خبرآنلاین - محمد عارف معزی: اعتراضات فرانسه که با نارضایتی دانش‌آموزان از وضعیت مدارس آغاز شد، به‌تدریج مطالبات اقتصادی و اجتماعی گسترده‌تری از جمله افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و ضعف خدمات عمومی را دربر گرفت. هم‌زمانی این نارضایتی‌ها با کسری بودجه، افزایش بدهی عمومی و پیامدهای اقتصادی بحران تنگه هرمز، فشار بر دولت سباستین لوکورنو را افزایش داده است.
در همین حال، اختلافات پارلمانی بر سر بودجه، احتمال تشدید بی‌ثباتی سیاسی را تقویت می‌کند. این تحولات در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۷ اهمیت بیشتری یافته‌اند و می‌توانند با تضعیف جریان میانه‌رو، فرصت تازه‌ای برای احزاب راست افراطی و چپ رادیکال فراهم کنند.
در همین راستا خبرگزاری خبرآنلاین، در گفتگو با مرتضی مکی، کارشناس مسائل بین الملل به بررسی جزئیات این اتفاق پرداخته است.
در ادامه مشروح گفتگوی «خبرآنلاین» با مرتضی مکی را می‌خوانید؛
نگرانی‌ها درباره افزایش محبوبیت احزاب افراطی در فرانسه به‌شدت افزایش یافته است/ احزاب بزرگ اروپایی به‌تدریج تضعیف شدند و توانایی لازم را برای حفظ موقعیت خود از دست دادند
*** اعتراضات اخیر فرانسه ابتدا با نارضایتی دانش‌آموزان از وضعیت مدارس و کمبود امکانات آموزشی آغاز شد، اما به‌تدریج به مطالباتی درباره افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و ضعف خدمات عمومی گسترش یافت. زمینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل‌گیری این اعتراضات چیست و چرا دولت فرانسه نتوانسته است نارضایتی‌هایی را که در سال‌های گذشته نیز در قالب جنبش‌هایی مانند جلیقه‌زردها بروز کرده‌اند، مهار کند؟
فرانسه به‌عنوان یکی از کشورهای مهم اروپا، هم در این قاره و هم در عرصه جهانی جایگاه ویژه‌ای دارد. این کشور نیز در سال‌های اخیر با چالش‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جدی مواجه بوده است و به شکل‌های مختلف با این چالش‌ها دست‌وپنجه نرم کرده است.
از سال ۲۰۰۸، زمانی که بحران مالی سراسر اروپا را فرا گرفت، کشورهای اروپایی تحت تأثیر این بحران قرار گرفتند. یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های این بحران، کسری بودجه و افزایش چشمگیر سطح بدهی‌ها بود. دولت‌های اروپایی برای مدیریت این وضعیت، به اجرای برنامه‌های ریاضت اقتصادی و کاهش هزینه‌های دولت روی آوردند. یکی از مهم‌ترین راهکارهایی که دولت‌ها برای ایجاد توازن در بودجه در پیش گرفتند، کاهش یا حذف خدمات رفاهی، فرهنگی و آموزشی بود.
این بحران مالی تقریباً تا سال ۲۰۱۷ کشورهای اروپایی را درگیر خود کرده بود. پس از آن نیز با همه‌گیری کرونا مواجه شدیم که عملاً اقتصاد کشورهای اروپایی را تحت تأثیر قرار داد و آن‌ها را با رشد منفی یا رشد نزدیک به صفر روبه‌رو کرد.
این بحران‌ها باعث شدند سیاست‌های رفاهی‌ای که در اروپا طی دوره‌ای طولانی، از جمله در زمینه تأمین حداقل‌های معیشتی و زندگی پس از بازنشستگی، دنبال می‌شدند، دستخوش تغییر شوند. در نتیجه، بخش‌های مختلف جامعه فرانسه، به‌ویژه حوزه آموزش، از سیاست‌های حذف یا کاهش خدمات آموزشی تأثیر زیادی پذیرفتند. در عمل، شکاف‌های اقتصادی در نظام آموزشی فرانسه نیز شکل گرفت و تشدید شد. با شکاف‌های طبقاتی مواجه بودیم که شرایط ورود جوانان به دانشگاه را دشوارتر می‌کرد.
از سوی دیگر، با یک بحران سیاسی نیز مواجه بودیم. ببینید، هنگامی که جوامع اروپایی، از جمله فرانسه، با شکاف‌های اجتماعی و اقتصادی روبه‌رو می‌شوند، آثار این وضعیت را می‌توان در نظام حزبی این کشورها نیز مشاهده کرد.
پس از جنگ جهانی دوم، برای چند دهه قدرت میان احزاب راست و چپ در این کشورها دست‌به‌دست می‌شد. اما پس از فروپاشی شوروی، رقابتی‌تر شدن اقتصادهای غربی و تلاش کشورهای اروپایی برای دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی در رقابت با دیگر کشورهای توسعه‌یافته، دولت‌ها به سیاست حذف یا کاهش خدمات اجتماعی روی آوردند.
این روند عملاً باعث شد پایگاه اجتماعی احزاب، به‌ویژه احزاب چپ، متزلزل شود. جریان‌های چپ دیگر نتوانستند مانند گذشته قدرت را در دست بگیرند. در پی کاهش محبوبیت این احزاب، جریان‌های راست و چپ افراطی نیز فرصت پیدا کردند تا جایگاه آن‌ها را تصاحب کنند و این روند به ایجاد شرایط ناپایدار سیاسی در فرانسه منجر شد. احزاب بزرگ اروپایی، از جمله احزاب فرانسه، که پیش‌تر قدرت میان جریان‌های میانه‌رو و احزاب چپ و راست دست‌به‌دست می‌شد، به‌تدریج تضعیف شدند و عملاً توانایی لازم را برای حفظ موقعیت خود از دست دادند.
در دوره دوم ریاست‌جمهوری امانوئل مکرون، این ناپایداری سیاسی بیش از گذشته آشکار شده است. در چهار سال گذشته، چهار نخست‌وزیر در فرانسه به قدرت رسیده‌اند که این مسئله نشان‌دهنده بی‌ثباتی سیاسی در این کشور است. تضعیف نظام دوحزبی و بی‌ثباتی در ساختار سیاسی، شرایط را در فرانسه پیچیده کرده و نگرانی‌ها درباره افزایش محبوبیت احزاب افراطی را به‌شدت افزایش داده است.
نباید تصور کرد که ریشه این بحران‌ها صرفاً به تحولات اخیر بازمی‌گردد/ فشار اصلی اصلاحات اقتصادی مکرون بر طبقات متوسط جامعه فرانسه وارد شد
*** دولت فرانسه در شرایطی با موج جدید اعتراضات مواجه شده که با کسری بودجه، افزایش بدهی عمومی و اختلافات سیاسی بر سر بودجه سال ۲۰۲۷ دست‌وپنجه نرم می‌کند. تا چه اندازه می‌توان اعتراضات خیابانی را نتیجه هم‌زمانی بحران معیشتی با ناتوانی ساختار سیاسی در پاسخ‌گویی به مطالبات جامعه دانست؟ آیا جنگ ایران و بحران تنگه هرمز و پیامدهای آن برای بازار انرژی و اقتصاد اروپا نیز در تشدید مشکلات اقتصادی و شکل‌گیری این اعتراضات نقش داشته است؟ آیا محدودیت منابع مالی دولت، امکان امتیازدهی به معترضان و مهار بحران را کاهش داده است؟
ببینید، همان‌طور که توضیح دادم، فرانسه با توجه به ریشه‌های مشکلاتی که درباره آن‌ها صحبت کردیم، با ضعف اقتصادی قابل‌توجهی مواجه است که یکی از مهم‌ترین نمودهای آن، افزایش کسری بودجه و بدهی‌هاست.
تقریباً از سال ۲۰۰۷، زمانی که نیکولا سارکوزی به قدرت رسید، یکی از برنامه‌های مهم و شعارهای اصلی نامزدهای ریاست‌جمهوری و احزاب، اصلاحات اقتصادی با هدف کاهش کسری بودجه و سطح بدهی‌ها بوده است. یکی از موضوعات مهم در این زمینه، اصلاح نظام بازنشستگی است.
در فرانسه، حدود دو صندوق بازنشستگی وجود دارد که مستمری‌های متفاوتی پرداخت می‌کنند. اتحادیه‌ها و سندیکاها نیز نسبت به اصلاحات در این بخش از اقتصاد فرانسه به‌شدت حساس هستند. در عمل، هر رئیس‌جمهور و حزبی که به سمت متوازن کردن بودجه حرکت کرده، در انتخابات بعدی با مشکل مواجه شده و قدرت را از دست داده است.
از سال ۲۰۰۷، رئیس‌جمهوران فرانسه عملاً به یک دوره پنج‌ساله ریاست‌جمهوری بسنده کرده‌اند و پس از آن، در انتخابات بعدی جای خود را به فرد دیگری داده‌اند. پس از پایان دوره ریاست‌جمهوری فرانسوا اولاند، امانوئل مکرون که از جریان سوسیالیست جدا شده بود، به قدرت رسید و تلاش کرد نقش یک حزب میانه را ایفا کند.
پیروزی مکرون در دور دوم انتخابات، تا حد زیادی تحت تأثیر دوقطبی شکل‌گرفته میان او و جریان راست افراطی فرانسه، به‌ویژه حزب اجتماع ملی به رهبری مارین لوپن، قرار داشت. در واقع، آرای منفی مارین لوپن باعث شد بخشی از رأی‌دهندگان به مکرون رأی بدهند. این مسئله یکی از عوامل مهم پیروزی او بود.
بااین‌حال، مکرون تلاش کرد وعده‌های خود را در زمینه اصلاحات اقتصادی عملی کند. این اصلاحات عمدتاً از طریق کاهش خدمات اجتماعی، کوچک‌سازی بخش‌هایی از خدمات دولتی و افزایش سن بازنشستگی دنبال شد. در نتیجه، فشار اصلی این سیاست‌ها بر طبقات متوسط جامعه فرانسه وارد شد و این شرایط باعث شد مکرون عملاً نتواند به تمام اهداف و برنامه‌های خود دست پیدا کند.
بحران در نظام آموزشی فرانسه، وضعیت نامناسب مدارس و کمبود امکانات آموزشی، جرقه‌ای بود که در آتش زیر خاکستر نارضایتی‌های موجود در جامعه فرانسه زده شد. اگر در سال‌های گذشته مروری بر وضعیت این کشور داشته باشیم، می‌بینیم که بخش‌های مختلف جامعه، از جمله حوزه حمل‌ونقل، بهداشت و کشاورزی، بیشترین حضور را در اعتراضات داشته‌اند و همگی به نوعی نسبت به سیاست‌های دولت معترض بوده‌اند. در مجموع، بی‌اعتمادی به دولت در جامعه فرانسه بسیار زیاد بود و اعتراضات دانش‌آموزان نیز به شعله‌ور شدن دوباره این آتش زیر خاکستر منجر شد.
بحران تنگه هرمز نیز به نوعی به تشدید این وضعیت کمک کرده است. شاهد بودیم که پس از جنگ آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و بسته شدن تنگه هرمز، بخش قابل‌توجهی از عرضه جهانی انرژی، از جمله حدود یک‌پنجم نفت جهان و نزدیک به ۴۰ درصد گاز طبیعی مایع، با اختلال مواجه شد. این مسئله تأثیر زیادی بر کشورهای اروپایی گذاشت؛ کشورهایی که بخش عمده‌ای از منابع انرژی مورد نیاز خود را از منطقه خلیج فارس وارد می‌کنند.
پس از بحران اوکراین و توقف عرضه انرژی روسیه به اروپا، کشورهای اروپایی عملاً یکی از مهم‌ترین جایگزین‌های خود را در نفت و گاز منطقه خلیج فارس می‌دیدند. آن‌ها همچنین قراردادهای بزرگی برای احداث زیرساخت‌های گاز طبیعی مایع منعقد کرده بودند. بااین‌حال، بحران تنگه هرمز در همین هفت ماه گذشته باعث افزایش قیمت نفت و گاز در اروپا شد.
اورزولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، چندین بار به این موضوع اشاره کرده است که اروپا در مدتی که تنگه هرمز بسته بوده، حدود ۱۰۰ میلیارد دلار هزینه اضافی برای خرید نفت و گاز مورد نیاز خود پرداخت کرده است. افزایش قیمت بنزین و گازوئیل نیز نارضایتی‌ها را در کشورهای اروپایی به‌شدت افزایش داد و رشد اقتصادی این کشورها را کاهش داد. در حال حاضر، رشد اقتصادی آلمان نزدیک به صفر و رشد اقتصادی فرانسه کمتر از یک درصد است.
بنابراین، بحران تنگه هرمز از این جهت فشار اقتصادی زیادی بر دولت‌های اروپایی وارد کرده است. البته نباید تصور کرد که ریشه این بحران‌ها صرفاً به تحولات اخیر بازمی‌گردد. در واقع، این تحولات با مشکلات قدیمی و فرسودگی ساختار اقتصادی اروپا درهم آمیخته‌اند و مجموعه این عوامل به شکل‌گیری وضعیت کنونی منجر شده‌اند.
شاهد هستیم که پس از فرانسه، در کشورهای دیگری مانند ایتالیا، آلمان، اتریش و اسپانیا نیز اعتراضات و اعتصابات گسترده‌ای در بخش‌های مختلف شکل گرفته است. نارضایتی از سیاست‌های دولت در حوزه‌هایی مانند مسکن و آموزش، در کنار اعتراض به مسائل دیگر، باعث شده است که این کشورها نیز با موجی از اعتراضات و اعتصابات مواجه شوند.
احتمال تشکیل دولتی باثبات در فرانسه بسیار پایین است/ با توجه به شرایط حاکم بر فرانسه، شانس مارین لوپن برای پیروزی قابل‌توجه است
*** اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر فشار بر دولت سباستین لوکورنو را افزایش داده و اختلافات احزاب بر سر بودجه نیز ادامه دارد. با توجه به اینکه دولت برای تصویب بودجه به حمایت بخشی از مخالفان نیاز دارد، احتمال سقوط دولت در پی تشدید اعتراضات و شکست مذاکرات پارلمانی چقدر جدی است؟ در صورت سقوط دولت، چه سناریوهایی پیش روی فرانسه قرار خواهد گرفت و آیا تشکیل دولتی باثبات در شرایط کنونی امکان‌پذیر است؟
احتمال تشکیل دولتی باثبات در فرانسه بسیار پایین است. از سال ۲۰۲۴، زمانی که امانوئل مکرون انتخابات زودهنگام پارلمانی را اعلام کرد، این کشور با بی‌ثباتی سیاسی بیشتری مواجه شده است. پس از شکست سنگین جریان‌های طرفدار اروپا در انتخابات پارلمان اروپا و پیروزی چشمگیر راست افراطی، به‌ویژه حزب تحت رهبری مارین لوپن، مکرون برای اینکه شانس خود را در تشکیل دولتی باثبات پس از دو سال بیازماید، دست به یک قمار بزرگ زد و انتخابات پارلمانی را برگزار کرد.
او تصور می‌کرد که با برگزاری انتخابات زودهنگام، می‌تواند در مقایسه با انتخابات قبلی کرسی‌های بیشتری به دست آورد، اما این اتفاق نیفتاد. حتی بخشی از کرسی‌هایی را که پیش‌تر در اختیار داشت، از دست داد. در نتیجه، پارلمانی در فرانسه شکل گرفت که کرسی‌های آن میان احزاب راست، چپ میانه و جریان‌های افراطی پراکنده شده بود و هیچ‌یک از این جریان‌ها توانایی تشکیل دولتی با اکثریت قاطع را نداشتند.
در پی این وضعیت، دولت‌های اقلیت تشکیل شدند که هرکدام به دلایل مختلف، پس از مدتی کوتاه سقوط کردند. شاید بتوان گفت دولت فعلی فرانسه نیز در همین شرایط شکننده قرار دارد.
انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه قرار است در سال ۲۰۲۷ برگزار شود، اما به نظر می‌رسد احزاب مخالف دولت، به‌ویژه جریان‌های راست و چپ افراطی، ممکن است در شرایط کنونی تمایلی به اقدام برای سرنگونی دولت نداشته باشند؛ زیرا وضعیت فعلی بیش از همه به کاهش آرای حزب طرفدار مکرون و افزایش محبوبیت رهبران جریان‌های مخالف، از جمله مارین لوپن، منجر خواهد شد.
در نظرسنجی‌ها نیز شاهد هستیم که مارین لوپن در میان گزینه‌های احتمالی انتخابات ریاست‌جمهوری جایگاه بالایی دارد و احتمال پیروزی او را نمی‌توان نادیده گرفت. البته موانع متعددی در مسیر حضور و پیروزی او در انتخابات وجود دارد، اما با توجه به شرایط حاکم بر فرانسه، شانس او برای پیروزی قابل‌توجه است.
با گذشت زمان، ترس و نگرانی از قدرت‌گیری جریان‌های راست افراطی در کشورهای اروپایی تا حدود زیادی کاهش یافته است
*** اعتراضات اخیر در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۷ فرانسه رخ می‌دهد؛ انتخاباتی که امانوئل مکرون در آن امکان نامزدی مجدد ندارد. این بحران چه تأثیری بر موقعیت احزاب راست افراطی و چپ رادیکال خواهد گذاشت؟ آیا ناتوانی دولت در مهار نارضایتی‌های اجتماعی می‌تواند به تضعیف بیشتر جریان میانه و تغییر جدی آرایش سیاسی فرانسه منجر شود؟
قطعاً. البته این مسئله فقط به فرانسه محدود نمی‌شود و در همه کشورها، شرایط نامناسب اقتصادی می‌تواند بر نتایج انتخابات تأثیر بگذارد. اگر بخواهیم نارضایتی از سیاست‌های دولت فرانسه را در چارچوب سازوکارهای دموکراتیک بررسی کنیم، باید ببینیم این نارضایتی‌ها چگونه در انتخابات بازتاب پیدا می‌کنند. به‌طور طبیعی، تأثیر مستقیم این وضعیت را می‌توان در انتخابات ریاست‌جمهوری سال آینده مشاهده کرد.
مارین لوپن در انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۰۲ رقیب ژاک شیراک بود و در دور نخست توانست با حدود پنج میلیون رأی به دور دوم راه پیدا کند. در آن زمان، از این اتفاق به‌عنوان یک زلزله سیاسی یاد می‌شد؛ زیرا اروپا تجربه تاریخی خوشایندی از به قدرت رسیدن چهره‌های راست افراطی نداشت. کشورهایی مانند آلمان و ایتالیا در دهه ۱۹۳۰، در شرایط بحرانی، تجربه قدرت‌گیری جریان‌های افراطی را پشت سر گذاشته بودند که در شرایط بحران اقتصادی عمیق، برخی جریان‌های سیاسی توانسته‌اند قدرت را در دست بگیرند. برای مثال، بنیتو موسولینی در سال ۱۹۲۲ و آدولف هیتلر، رهبر ناسیونالیسم نازی در آلمان، در سال ۱۹۳۳ به قدرت رسیدند. پیامد این تحولات نیز جنگ جهانی دوم و ویرانی‌های گسترده‌ای بود که به دنبال داشت.
با توجه به این تجربه تاریخی، تصور می‌شد که رأی مردم فرانسه به جریان‌های راست افراطی، در صورت وقوع، بیش از آنکه نشانه تمایل واقعی آن‌ها به این جریان‌ها باشد، نوعی رأی اعتراضی و هشداری به سیاست‌مداران و احزاب حاکم است؛ به این معنا که مردم از وضعیت موجود رضایت ندارند.
در سال ۲۰۰۲، تقریباً تمام احزاب راست و چپ میانه فرانسه در حمایت از ژاک شیراک در برابر ژان‌ماری لوپن، رهبر راست افراطی، متحد شدند و شیراک توانست با بیش از ۷۰ درصد آرا، پیروزی خود را در انتخابات ریاست‌جمهوری تثبیت کند.
اما با گذشت زمان، ترس و نگرانی از قدرت‌گیری جریان‌های راست افراطی در کشورهای اروپایی تا حدود زیادی کاهش یافته است. در آلمان شاهد هستیم که حزب آلترناتیو برای آلمان توانسته است در یک ایالت به جایگاه بسیار قدرتمندی دست پیدا کند و در نظرسنجی‌های سراسری نیز در کنار احزاب اصلی چپ و راست میانه قرار بگیرد. در اتریش، هلند و بسیاری از کشورهای اروپایی نیز جریان‌های راست افراطی توانسته‌اند جایگاه خود را در پارلمان‌ها و ساختارهای سیاسی تقویت کنند.
نمی‌توان احتمال رقم خوردن نتیجه‌ای شگفت‌انگیز در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ را نادیده گرفت
در فرانسه نیز شرایط تا حدودی در همین مسیر قرار گرفته است. به نظر می‌رسد آن ترس و نگرانی پیشین از پیروزی احزاب راست افراطی تا حد زیادی کاهش یافته است. اگر به انتخابات ریاست‌جمهوری سال‌های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ نگاه کنیم، می‌بینیم که امانوئل مکرون در هر دو انتخابات پیروز شد. در انتخابات سال ۲۰۲۲، مارین لوپن در مقایسه با انتخابات سال ۲۰۱۷ آرای بیشتری به دست آورد و فاصله او با مکرون در دور دوم نیز کمتر شد.
بااین‌حال، به نظر می‌رسد شرایط کنونی با دوره‌های گذشته متفاوت است و دیگر نمی‌توان با اطمینان گفت که همان الگوی پیشین تکرار خواهد شد. احتمال دارد ژان‌لوک ملانشون، رهبر جریان چپ رادیکال فرانسه که در دور نخست انتخابات ریاست‌جمهوری در جایگاه سوم قرار گرفت و حدود ۲۰ درصد آرا را به دست آورد، در شرایط کنونی موقعیت بهتری پیدا کند.
در مجموع، شرایط اقتصادی نامناسب و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، فرصت بیشتری در اختیار جریان‌های راست افراطی قرار داده است تا از وضعیت موجود بهره‌برداری کنند و موقعیت سیاسی خود را در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری تقویت کنند. بنابراین، نمی‌توان احتمال رقم خوردن نتیجه‌ای شگفت‌انگیز در انتخابات ریاست‌جمهوری فرانسه در سال ۲۰۲۷ را نادیده گرفت.
۲۱۹
نظر شما