هفته گذشته هیات دولت خوانده ساماندهی صنوف سینمایی با انتشار اساسنامه ای یکنواخت از اصناف سینمایی خواست تا خود را قانونی کنند

هفته گذشته هیات دولت خوانده ی ساماندهی صنوف سینمایی با انتشار اساسنامه ای یکنواخت از اصناف سینمایی خواست تا خود را قانونی کنند.نگارنده با بضاعتی اندک در مطالعه دانش حقوق  و نیز سابقه نه چندان کوتاه مدیریت اداری به ایرادات این اساسنامه منتشره و نگاه قیمومیت دولتی  نویسندگانش در این یادداشت اشارت خواهم کرد.شگفتی اینکه این اساسنامه را کسانی منتشر کرده اند که نه حقوق بگیر دولتند که بطور طبیعی باید حافظ و پاسدار آن نگاه(دولت حداکثری) باشند ، بلکه سوگمندانه تعدادی از شاغلان سینمایی آن را تنظیم و منتشر کرده اند. معلوم نیست تنظیم کنندگان این اساسنامه که به زعم ابلاغ نویسانشان مکلف بوده اند فعالیت صنفی سینمای ایران را سامان دهند  چرا بر حق موجود تشکیل انجمن های فرهنگی هنری مصوب 1373 با تکه چسبانی از این جا و آنجا تبصره و محدودیت های  اضافی بر شهروندان هم شغلشان، بار کرده اند.
1-در مقدمه این اساسنامه از عبارت"انجمن فرهنگی صنف... سینمای ایران"یاد کرده اند.ظاهرا به نظر تدوین گران این اساسنامه تنها نگرانی اصناف سینمایی نداشتن یک تشکل فرهنگی بوده است.فراموش نکنیم که اساسنامه جامعه اصناف سینمایی که طی چهار نوبت انجام اصلاحات (در طول 13 سال)به استناد صورتجلسات مجمع عمومی، برآیند آرای سینماگران بوده است صیانت از حقوق مادی و معنوی سینماگران، تامین امنیت شغلی و کمک به فعالیت های فرهنگی موجد ارتقای صنعت سینمای ایران را از اهداف این جامعه شغلی برگزیده است و نه تشکیل انجمنی فرهنگی- هنری!
2-اساسا فعالیت فرهنگی وابسته به شغل نیست.بلکه این انجمن صنفی است که مقدمه آن اشتغال در یک حرفه است.بدین معنا که چنانچه اشخاصی بخواهند فعالیت فرهنگی انجام دهند می توانند از هر شغلی گردهم آیند و فعالیت فرهنگی مورد نظر شان را با اخذ مجوز از هیات رسیدگی به  امور مراکز فرهنگی و هنری سامان دهند و نیازی هم به اساسنامه هیات دولت خوانده ساماندهی اصناف نیست.
3-در ماده 2 اساسنامه این هیات ، فعالیت انجمن را غیر انتفاعی ذکر کرده اند و بر خلاف اساسنامه دبیر خانه هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی حق انتفاع را از اعضای انجمن فرهنگی  مورد نظرشان ستانیده اند.
4- تناقض در نگارش اهداف این اساسنامه مصرح در بند الف ماده 6 از اهداف انجمن فرهنگی  .... را توسعه کمی و کیفی و رونق اقتصادی فعالیت های سینمایی معرفی کرده است و هم چنین در بند ح همین ماده ساماندهی و طبقه بندی صلاحیت فنی و حرفه ای اعضا را در جهت صیانت از امنیت شغلی(مغایر با اساسنامه فرهنگی) بر عهده انجمن نهاده اند که هر دو از اهداف صنفی است ونه فرهنگی.در ماده 10 نیز مجمع عمومی را بالاترین نهاد تصمیم گیرنده صنفی دانسته است.عجبا که برای نگارش اساسنامه فرهنگی ماذونند اما ادبیات صنفی که کاملا متفاوت و گاه معارض فعالیت فرهنگی است بکار برده اند.
5-در ماده 7 این اساسنامه هرگونه آیین نامه داخلی نیز باید به تایید هیات رسیدگی به امور مراکز فرهنگی و هنری برسد.این یعنی فروکاستن شان اعضا انجمن ...... تا حدی که حق و توانایی تصمیم گیری در بدیهیات فعالیت جمعی خود را نیز ندارند.
6-تنظیم کنندگان این اساسنامه در اقدامی انقلابی و غیر مدنی  درماده 12 حق تفویض رای را که جزو حقوق مدنی اشخاص است و در قانون تجارت که به ماده 585 آن در مقدمه اساسنامه از آن به عنوان مشروعیت قانونی اساسنامه موصوف اشاره شده است را از اعضا سلب کرده اند.
7-در ماده 13 که شاهکار خام دستانه این تکه چسبانی بوده است حضور نماینده فرهنگ و ارشاد اسلامی را در تمامی جلسات مجمع عمومی الزامی کرده اند و بدون حضور ایشان انتخابات و اساسنامه رسمیت نخواهد داشت. که باید آفرین گفت بر این میزان وفاداری به نگاه قیومیت دولتی  در پشت کردن به حقوق هم صنفان. دست کم برای حفظ اندکی استقلال، دعوت از نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را الزامی می کردید و نه حضور وی را!اینگونه که نماینده وزارت ارشاد هر موقع اراده کند و هر سلیقه ای داشته باشد به سهولت بر شما و هم صنفانتان تحمیل می کند.
8-در ماده 24  به شیوه دولت دهم که در تمامی مراکز صدور مجوز های مردم نهاد شیوع یافته است ابطال مجوز صادر شده را  با عدول از مفاد اساسنامه و تخلف احتمالی که لابد و انحصارا نماینده دولت (وزارت ارشاد) می تواند تشخیص دهد را پیش بینی کرده اند تا دیگر هیچ مدیرکل و معاون وزیری  نیازمند تنظیم شکایت و تدوین لایحه برای اثبات ادعای خود نباشد.
در پایان لازم می دانم خوانندگان را یادآوری کنم آنچه موجب شد تا وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بدون وجه قانونی و به استناد "آیین نامه اجرایی قانون تعطیل موسسات وواحد های آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی بدون مجوز" خانه سینما را که دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به شماره15-2086 مورخ10/5/1372 و نیز اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری به شماره7674 بود، منحل اعلام کند ناتوانی آن وزارتخانه (معاونت سینمایی) در تامین انتظارات قانونی سینماگران نظیر استقرار نظام صنفی در مدیریت فرهنگ ، تامین امنیت شغلی و تاسیس صندوق بیمه بیکاری بود . با امید و درانتظار عدالت.
 

کد خبر 228870

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 11 =