به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: اگرچه سرمایه‌گذاری مردم در هیچیک از حوزه‌های تولیدی و خدماتی بازار منع قانونی ندارد ولی خرید و انباشت دلار (یا سایر ارزهای خارجی) به‌عنوان دارایی، اثر مستقیمی بر عرضه و تقاضای ارز می‌گذارد و می‌تواند به کاهش ارزش پول ملی، تشدید تورم و فشار مضاعف بر خانوارهایی بینجامد که درآمد و هزینه‌هایشان به ریال وابسته است.
هنگامی که بخش قابل‌توجهی از جامعه به‌جای نگه‌داشتن ریال، تقاضای خود را به سمت دلار سوق می‌دهد، تقاضای مؤثر برای ارز خارجی افزایش می‌یابد. در بازاری که عرضه ارز محدود یا مدیریت‌شده است، این افزایش تقاضا به افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش ریال) منجر می‌شود. کاهش ارزش پول ملی، قیمت کالاهای وارداتی و نهاده‌های وابسته به ارز را بالا می‌برد و از این مسیر، تورم را تغذیه می‌کند. تورم ناشی از این سازوکار، بار سنگینی بر دوش خانواده‌هایی می‌گذارد که دستمزد، پس‌انداز و هزینه‌های روزمره‌شان به ریال است و امکان تبدیل دارایی به ارز خارجی را ندارند.
این فرآیند یک چرخه تقویت‌شونده ایجاد می‌کند: هرچه ارزش ریال بیشتر کاهش یابد، انگیزه برای تبدیل پس‌انداز به دلار قوی‌تر می‌شود و به همان اندازه فشار بر ارزش پول ملی افزایش می‌یابد. نتیجه نهایی این اقدام، موجب انتقال ثروت از کسانی که با ریال زندگی می‌کنند به سمت کسانی که توانسته‌اند دارایی خود را دلاری کنند، خواهد بود.
از منظر اخلاق اقتصادی، چنین رفتاری صرفاً یک محاسبه شخصی سود و زیان نیست. وقتی کنش فردی به‌طور جمعی به تضعیف پول ملی و افزایش هزینه‌های زندگی برای اکثریت جامعه می‌انجامد، مسئولیت اجتماعی نیز مطرح می‌شود. خانواده‌هایی که درآمد ثابت ریالی دارند، در برابر تورم ناشی از این تقاضا آسیب‌پذیرترند و قدرت خریدشان به‌طور مداوم فرسایش می‌یابد.
در چنین شرایطی، خرید و نگهداری دلار به‌عنوان پناهگاه دارایی، می‌تواند به‌عنوان اقدامی تلقی شود که هزینه اجتماعی آن را دیگران می‌پردازند.
این به معنای نادیده گرفتن انگیزه‌های منطقی افراد برای حفظ ارزش دارایی‌شان نیست. بلکه تأکید بر این واقعیت است که در اقتصادهایی با محدودیت ارزی و وابستگی بالا به واردات، رفتار جمعی در بازار ارز، پیامدهای کلان و توزیع‌کننده‌ای دارد که نمی‌توان آن را صرفاً به حوزه خصوصی تقلیل داد.
خرید و انباشت دلار در شرایط فعلی، فراتر از یک تصمیم مالی فردی، می‌تواند به کاهش ارزش پول ملی، تقویت فشارهای تورمی و انتقال بار هزینه‌ها به خانوارهای ریال‌محور منجر شود. درک این سازوکار و پیامدهای آن، پیش‌نیاز هر بحث جدی درباره مسئولیت اقتصادی شهروندان و سیاست‌گذاری ارزی است. پایدار نگه داشتن ارزش پول ملی و کاهش فشار بر طبقات متوسط و ضعیف، تنها با مدیریت صحیح عرضه و تقاضا در بازار ارز و تقویت اعتماد به دارایی‌های ریالی ممکن می‌شود.
17302
نظر شما