برای انتخاب راه‌حل باید ماهیت مسئله را شناخت. اگر مشکل را فقط کمبود نقدینگی بدانیم، به تزریق منابع روی می‌آوریم؛ اگر کمبود سرمایه بدانیم، افزایش سرمایه را تجویز می‌کنیم؛ و اگر آن را صرفاً ضعف نظارت بدانیم، بر مقررات و نظارت تأکید می‌کنیم. هر سه مهم‌اند، اما هیچ‌کدام به‌تنهایی کافی نیست.
پرسش اصلی این است که آیا دارایی‌های بانک پس از شناسایی زیان‌ها برای پوشش تعهدات کافی است، فعالیت اصلی درآمد پایدار دارد و صورت‌های مالی واقعیت را نشان می‌دهند؟ بدون پاسخ روشن، ممکن است شاخص‌های ظاهری بهبود یابند، بی‌آنکه مسئله حل شود.
در این فرصت بر سه محور تأکید می‌کنم: اصلاح ساختار اقتصادی فعالیت بانک‌ها، شناسایی واقعی کیفیت دارایی‌ها و سرمایه، و ارتقای حسابداری، گزارشگری مالی و حسابرسی.
۱. ریشه‌های ساختاری ناترازی بانک‌ها
نخست: نرخ‌های سود دستوری و حاشیه سود منفی
نرخ سود دستوری سپرده‌ها و تسهیلات از عوامل ناترازی است. وقتی سود اسمی سپرده به‌مراتب کمتر از تورم باشد، بازده واقعی منفی می‌شود و انگیزه نگهداری سپرده بلندمدت کاهش می‌یابد؛ در نتیجه ممکن است منابع به بازار ارز، طلا و مسکن منتقل شود.
بااین‌حال، سود سپرده کمتر از تورم لزوماً به معنای هزینه پایین تجهیز منابع برای بانک نیست؛ ترکیب سپرده‌ها، نرخ‌های پرداختی، هزینه‌های عملیاتی و نظارتی و الزامات نقدینگی نیز مؤثرند. مشکل زمانی تشدید می‌شود که سقف دستوری سود تسهیلات از متوسط هزینه تجهیز منابع کمتر باشد؛ در این صورت درآمد تسهیلات حتی پیش از کسر هزینه‌های عملیاتی و ریسک اعتباری ممکن است هزینه منابع را پوشش ندهد.
در چنین وضعی، بانک از فعالیت اصلی خود حاشیه سود منفی دارد و ممکن است با کاهش سرمایه، اتکا به درآمد غیرعملیاتی یا پذیرش ریسک بیشتر روبه‌رو شود. شدت پیامدها متفاوت است؛ پس نه می‌توان تمام مسئولیت را به مدیریت نسبت داد و نه ضعف مدیریت و تصمیم‌های اعتباری نامناسب را نادیده گرفت.
اصلاح، مستلزم تغییر هم‌زمان عوامل درون‌بانکی و محیط سیاست‌گذاری است. نرخ‌ها باید هزینه واقعی منابع، ریسک اعتباری، تورم، رقابت سالم و ثبات مالی را لحاظ کنند؛ نه با هدف افزایش بی‌ضابطه سود، بلکه برای امکان کسب درآمد پایدار از فعالیت سالم بانکی.
همچنین، اگر دولت برای تحقق اهداف اجتماعی یا توسعه‌ای، اعطای تسهیلات ترجیحی را ضروری می‌داند، باید هزینه آن را شفاف و از محل منابع مشخص تأمین کند. تحمیل تسهیلات تکلیفی بدون پیش‌بینی سازوکار جبران، به معنای انتقال پنهان هزینه سیاست‌های عمومی به ترازنامه بانک‌هاست.
دوم: کیفیت دارایی‌ها و زیان‌های پنهان
ثبت دارایی در ترازنامه به معنای ارزش اقتصادی برابر با مبلغ دفتری نیست. تسهیلاتی که به‌دلیل ضعف بازپرداخت بدهکاران، تمدیدهای مکرر، مشکلات بنگاه یا وثایق ناکافی، وصول‌پذیری پایینی دارند، و نیز سرمایه‌گذاری‌ها، املاک و دارایی‌های تملیکی که ارزش بازارشان کمتر از مبلغ دفتری است، می‌توانند زیان پنهان ایجاد کنند. شناسایی‌نشدن به‌موقع این زیان‌ها، دارایی و سرمایه بانک را بیش از واقع نشان می‌دهد.
تمدید مکرر تسهیلات مسئله‌دار یا اعطای وام جدید به بدهکار ناتوان از بازپرداخت تعهدات قبلی باید بررسی شود. تمدید در صورت توجیه اقتصادی بنگاه و وجود برنامه معتبر بازسازی می‌تواند مفید باشد؛ اما اگر برای عقب‌انداختن شناسایی زیان انجام شود، صرفاً مشکل را پنهان می‌کند. ارزیابی باید بر قابلیت وصول مطالبات و ارزش قابل تحقق وثایق متمرکز باشد، نه فقط ثبت‌های حسابداری.
۲. سود موهوم؛ وقتی صورت‌های مالی از واقعیت اقتصادی فاصله می‌گیرند.
باید میان سود گزارش‌شده و سود اقتصادی قابل اتکا تفاوت گذاشت. اگر درآمدهای مشکوک‌الوصول شناسایی نشوند یا زیان کاهش ارزش دارایی‌ها به‌موقع ثبت نشود، سود گزارش‌شده بیش از واقعیت خواهد بود؛ در گذشته از این وضعیت با عنوان «سود موهوم» یاد کرده‌ام.
فرض کنیم بازپرداخت تسهیلات با مشکل جدی روبه‌روست، اما بانک همچنان درآمد مورد انتظار را ثبت می‌کند و ذخیره کافی نمی‌گیرد. صورت سود و زیان در این حالت ممکن است درآمدی نشان دهد که تحقق آن محل تردید است. اگر چنین سودی تقسیم شود، منابع لازم برای پوشش زیان از بانک خارج می‌شود؛ و وقتی مبنای مالیات یا ارزیابی مدیران باشد، پیامد آن گسترده‌تر خواهد شد.
این صرفاً خطای حسابداری نیست و می‌تواند سرمایه بانک را تضعیف و هزینه اصلاحات آینده را بالا ببرد. البته هر درآمد غیرنقدی یا سود ناشی از تغییر ارزش دارایی، موهوم نیست؛ تشخیص باید براساس استاندارد حسابداری، ماهیت معامله، قابلیت اتکای اندازه‌گیری و شواهد اقتصادی باشد. سود حسابداری نه معادل وجه نقد ایجادشده است و نه الزاماً سود قابل تقسیم.
برای ارزیابی کیفیت سود باید قابلیت وصول درآمدها، کفایت ذخایر، پایداری سود عملیاتی و درآمدهای غیرتکرارشونده بررسی شود. تقسیم سود فاقد پشتوانه، منابع لازم برای جذب زیان و ایفای تعهدات را کاهش می‌دهد. اگر زیان واقعی به‌موقع شناسایی نشود، اصلاح واقعی آغاز نخواهد شد.
۳. تجدید ارزیابی دارایی‌ها و ضرورت استانداردهای ملی ارزش‌گذاری ( IVS )
تجدید ارزیابی، در صورت رعایت استانداردها و الزامات قانونی، اطلاعات مفیدی فراهم می‌کند؛ اما افزایش ارزش دفتری دارایی با افزایش توان واقعی جذب زیان یکسان نیست. افزایش ارزش ملک ممکن است حقوق مالکانه گزارش‌شده را بالا ببرد، ولی لزوماً نقدینگی، درآمد عملیاتی یا توان فوریِ ایفای تعهدات را افزایش نمی‌دهد.
اعتبار تجدید ارزیابی به روش، کیفیت اطلاعات، مفروضات کارشناسی و شرایط بازار بستگی دارد. برآورد بیش از واقع می‌تواند سرمایه و نسبت‌های مالی بانک را بزرگ‌نمایی کند؛ ازاین‌رو تدوین استانداردهای ملی ارزش‌گذاری باید پیش نیاز اصلاح نظام بانکی باشد.
استانداردهای ملی باید با استفاده از تجربیات معتبر بین‌المللی و متناسب با شرایط اقتصادی، حقوقی و نهادی ایران، ارزش‌گذاری املاک، وثایق، دارایی‌های تملیکی، سرمایه‌گذاری‌ها و دیگر دارایی‌های مهم را پوشش دهند. همکاری نهادهای مالی و نظارتی، کارشناسان رسمی و جامعه حسابداری و حسابرسی ضروری است؛ تدوین استاندارد، ارزش‌گذاری مستقل و نظارت بر کیفیت گزارش‌ها باید مسئولیت‌های تفکیک‌شده داشته باشند و تعارض منافع مدیریت شود.
ارزش‌گذاری نباید ابزار بهبود ظاهری نسبت‌های مالی باشد. برآورد بیش از واقع وثایق می‌تواند زیان احتمالی و ذخیره لازم را کمتر از میزان واقعی نشان دهد؛ همین خطر درباره املاک تملیکی، سرمایه‌گذاری‌ها و دارایی‌های کم‌نقدشونده وجود دارد. بدون ارزش‌گذاری معتبر، محاسبه سرمایه واقعی و نیاز بانک به اصلاح یا افزایش سرمایه از دقت لازم برخوردار نخواهد بود.
۴. بازبینی کیفیت دارایی‌ها؛ نقطه آغاز اصلاح
پیشنهاد محوری، اجرای برنامه جامع و مستقل بازبینی کیفیت دارایی‌ها (AQR) است. هدف، ارزیابی کیفیت دارایی، قابلیت وصول مطالبات، ارزش وثایق، کفایت ذخایر و اثر زیان‌های احتمالی بر سرمایه است. این برنامه باید دست‌کم پنج محور را پوشش دهد:
۱) بررسی وضعیت بازپرداخت تسهیلات، توان مالی بدهکاران، مطالبات غیرجاری و تسهیلات اشخاص مرتبط؛
۲) ارزیابی مستقل وثایق براساس ارزش قابل تحقق آنها؛
۳) بررسی کیفیت سرمایه‌گذاری‌ها، املاک، دارایی‌های تملیکی و سایر دارایی‌های کم‌نقدشونده؛
۴) محاسبه ذخایر لازم و شناسایی زیان‌هایی که باید مطابق استانداردهای مربوط در صورت‌های مالی منعکس شوند؛
۵) محاسبه مجدد سرمایه و نسبت‌های احتیاطی بانک پس از اعمال تعدیلات لازم.
AQR باید بر روش‌شناسی روشن، دسترسی کافی به اطلاعات و استقلال ارزیاب متکی باشد و زیر نظارت بانک مرکزی انجام شود. نتایج آن امکان دسته‌بندی بانک‌ها را فراهم می‌کند: بانک‌های برخوردار از وضعیت قابل قبول، بانک‌های قابل بازسازی از طریق اصلاح مدیریت و عملیات، و بانک‌هایی که به‌دلیل کسری سرمایه یا مشکلات عمیق به تجدید ساختار، ادغام یا اقدام قانونی نیاز دارند.
نمی توان نسخه واحدی برای اصلاح بانک ها پیشنهاد داد. برخی وضعیت قابل قبول دارند، برخی با اصلاح مدیریت و عملیات بازسازی می‌شوند و برخی به‌دلیل کسری سرمایه یا مشکلات عمیق به تجدید ساختار، ادغام یا اقدام قانونی نیاز دارند. تصمیم درباره افزایش سرمایه باید پس از ارزیابی معتبر دارایی‌ها اتخاذ شود؛ اقدامات فوری برای ثبات مالی و حمایت از سپرده‌گذاران نیز باید هم‌زمان با برنامه شفاف اصلاح دنبال شود.
۵. بازنگری و به‌روزرسانی استانداردهای گزارشگری مالی
اصلاح پایدار به استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی به‌روز و متناسب با پیچیدگی بانک‌ها نیاز دارد. بازنگری استانداردهای موجود با توجه به استانداردهای بین‌المللی گزارشگری مالی (IFRS) باید حوزه‌های زیر را دربرگیرد:
نخست، شناسایی زیان‌های اعتباری. استاندارد IFRS 9 درباره ابزارهای مالی و چارچوب زیان اعتباری مورد انتظار، موضوع مهمی برای بررسی میزان انطباق رویه‌های گزارشگری بانک‌ها با الزامات معتبر بین‌المللی است. هدف آن است که ریسک عدم وصول مطالبات به‌موقع و براساس اطلاعات معتبر منعکس شود.
دوم، اندازه‌گیری ارزش منصفانه. IFRS 13 چارچوب اندازه‌گیری ارزش منصفانه و افشای اطلاعات مرتبط را مشخص می‌کند. بررسی نحوه اجرای این الزامات، به‌ویژه درباره دارایی‌هایی که بازار فعال و قیمت قابل اتکا ندارند، می‌تواند کیفیت گزارشگری را افزایش دهد.
سوم، شناسایی درآمد و کیفیت سود. رویه‌های شناسایی درآمد تسهیلات باید با ماهیت اقتصادی معاملات و الزامات استانداردهای مربوط سازگار باشد تا درآمدهای فاقد پشتوانه کافی موجب بیش‌نمایی سود نشوند.
چهارم، افشای ریسک‌ها و معاملات با اشخاص وابسته. صورت‌های مالی باید اطلاعات کافی درباره تمرکز اعتباری، ریسک نقدینگی، تعهدات مهم و معاملات با اشخاص وابسته را ارائه کنند تا استفاده‌کنندگان بتوانند وضعیت واقعی بانک را ارزیابی کنند.
به‌روزرسانی نباید به ترجمه یا تصویب صوری IFRS محدود شود. باید فاصله استانداردهای موجود مشخص و برنامه زمان‌بندی‌شده‌ای برای به‌روزرسانی، آموزش، اجرا و نظارت تدوین شود. نحوه همگرایی با IFRS نیز باید با چارچوب قانونی، مقررات بانک مرکزی و ظرفیت اجرایی بانک‌ها تناسب داشته باشد.
۶. نقش جامعه حسابداران رسمی و حسابرسان بانک‌ها
تهیه صورت‌های مالی و انتخاب رویه‌های حسابداری بر عهده مدیریت بانک است و نظارت احتیاطی وظیفه مراجع ذی‌صلاح؛ بااین‌حال، حسابرسان مستقل برای اعتبار اطلاعات مالی و جلوگیری از گمراه‌شدن استفاده‌کنندگان نقشی اساسی دارند. صورت‌های مالی مبنای تصمیم‌گیری سپرده‌گذاران، اعتباردهندگان، نهادهای ناظر و سیاست‌گذاران نیز هست.
حسابرسی باید متناسب با پیچیدگی بانک باشد. انتظارهای حرفه‌ای عبارت‌اند از:
نخست، تمرکز بر ریسک‌های بااهمیت؛ از جمله مطالبات غیرجاری، کیفیت وثایق، کفایت ذخایر، معاملات با اشخاص وابسته و دارایی‌های کم‌نقدشونده.
دوم، توجه ویژه به کیفیت سود؛ حسابرس باید قابلیت اتکای درآمدها، کفایت ذخایر و آثار احتمالی شناسایی‌نشدن زیان‌ها را بررسی کند و در صورت وجود تحریف بااهمیت، مطابق استانداردهای حرفه‌ای اقدام کند.
سوم، حفظ استقلال حرفه‌ای؛ سازوکار انتخاب حسابرس، تعیین حق‌الزحمه و استمرار رابطه حرفه‌ای نباید استقلال واقعی یا ظاهری حسابرس را تضعیف کند.
چهارم، ارزیابی تداوم فعالیت؛ هرگاه زیان‌های انباشته، کسری سرمایه یا محدودیت نقدینگی درباره توان ادامه فعالیت بانک تردید بااهمیتی ایجاد کند، موضوع باید مطابق استانداردهای مربوط بررسی و منعکس شود.
پنجم، ارتقای کیفیت حرفه‌ای؛ جامعه حسابداران رسمی می‌تواند با تدوین راهنماهای تخصصی حسابرسی بانک‌ها، آموزش مستمر، تقویت کنترل کیفیت و مشارکت در بازنگری استانداردهای مالی به ارتقای شفافیت کمک کند.
حسابرس، جایگزین مدیریت بانک یا بانک مرکزی نیست و نمی‌توان مسئولیت مدیریت را به او منتقل کرد؛ وظیفه‌اش اظهارنظر مستقل براساس شواهد کافی و مناسب و رعایت الزامات حرفه‌ای است. حسابرسی مؤثر فقط تأیید گذشته نیست، بلکه مانعی در برابر انتقال پنهان ریسک‌های امروز به سپرده‌گذاران و آینده اقتصاد است.
۷. اقداماتی که نباید جایگزین اصلاح واقعی شوند
برای جلوگیری از بهبودِ صرفاً ظاهری ترازنامه، باید از روش های زیر پرهیز شود:
نخست، افزایش سرمایه بدون شناسایی زیان‌های واقعی نباید راه‌حل اصلی تلقی شود. میزان نیاز سرمایه باید براساس ارزیابی معتبر دارایی‌ها و شناسایی زیان‌های احتمالی تعیین شود.
دوم، تجدید ارزیابی دارایی‌ها نباید جایگزین اصلاح کیفیت مطالبات، بهبود سودآوری و تأمین سرمایه واقعی شود. احتساب اقلام ناشی از تجدید ارزیابی در سرمایه نظارتی نیز تابع مقررات مربوط است.
سوم، تقسیم سود باید براساس سود قابل اتکا و قابل تقسیم و با رعایت الزامات قانونی و احتیاطی انجام شود. توزیع سود فاقد پشتوانه اقتصادی توان بانک برای جذب زیان را کاهش می‌دهد.
تأمین نقدینگی را نباید با توانگری مالی یکی دانست. بانکی با دارایی‌های باکیفیت ممکن است موقتاً کمبود نقدینگی داشته باشد؛ اما اگر ارزش اقتصادی دارایی‌ها برای پوشش تعهدات کافی نباشد، تزریق نقدینگی به‌تنهایی مشکل را حل نمی‌کند.
پنجم، اصلاح بانک‌ها بدون اصلاح محیط سیاست‌گذاری پایدار نخواهد بود. اگر نرخ‌های سود و تکالیف اعتباری همچنان زیان ساختاری ایجاد کنند، مشکلات پس از مدتی دوباره ظاهر خواهند شد.
حمایت عمومی از بانک‌ها، که برای حفظ ثبات مالی ضروری باشد، باید شفاف، هدفمند و همراه برنامه اصلاحی باشد. منابع عمومی محدودند؛ جبران زیان بانکی باید با تعیین مسئولیت‌ها و رعایت حقوق ذی‌نفعان همراه شود.
۸. نقشه راه اصلاح نظام بانکی
اصلاح نظام بانکی باید در چهار محور به‌هم‌پیوسته دنبال شود:
محور نخست، تشخیص و شفاف‌سازی: اجرای AQR مستقل، ارزیابی وثایق، شناسایی زیان‌های انباشته و محاسبه سرمایه واقعی بانک‌ها.
محور دوم، اصلاح بانک‌ها متناسب با وضعیت واقعی: تدوین برنامه اختصاصی برای هر بانک، شامل اصلاح مدیریت، بهبود حاکمیت شرکتی، افزایش سرمایه واقعی، واگذاری دارایی‌های غیرضروری، تجدید ساختار یا سایر اقدامات قانونی.
محور سوم، اصلاح محیط سیاست‌گذاری: بازنگری سازوکار تعیین نرخ سود، شفاف‌سازی هزینه تسهیلات تکلیفی، تقویت انضباط مالی دولت و بهبود چارچوب سیاست پولی و نظارت احتیاطی.
محور چهارم، اصلاح زیرساخت گزارشگری و نظارت: به‌روزرسانی استانداردهای گزارشگری مالی با توجه به IFRS، تدوین استانداردهای ملی ارزش‌گذاری دارایی‌ها و ارتقای کیفیت حسابرسی.
تعیین اولویت‌ها از اقدامات پراکنده جلوگیری می‌کند.
جمع‌بندی و سخن پایانی
نخست، بحران بانکی فقط کمبود نقدینگی یا سرمایه نیست؛ کیفیت دارایی‌ها، ساختار درآمد و هزینه، محیط سیاست‌گذاری، حاکمیت شرکتی و اعتبار صورت‌های مالی باید هم‌زمان بررسی شوند.
دوم، سقف دستوری سود تسهیلات پایین‌تر از متوسط هزینه تجهیز منابع می‌تواند حاشیه سود منفی و ناترازی عملیاتی ایجاد کند؛ اصلاح آن باید با ملاحظات مربوط به ثبات مالی و کنترل تورم را رعایت کند.
سوم، به‌تعویق‌انداختن شناسایی زیان‌ها و ثبت سودهای غیرقابل اتکا مشکل بانک‌ها را حل نمی‌کند؛ بلکه ممکن است هزینه اصلاحات آینده را افزایش دهد.
چهارم، تجدید ارزیابی دارایی‌ها جایگزین شناسایی زیان‌های واقعی و اصلاح کیفیت دارایی‌ها نیست. استانداردهای ملی ارزش‌گذاری می‌تواند قابلیت اتکای اطلاعات مالی را انجام شود.
پنجم، اجرای AQR باید نقطه آغاز برنامه اصلاح بانک‌ها باشد؛ زیرا بدون شناخت واقعیت دارایی‌ها و میزان زیان‌های انباشته، تعیین نیاز سرمایه و انتخاب راهکار اصلاحی دشوار خواهد بود.
ششم، بازنگری استانداردهای گزارشگری مالی با توجه به IFRS باید با اجرای مؤثر و نظارت همراه باشد. حسابرسان و جامعه حسابداران رسمی نیز با حفظ استقلال حرفه‌ای، ارتقای کیفیت حسابرسی و مشارکت در اصلاح استانداردها می‌توانند از سلامت نظام بانکی صیانت کنند.
این نوشتار را با این نکته به پایان می‌برم: سلامت بانک را نمی‌توان با ظاهر ترازنامه سنجید؛ معیار اصلی، ارزش واقعی دارایی‌ها، کفایت سرمایه پس از شناسایی زیان‌ها، توان ایفای تعهدات و پایداری درآمدهای آن است.
اگر زیان واقعی شناسایی نشود، اصلاح واقعی آغاز نمی‌شود؛ اگر دارایی‌ها درست ارزش‌گذاری نشوند، سرمایه بیش از واقع نشان داده می‌شود؛ و اگر استانداردهای گزارشگری به‌روز یا درست اجرا نشوند، تصمیم‌گیری درباره سلامت بانک با عدم‌قطعیت روبه‌رو خواهد بود.
اصلاح واقعی ممکن است در کوتاه‌مدت زیان‌ها و مشکلات انباشته را آشکار کند، اما از تحمیل هزینه‌های سنگین‌تر به سپرده‌گذاران، سهامداران، منابع عمومی و اقتصاد جلوگیری می‌کند. بانک مرکزی، مدیران بانک‌ها، نهادهای تدوین استانداردها و جامعه حسابداران رسمی باید برنامه‌ای منسجم تدوین و اجرا کنند.
*این یادداشت در سمینار مشترک سازمان حسابرسی و انجمن حسابداران خبره ایران ارائه شده است.
223223
نظر شما