زنگ خطر؛ گرانی مواد مخدر، گسترش فاجعه اعتیاد

افزایش قیمت مواد مخدر، نه‌تنها لزوماً به کاهش مصرف منجر نمی‌شود، بلکه در صورت فقدان سیاست‌های پیشگیرانه و حمایتی، می‌تواند پیامدهای خطرناک‌تری به دنبال داشته باشد:

۱. افزایش آسیب‌های اجتماعی: فشار اقتصادی بر مصرف‌کنندگان، احتمال سوق یافتن بخشی از آنان به سمت مواد ارزان‌تر، پرخطرتر و ناخالص را افزایش می‌دهد؛ موضوعی که می‌تواند خطر مسمومیت، اوردوز و مرگ‌ومیر را تشدید کند.

۲. گسترش فقر و جرم: افزایش هزینه تأمین مواد ممکن است فشار مضاعفی بر خانواده‌های درگیر اعتیاد وارد کند و در برخی موارد، زمینه‌ساز سرقت، خشونت، بدهکاری، فروپاشی خانواده و آسیب‌های اجتماعی دیگر شود.

۳. تقویت بازار مواد مخدر جایگزین: وقتی دسترسی به یک ماده گران‌تر می‌شود، احتمال گرایش برخی مصرف‌کنندگان به مواد ارزان‌تر و گاه به‌مراتب خطرناک‌تر افزایش می‌یابد. بنابراین، افزایش قیمت به‌تنهایی تضمینی برای کاهش تقاضا و مصرف نیست.

۴. تشدید فقر و حاشیه‌نشینی: اعتیاد و فقر رابطه‌ای دوطرفه دارند. افزایش هزینه مصرف می‌تواند منابع محدود معیشتی خانواده‌ها را ببلعد، کودکان را در معرض محرومیت قرار دهد و چرخه فقر و آسیب اجتماعی را به نسل بعد منتقل کند.

۵. هشدار به سیاست‌گذاران: اعتیاد را با برخوردهای صرفاً انتظامی نمی‌توان مهار کرد. درمان در دسترس و کم‌هزینه، کاهش آسیب، پیشگیری از اعتیاد، حمایت از خانواده‌ها، توانمندسازی اقتصادی و بازگشت مصرف‌کنندگان به زندگی سالم باید در اولویت سیاست‌گذاری ملی قرار گیرد.

۶. ضرورت شفافیت و رصد بازار: مسئولان باید با بررسی دقیق منشأ افزایش قیمت، تغییر الگوی مصرف، وضعیت دسترسی به مواد جایگزین و میزان آسیب‌های ناشی از آن، تصویری واقعی از شرایط موجود ارائه کنند. تصمیم‌گیری بدون داده‌های معتبر می‌تواند به سیاست‌هایی منجر شود که نه‌تنها بحران را حل نمی‌کنند، بلکه بر ابعاد آن می‌افزایند.

هشدار نهایی:

گرانی مواد مخدر، درمان اعتیاد نیست؛ همان‌طور که گران شدن یک کالای خطرناک، به‌خودی‌خود به معنای از بین رفتن تقاضا برای آن نیست. اگر سیاست‌گذاری ما صرفاً بر محدودسازی عرضه و برخورد انتظامی متمرکز بماند و از درمان، پیشگیری و حمایت اجتماعی غفلت شود، ممکن است با موج تازه‌ای از مصرف مواد خطرناک‌تر، فروپاشی خانواده‌ها و گسترش آسیب‌های اجتماعی روبه‌رو شویم.

مسئله اصلی فقط قیمت مواد مخدر نیست؛ مسئله، جان انسان‌ها، امنیت خانواده‌ها و آینده جامعه است. هزینه بی‌توجهی به این بحران را نه‌فقط مصرف‌کنندگان، بلکه همه جامعه و نسل آینده خواهند پرداخت.

۴۷۴۷