به گزارش خبرآنلاین، مانی محرابی، تحلیلگر مسائل بین‌الملل در یادداشتی نوشت: تحرکات دیپلماتیک اخیر چین در خاورمیانه را نمی‌توان صرفاً تلاشی برای افزایش حضور سیاسی پکن در منطقه دانست. این تحرکات در شرایطی رخ می‌دهد که جنگ آمریکا و اسرائیل با ایران، پس از ماه‌ها درگیری و بی‌ثباتی، همچنان چشم‌انداز روشنی برای پایان پایدار ندارد و احتمال ازسرگیری عملیات نظامی، محاسبات امنیتی کشورهای منطقه را تحت تأثیر قرار داده است. برای چین، تداوم این وضعیت فقط یک بحران سیاسی در غرب آسیا نیست؛ بلکه تهدیدی علیه امنیت انرژی، تجارت خارجی و ثبات مسیرهای ارتباطی آن با اقتصاد جهانی است.
در همین چارچوب، دیدارهای دوم نوامبر وانگ یی وزیر خارجه چین، با علی باقری کنی معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران و مساعد بن محمد العیبان مشاور امنیت ملی عربستان، در پکن اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. این دیدارها جداگانه انجام شد و نباید آن‌ها را نشست مشترک تهران و ریاض تلقی کرد؛ بااین‌حال، هم‌زمانی آن‌ها با سفر سلطان عمان به چین و اعلام برنامه سفر ژای جون، فرستاده ویژه دولت چین در امور خاورمیانه، به ایران، عمان و عربستان در اوایل و میانه نوامبر نشان می‌دهد چین می‌کوشد کانال‌های ارتباطی خود با بازیگران اصلی بحران را به طور هم‌زمان فعال نگه دارد.
این تحرکات، توجه را به تفاوت میان گسترش نقش دیپلماتیک چین و میزان توانایی آن برای اثرگذاری بر ترتیبات امنیتی خاورمیانه جلب می‌کند.
بحران جاری؛ فرصتی برای گسترش نقش دیپلماتیک
تداوم شرایط جنگی و نامشخص بودن چشم‌انداز توافق، فضای تازه‌ای برای تحرک دیپلماتیک چین ایجاد کرده است. کشورهای منطقه، فارغ از اختلافات سیاسی و امنیتی خود، با هزینه‌های فزاینده بی‌ثباتی ناشی از تنش روبه‌رو هستند و برای جلوگیری از گسترش بحران، به ظرفیت‌های دیپلماتیک و کانال‌های گفت‌وگو توجه بیشتری نشان می‌دهند. پکن نیز می‌کوشد از این نیاز مشترک بهره ببرد و با حفظ کانال‌های گفت‌وگو با بازیگران دارای مواضع و منافع متعارض، جایگاه خود را به‌عنوان واسطه‌ای با قدرت اثرگذاری دیپلماتیک تقویت کند.
چین پیش‌تر نیز با ارائه طرح‌هایی برای مهار بحران و پیشنهادهایی برای شکل‌دهی به معماری امنیتی خاورمیانه، در پی گسترش نقش خود در معادلات منطقه بود. در مارس ۲۰۲۶، پکن و اسلام‌آباد با ارائه طرح پنج‌ماده‌ای مشترک برای برقراری صلح و ثبات در خلیج فارس و خاورمیانه، مهار درگیری‌ها و بازگرداندن دیپلماسی به کانون بحران را دنبال کردند. چند ماه بعد، شی جین‌پینگ در دیدار با رئیس‌جمهور مصر، با طرح پیشنهاد چهارماده‌ای خود برای ایجاد معماری امنیتی جدید در خاورمیانه، دامنه این تلاش را از مهار بحران‌های جاری به بحث درباره ترتیبات امنیتی منطقه گسترش داد. تجربه توافق 2023 تهران و ریاض نیز نمونه‌ای از ظرفیت چین برای تسهیل تفاهم میان رقبای منطقه‌ای بود و نشان داد پکن می‌تواند در مقاطع مشخص، زمینه سیاسی لازم برای کاهش اختلافات را فراهم کند.
از سوی دیگر، چین در سال‌های اخیر در کنار گسترش روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای منطقه، دامنه‌ای از همکاری‌های نظامی و امنیتی، از جمله فروش تسلیحات، برگزاری رزمایش‌های مشترک و همکاری در مبارزه با تروریسم را دنبال کرده است؛ بااین‌حال، این همکاری‌ها به تعهدات دفاعی الزام‌آور یا تضمین امنیتی متقابل تبدیل نشده‌اند. حضور نظامی پایدار چین در منطقه عمدتاً بر پایگاه جیبوتی متکی است؛ در کنار آن، نیروی دریایی این کشور در مأموریت‌های اسکورت دریایی و مقابله با دزدی دریایی در خلیج عدن مشارکت دارد.
در سند سیاست چین در قبال کشورهای عربی در سال ۲۰۱۶، ضمن تأکید بر گسترش همکاری‌های نظامی و امنیتی با این کشورها، از ایجاد سازوکار امنیت جمعی با مشارکت کشورهای منطقه و حمایت از توسعه توان دفاعی و نیروهای نظامی خود آن‌ها سخن گفته شده است. بیانیه مشارکت جامع راهبردی ایران و چین در سال ۲۰۱۶ نیز، با وجود تأکید بر گسترش همکاری‌های نظامی و دفاعی، از جمله آموزش، مبارزه با تروریسم و تبادل اطلاعات، تجهیزات و فناوری، متضمن تعهد دفاعی متقابل نیست.
مجموع این عوامل نشان می‌دهد که پکن علاوه بر تسهیل تفاهم‌های موردی و حفظ روابط دوجانبه، در پی اثرگذاری بر چارچوب‌های سیاسی و امنیتی منطقه نیز است. بااین‌حال، تدوین و ارائه طرح با موضوع نظم امنیتی منطقه به معنای پذیرش مسئولیت تحقق آن نیست؛ تمایزی که در تحلیل راهبرد چین باید مورد توجه قرار گیرد.
چین و معادلات امنیتی منطقه
تحرکات اخیر چین را باید بخشی از تلاش این کشور برای افزایش سهم خود در معادلات سیاسی خاورمیانه دانست؛ تلاشی که هم از ضرورت حفاظت از منافع اقتصادی پکن سرچشمه می‌گیرد و هم از تمایل آن برای برخورداری از جایگاهی مؤثرتر در ترتیبات منطقه‌ای. چین با ظرفیت بالای خود می‌تواند کانال‌های ارتباطی را فعال کند، میانجی‌گری را تسهیل کند و چارچوب‌هایی برای همکاری امنیتی پیشنهاد دهد؛ بااین‌حال، پکن از ورود مستقیم به منازعات منطقه‌ای و پذیرش تعهدات دفاعی در قبال کشورهای منطقه خودداری می‌کند.
بنابراین، راهبرد چین را نه می‌توان انفعال در برابر بحران‌های خاورمیانه دانست و نه نشانه آمادگی این کشور برای برعهده گرفتن نقش یک قدرت تضمین‌کننده امنیت منطقه‌ای. پکن به دنبال گسترش نفوذ سیاسی و اقتصادی است، اما میان دامنه حضور و اثرگذاری خود در منطقه و سطح تعهدات امنیتی‌اش فاصله‌ای معنادار را حفظ می‌کند. در واقع، چین می‌کوشد در شکل‌گیری نظم آینده خاورمیانه نقش مؤثرتری ایفا کند و هم‌زمان، سطح تعهدات و مسئولیت‌های امنیتی خود را نیز متناسب با منافع و ملاحظات راهبردی‌اش تنظیم کند.
نظر شما