به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین استان اردبیل، حسین پیرموذن نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و فعال اقتصادی استان عصر امروز در جلسه فعالان اقتصادی استان اردبیل با وزیر صمت، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران استانی، به چند موضوع ملی در کنار تسهیلگری توسعه صنعتی استان اشاره و اظهار کرد: بر اساس گزارش بانک مرکزی، یک بانک ۴۸۵ همت تسهیلات به ۱۵ واحد پرداخت کرده که ۹۰ درصد کل پرداختی تسهیلات آن بانک را شامل می شود و از این میزان، ۶۵ درصد به شرکت‌های دولتی اختصاص یافته است.
نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با اشاره به تمرکز تسهیلات بانکی در برخی واحدهای خاص که سبب نارضایتی بخش خصوصی استان شده است، خواستار گشایش اعتباری برای بخش خصوصی استان در سفر وزیر صنعت، معدن و تجارت شد و بر لزوم هماهنگی سیاست ارزی با سیاست تجاری تاکید کرد.
وی با بیان اینکه در سفر رئیس جمهور و حضور رئیس کل بانک مرکزی و مدیران عامل بانک‌ها، استان اردبیل موفق به اخذ مصوبه ۲۰ همتی شد، افزود: با تلاش استاندار و مدیران استانی حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد این مبلغ برای بخش خصوصی جذب شد، در حالی که یک بانک برای استان همسایه بیش از ۲۵ همت پرداخت کرده است.
پیرموذن تصریح کرد: نبود توازن در توزیع منابع، فضای کسب و کار را تحت تاثیر قرار می دهد؛ در حالی که با تلاش مدیران استانی، رتبه محیط کسب و کار استان از ۲۴ به ۷ ارتقا یافته است.وی همچنین از وزیر صمت خواست در این سفر گشایش اعتباری برای حل مشکل نقدینگی بخش خصوصی استان ایجاد شود.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اردبیل در ادامه به موضوع سیاست ارزی و هماهنگی آن با سیاست تجاری اشاره کرد و گفت: در حالی که پیش از این دو نرخ ارز ترجیحی و آزاد وجود داشت، امروز پنج نرخ ارز شامل تالار اول، دوم، سوم، نرخ توافقی و آزاد در جریان است و تا زمانی که نرخ ارز تک نرخی نشود، امکان رقابت با جامعه جهانی و کشورهای همسایه فراهم نمی‌شود.
وی با اشاره به تفاوت در دسترسی واحدها به ارز، تاکید کرد: واحدهایی که توان مالی و ارتباطات بیشتری دارند، تسهیلات کلان را بر اساس گردش مالی خود دریافت می‌کنند و تولیدکنندگان واقعی در این میان کمتر مورد توجه قرار می گیرند.
پیرموذن با یادآوری تدوین بسته حمایتی پس از جنگ ۱۲ روزه و دفاع وزیر صمت از منافع بخش خصوصی در آن جلسه، گفت: در آن بسته مباحث گمرکی، مالیاتی، تامین اجتماعی، استمهال بدهی های مالیاتی و جرائم بانکی مورد توجه قرار گرفت و بر اساس آن نزدیک به یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالا از گمرکات کشور ترخیص شد، اما امروز دوباره گمرکات از خودرو، مواد اولیه و ماشین آلات رسوب شده است.
وی با بیان اینکه مهم ترین مشکلات بخش خصوصی در حوزه مالیات و تامین اجتماعی و بهره دیرکرد این دو سازمان است، خواستار احیای بسته حمایتی و پیگیری مصوبات شد.
نایب رئیس اتاق بازرگانی اردبیل با اشاره به لغو یک شبه نوبت تخصیص ارز واحدهای تولیدی گفت: واحدی ۱۸ ماه منتظر تخصیص ارز برای ماشین آلات بوده که با پیامک از نوبت خارج و ملزم به ثبت سفارش مجدد شده است.
وی پیشنهاد کرد بخشی از منابع ارزی به استان ها اختصاص یابد تا استاندار و معاونان استانی بتوانند بر اساس آمایش صنعت، معدن و تجارت برای تخصیص آن تصمیم گیری کنند.
پیرموذن با اشاره به تحریم‌ها و محدودیت های بانکی و نبود گشایش اعتبار اسنادی (ال سی) گفت: برای تامین کالا و خدمات مورد نیاز کشور در شرایط تحریمی، لازم است قانون قاچاق کالا و ارز که محدودیت هایی برای بخش خصوصی ایجاد کرده، مورد بازنگری قرار گیرد تا فعالان اقتصادی بتوانند نیازهای وارداتی کشور را تامین کنند.
وی در پایان ضمن تبریک روز صنعت و معدن به فعالان این حوزه، از رویه جدید اعطای جایزه به واحدهایی که در سال های گذشته جایزه نگرفته اند، قدردانی کرد.
نظر شما