خبرآنلاین گیلان – رشت: معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی، تولیدی و اشتغالزایی گیلان، از ناترازی قابل توجه میان منابع و مصارف این استان خبر داد و گفت: در حالی که میانگین نسبت مصارف به منابع در کشور حدود ۸۶ درصد است، این شاخص در گیلان به حدود ۶۵ درصد میرسد؛ آماری که ضرورت اصلاح نظام تخصیص منابع و بهرهمندی متناسب استانهای مولد از اعتبارات توسعهای را برجسته میکند.
محمدجعفر قائمپناه عصر پنجشنبه در جلسه شورای برنامهریزی استان گیلان که با حضور وبیناری رئیسجمهور برگزار شد، گیلان را استانی برخوردار از ظرفیتهای متنوع اقتصادی، فرهنگی و تولیدی توصیف کرد و گفت: این استان در حوزههای مختلف اقتصادساز و تحولآفرین است و ظرفیتهای قابل توجهی برای نقشآفرینی در مسیر توسعه کشور دارد. وی با اشاره به جایگاه اقتصادی گیلان اظهار کرد: شاخصهای توسعهای استان در حال تغییر و رشد است و حضور گسترده فعالان اقتصادی، اصناف و بازاریان، ظرفیت مهمی برای تقویت اشتغال و رونق کسبوکار محسوب میشود.
گیلان؛ استانی با ظرفیت اقتصادی بالا و چالشهای جمعیتی معاون اجرایی رئیسجمهور با اشاره به وضعیت جمعیتی گیلان گفت: این استان با وسعتی حدود ۱۴ هزار کیلومترمربع و جمعیتی بالغ بر ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، با چالشهای جدی جمعیتی روبهرو است. قائمپناه با بیان اینکه نسبت ولادت به فوت در گیلان وضعیت مطلوبی ندارد، افزود: پایین بودن رشد جمعیت و افزایش سهم جمعیت میانسال و سالمند، ضرورت برنامهریزی جدی برای حمایت از خانوادهها، تقویت فرزندآوری و حفظ جمعیت جوان و فعال استان را دوچندان کرده است. وی همچنین با اشاره به شاخصهای اقتصادی استان اظهار کرد: نرخ تورم گیلان در شهریورماه نسبت به میانگین کشوری وضعیت مناسبتری داشته است. به گفته قائمپناه، متوسط درآمد سالانه خانوارهای شهری گیلان حدود ۳۹۵ میلیون تومان و خانوارهای روستایی حدود ۳۶۰ میلیون تومان برآورد شده است؛ با این حال، هزینههای بالای زندگی بهویژه در بخش مسکن، فشار قابل توجهی بر خانوارهای استان وارد میکند.
وی افزود: گیلان از نظر هزینه مسکن در رتبه دوم کشور قرار دارد؛ مسئلهای که ضرورت توجه جدی به سیاستهای تأمین مسکن و کاهش فشار هزینهای بر خانوارها را نشان میدهد. بیکاری کمتر از میانگین کشور؛ اما سرمایهگذاریها همچنان پشت دروازه تولید معاون اجرایی رئیسجمهور نرخ مشارکت اقتصادی گیلان را سومین رتبه کشور اعلام کرد و گفت: نرخ بیکاری استان در بهار سال جاری حدود ۵.۱ درصد بوده، در حالی که میانگین کشوری این شاخص ۶.۹ درصد است. قائمپناه با تأکید بر ضرورت تقویت فرصتهای شغلی و تداوم روند بهبود بازار کار، به وضعیت سرمایهگذاری صنعتی استان اشاره کرد و افزود: تاکنون ۶۸۶ جواز تأسیس صنعتی در گیلان صادر شده که بخش قابل توجهی از آنها هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند.
وی با بیان اینکه حدود ۵۹ درصد جوازهای تأسیس صادرشده نیازمند پیگیری برای تبدیل شدن به واحدهای تولیدی فعال هستند، تصریح کرد: شناسایی موانع سرمایهگذاری، تسهیل فرآیندهای اداری و حمایت از سرمایهگذاران باید در اولویت مسئولان اقتصادی و صنعتی استان قرار گیرد. به گفته وی، حدود ۹۱ درصد واحدهای صنعتی دارای پروانه بهرهبرداری در گیلان فعال هستند؛ ظرفیتی که میتواند با رفع موانع تولید و تکمیل طرحهای نیمهتمام، نقش بیشتری در رشد اقتصادی استان ایفا کند. ناترازی منابع و مصارف؛ مطالبه جدی گیلان از نظام اقتصادی کشور یکی از مهمترین محورهای سخنان معاون اجرایی رئیسجمهور، مسئله عدم تناسب میان منابع اقتصادی تولیدشده در استانها و میزان بازگشت منابع به همان مناطق بود. قائمپناه با تأکید بر ضرورت اصلاح این وضعیت در سطح ملی گفت: میانگین نسبت مصارف به منابع در کشور حدود ۸۶ درصد است، اما این شاخص در گیلان به حدود ۶۵ درصد میرسد.
وی این فاصله را نشانهای از ضرورت بازنگری در سازوکار توزیع منابع دانست و تأکید کرد: استانهای مولد و برخوردار از ظرفیتهای اقتصادی باید متناسب با سهم خود در تولید و ایجاد منابع، از اعتبارات و امکانات توسعهای بهرهمند شوند. این موضوع از منظر توسعه منطقهای اهمیت ویژهای دارد؛ چراکه تداوم شکاف میان ظرفیت اقتصادی استانها و میزان برخورداری آنها از منابع مالی میتواند روند سرمایهگذاری، تکمیل زیرساختها و ایجاد فرصتهای جدید اقتصادی را با محدودیت مواجه کند.





نظر شما