به گزارش خبرآنلاین، رسانه‌های بین‌المللی در گزارش‌هایی تحلیلی به بررسی ابعاد بحران اخیر در لهستان پرداختند که با تعلیق بوگدان اشوینچکوفسکی، رئیس دادگاه قانون اساسی و معاون وی کلید خورد. دونالد توسک، نخست‌وزیر لهستان در یک سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم، ضمن دفاع قاطع از تصمیم دولت برای تعلیق این دو مقام ارشد قضایی، تاکید کرد که در برخی مسائل حیاتی هیچ‌گونه مصالحه‌ای امکان‌پذیر نیست و دادگاه قانون اساسی با رهبری جدید، عملکرد قانونی و استاندارد خود را از سر خواهد گرفت.
این اقدام بازتاب‌های فوری و گسترده‌ای در بالاترین سطوح حاکمیتی داشت. کارول ناوروکی، رئیس‌جمهور لهستان که جمعه شب عازم سنگال بود، بلافاصله پس از دریافت خبر تعلیق قضات ارشد، دستور بازگشت هواپیمای خود به ورشو را صادر کرد تا شخصاً مدیریت این بحران را در دست بگیرد. او با متهم کردن دولت به نقض صریح قانون اساسی، تصریح کرد که یک نهاد قانونی با اعمال زور و قدرت قهریه تصرف شده است و اقدامات نخست‌وزیر را مصداق بارز یک کودتای نهادی خواند.
ریشه بحران؛ گره کور تایید ۵ قاضی جدید
این تقابل علنی، در واقع نقطه اوج یک مناقشه طولانی‌مدت بر سر حاکمیت قانون در لهستان است. دونالد توسک از زمان بازگشت به قدرت در اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی، همواره تلاش کرده است تا به وعده انتخاباتی خود مبنی بر پایان دادن به تسلط حزب قانون و عدالت (PiS) بر دادگاه قانون اساسی و سایر نهادهای قضایی جامه عمل بپوشاند. به گزارش الجزیره، در طول دو دوره زمامداری حزب راست‌گرای قانون و عدالت، کمیسیون اروپا به دلیل نگرانی‌های جدی درباره استقلال قضات لهستانی، میلیاردها یورو از بودجه‌های تخصیص‌یافته به این کشور را مسدود کرده بود.
دوروتا پیونتک، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آدام میتسکیه‌ویچ در پوزنان، با ابراز نگرانی عمیق از روند تحولات، هشدار داد که این رویارویی‌های مستمر به تشدید هرج‌ومرج قانون‌گذاری و قطبی‌سازی شدیدتر در داخل کشور منجر خواهد شد و شکاف میان استانداردهای لهستان و اروپا را در زمینه عملکرد دادگاه‌های قانون اساسی، بیش از پیش عمیق‌تر خواهد کرد.
با این حال، روند اصلاحات قضایی دولت با مقاومت سرسختانه نهاد ریاست‌جمهوری مواجه شده است. ناوروکی از ماه مارس، برای بیش از هفت ماه از امضای حکم آغاز به کار ۵ قاضی جدید که توسط پارلمان برای حضور در دادگاه قانون اساسی انتخاب شده بودند، امتناع کرده است. او استدلال می‌کند که روند انتخاب این افراد دارای ایرادات اساسی بوده و یکی از منتخبان به دلیل سابقه حضور به عنوان وزیر در کابینه توسک، فاقد صلاحیت بی‌طرفی برای این جایگاه است. در مقابل، نخست‌وزیر لهستان رئیس‌جمهور و مقامات تعلیق‌شده دادگاه را متهم می‌کند که با ممانعت از ورود قضات جدید و جایگزینی آن‌ها با منصوبان بازنشسته حزب قانون و عدالت، در حال تخریب عامدانه سیستم قضایی کشور هستند.
کشیده شدن بحران به خیابان‌ها و شکاف در ائتلاف حاکم
تعلیق مقامات قضایی به سرعت به اعتراضات خیابانی و درگیری با نیروهای امنیتی انجامید. یاروسواف کاچینسکی، بنیان‌گذار حزب قانون و عدالت به همراه شماری از سیاستمداران برجسته راست‌گرا، با حضور در میان معترضان در برابر ساختمان دادگاه قانون اساسی، بر دامنه تنش‌ها افزودند. در پی درگیری‌های جمعه شب که به بازداشت ۴ نفر منجر شد، پلیس ضدشورش لهستان روز شنبه تدابیر امنیتی را در مرکز ورشو به شدت افزایش داد و حلقه محاصره اطراف ساختمان دادگاه را تنگ‌تر کرد.
رئیس‌جمهور لهستان نیز پس از بازدید شبانه از دادگاه، روز شنبه یک نشست اضطراری با حضور رهبران احزاب برگزار کرد؛ نشستی که ائتلاف مدنی حامی اتحادیه اروپا به رهبری دونالد توسک از شرکت در آن خودداری کرد. به دنبال این نشست، برخی از سیاستمداران راست‌گرا خواستار برگزاری رای عدم اعتماد به نخست‌وزیر در پارلمان شدند، هرچند ائتلاف حاکم در حال حاضر اکثریت کرسی‌ها را در اختیار دارد.
این تنش‌ها حتی در درون ائتلاف حاکم نیز شکاف‌هایی ایجاد کرده است. به گزارش فایننشال تایمز، شیمون هولوونیا، بنیان‌گذار حزب لهستان ۲۰۵۰ که شریک ائتلافی دولت توسک محسوب می‌شود، با انتقاد شدید از این رویارویی، وقایع اخیر را مایه شرمساری لهستان خواند. او با تاکید بر اینکه لهستان امروز به صلح و گفت‌وگو نیاز دارد و نه جنگ و دعوای سیاسی، هشدار داد که این درگیری‌های داخلی مستقیماً در راستای منافع مسکو تمام خواهد شد. با این وجود، دونالد توسک با رد این انتقادات، مخالفان اصلاحات قضایی را به بهره‌مندی از حمایت‌های پنهان روسیه متهم کرد و مدعی شد که برخورداری آن‌ها از حمایت نیروهای طرفدار مسکو در سراسر جهان، تصادفی نیست.
هشدار نهادهای اروپایی و حقوق‌دانان بین‌المللی
ابعاد این بحران به سرعت توجه نهادهای اروپایی و مجامع حقوقی بین‌المللی را به خود جلب کرده است. مایکل مک‌گراث، کمیسر اجرای عدالت اتحادیه اروپا با تاکید بر اهمیت احترام کامل به حاکمیت قانون که خواسته و حق شهروندان لهستانی است، تصریح کرد که قضات جدید باید اجازه یابند تا وظایف خود را بر عهده بگیرند و دادگاه قانون اساسی باید بتواند مطابق با قانون اساسی کشور به فعالیت خود ادامه دهد.
حضور پلیس در اطراف نهاد قضایی نیز با انتقادات تندی مواجه شد. خاویر کرمادس، وکیل اسپانیایی و رئیس انجمن جهانی حقوق‌دانان با انتشار پیامی تاکید کرد که مناقشه قانون اساسی در لهستان باید از مسیرهای دیگری حل‌وفصل شود و نیروهای پلیس هیچ جایگاهی در دادگاه قانون اساسی ندارند. با این وجود، نخست‌وزیر لهستان از مداخله پلیس دفاع کرد و گفت که نیروهای امنیتی صرفاً از ساختمان دیوان در برابر مهاجمان محافظت کرده و به اتفاقات شرم‌آور در مقابل این نهاد واکنش نشان داده‌اند.
دورنمای این کشمکش سیاسی همچنان تیره به نظر می‌رسد. دوروتا پیونتک، استاد علوم سیاسی در دانشگاه آدام میتسکیه‌ویچ در پوزنان، با ابراز نگرانی عمیق از روند تحولات، هشدار داد که این رویارویی‌های مستمر به تشدید هرج‌ومرج قانون‌گذاری و قطبی‌سازی شدیدتر در داخل کشور منجر خواهد شد و شکاف میان استانداردهای لهستان و اروپا را در زمینه عملکرد دادگاه‌های قانون اساسی، بیش از پیش عمیق‌تر خواهد کرد.
۴۲
نظر شما