به گزارش خبرآنلاین، بحث درباره ملی بودن نفت در ایران، معمولاً به مالکیت منابع زیرزمینی و جایگاه دولت در استخراج و فروش آن محدود می‌شود؛ اما همت قلی‌زاده، کارشناس اقتصاد انرژی، مسئله را از زاویه دیگری بررسی می‌کند: اینکه درآمد حاصل از نفت واقعاً در اختیار چه کسانی قرار دارد و چرا دولت، با وجود برخورداری کشور از منابع عظیم انرژی، در تأمین هزینه‌های عمومی و انجام وظایف خود با محدودیت روبه‌روست؟ از نگاه او، مسئله اصلی صرفاً بزرگی یا کوچکی دولت نیست، بلکه انتقال منابع و ثروت‌هایی است که باید پشتوانه مالی دولت و ابزار تأمین منافع عمومی باشند. قلی‌زاده این روند را با ایجاد نقدینگی، تضعیف توان اقتصادی دولت و به حاشیه رفتن دموکراسی مرتبط می‌داند و معتقد است بدون بازنگری در ساختار مالکیت و توزیع ثروت نفتی، نمی‌توان از تحقق واقعی منافع ملی سخن گفت.
قلی‌زاده با اشاره به سازوکارهای مالی مرتبط با نفت گفت مسئله صرفاً استخراج و فروش نفت نیست، بلکه باید دید درآمد و ارزش اقتصادی حاصل از این منابع چگونه وارد نظام بانکی می‌شود و چه کسانی از آن بهره می‌برند. او با یادآوری بحث‌هایی که به گفته خودش در مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره این موضوع انجام شده است، توضیح داد که چگونه نفت استخراج‌شده، با قیمت‌گذاری جهانی، به پشتوانه‌ای برای ایجاد اسناد مالی و دریافت تسهیلات بانکی تبدیل می‌شود.
او در تشریح این سازوکار اظهار کرد که وقتی نفت از زیر زمین استخراج و ارزش‌گذاری می‌شود، امکان استفاده از ارزش آن در فرایندهای مالی و بانکی فراهم می‌شود. از نظر این کارشناس، همین سازوکار را باید در بررسی منشأ افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران در نظر گرفت؛ زیرا به اعتقاد او، رشد نقدینگی را نمی‌توان صرفاً به عملکرد بانک مرکزی نسبت داد.
«بانک نامرئی نفت» و محدود شدن توان دولت
قلی‌زاده با طرح مفهوم «بانک نامرئی نفت» گفت در حالی که بانک مرکزی زیر فشار تورم و نوسانات ارزی قرار دارد و اقداماتی برای تقویت نظارت انجام می‌دهد، نقدینگی همچنان افزایش می‌یابد. او بخشی از این وضعیت را به سازوکارهایی نسبت داد که در آن‌ها ارزش نفت به پشتوانه فعالیت‌های مالی و بانکی تبدیل می‌شود.
از نگاه این تحلیل‌گر، دولت نیز در برابر چنین ساختاری گرفتار شده است. او با اشاره به دیدگاه‌هایی که دولت را منشأ فساد اقتصادی می‌دانند، تأکید کرد که نمی‌توان همه دولت‌ها را یکسان ارزیابی کرد. به گفته او، تجربه کشورهایی مانند کره جنوبی و نقش گسترده دولت آمریکا در قانون‌گذاری اقتصادی نشان می‌دهد که حضور فعال دولت در اقتصاد، لزوماً به معنای ناکارآمدی نیست.
قلی‌زاده در همین چارچوب به محدودیت‌های مالی دولت ایران اشاره کرد و گفت دولت امروز در برابر تورم با دشواری روبه‌روست و توان افزایش حقوق کارکنان بیش از ۲۰ درصد را ندارد. از نظر او، این وضعیت نشان می‌دهد دولتی که باید مسئولیت‌های عمومی را بر عهده بگیرد، در تأمین منابع و پاسخ‌گویی به نیازهای جامعه با محدودیت مواجه شده است.
چرا قلی‌زاده دولت ایران را کوچک می‌داند؟
این کارشناس اقتصادی در ادامه، با انتقاد از برداشت رایج درباره بزرگ بودن دولت ایران، گفت مقایسه تعداد کارکنان دولت در ایران با کشورهایی مانند ژاپن، آمریکا و فرانسه، به‌تنهایی نمی‌تواند تصویر دقیقی از اندازه دولت ارائه دهد. او مدعی است سرانه کارکنان دولت در ایران با ژاپن تفاوت تعیین‌کننده‌ای ندارد و برای ارزیابی اندازه دولت باید میان قوه مجریه و مجموعه گسترده‌تر نهادهای حکومتی تمایز قائل شد.
قلی‌زاده توضیح داد که در برداشت عمومی، نهادهایی مانند شهرداری‌ها، کلانتری‌ها، نیروهای نظامی و سازمان تأمین اجتماعی نیز بخشی از دولت تلقی می‌شوند؛ در حالی که او این مجموعه را از نظر تحلیلی از قوه مجریه متمایز می‌کند.
او با اشاره به نهادهایی مانند ستاد اجرایی فرمان امام، شستا و بانک‌ها، این پرسش را مطرح کرد که انباشت ثروت در این مجموعه‌ها تا چه اندازه به بهبود زندگی مردم منجر می‌شود. به اعتقاد او، صرف برخورداری این نهادها از منابع مالی گسترده، به معنای تأمین منافع عمومی نیست؛ زیرا دولت مسئولیت مستقیم‌تری در قبال ارائه خدمات عمومی، ارتقای تأمین اجتماعی و تأمین نیازهای کشور دارد.
قلی‌زاده معتقد است در ایران، کوچک‌ترین حلقه در ساختار حاکمیت، همان قوه مجریه است؛ در حالی که بخش مهمی از منابع درآمدی و اقتصادی از اختیار آن خارج شده است. او همچنین با اشاره به موضوع قیر رایگان و رابطه دولت با شهرداری‌ها، این پرسش را مطرح کرد که چرا دولت حتی از توان کافی برای نظارت بر برخی عملکردهای شهری برخوردار نیست. از نگاه او، مجموعه این شرایط به کاهش کارایی و بهره‌وری دولت منجر شده است.
از تضعیف درآمدهای نفتی تا به حاشیه رفتن دموکراسی
قلی‌زاده در بخش دیگری از سخنانش، با اشاره به پایین بودن حقوق کارکنان دولت، وضعیت اقتصادی کشور را نگران‌کننده توصیف کرد. او با بیان اینکه حقوق برخی کارکنان دولت در حدود ۱۰۰ دلار است، هشدار داد که تداوم روند فعلی می‌تواند اقتصاد ایران را با مخاطراتی جدی مواجه کند.
این کارشناس اقتصاد انرژی، آنچه را «کودتای نفتی ۸۶» می‌نامد، یکی از نقاط عطف این روند می‌داند و معتقد است پیامدهای آن برای اقتصاد ایران می‌تواند از بسیاری از تهدیدهای خارجی نیز خطرناک‌تر باشد. این تعبیر، ارزیابی او از تغییرات ساختاری در اقتصاد نفتی کشور است.
قلی‌زاده در نهایت، بازگشت به مفهوم ملی شدن واقعی نفت را ضروری دانست و با اشاره به جایگاه تاریخی محمد مصدق، تأکید کرد که بحث درباره نفت را نمی‌توان از مسئله دموکراسی جدا کرد. او با یادآوری دیدگاه حسین عظیمی درباره پیوند نفت و دموکراسی گفت نحوه مالکیت و توزیع ثروت نفتی، بر امکان مشارکت مردم در تعیین سرنوشت اقتصادی و سیاسی خود تأثیر می‌گذارد.
به اعتقاد این تحلیل‌گر، هنگامی که ثروت‌های بزرگ از مسیرهایی خارج از نظارت و پاسخ‌گویی عمومی توزیع می‌شوند، امکان مشارکت مؤثر مردم نیز تضعیف خواهد شد. او معتقد است در چنین شرایطی، حتی سازوکار انتخابات نیز ممکن است نتواند به‌تنهایی ابزار مؤثری برای اعمال اراده مردم باشد.
از نگاه قلی‌زاده، مسئله نفت در ایران فقط به شیوه استخراج، فروش یا درآمدزایی محدود نیست؛ بلکه به این پرسش اساسی بازمی‌گردد که ثروت ملی در اختیار چه کسانی قرار دارد، چه نهادی درباره نحوه مصرف آن پاسخ‌گوست و منافع حاصل از آن تا چه اندازه به جامعه بازمی‌گردد. او ملی شدن نفت را نه صرفاً یک عنوان حقوقی، بلکه مسئله‌ای مرتبط با توزیع قدرت اقتصادی، توان مالی دولت و امکان تحقق دموکراسی می‌داند.
متن کامل این گفتگو را از این‌جا می‌توانید بخوانید.
۲۲۳۲۲۹
نظر شما