به گزارش خبرآنلاین روزنامه اطلاعات نوشت: بحث محدودیت گاز معمولا خیلی زود به یک دوگانه ساده می‌رسد: گاز خانه‌ها یا گاز کارخانه‌ها؟ اما مسأله پیچیده‌تر از این است. اولویت تأمین گاز خانگی در روزهای سرد محل بحث نیست. سؤال این است که وقتی از ماه‌ها قبل می‌دانیم در زمستان با کمبود گاز روبه‌رو خواهیم شد، این کمبود با چه قاعده‌ای مدیریت می‌شود و هزینه آن چگونه میان بخش‌های مختلف اقتصاد توزیع خواهد شد؟
ناترازی گاز در سال‌های اخیر به مسأله‌ای ساختاری در اقتصاد انرژی ایران تبدیل شده است. محدودکردن صنایع در ماه‌های سرد شاید در کوتاه‌مدت بخشی از فشار شبکه را کاهش دهد، اما مسأله را حل نمی‌کند. ضمن اینکه گاز در همه صنایع کارکرد یکسانی ندارد و هزینه محدودیت هم برای همه بنگاه‌ها یکسان نیست.
در برخی صنایع، گاز عمدتاً سوخت است و بعضی واحدها امکان استفاده از سوخت جایگزین دارند. اما در بخش مهمی از صنعت پتروشیمی، به‌ویژه واحدهای تولید متانول، آمونیاک و اوره، گاز طبیعی خوراک تولید است. کارخانه‌ای که از متان برای تولید محصول استفاده می‌کند، نمی‌تواند خوراک خود را با یک تصمیم اداری با فرآورده دیگری جایگزین کند.
بنابراین قرار دادن همه صنایع در یک جدول عمومی محدودیت، شاید از نظر اجرایی ساده باشد اما از نظر فنی و اقتصادی الزاماً تصمیم درستی نیست. نوع مصرف گاز، سهم خوراک، حداقل بار عملیاتی، امکان استفاده از سوخت جایگزین و هزینه توقف و راه‌اندازی مجدد باید در تعیین محدودیت‌ها دیده شود.
توقف یک مجتمع پتروشیمی هم شبیه خاموش‌کردن یک خط ساده تولید نیست. کاهش خوراک، رساندن تجهیزات به شرایط ایمن و بازگرداندن واحد به مدار، زمان و هزینه دارد. گاهی یک محدودیت کوتاه اما ناگهانی، اختلال بیشتری از کاهش تولید طولانی‌تر ولی از پیش اعلام‌شده ایجاد می‌کند.
اما اگر یک مجتمع از قبل بداند دو هفته بعد خوراکش برای دوره‌ای مشخص کاهش پیدا می‌کند، می‌تواند برنامه تولید، تعمیرات، موجودی و تعهدات فروش خود را تنظیم کند. اما وقتی محدودیت امروز اعلام و فردا اجرا می‌شود، هزینه آن فقط چند روز تولید ازدست‌رفته نیست؛ برنامه‌ریزی بنگاه و تعهدات تجاری آن هم به هم می‌ریزد.
این مسأله در تجارت خارجی جدی‌تر است. خریدار خارجی قراردادش را براساس مشکلات شبکه گاز ایران تنظیم نمی‌کند. مقدار، کیفیت و زمان تحویل برای او مهم است. اگر تولیدکننده ایرانی نتواند درباره تحویل اطمینان ایجاد کند، خریدار ممکن است تخفیف بیشتری بخواهد، حجم خرید را کاهش دهد یا سراغ تأمین‌کننده دیگری برود. در بازار رقابتی، قیمت پایین تنها مزیت نیست؛ قابل اتکا بودن فروشنده هم بخشی از رقابت‌پذیری است.
بنابراین خسارت محدودیت گاز را نمی‌توان فقط با ارزش تولید ازدست‌رفته همان روز محاسبه کرد. بخشی از هزینه بعداً در تخفیف بیشتر، اختلال در قرارداد یا از دست رفتن بخشی از بازار ظاهر می‌شود؛ هزینه‌هایی که شاید در آمار روزانه ناترازی دیده نشوند، اما برای صادرکننده واقعی‌اند.
البته صنعت هم نمی‌تواند تمام مسئولیت را متوجه شبکه گاز بداند. پتروشیمی‌ها باید کاهش شدت مصرف انرژی، اصلاح فرایند و پروژه‌های بهینه‌سازی را جدی بگیرند. اما این سرمایه‌گذاری‌ها نیازمند امکان محاسبه اقتصادی‌اند. وقتی قیمت خوراک، مقررات و نحوه انتفاع بنگاه از صرفه‌جویی مرتب تغییر می‌کند، تصمیم برای سرمایه‌گذاری بلندمدت هم دشوار می‌شود. اگر از صنعت انتظار کاهش مصرف داریم، باید بخشی از منفعت اقتصادی این صرفه‌جویی هم برای خود بنگاه باقی بماند.
در بخش خانگی هم نمی‌توان سیاست انرژی را فقط بر توصیه به صرفه‌جویی بنا کرد. مصرف ضروری خانوار باید حمایت شود، اما باید میان مصرف متعارف و مصرف بسیار بالاتر از الگو تفاوت وجود داشته باشد. اصلاح تجهیزات فرسوده، افزایش بهره‌وری ساختمان‌ها و ایجاد انگیزه اقتصادی برای کاهش مصرف، بخشی از راه‌حل است.
برای زمستان پیش رو انتظار واقع‌بینانه این نیست که ناترازی چندساله گاز یک‌باره برطرف شود. چیزی که صنعت در کوتاه‌مدت بیش از وعده به آن نیاز دارد، برنامه روشن است. باید پیش از اوج مصرف مشخص باشد در هر سطح از کسری شبکه چه محدودیتی اعمال می‌شود، کدام صنایع امکان استفاده از سوخت جایگزین دارند، حداقل خوراک فنی واحدهای فرایندی چگونه حفظ می‌شود و محدودیت‌ها چند روز قبل اعلام خواهند شد.
گرمایش مردم باید حفظ شود؛ بحثی در این باره نیست. هنر سیاست‌گذاری این است که این هدف با کمترین خسارت ممکن به تولید، صادرات و زنجیره صنعتی محقق شود. اگر پاسخ هر سال به کمبود گاز صرفاً انتقال بخش بزرگی از بار ناترازی به صنایع باشد، مسأله حل نشده؛ فقط محل پرداخت هزینه آن تغییر کرده است.
کمبود گاز در زمستان شاید اجتناب‌ناپذیر باشد؛ اما غافلگیر کردن صنعت اجتناب‌ناپذیر نیست.
17302
نظر شما