به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، بخش مهمی از مخاطبان، مسئولیت اصلی گرانی را متوجه دولت و مجموعه سیاست‌گذاران اقتصادی می‌دانند. در این دیدگاه‌ها، ناتوانی در مدیریت بازار، تصمیم‌های اقتصادی ناپایدار، ضعف نظارت و بی‌توجهی به وضعیت معیشتی مردم از عوامل اصلی افزایش قیمت‌ها معرفی شده است.
برخی کاربران از «بی‌کفایتی مسئولان» و «مدیریت ضعیف» به‌عنوان دلیل اصلی گرانی نام برده‌اند. گروهی نیز معتقدند دولت در کنترل قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش بی‌ضابطه بهای کالاها وظایف خود را به‌درستی انجام نمی‌دهد.
در تعدادی از نظرات، انتقادها از دولت فراتر رفته و ساختار تصمیم‌گیری اقتصادی و سیاسی کشور را هدف قرار داده است. یک مخاطب، نگاه اقتصادی حاکمیت را عامل اصلی دانسته و کاربر دیگری با اشاره به پیامدهای ساختاری، رانت، فساد و به‌کارگیری مدیران ناکارآمد را در تداوم مشکلات اقتصادی مؤثر دانسته است.
تحریم و محاصره اقتصادی مقصر اصلی است
تحریم‌های اقتصادی، محدودیت‌های بانکی و محاصره دریایی از دیگر محورهای پرتکرار نظرات است. شماری از مخاطبان معتقدند شرایط «نه جنگ و نه صلح»، محدودیت در تجارت خارجی و دشواری فروش نفت، دسترسی به منابع ارزی و تأمین کالا را با مشکل روبه‌رو کرده و به افزایش قیمت‌ها دامن زده است.
برخی کاربران تحریم و محاصره دریایی را مهم‌ترین عامل گرانی دانسته‌اند. در مقابل، گروهی دیگر با اینکه تأثیر تحریم‌ها را انکار نمی‌کنند، معتقدند نمی‌توان همه افزایش قیمت‌ها را به عوامل خارجی نسبت داد.
یکی از مخاطبان در این باره نوشته است که تحریم و محاصره دریایی بی‌تأثیر نیست، اما تمام علت گرانی هم نیست و ضعف نظارت دولت بر تولید، توزیع و فروش کالاها نیز باید مورد توجه قرار گیرد. در برخی نظرات نیز این پرسش مطرح شده که خودِ تحریم‌ها و محدودیت‌های خارجی تا چه اندازه نتیجه تصمیم‌ها و سیاست‌های داخلی بوده‌اند.
دلالان، واسطه‌ها و نبود نظارت بر بازار
یکی دیگر از محورهای مهم انتقاد مخاطبان، فعالیت دلالان و واسطه‌ها و نبود نظارت مؤثر بر زنجیره تولید تا فروش است. کاربران معتقدند در برخی بازارها فاصله قیمت خرید از تولیدکننده تا قیمت فروش به مصرف‌کننده بسیار زیاد است و نظارت کافی برای جلوگیری از این وضعیت وجود ندارد.
یکی از مخاطبان با اشاره به بازار میوه، از اختلاف قیمت خرید محصول از باغدار با قیمت فروش آن در بازار مصرف انتقاد کرده است. او نوشته است که محصولی مانند سیب و پرتقال ممکن است با قیمت بسیار پایین از باغدار خریداری شود، اما پس از عبور از زنجیره واسطه‌گری با چندین برابر قیمت به دست مصرف‌کننده برسد.
برخی کاربران نیز سازمان تعزیرات و دستگاه‌های نظارتی را مسئول کنترل قیمت‌ها می‌دانند و خواستار برخورد با گران‌فروشی شده‌اند. در مقابل، یک نظر متفاوت تأکید می‌کند که وقتی هزینه مواد اولیه، دستمزد و قطعات تولید افزایش پیدا می‌کند، نمی‌توان هر افزایش قیمت را گران‌فروشی دانست؛ بنابراین باید میان افزایش هزینه تولید و سوءاستفاده فروشندگان تفاوت قائل شد.
قیمت‌ها به نرخ ارز گره خورده‌اند
نوسان نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی نیز در نظرات کاربران جایگاه برجسته‌ای دارد. برخی مخاطبان معتقدند فروشندگان و تولیدکنندگان با هر تغییر یا حتی انتظار افزایش نرخ دلار، قیمت کالاها را بالا می‌برند و همین مسئله باعث شده بازار با بی‌ثباتی و قیمت‌گذاری‌های لحظه‌ای روبه‌رو شود.
یکی از کاربران با اشاره به تجربه خرید اینترنتی خود نوشته است کالایی را چند روز قبل با قیمتی نزدیک به ۶ میلیون تومان خریده، اما هنگام مراجعه دوباره به همان فروشگاه، قیمت آن به حدود ۱۰ میلیون تومان رسیده است. او این تجربه را نشانه‌ای از بی‌ثباتی قیمت‌ها و ضعف نظارت بر بازار دانسته است.
کسری بودجه، چاپ پول و ضعف تولید
در بخشی از نظرات، کاربران به عوامل کلان اقتصادی اشاره کرده‌اند؛ از جمله کسری بودجه دولت، خلق پول، کاهش درآمدهای ارزی، ضعف سرمایه‌گذاری و پایین‌بودن بهره‌وری تولید.
یک مخاطب با برشمردن چند عامل، کاهش ارزش پول ملی، کسری بودجه، تحریم‌ها، سیاست‌های اقتصادی ناپایدار، ضعف تولید و نبود رقابت را در افزایش قیمت‌ها مؤثر دانسته است. کاربر دیگری نیز معتقد است وقتی درآمدهای دولت از هزینه‌های آن کمتر باشد، کسری بودجه شکل می‌گیرد و تأمین این کسری از مسیرهای تورم‌زا، فشار بیشتری بر قیمت کالاها وارد می‌کند.
۲۲۳۲۲۳
نظر شما