به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، مجید پویان‌آرا در این باره اظهار داشت: موضوع رجیستری آیفون ۱۸ را نباید تنها از منظر واردات یک مدل گوشی تلفن همراه بررسی کرد زیرا با منافع دولت، حقوق مصرف‌کنندگان، فعالیت شرکت‌های قانونی و رونق بازار ارتباط دارد.
ایرنا نوشت: وی با بیان اینکه در صورت تداوم محدودیت‌ها، امکان ورود غیررسمی حجم قابل‌توجهی از این محصول به کشور وجود دارد که می تواند گردش مالی بسیار بالایی را از مسیر شفاف و قانونی خارج کند، افزود: در چنین شرایطی دولت عملاً بخشی از درآمدهای حاصل از حقوق ورودی، عوارض قانونی، مالیات بر ارزش افزوده و سایر درآمدهای مرتبط با واردات رسمی را از دست خواهد داد.
رئیس هیات‌مدیره انجمن تلفن همراه، تبلت و لوازم جانبی ایران خاطر نشان کرد: کالاهای واردشده از مسیرهای غیررسمی فاقد خدمات پس از فروش و گارانتی معتبر و قابل پیگیری هستند.
پویان‌آرا محدود کردن مسیر رسمی واردات را به معنای حذف تقاضای مصرف‌کننده ندانست و با اشاره به پیامدهای این موضوع برای فعالان اقتصادی اظهار داشت: شرکت‌های واردکننده رسمی، شبکه توزیع، فروشندگان و مجموعه‌های ارائه‌دهنده خدمات پس از فروش، حلقه‌های به‌هم‌پیوسته یک زنجیره اقتصادی هستند و هرگونه محدودیت که موجب انتقال تقاضا از بازار رسمی به مسیرهای غیرشفاف شود، می‌تواند فعالیت این زنجیره را تحت تأثیر قرار داده و به کاهش رونق بازار، تضعیف رقابت سالم و آسیب به سرمایه‌گذاری فعالان قانونی منجر شود.
۱۹ مهر ماه سید حسین سادات‌حسینی رئیس اتحادیه صنف دستگاه‌های مخابراتی، ارتباطی و لوازم جانبی تهران از بازگشایی سامانه گمرک برای ثبت گوشی‌های آیفون ۱۸ (مدل‌های پرو و پرو مکس) که به صورت مسافری وارد کشور شده اند، خبر داده و هزینه رجیستری آن را حدود ۱۸۰ تا ۱۹۰ میلیون تومان اعلام کرده بود.
نظر شما