به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان سمنان ، وی ادامه داد: در تصادفاتی که چند مصدوم دارند، اعتراض برخی از مصدومان به نظریه پزشکی قانونی، مانع پرداخت خسارت بدنی به سایر مصدومانی که نظریه مربوط به آنها مورد اعتراض قرار نگرفته است، نخواهد بود. این حکم با هدف جلوگیری از معطل ماندن حقوق افرادی پیش‌بینی شده است که وضعیت صدمات آنها مشخص و نظریه پزشکی قانونی مربوط به آنان بدون اعتراض باقی مانده است.
لازم الاجرا بودن مهلت قانونی برای پرداخت خسارت بدنی در صورت نبود اعتراض
سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان سمنان با تشریح مهلت قانونی پرداخت خسارت بدنی اظهار کرد: چنانچه ظرف مهلت یک‌هفته‌ای از تاریخ ابلاغ کروکی یا نظریه پزشکی قانونی، اعتراضی ثبت نشود، شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حسب مورد مکلف است حداکثر ظرف ۲۰ روز پس از انقضای مهلت اعتراض، خسارت بدنی مصدوم را پرداخت کند.
زارعی افزود: به این ترتیب، در صورت نبود اعتراض، شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر ۲۷ روز از تاریخ ابلاغ فرصت دارد تا نسبت به پرداخت خسارت بدنی اقدام کند؛ بنابراین مصدومان می‌توانند بدون ورود به فرآیندهای طولانی قضایی، در مهلت قانونی برای دریافت حقوق خود اقدام کنند.
وی تأکید کرد: خسارت بدنی زیان‌دیده باید بر مبنای نظریه پزشکی قانونی و به قیمت زمان پرداخت محاسبه و پرداخت شود؛ بنابراین چنانچه بخشی از خسارت پرداخت شده و بخش دیگری باقی مانده باشد، مبلغ پرداخت‌نشده نیز باید بر اساس قیمت زمان پرداخت محاسبه شود.
تعیین تکلیف دیه در صورت مراجعه نکردن مصدوم
زارعی درباره وضعیت مصدومی که برای دریافت دیه به شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مراجعه نمی‌کند، گفت: در چنین شرایطی، شرکت بیمه‌گر مکلف است مطابق ماده ۳۲ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، دیه مربوط را به صندوق تأمین خسارت‌های بدنی واریز و مراتب را به مرجع قضایی یا فراجا اعلام کند.
وی افزود: صندوق تأمین خسارت‌های بدنی نیز پس از تکمیل پرونده و فرارسیدن موعد قانونی پرداخت، موظف است با ارسال اظهارنامه، مصدوم را از آماده بودن مبلغ خسارت مطلع کند. چنانچه زیان‌دیده ظرف ۲۰ روز برای دریافت وجه مراجعه نکند، مبلغ مربوط به‌صورت امانت نزد صندوق باقی می‌ماند و هنگام مراجعه، همان مبلغ به وی پرداخت خواهد شد.
جریمه روزانه برای تأخیر در پرداخت خسارت
سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان سمنان با اشاره به ضمانت اجرای قانونی تأخیر در پرداخت خسارت بدنی تصریح کرد: قانون‌گذار در ماده ۳۳ قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث، برای جلوگیری از تضییع حقوق زیان‌دیدگان، ضمانت اجرای مشخصی در نظر گرفته است.
زارعی گفت: بر این اساس، چنانچه مدارک لازم تکمیل باشد، اما شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی از انجام تکلیف قانونی خود در پرداخت خسارت در موعد مقرر خودداری کند، به ازای هر روز تأخیر به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار مبلغ خسارت در حق زیان‌دیده یا قائم‌مقام قانونی وی محکوم خواهد شد.
توقیف خودرو در تصادفات صرفاً در موارد قانونی امکان‌پذیر است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به محدود بودن موارد قانونی توقیف خودرو در صحنه تصادف اظهار کرد: مرجع انتظامی صرفاً در مواردی که قانون پیش‌بینی کرده است، مجاز به توقیف وسیله نقلیه در صحنه تصادف خواهد بود و خارج از این موارد، توقیف خودرو وجاهت قانونی ندارد.
زارعی این موارد را شامل رانندگی در حالت مستی یا تحت تأثیر مواد مخدر و روان‌گردان، رانندگی بدون گواهینامه یا با گواهینامه نامتناسب با نوع وسیله نقلیه، مسروقه بودن خودرو یا وجود دستور توقیف، نداشتن بیمه‌نامه شخص ثالث، منجر شدن تصادف به فوت، رانندگی توسط اتباع خارجی غیرمجاز، فرار راننده از صحنه تصادف و همچنین تصادفات موضوع ماده ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) یعنی صدمات شدید غیر از قتل که در صورت اعتراض مقصر به نظریه کارشناسی در چارچوب مقررات مربوط عنوان کرد.
هدف قانون‌گذار؛ کاهش مراجعات قضایی و تسریع در احقاق حقوق مصدومان
سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان سمنان در پایان تأکید کرد: مجموعه این مقررات با هدف کاهش تشریفات اداری و قضایی، جلوگیری از اطاله رسیدگی، تعیین سریع‌تر مسئولیت‌ها و تسهیل دریافت خسارت برای مصدومان تصادفات رانندگی وضع شده است.
سازوکارهای قانونی در حوزه تصادفات رانندگی چگونه دنبال می‌شود؟
سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان سمنان، با تشریح برخی از مقررات و سازوکارهای آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در زمینه تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمدی، گفت: بخش عمده فرآیند رسیدگی به این تصادفات به فراجا واگذار شده است تا ضمن کاهش تشریفات قضایی و جلوگیری از اطاله فرآیند رسیدگی، زمینه تسریع در جبران خسارت و صیانت از حقوق زیان‌دیدگان فراهم شود.
بر اساس بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت و آیین‌نامه اجرایی آن که از اوایل سال ۱۴۰۴ لازم الاجرا شده است، رسیدگی به تصادفات رانندگی منجر به صدمات بدنی غیرعمدی، به‌استثنای موارد مشمول مواد ۷۱۴ و ۷۱۵ قانون مجازات اسلامی، از طریق سازوکار تعیین‌شده و با همکاری فراجا، پزشکی قانونی، شرکت‌های بیمه و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی انجام می‌شود؛ اما تصادفات منجر به فوت و صدمات مشمول مواد یادشده، از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد.
جواد زارعی، سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان سمنان، گفت: قانون‌گذار با پیش‌بینی ترتیبات جدید در قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، درصدد تسهیل امور مردم، کاهش تشریفات و پیچیدگی‌های قضایی و تسریع در تعیین تکلیف خسارات بدنی ناشی از تصادفات رانندگی برآمده است.
مقررات و سازوکارهای قانونی در حوزه تصادفات رانندگی
زارعی اظهار کرد: در سال‌های اخیر، قانون‌گذار با هدف تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضایی و کاهش فرآیندهای زمان‌بر، مقررات و سازوکارهای جدیدی را در حوزه تصادفات رانندگی پیش‌بینی کرده است که یکی از مهم‌ترین آنها، تعیین تکلیف بخش عمده فرآیند رسیدگی به تصادفات منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی از طریق فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) است.
وی افزود: بر اساس بند «د» ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به ایراد صدمات بدنی غیرعمدی، به‌جز موارد استثنایی مقرر در قانون، در چارچوب سازوکار تعیین‌شده بر عهده فراجا قرار گرفته است.
ترسیم الکترونیکی کروکی و معرفی مصدومان به پزشکی قانونی
سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان سمنان با تشریح وظایف مرجع انتظامی در این فرآیند بیان کرد: در تصادفات رانندگی منجر به جرح، مرجع انتظامی مکلف است با بررسی صحنه تصادف، کروکی را به‌صورت الکترونیکی ترسیم و علت تامه وقوع حادثه را مشخص کند. همچنین باید پرونده مربوط را تشکیل داده و کروکی تنظیم‌شده را حسب مورد به طرفین حادثه، شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ و مصدوم را برای انجام معاینات تخصصی به پزشکی قانونی معرفی کند.
زارعی ادامه داد: چنانچه به هر دلیل امکان ابلاغ الکترونیکی کروکی وجود نداشته باشد، مرجع انتظامی موظف است نسخه فیزیکی آن را برای ابلاغ به کلانتری یا پاسگاه مربوط ارسال کند.
وی با اشاره به احتمال تغییر وضعیت صحنه تصادف پیش از حضور مأموران انتظامی گفت: حتی اگر به هر علتی صحنه تصادف به هم خورده باشد، از جمله در مواردی که یکی از طرفین از محل حادثه متواری شده باشد، فراجا مکلف است با رعایت ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی و سایر مقررات مربوط، نسبت به تعیین علت تامه تصادف اقدام و موضوع به هم خوردن صحنه حادثه را نیز در گزارش خود قید کند.
ضرورت درج جزئیات صدمات در نظریه پزشکی قانونی
زارعی با اشاره به وظایف سازمان پزشکی قانونی در این فرآیند تصریح کرد: پزشکی قانونی پس از معرفی مصدوم، باید تعداد، نوع، زمان و علت حدوث صدمات بدنی، میزان درصد خسارت بدنی و زمان معاینه مجدد را در نظریه کارشناسی خود مشخص کند.
وی افزود: همچنین در مواردی که تصادف منجر به قتل غیرعمدی، ایجاد بیماری جسمی یا روانی غیرقابل علاج، از بین رفتن یکی از حواس پنج‌گانه، از کار افتادن عضوی از بدن که وظیفه ضروری زندگی انسان را بر عهده دارد یا تغییر شکل دائمی عضو یا صورت مصدوم شده باشد، پزشکی قانونی موظف است این موارد را به‌صراحت در نظریه خود درج کند.
سرپرست مجتمع قضایی دادگاه‌های صلح و شوراهای حل اختلاف شهرستان سمنان خاطرنشان کرد: نظریه پزشکی قانونی باید به مصدوم، شرکت بیمه‌گر یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی ابلاغ شود و یک نسخه از آن نیز برای فراجا ارسال شود تا اقدامات قانونی بعدی انجام گیرد. زارعی خاطرنشان کرد: آگاهی مردم از حقوق قانونی خود، مهلت‌های اعتراض و تکالیف شرکت‌های بیمه‌گر و صندوق تأمین خسارت‌های بدنی می‌تواند نقش مؤثری در جلوگیری از تضییع حقوق زیان‌دیدگان داشته باشد و زمینه بهره‌مندی سریع‌تر آنان از حقوق قانونی خود را فراهم کند.
نظر شما