خبرآنلاین - رسول صفرآهنگ - در تحلیل سیاست خارجی ایالات متحده، یکی از خطاهای رایج آن است که اراده رئیس‌جمهور با قدرت واقعی دولت آمریکا یکسان فرض شود. رئیس‌جمهور این کشور از اختیارات گسترده‌ای در حوزه دیپلماسی، فرماندهی نیروهای مسلح و تعیین اولویت‌های سیاست خارجی برخوردار است. اما برخورداری از این اختیارات به معنای توانایی نامحدود برای تبدیل خواسته‌های شخصی به نتایج پایدار بین‌المللی نیست. تصمیم‌های رئیس‌جمهور در شبکه‌ای از محدودیت‌های نهادی، ملاحظات اقتصادی، رقابت‌های حزبی، افکار عمومی، تعهدات بین‌المللی و واکنش بازیگران خارجی شکل می‌گیرند. از این منظر، قدرت اجرایی را باید نه صرفاً بر اساس اختیارات قانونی، بلکه بر مبنای توانایی تبدیل اختیار رسمی به نتیجه سیاسی سنجید.
فاصله سخنرانی ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد تا دیدار با شی جین‌پینگ، نمونه‌ای از فاصله میان نمایش قدرت و تحقق اهداف راهبردی بود. در حالی که ترامپ می‌کوشید با دیپلماسی پرتحرک و مواضع قاطع، جایگاه رهبری آمریکا را تثبیت کند، نتیجه دیدار با رهبر چین عمدتاً به تمدید دوماهه آتش‌بس تجاری محدود ماند و اختلافات بنیادین دو کشور برطرف نشد. هم‌زمان، ادامه جنگ با ایران، افزایش هزینه‌های انرژی، نگرانی متحدان و نزدیک‌شدن انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره، فضای مانور رئیس‌جمهور را محدود کرده است. این تحولات نشان می‌دهند که قدرت آمریکا، حتی در دوره ریاست‌جمهوری فردی با سبک تصمیم‌گیری متمرکز و شخصی، تابع محدودیت‌های ساختاری و واکنش‌های پیش‌بینی‌ناپذیر محیط داخلی و بین‌المللی است.
در همین راستا مسئله در رابطه با ایران اهمیت ویژه‌ای دارد، زیرا سیاست واشنگتن در قبال تهران هم‌زمان در سه سطح نظامی، دیپلماتیک و انتخاباتی جریان دارد. دولت آمریکا باید از یک سو اعتبار تهدیدهای خود را حفظ کند و از سوی دیگر، هزینه‌های اقتصادی و سیاسی تشدید درگیری را مدیریت کند. در همین حال، نزدیک‌شدن انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر ۲۰۲۶، انگیزه دولت برای نشان‌دادن دستاوردهای ملموس و پرهیز از بحران‌های پرهزینه را افزایش می‌دهد. بنابراین، موضع مذاکره‌ای ترامپ را نمی‌توان صرفاً بازتاب ارزیابی او از توان نظامی ایران یا موازنه قدرت منطقه‌ای دانست؛ این موضع همچنین محصول تعامل میان اهداف سیاست خارجی و نیازهای سیاست داخلی آمریکاست.
در نهایت اما فهم سیاست آمریکا در قبال ایران مستلزم بررسی هم‌زمان آن چیزی است که واشنگتن می‌خواهد از تهران به دست آورد و آن چیزی که رئیس‌جمهور آمریکا از نظر داخلی قادر به تحمل هزینه آن است.
از اختیار قانونی تا قدرت واقعی؛ چرا رئیس‌جمهور آمریکا نمی‌تواند هر تصمیمی را به نتیجه برساند؟
نظام سیاسی ایالات متحده بر توزیع قدرت میان نهادهای مختلف استوار است. قانون اساسی، اختیارات مهمی در سیاست خارجی و فرماندهی نیروهای مسلح به رئیس‌جمهور اعطا می‌کند، اما کنگره نیز در تأمین مالی دولت، تنظیم تجارت خارجی، وضع تحریم‌ها و نظارت بر قوه مجریه نقش دارد. افزون بر این، دادگاه‌ها می‌توانند در حدود صلاحیت خود، قانونی‌بودن برخی اقدامات اجرایی را بررسی کنند. این ساختار به معنای آن نیست که تمام تصمیم‌های خارجی رئیس‌جمهور به موافقت قبلی کنگره نیاز دارند؛ بلکه نشان می‌دهد قدرت اجرایی در یک نظام نهادی عمل می‌کند که در آن، اجرای تصمیم‌ها، تأمین منابع و تداوم سیاست‌ها ممکن است با محدودیت مواجه شود.
در حوزه نظامی، رئیس‌جمهور به‌عنوان فرمانده کل قوا از اختیارات عملیاتی مهمی برخوردار است و در برخی شرایط می‌تواند بدون اخذ مجوز قبلی کنگره دستور اقدام نظامی صادر کند. با این حال، این اختیار را نباید با مجوز نامحدود برای آغاز یا تداوم هر جنگی یکسان دانست. قانون اساسی، قوانین مرتبط با اختیارات جنگی، الزامات تأمین بودجه و نظارت کنگره، مجموعه‌ای از محدودیت‌ها و منازعات حقوقی و سیاسی را ایجاد می‌کنند. قانون اختیارات جنگی سال ۱۹۷۳ نیز در پی تنظیم رابطه میان رئیس‌جمهور و کنگره در ورود نیروهای آمریکایی به مخاصمات مسلحانه تصویب شد؛ هرچند درباره دامنه اجرای آن و حدود اختیارات مستقل رئیس‌جمهور اختلاف‌نظرهای حقوقی و سیاسی وجود دارد.
از این رو، باید میان توانایی آغاز یک عملیات نظامی و توانایی حفظ یک راهبرد نظامی تا دستیابی به اهداف سیاسی تمایز گذاشت. رئیس‌جمهور ممکن است در کوتاه‌مدت بتواند از ظرفیت‌های نیروهای مسلح استفاده کند، اما ادامه یک کارزار گسترده به منابع مالی، آمادگی نیروها، حمایت سیاسی، ارزیابی هزینه‌های انسانی و اقتصادی و چشم‌انداز روشن از نتیجه نیاز دارد. هرچه عملیات طولانی‌تر و اهداف آن گسترده‌تر شود، احتمال افزایش فشار بر دولت و کنگره نیز بیشتر خواهد شد. در چنین شرایطی، اختیار قانونی آغاز عملیات لزوماً به معنای آزادی عمل نامحدود برای ادامه آن نیست.
این تمایز در مورد جنگ با ایران اهمیت مضاعف دارد. یک عملیات محدود ممکن است از نظر نظامی قابل اجرا باشد، اما پیامدهای آن به‌راحتی در همان محدوده باقی نماند. پاسخ متقابل ایران، اختلال در کشتیرانی خلیج فارس، افزایش قیمت انرژی و تهدید منافع متحدان آمریکا می‌تواند دامنه بحران را گسترش دهد. در این وضعیت، رئیس‌جمهور با مسئله‌ای فراتر از تصمیم اولیه روبه‌رو می‌شود: چگونه باید از گسترش درگیری جلوگیری کند، بدون آنکه عقب‌نشینی او به‌عنوان شکست یا تضعیف بازدارندگی آمریکا تفسیر شود؟
از منظر نظریه بازی دو سطحی رابرت پاتنام، هر مذاکره بین‌المللی در دو عرصه به‌هم‌پیوسته جریان دارد. در سطح نخست، دولت‌ها با یکدیگر بر سر شروط توافق، تعهدات و امتیازات چانه‌زنی می‌کنند. در سطح دوم، رهبران باید بتوانند توافق حاصل‌شده را در ساختار سیاسی داخلی خود بپذیرانند و اجرا کنند. موفقیت در سطح بین‌المللی بدون امکان پذیرش داخلی، توافق را شکننده می‌کند؛ همان‌گونه که محدودیت‌های داخلی ممکن است توانایی رهبر برای ارائه امتیاز یا قبول مصالحه را کاهش دهند.
در مورد ترامپ نیز، این چارچوب نشان می‌دهد که موضع او در برابر ایران صرفاً با ارزیابی نظامی از توان تهران تعیین نمی‌شود. واکنش رأی‌دهندگان به هزینه‌های جنگ، موضع نمایندگان کنگره، اختلافات درون حزب جمهوری‌خواه و حساسیت جامعه آمریکا نسبت به قیمت انرژی، همگی در محاسبات او مؤثرند. رئیس‌جمهور برای حفظ اعتبار بین‌المللی خود ممکن است به نمایش قاطعیت نیاز داشته باشد؛ اما اگر این قاطعیت هزینه اقتصادی و انتخاباتی قابل توجهی ایجاد کند، همان مخاطبان داخلی که به او قدرت سیاسی داده‌اند، می‌توانند دامنه انتخاب‌هایش را محدود کنند.
در اینجا مفهوم «مخاطبان داخلی» اهمیت پیدا می‌کند. رهبران در مذاکرات بین‌المللی تنها با طرف خارجی مواجه نیستند؛ آنها باید واکنش گروه‌هایی را نیز پیش‌بینی کنند که از توافق، جنگ یا ادامه وضعیت موجود متأثر می‌شوند. در آمریکا، این گروه‌ها شامل رأی‌دهندگان، اعضای کنگره، جناح‌های حزبی، گروه‌های اقتصادی، فعالان بازار انرژی و نهادهای امنیتی هستند. البته این بازیگران منافع یکسانی ندارند و نمی‌توان از وجود یک افکار عمومی واحد و ثابت سخن گفت. با این حال، زمانی که هزینه‌های اقتصادی جنگ مستقیماً در زندگی روزمره شهروندان ظاهر می‌شود، سیاست خارجی بیش از گذشته در معرض ارزیابی انتخاباتی قرار می‌گیرد.
در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای، این مسئله برای دولت ترامپ برجسته‌تر می‌شود. انتخابات سوم نوامبر می‌تواند ترکیب کنگره را تغییر دهد و بر توانایی دولت برای پیشبرد برنامه‌های داخلی و خارجی اثر بگذارد. گزارش‌های منتشرشده در اکتبر ۲۰۲۶ از نگرانی جمهوری‌خواهان درباره تأثیر نارضایتی اقتصادی و جنگ با ایران بر موقعیت انتخاباتی حزب حکایت دارند. در چنین فضایی، تصمیم درباره تشدید یا مهار بحران تنها یک انتخاب نظامی نیست؛ بلکه می‌تواند به متغیری در رقابت بر سر کنترل کنگره و آینده سیاست داخلی تبدیل شود.
این شرایط به معنای آن نیست که انتخابات الزاماً ترامپ را به مصالحه با ایران سوق خواهد داد. گاهی فشار انتخاباتی رهبران را به سمت تشدید مواضع و نمایش قدرت سوق می‌دهد؛ زیرا آنان می‌کوشند از اتهام ضعف در برابر رقیب خارجی جلوگیری کنند. در موارد دیگر، همان فشارها به احتیاط، کاهش تنش یا تلاش برای دستیابی به توافقی سریع منجر می‌شود تا هزینه‌های بحران پیش از رأی‌گیری کنترل شود. بنابراین، اثر انتخابات بر سیاست خارجی از پیش تعیین‌شده نیست؛ بلکه به برداشت رئیس‌جمهور از منافع انتخاباتی، میزان هزینه‌های موجود و امکان دستیابی به نتیجه‌ای قابل عرضه به افکار عمومی بستگی دارد.
در نتیجه، محدودیت اصلی ترامپ فقدان اختیار رسمی نیست، بلکه دشواری تبدیل اختیار به نتیجه‌ای پایدار و قابل دفاع است. هرچه فاصله میان اهداف اعلام‌شده و نتایج قابل دستیابی بیشتر شود، هزینه حفظ قاطعیت افزایش می‌یابد. این همان نقطه‌ای است که سیاست خارجی از حوزه اراده شخصی رئیس‌جمهور خارج می‌شود و به مسئله‌ای مربوط به ظرفیت نهادی، مشروعیت سیاسی و تحمل هزینه‌های ملی تبدیل می‌گردد.
انتخابات، قیمت انرژی و جنگ ایران؛ چگونه هزینه‌های داخلی به اهرم چانه‌زنی خارجی تبدیل می‌شوند؟
محدودیت‌های سیاسی ترامپ زمانی ملموس‌تر می‌شوند که سیاست خارجی را از زاویه اقتصاد سیاسی بررسی کنیم. جنگ برای دولت‌ها تنها هزینه نظامی ندارد؛ افزایش قیمت انرژی، اختلال در زنجیره تأمین، تورم، کاهش اعتماد مصرف‌کنندگان و بی‌ثباتی بازارها می‌توانند پیامدهای داخلی آن را گسترش دهند. در نظام سیاسی آمریکا، این پیامدها اهمیت ویژه‌ای دارند؛ زیرا رأی‌دهندگان معمولاً سیاست خارجی را نه صرفاً بر اساس اهداف ژئوپلیتیکی دولت، بلکه بر مبنای آثار آن بر هزینه زندگی، اشتغال و امنیت اقتصادی خود نیز ارزیابی می‌کنند. از این منظر، اقتصاد به یکی از مجاری اصلی انتقال بحران خارجی به محدودیت سیاسی داخلی تبدیل می‌شود.
تحولات هفته‌های اخیر این پیوند را آشکارتر کرده‌اند. تا ۱۳ اکتبر ۲۰۲۶، قیمت بالای سوخت و نگرانی درباره پیامدهای جنگ با ایران به موضوعاتی مهم در فضای سیاسی آمریکا تبدیل شده‌اند. گزارش‌های اقتصادی منتشرشده در روزهای گذشته نشان می‌دهند که افزایش قیمت گازوئیل و فشارهای تورمی، دولت را به اتخاذ تدابیر کوتاه‌مدت برای افزایش عرضه سوخت و مهار هزینه‌ها سوق داده است. در همین چارچوب، دولت ترامپ در ۱۲ اکتبر از توافقی با روسیه برای تسهیل موقت عرضه گازوئیل خبر داد؛ اقدامی که با انتقادهایی درباره آثار آن بر سیاست تحریم‌های روسیه و حمایت آمریکا از اوکراین مواجه شد. این تصمیم نمونه‌ای از تعارض میان اهداف اقتصادی فوری و تعهدات راهبردی بلندمدت است.
اهمیت این رویداد برای تحلیل سیاست ایران در آن است که نشان می‌دهد فشار اقتصادی ناشی از بحران خارجی می‌تواند اولویت‌های دولت آمریکا را تغییر دهد. دولتی که برای محدودکردن توان اقتصادی رقیب از تحریم و فشار دریایی استفاده می‌کند، ممکن است هم‌زمان با افزایش هزینه‌های انرژی در داخل، ناگزیر شود اقداماتی انجام دهد که با برخی اهداف سیاست خارجی آن در حوزه‌های دیگر تنش داشته باشد. این وضعیت را باید نه لزوماً نشانه شکست سیاست آمریکا، بلکه نمونه‌ای از محدودیت منابع و تعارض اهداف دانست. دولت‌ها در محیط بین‌المللی با مسائل متعددی روبه‌رو هستند و نمی‌توانند بدون هزینه، همه منابع خود را به یک بحران اختصاص دهند.
با این حال، رابطه میان افزایش قیمت انرژی و رفتار انتخاباتی را نباید به یک رابطه خطی تقلیل داد. رأی‌دهندگان تنها تحت تأثیر قیمت سوخت تصمیم نمی‌گیرند؛ هویت حزبی، برداشت آنان از امنیت ملی، اعتماد به رهبران و ارزیابی‌شان از عملکرد مخالفان نیز اهمیت دارد. با وجود این، زمانی که افزایش هزینه‌های زندگی با یک جنگ طولانی همراه می‌شود، دولت برای توضیح ضرورت ادامه عملیات و اثبات تناسب میان هزینه‌ها و دستاوردها با دشواری بیشتری روبه‌رو خواهد شد. مسئله اساسی برای ترامپ این است که آیا می‌تواند پیش از انتخابات، نتیجه‌ای قابل مشاهده ارائه کند که هزینه‌های اقتصادی بحران را در ذهن رأی‌دهندگان توجیه‌پذیر سازد.
در این زمینه، گزارش‌های منتشرشده در اکتبر درباره موقعیت انتخاباتی جمهوری‌خواهان اهمیت دارند. نظرسنجی‌های گزارش‌شده نشان می‌دهند که نارضایتی از هزینه‌های زندگی و جنگ با ایران می‌تواند برای نامزدهای این حزب در حوزه‌های رقابتی مشکل‌ساز شود. همچنین، بررسی رفتار نامزدهای جمهوری‌خواه در رقابت‌های نزدیک نشان می‌دهد که برخی از آنان می‌کوشند از فاصله‌گذاری محدود با مواضع ترامپ، به‌ویژه در موضوعات پرهزینه، بهره بگیرند. این رفتار لزوماً به معنای فروپاشی انسجام حزب نیست؛ بلکه نشان‌دهنده آن است که حمایت از رئیس‌جمهور، در همه حوزه‌های انتخاباتی و برای همه نامزدها، الزاماً سود سیاسی یکسانی ندارد.
اما سیاست‌گذاران در کنار اهداف ملی، با انگیزه‌های سیاسی و انتخاباتی نیز مواجه‌اند. این نظریه به معنای آن نیست که همه تصمیم‌های دولت را باید به محاسبات انتخاباتی فروکاست؛ بلکه یادآوری می‌کند که تصمیم‌گیران در ساختارهای سیاسی واقعی عمل می‌کنند و برای حفظ حمایت عمومی و نهادی به انگیزه‌های گوناگون پاسخ می‌دهند. در آستانه انتخابات، این انگیزه‌ها ممکن است برجسته‌تر شوند و بر زمان‌بندی، نحوه معرفی و حتی شکل اجرای سیاست خارجی اثر بگذارند.
برای ترامپ، بحران ایران دو خطر سیاسی متضاد ایجاد می‌کند. اگر از شدت فشار نظامی بکاهد و به توافقی برسد که از سوی مخالفان به‌عنوان عقب‌نشینی تعبیر شود، ممکن است با اتهام تضعیف قدرت آمریکا روبه‌رو شود. اما اگر عملیات نظامی را گسترش دهد و پیامدهای اقتصادی آن افزایش یابد، این احتمال وجود دارد که رأی‌دهندگان هزینه‌های جنگ را به عملکرد دولت نسبت دهند. به همین دلیل، رئیس‌جمهور با معمایی مواجه است که در آن هیچ گزینه‌ای بدون هزینه نیست. هنر سیاسی او به توانایی انتخاب گزینه‌ای بستگی دارد که هزینه‌های آن در مقایسه با دستاوردهای قابل تحقق، قابل تحمل‌تر باشد.
این معما بر موضع مذاکره‌ای واشنگتن نیز اثر می‌گذارد. یک دولت تحت فشار انتخاباتی ممکن است برای دستیابی سریع به توافق، انعطاف بیشتری نشان دهد؛ اما ممکن است برای جلوگیری از برداشت ضعف، بر مواضع خود پافشاری کند. ازاین‌رو، نزدیکی انتخابات به‌تنهایی پیش‌بینی‌کننده مصالحه نیست. آنچه اهمیت دارد، ارزیابی رئیس‌جمهور از امکان تبدیل یک توافق به دستاورد انتخاباتی و میزان خطر ناشی از ادامه جنگ است. اگر توافق بتواند به کاهش قیمت انرژی، حفاظت از کشتیرانی و جلوگیری از تلفات بیشتر منجر شود، دولت ممکن است آن را موفقیتی قابل عرضه به رأی‌دهندگان بداند. در مقابل، توافقی که در داخل به‌عنوان پذیرش خواسته‌های ایران معرفی شود، ممکن است برای رئیس‌جمهور هزینه سیاسی داشته باشد؛ حتی اگر از نظر راهبردی از ادامه جنگ کم‌هزینه‌تر باشد.
تحولات اخیر درباره زمان‌بندی عملیات نظامی نیز باید در همین چارچوب ارزیابی شوند. ترامپ در روزهای گذشته اعلام کرده است که آمریکا حملات نظامی جدید علیه ایران را پیش از انتخابات میان‌دوره‌ای از سر نخواهد گرفت و هم‌زمان به ادامه گفت‌وگوهای غیرمستقیم اشاره کرده است. این اعلام موضع، به‌خودی‌خود اثبات نمی‌کند که تصمیم نهایی دولت صرفاً تحت تأثیر انتخابات قرار گرفته است؛ زیرا ملاحظات عملیاتی، وضعیت نیروها، ارزیابی اطلاعاتی و محاسبات دیپلماتیک نیز می‌توانند در آن نقش داشته باشند. با این حال، اعلام یک محدودیت زمانی برای حملات، حتی اگر قابل تغییر باشد، نشان می‌دهد که تقویم سیاسی داخلی می‌تواند بخشی از محیط تصمیم‌گیری نظامی شود.
از منظر چانه‌زنی نیز، چنین اظهارنظری پیامدهای دوگانه دارد. از یک سو، ممکن است برای دیپلماسی فرصت ایجاد کند و احتمال وقوع فوری حملات را در کوتاه‌مدت کاهش دهد. از سوی دیگر، اگر طرف مقابل نتیجه بگیرد که دولت آمریکا تا پایان انتخابات از تشدید درگیری خودداری خواهد کرد، ممکن است ارزیابی متفاوتی از هزینه تأخیر در مذاکرات داشته باشد. این مسئله نشان می‌دهد که افشای محدودیت‌های زمانی می‌تواند هم ابزار کاهش تنش باشد و هم بر محاسبات طرف مقابل اثر بگذارد. البته نمی‌توان صرفاً از یک اظهارنظر عمومی نتیجه گرفت که ایران حتماً چنین برداشتی خواهد داشت؛ واکنش تهران به ارزیابی اعتبار این اعلام، وضعیت نظامی و منافع راهبردی آن بستگی دارد.
در اینجا مفهوم «اعتبار تهدید» اهمیت پیدا می‌کند. تهدید زمانی بر رفتار رقیب اثر می‌گذارد که احتمال اجرای آن جدی تلقی شود. اگر محدودیت‌های داخلی آمریکا آشکارتر شوند، ایران ممکن است درباره میزان آزادی عمل ترامپ پرسش‌هایی مطرح کند؛ اما این به معنای بی‌اعتبارشدن کامل تهدید نظامی نیست. ایالات متحده همچنان از ظرفیت‌های گسترده نظامی برخوردار است و رئیس‌جمهور ممکن است در شرایط خاص، تصمیم به استفاده از آنها بگیرد. بنابراین، مسئله اصلی نه فقدان قدرت نظامی، بلکه عدم قطعیت درباره زمان، دامنه و اهداف استفاده از آن است.
در چنین شرایطی، تهران نیز با یک انتخاب دشوار روبه‌روست. اگر محدودیت‌های انتخاباتی آمریکا را نشانه‌ای از فرصت برای افزایش فشار تلقی کند، ممکن است در مذاکرات انعطاف کمتری نشان دهد. اما اگر این ارزیابی به اشتباه منجر شود، احتمال دارد پنجره توافق بسته شود و پس از انتخابات نیز، شرایط نظامی دشوارتری شکل گیرد. بنابراین، بهره‌برداری از محدودیت‌های داخلی رقیب مستلزم تشخیص دقیق مرز میان فشار سیاسی و آمادگی واقعی برای اقدام است. در روابط بین‌الملل، محاسبه اشتباه درباره محدودیت‌های طرف مقابل می‌تواند به اندازه دست‌کم‌گرفتن توان نظامی او خطرناک باشد.
نکته مهم‌تر آن است که محدودیت‌های داخلی آمریکا صرفاً در انتخابات خلاصه نمی‌شوند. فشار بازارها، نگرانی درباره هزینه‌های دفاعی، ضرورت حفظ آمادگی نیروهای مستقر و اختلافات درباره اولویت‌های جهانی نیز بر تصمیم‌گیری اثر می‌گذارند. دولت ترامپ باید هم‌زمان با بحران ایران، روابط خود با چین، جنگ اوکراین و تعهدات امنیتی آمریکا در سایر مناطق را مدیریت کند. هرچه منابع بیشتری به یک بحران اختصاص یابد، هزینه فرصت آن برای دیگر اولویت‌ها افزایش می‌یابد. از این منظر، تصمیم درباره ایران بخشی از مسئله گسترده‌تر تخصیص قدرت و منابع آمریکا در یک محیط بین‌المللی چندبحرانی است.
از قدرت سخت تا اعتبار بین‌المللی؛ پیامدهای محدودیت‌های داخلی آمریکا برای دیپلماسی با ایران
برای درک کامل موضع مذاکره‌ای ترامپ، باید میان قدرت سخت و قدرت نرم تمایز گذاشت. قدرت سخت بر ابزارهایی مانند نیروی نظامی، تحریم اقتصادی و فشار مادی تکیه دارد؛ در حالی که قدرت نرم از جذابیت سیاسی، اعتبار بین‌المللی، مشروعیت و توانایی جلب همکاری دیگران سرچشمه می‌گیرد. این دو نوع قدرت الزاماً در تقابل با یکدیگر نیستند. در بسیاری از موارد، قدرت نرم می‌تواند هزینه استفاده از قدرت سخت را کاهش دهد، زیرا همکاری داوطلبانه دیگران را افزایش می‌دهد. در مقابل، اتکای مفرط به اجبار ممکن است همکاری متحدان را تضعیف کند و اجرای سیاست خارجی را پرهزینه‌تر سازد.
تحلیل وضعیت آمریکا در سال ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که مسئله صرفاً توانایی نظامی این کشور نیست؛ بلکه کیفیت روابط آن با متحدان و میزان اعتماد دیگر بازیگران به تعهدات واشنگتن نیز اهمیت دارد. سیاست خارجی مبتنی بر تهدیدهای مکرر، تغییر ناگهانی مواضع و شخصی‌سازی روابط دیپلماتیک ممکن است در کوتاه‌مدت امتیازهایی ایجاد کند، اما در بلندمدت این خطر را به همراه دارد که متحدان درباره دوام تعهدات آمریکا تردید کنند. اگر شرکای واشنگتن تصور کنند توافق‌های حاصل‌شده با یک رئیس‌جمهور ممکن است با تغییر موضع او به‌سرعت بی‌اثر شود، انگیزه آنان برای سرمایه‌گذاری سیاسی بر همکاری بلندمدت کاهش می‌یابد.
این مسئله در روابط آمریکا با اروپا، چین و دیگر قدرت‌های مؤثر اهمیت دارد. دیدار ترامپ و شی جین‌پینگ در اواخر سپتامبر، با وجود اهمیت نمادین آن، نتوانست اختلافات بنیادین دو کشور را حل کند و نتیجه اصلی آن تمدید محدود آتش‌بس تجاری بود. چنین نتیجه‌ای را نباید به معنای شکست کامل دیپلماسی آمریکا دانست؛ زیرا توافق‌های محدود نیز می‌توانند از تشدید اختلاف جلوگیری کنند. با این حال، این رویداد نشان می‌دهد که قدرت اقتصادی و نظامی آمریکا، حتی در سطحی گسترده، به‌تنهایی برای واداشتن قدرت‌های بزرگ به پذیرش خواسته‌های واشنگتن کافی نیست.
در رابطه با ایران نیز همین قاعده برقرار است. آمریکا می‌تواند از تحریم‌ها، استقرار نیروها و فشار دریایی برای افزایش هزینه مقاومت استفاده کند؛ اما دستیابی به توافقی پایدار مستلزم آن است که تهران نیز اجرای تعهدات را در راستای منافع خود ارزیابی کند. اگر توافق صرفاً بر پایه تهدید شکل بگیرد و یکی از طرفین آن را موقت یا فاقد تضمین معتبر بداند، انگیزه بازگشت به تقابل باقی خواهد ماند. به همین دلیل، قدرت چانه‌زنی مؤثر تنها از توانایی تحمیل هزینه حاصل نمی‌شود؛ بلکه به توانایی ارائه توافقی نیز بستگی دارد که اجرای آن برای طرف مقابل از ادامه بحران مطلوب‌تر باشد.
در اینجا، مسئله اعتبار تعهدات آمریکا به یک عامل تعیین‌کننده تبدیل می‌شود. تجربه خروج دولت ترامپ از توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵ در دوره نخست ریاست‌جمهوری او، بخشی از زمینه بی‌اعتمادی تهران نسبت به دوام توافق‌ها را شکل داده است. این سابقه به‌تنهایی تعیین نمی‌کند که توافق جدید ناممکن است، اما نشان می‌دهد که هر توافق احتمالی باید با مسئله تغییر دولت، تغییر اولویت‌های سیاسی و امکان بازگشت تحریم‌ها مواجه شود. اگر ایران انتظار داشته باشد که امتیازهایش قابل بازگشت نباشند، در حالی که امتیازهای طرف مقابل به‌آسانی لغو شوند، احتمالاً در پذیرش تعهدات پرهزینه احتیاط خواهد کرد.
از منظر نظریه قراردادها، این وضعیت به مشکل تعهد معتبر مربوط می‌شود. طرفین ممکن است در زمان توافق، از همکاری سود ببرند، اما پس از اجرای تعهدات اولیه، انگیزه‌هایی برای تغییر رفتار پیدا کنند. در نبود سازوکارهای راستی‌آزمایی و ضمانت‌های اجرایی، هر طرف نگران خواهد بود که دیگری پس از دریافت امتیاز، تعهدات خود را کاهش دهد. راه‌حل این مسئله، صرفاً افزایش فشار نظامی نیست؛ بلکه طراحی توافق‌هایی است که اجرای مرحله‌ای، امکان سنجش تعهدات و هزینه نقض توافق را به‌صورت روشن مشخص کنند.
از این رو، یک مسیر دیپلماتیک واقع‌بینانه می‌تواند بر اقدامات متقابل و مرحله‌بندی‌شده استوار شود. در چنین چارچوبی، اقدامات مربوط به امنیت دریانوردی، کاهش برخی محدودیت‌ها، آغاز مذاکرات هسته‌ای و سازوکارهای نظارتی باید به‌گونه‌ای تنظیم شوند که هیچ طرفی احساس نکند پیش از دریافت اقدام متقابل، تمام اهرم‌های خود را واگذار کرده است. این الگو به معنای حل فوری همه اختلافات نیست؛ بلکه تلاشی برای کاهش خطر فروپاشی توافق در شرایط بی‌اعتمادی است.
در عین حال، باید به این نکته توجه کرد که کاهش قدرت نرم آمریکا می‌تواند توانایی واشنگتن برای ایجاد ائتلاف‌های پایدار را نیز تحت تأثیر قرار دهد. هنگامی که دولت‌های دیگر درباره قابل پیش‌بینی‌بودن سیاست آمریکا تردید می‌کنند، ممکن است به‌جای پیروی کامل از خواسته‌های واشنگتن، به تنوع‌بخشی روابط خارجی خود روی آورند. چنین رفتاری لزوماً به معنای هم‌سویی با ایران یا چین نیست؛ بلکه می‌تواند تلاشی برای کاهش وابستگی به یک شریک و حفظ آزادی عمل در شرایط عدم قطعیت باشد. برای آمریکا، پیامد این روند آن است که اجرای سیاست‌های فشار ممکن است بیش از گذشته به مذاکره با متحدان و پرداخت هزینه‌های سیاسی و اقتصادی نیاز داشته باشد.
اگرچه این مسئله در خاورمیانه حساسیت ویژه‌ای دارد. کشورهای منطقه ممکن است از حضور نظامی آمریکا برای بازدارندگی و حفاظت از مسیرهای تجاری استقبال کنند، اما در عین حال نگران باشند که تشدید درگیری، امنیت زیرساخت‌های انرژی و ثبات اقتصادی آنها را به خطر اندازد. بنابراین، حمایت از حضور نظامی آمریکا لزوماً به معنای حمایت از جنگ گسترده علیه ایران نیست. دولت‌های منطقه ممکن است خواهان حفظ تضمین‌های امنیتی واشنگتن باشند، اما از آن انتظار داشته باشند که در کنار بازدارندگی، برای مهار بحران نیز تلاش کند.
در چنین شرایطی، توانایی آمریکا برای هماهنگ‌کردن اهداف نظامی و دیپلماتیک اهمیت پیدا می‌کند. اگر متحدان واشنگتن احساس کنند که سیاست فشار بدون چشم‌انداز سیاسی روشن دنبال می‌شود، ممکن است از همراهی کامل با آن خودداری کنند. در مقابل، اگر آمریکا بتواند هدف‌های محدود و قابل دستیابی تعریف کند و مسیر روشنی برای کاهش تنش ارائه دهد، احتمال حمایت دیپلماتیک و همکاری عملی بیشتر خواهد شد. بنابراین، قدرت نرم صرفاً مسئله تصویر عمومی آمریکا نیست؛ بلکه بر هزینه و امکان اجرای سیاست‌های واقعی آن اثر می‌گذارد.
برای ایران، شناخت این محدودیت‌ها به معنای فرض ضعف مطلق آمریکا نیست. ایالات متحده همچنان از توان اقتصادی، فناوری، اطلاعاتی و نظامی قابل توجهی برخوردار است و محدودیت‌های داخلی آن ممکن است در برخی شرایط کاهش یابند یا با حمایت سیاسی تازه جبران شوند. اما ایران می‌تواند با درک دقیق‌تر از فشارهای انتخاباتی، اقتصادی و نهادی واشنگتن، موضع مذاکره‌ای خود را بر ارزیابی واقع‌بینانه‌تری بنا کند.
در نهایت، محدودیت‌های داخلی آمریکا را نباید به‌عنوان تضمینی برای مصالحه یا نشانه قطعی افول قدرت این کشور تفسیر کرد. این محدودیت‌ها بیشتر به معنای افزایش هزینه تصمیم‌گیری و دشوارترشدن تبدیل قدرت نظامی به نتیجه سیاسی هستند. رئیس‌جمهور آمریکا ممکن است بتواند فشار را افزایش دهد، اما نمی‌تواند تضمین کند که این فشار به پذیرش خواسته‌های او منجر شود؛ همان‌گونه که نمی‌تواند بدون درنظرگرفتن پیامدهای اقتصادی و سیاسی، هزینه‌های جنگ را به‌طور نامحدود تحمل کند.
نتیجه اصلی آن است که موضع مذاکره‌ای ترامپ در برابر ایران از تعامل سه عامل شکل می‌گیرد. ظرفیت نظامی و اقتصادی آمریکا، محدودیت‌های سیاست داخلی و اعتبار بین‌المللی تعهدات واشنگتن که اهمیت دارد. انتخابات میان‌دوره‌ای، افزایش هزینه‌های انرژی و اختلافات مربوط به تداوم جنگ، وزن عامل دوم را افزایش داده‌اند؛ در حالی که تردید درباره دوام توافق‌ها و نگرانی متحدان، اهمیت عامل سوم را برجسته می‌کند. هیچ‌یک از این عوامل به‌تنهایی مسیر آینده را تعیین نمی‌کنند، اما در کنار یکدیگر دامنه انتخاب‌های رئیس‌جمهور را محدود می‌سازند.
برای دیپلماسی ایران و آمریکا، این وضعیت هم فرصت ایجاد می‌کند و هم خطر. فرصت از آن جهت که افزایش هزینه‌های جنگ ممکن است انگیزه بیشتری برای دستیابی به توافقی مرحله‌ای ایجاد کند؛ خطر از آن جهت که هر طرف ممکن است محدودیت‌های داخلی دیگری را بیش از اندازه بزرگ‌نمایی کند و در نتیجه، در ارزیابی اراده یا ظرفیت طرف مقابل دچار خطا شود. راهبرد مؤثر، نه بر انتظار فروپاشی قدرت رقیب، بلکه بر شناخت دقیق محدودیت‌ها، تعریف اهداف قابل دستیابی و طراحی ترتیباتی استوار است که هزینه ادامه بحران را برای هر دو طرف افزایش و منافع همکاری را ملموس کند.
در نهایت، قدرت اجرایی ترامپ در امریکا زمانی به قدرت راهبردی تبدیل می‌شود که بتواند میان خواسته‌های رئیس‌جمهور، ظرفیت نهادهای داخلی، هزینه‌های اقتصادی و واکنش بازیگران خارجی سازگاری ایجاد کند. در غیاب این سازگاری، حتی گسترده‌ترین ابزارهای فشار نیز ممکن است به جای گشودن مسیر توافق، هزینه‌های تقابل را افزایش دهند. در پرونده ایران، مسئله اساسی همین است. آیا دولت آمریکا می‌تواند محدودیت‌های داخلی خود را به انگیزه‌ای برای دستیابی به توافقی واقع‌بینانه تبدیل کند، یا تلاش برای نمایش قدرت، واشنگتن را در چرخه‌ای گرفتار خواهد کرد که در آن افزایش فشار، بدون تضمین دستیابی به نتیجه سیاسی، هزینه‌های داخلی و بین‌المللی بیشتری تولید می‌کند؟
توییتر نویسنده گزارش را اینجا (safarahang@) دنبال کنید
213
نظر شما