به گزارش خبرآنلاین، روزنامه فرانسوی لوموند در گزارشی پیرامون پیامدهای تظاهرات ۱۷ اکتبر و تشدید تدابیر امنیتی نوشت که امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه دکترین سخت‌گیرانه جدید دولت را در پایان نشست خود با سرویس‌های اطلاعاتی در کاخ الیزه تشریح کرده است.
مکرون با اشاره به موضع قاطع حاکمیت در برابر ناآرامی‌های اخیر اظهار داشت: «دکترین و رویه‌ای که به شکلی بسیار شفاف تدوین و تصویب شده این است که در هر نقطه‌ای که اراده‌ای برای تجمع و برگزاری تظاهرات وجود داشته باشد، درخواست‌هایی که از سوی افراد بدون صلاحیت و مشروعیت قانونی ارائه می‌شود، از سوی استانداران ممنوع اعلام خواهد شد.»
رئیس‌جمهور فرانسه هدف از این تصمیم سخت‌گیرانه را مهار آسیب‌ها به معابر شهری دانست و تصریح کرد که اولویت اصلی دولت در مقطع کنونی، حفاظت همه‌جانبه از مراکز شهری، به‌ویژه فروشگاه‌ها و اماکن تجاری و نیز ساختمان‌های اداری و دولتی است.
در خصوص درخواست‌های رسمی ثبت‌شده از سوی اتحادیه‌ها و سازمان‌های سندیکایی، وی توضیح داد که تقاضاهای قانونی همچنان توسط استانداران مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما مسئولان دولتی برای جلوگیری از اختلال در نظم عمومی، «مسیرهای جایگزین» را به سازمان‌دهندگان پیشنهاد خواهند داد.
با این وجود، مکرون بر خط‌مشی محوری دولت در کوتاه‌مدت پافشاری کرد و افزود: «قواعد تعیین‌شده کاملاً ساده و روشن است؛ هدف این است که در روزهای پیش‌رو هیچ تظاهرات و تجمعی برگزار نشود.»
این تصمیمات در شرایطی اتخاذ می‌شود که نهادهای انتظامی و نیروهای متحرک پلیس و ژاندارمری فرانسه در روزهای اخیر با فشار کاری طاقت‌فرسا و آماده‌باش مداوم در کانون‌های بحران مواجه بوده‌اند.
رئیس‌جمهور فرانسه در همین راستا از برگزاری نشست رسمی «شورای دفاع» در روز جمعه خبر داد که تحت نظارت مستقیم خود وی تشکیل خواهد شد تا با ارزیابی دقیق توان نیروهای عملیاتی و تحولات میدانی، «تصمیمات تکمیلی» مقتضی برای کنترل اوضاع اتخاذ گردد.
۴۲/۴۲
نظر شما