به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ،حجت‌الاسلام‌والمسلمین محمدصادق اکبری رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، با اشاره به اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اظهار کرد: اجرای دقیق تکالیف مقرر در این قانون، نقش مهمی در ساماندهی فرایندهای ثبتی، افزایش شفافیت در معاملات و کاهش زمینه‌های بروز اختلافات و دعاوی مرتبط با اموال غیرمنقول دارد.
وی افزود: در همین راستا و با تلاش مستمر مجموعه‌های متولی، نخستین تقسیم‌نامه‌های الکترونیک موضوع ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در مرکز استان سمنان صادر شد و برای واحدهای موضوع این تقسیم‌نامه‌ها شناسه یکتا اختصاص یافت.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان، بهره‌گیری از ظرفیت‌های فناوری در فرایندهای ثبتی را گامی مهم در مسیر تحول نظام ارائه خدمات حقوقی و ثبتی دانست و گفت: استفاده از «پنجره واحد زمین» و اتصال و همکاری مجموعه‌های مرتبط، زمینه تسریع و تسهیل فرایندها و کاهش مراجعات و فرایندهای سنتی را فراهم می‌کند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری با اشاره به نقش دستگاه‌های متولی در تحقق این اقدام گفت: صدور این تقسیم‌نامه‌های الکترونیک، نتیجه هماهنگی و همکاری مجموعه‌های مختلف از جمله دادستانی مرکز استان، ادارات کل ثبت اسناد و املاک، بازرسی استان و شهرداری سمنان است.
وی با تأکید بر ضرورت تداوم این همکاری‌ها بیان کرد: حرکت به سمت ثبت الکترونیکی و یکپارچه اسناد و معاملات، علاوه بر ارتقای شفافیت، می‌تواند در پیشگیری از اختلافات و دعاوی، صیانت از حقوق اشخاص و افزایش امنیت قضایی و ثبتی شهروندان مؤثر باشد.
رئیس‌کل دادگستری استان سمنان با قدردانی از مجموعه‌های مشارکت‌کننده در اجرای این طرح گفت: این اقدام نمونه‌ای از ظرفیت همکاری میان دستگاه‌های حاکمیتی، مجموعه‌های ثبتی، مدیریت شهری و بخش خصوصی برای تحقق تحول دیجیتال و اجرای دقیق قوانین است و باید با جدیت استمرار پیدا کند.
وی تأکید کرد: سایر حوزه‌های قضایی استان نیز باید با جدیت موضوع اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را دنبال کرده و با هماهنگی دستگاه‌های ذی‌ربط، زمینه صدور تقسیم‌نامه‌های الکترونیک و تخصیص شناسه یکتا را در حوزه‌های قضایی خود فراهم کنند.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول نیازمند هماهنگی مستمر دستگاه‌های ذی‌ربط و رفع موانع اجرایی است و دادگستری استان سمنان از اقدامات مؤثر در این مسیر و توسعه خدمات الکترونیک و هوشمند قضایی و ثبتی حمایت خواهد کرد.
نظر شما