به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده در جلسه بررسی مشکلات لنج‌داران با اشاره به توقف فعالیت تجاری حدود ۲۵۰ لنج در هندیجان اظهار کرد: با احتساب حدود ۱۰ خدمه برای هر لنج، جمعیتی نزدیک به ۲ هزار و ۵۰۰ نفر در این منطقه به طور مستقیم درگیر این وضعیت هستند و از اسفند سال گذشته تاکنون عملاً نتوانسته‌اند کار تجاری انجام دهند. این توقف طولانی‌مدت، فشار مضاعفی را بر معیشت خانوارهای وابسته به این صنعت وارد کرده است.
وی با اشاره به درخواست لنج‌داران افزود: درخواست آنان این بود که حتی به صورت موقت، کاربری لنج‌ها از حالت تجاری به صیادی تغییر پیدا کند. بر اساس قوانین جاری شاید این امکان وجود نداشته باشد، اما بر اساس تصمیم‌گیری در شرایط اضطرار و به صورت فوق‌العاده و موقت، این کار صورت خواهد گرفت تا از فشار اقتصادی بر این قشر زحمتکش کاسته شود و چرخه اشتغال در منطقه متوقف نماند.
استاندار خوزستان با اشاره به پیگیری‌های انجام‌شده در سطح ملی تصریح کرد: با سازمان توسعه تجارت و شیلات کشور صحبت کرده‌ایم و قرار شد مکاتباتی انجام شود و با تشکیل جلساتی در تهران، امیدوار هستیم این مشکل برطرف شود و لنج‌داران از جهت اقتصادی در وضعیت مناسب‌تری قرار بگیرند. این تغییر رویکرد می‌تواند به عنوان یک راهکار کوتاه‌مدت و مسکنی برای اقتصاد محلی تا زمان رفع موانع تجاری، حیات اقتصادی منطقه را تضمین کند.
موالی‌زاده با اشاره به اهمیت این موضوع برای اقتصاد دریامحور استان تاکید کرد: تغییر موقت کاربری لنج‌ها نیازمند فراهم کردن زیرساخت‌های قانونی و هماهنگی‌های بین‌بخشی است که در این جلسه مورد بررسی قرار گرفت. تصمیمات اتخاذ شده نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت استان برای جلوگیری از تعمیق بیکاری در مناطق ساحلی است.
وی با اشاره به مشکلات مشابه در سایر مناطق خاطرنشان کرد: علاوه بر ۲۵۰ لنج هندیجان، حدود ۵۰ لنج نیز در آبادان و خرمشهر داریم و بازار هندیجان نیز به این لنج‌ها وابسته است؛ در مجموع حدود ۴ تا ۵ هزار نفر به واسطه این وضعیت بیکار شده‌اند. توقف فعالیت این لنج‌ها نه تنها بر معیشت خانواده‌های آن‌ها اثر گذاشته، بلکه چرخه اقتصادی بازار محلی هندیجان که به طور مستقیم به صادرات و واردات این لنج‌ها وابسته است را نیز با رکود جدی مواجه کرده است.
وی با تأکید بر پیگیری استانی و ملی عنوان کرد: ما پیگیری می‌کنیم تا این مشکل در سطح مرکز و کشور حل شود و از نماینده ماهشهر، امیدیه، هندیجان و بخش جولکی که در این جلسه حضور یافتند و پیگیری‌های لازم را انجام دادند، صمیمانه تشکر می‌کنم. رفع این معضل نیازمند هم‌افزایی دستگاه‌های استانی و ملی است تا با استفاده از ظرفیت‌های قانونی، زمینه بازگشت رونق به کسب و کار دریایی و صیادی فراهم شود و پایداری اشتغال در سواحل خوزستان تضمین گردد.
نظر شما