به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، علی جعفری‌آذر، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، با انتقاد از اقدام اخیر دولت در زمینه خوداظهاری برای افزایش اعتبار کالابرگ، این طرح را غیرضروری و برخلاف انتظاراتی دانست که پیش‌تر درباره حمایت معیشتی از مردم ایجاد شده بود.
به روایت تابناک، وی اظهار کرد: در سال گذشته، هنگامی که دولت موضوع آزادسازی نرخ ارز را مطرح کرد، اعلام شد که برای جبران مابه‌التفاوت ناشی از این تصمیم، اعتبار کالابرگ در اختیار مردم قرار می‌گیرد تا از طریق خرید برخی اقلام، به‌ویژه مواد غذایی، بخشی از فشار معیشتی خانواده‌ها کاهش یابد. مجلس نیز از این سیاست حمایت کرد و در بودجه سال گذشته منابع قابل توجهی، بالغ بر ۹۰۰ همت، برای این موضوع در نظر گرفته شد.
جعفری‌آذر افزود: با افزایش نرخ ارز، منابع در اختیار دولت نسبت به زمان اتخاذ این تصمیم افزایش یافته و به گفته وی، اعتبار مربوطه نیز در مقایسه با زمان تصمیم‌گیری اولیه، دو برابر شده است. با این حال، اقدام اخیر دولت برای اجرای خوداظهاری با هدف افزایش کالابرگ، این نگرانی را ایجاد می‌کند که وعده‌های پیشین درباره حمایت معیشتی با محدودیت‌های تازه‌ای مواجه شود.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به تعدد سامانه‌های اطلاعاتی کشور تأکید کرد: از زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ تاکنون، سامانه‌های مختلفی برای ثبت و نگهداری اطلاعات جمعیتی، املاک و معاملات، حساب‌های بانکی و پرداخت حقوق ایجاد شده و به‌تدریج ارتباط میان این سامانه‌ها گسترش یافته است.
وی ادامه داد: وقتی چنین زیرساخت‌هایی با صرف هزینه‌های قابل توجه ایجاد شده و اطلاعات مختلف در اختیار دستگاه‌های دولتی قرار دارد، این پرسش مطرح است که چرا باید مردم بار دیگر برای ارائه اطلاعات و ثبت درخواست به دفاتر پیشخوان مراجعه کنند؟ اگر اطلاعات موجود کافی نیست، دولت باید مشخص کند نقص کجاست و چرا این مشکل باید با مراجعه حضوری مردم جبران شود.
جعفری‌آذر تصریح کرد: این شیوه نه‌تنها ارزش افزوده مشخصی ندارد، بلکه این تصور را در جامعه ایجاد می‌کند که ممکن است دولت به دنبال خارج کردن برخی افراد از چرخه دریافت حمایت‌های معیشتی باشد؛ تصوری که می‌تواند به اعتماد عمومی آسیب بزند.
وی با اشاره به مراجعات مردم به دفاتر پیشخوان گفت: من این موضوع را با رئیس‌جمهور نیز مطرح کردم. افرادی که برای انجام این فرایند به دفاتر پیشخوان مراجعه می‌کنند، به گفته من، ممکن است حدود ۵۰۰ هزار تومان هزینه کنند و از ساعات اولیه صبح در صف بمانند؛ در حالی که مشخص نیست این مراجعه چه نتیجه‌ای برای آن‌ها خواهد داشت.
جعفری‌آذر افزود: مردم می‌گویند این هزینه را پرداخت می‌کنیم، به این امید که در صورت تأیید درخواست، مبلغ محدودی به اعتبار کالابرگ آن‌ها اضافه شود. در شرایطی که خانوارها با مشکلات اقتصادی متعددی مواجه‌اند، تحمیل چنین هزینه‌ای برای پیگیری حمایتی که قرار است به بهبود معیشت آن‌ها کمک کند، قابل دفاع نیست.
این نماینده مجلس با انتقاد از کشاندن مردم روستاها به شهرها برای ثبت اطلاعات در دفاتر پیشخوان اظهار کرد: در مواردی مردم از روستاها به شهر آمده‌اند و از ساعت ۱۰ صبح در صف خوداظهاری کالابرگ ایستاده‌اند. ایجاد چنین صف‌هایی، آن هم در شرایط فعلی، ضرورتی ندارد و ممکن است زمینه بروز تنش و تجمع را نیز فراهم کند؛ موضوعی که از نظر اجتماعی و امنیتی هم قابل توجه است.
نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با انتقاد از نحوه اطلاع‌رسانی و تصمیم‌گیری درباره این طرح گفت: مشخص نیست چرا این موضوع به سازمان برنامه و بودجه واگذار شده و چرا نمایندگان مجلس، به‌ویژه اعضای کمیسیون اجتماعی، پیش از اجرای آن در جریان جزئیات قرار نگرفته‌اند.
وی افزود: نه وزیر کار و نه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توضیح یا گزارش توجیهی مشخصی در اختیار نمایندگان قرار نداده‌اند تا معلوم شود قرار است چه اتفاقی بیفتد و مبنای اجرای این فرایند چیست. وقتی درباره موضوعی با چنین ابعاد اجتماعی تصمیم گرفته می‌شود، انتظار می‌رود دستگاه مسئول پیش از اجرا، دلایل، اهداف و سازوکار آن را برای نمایندگان تشریح کند.
جعفری‌آذر با اشاره به طرح این مسئله در حضور رئیس‌جمهور، استاندار، معاونان و نمایندگان مجلس گفت: در یکی از شهرستان‌ها، مردم به من مراجعه کردند و توضیح دادند که از صبح برای انجام خوداظهاری در صف دفاتر پیشخوان هستند. این وضعیت نشان می‌دهد که اجرای طرح، بدون توجه کافی به مشکلات مردم و پیامدهای اجرایی آن، می‌تواند دشواری‌های تازه‌ای ایجاد کند.
وی در ادامه با اشاره به روند اجرای کالابرگ در گذشته گفت: در زمان طرح موضوع کالابرگ، رئیس مجلس، تذکر داده بود که به‌جای پرداخت یارانه به حدود ۸۰ میلیون ایرانی، می‌توان حمایت را به همان حدود ۷۲ میلیون نفری اختصاص داد که پیش‌تر یارانه نقدی دریافت می‌کردند. با این حال، به گفته جعفری‌آذر، دولت با عجله تصمیم گرفت و کالابرگ را به همه خانواده‌های ایرانی اختصاص داد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: اکنون نیز اطلاعات جمعیتی و مالی قابل توجهی در اختیار دولت قرار دارد و دولت به اطلاعات مربوط به گردش مالی سرپرستان خانوار دسترسی دارد. بنابراین، پیش از آنکه مردم را برای ثبت مجدد اطلاعات به دفاتر پیشخوان بفرستد، باید روشن کند چرا از ظرفیت سامانه‌های موجود استفاده نمی‌شود و اشکال دقیقاً در کدام بخش است.
جعفری‌آذر در پایان تأکید کرد که این موضوع را پیگیری خواهد کرد و درباره استیضاح احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیز گفت: تاکنون اتفاق مشخصی در این زمینه رخ نداده و باید منتظر ماند و دید در جلسه علنی روز آینده مجلس چه تصمیمی اتخاذ خواهد شد.
۳۱۲۱۶
نظر شما