به گزارش خبرآنلاین، رأی دیوان عدالت اداری درباره بستر و حریم رودخانه‌ها، بار دیگر مرز میان اختیارات دولت در مدیریت منابع آب و حقوق مالکانه مردم را به موضوعی مهم تبدیل کرده است؛ رأیی که به گفته یک حقوقدان، نه صلاحیت وزارت نیرو برای حفاظت و مدیریت منابع آبی را از بین می‌برد و نه به مالکان اجازه تعرض به حریم رودخانه‌ها را می‌دهد، بلکه مانع اعمال اختیارات مالکانه از سوی دستگاه‌های دولتی بدون مبنای قانونی می‌شود.
صادق جمالی، حقوقدان و کارشناس رسمی دادگستری در امور آب، در گفت‌وگو با خبرآنلاین با تأکید بر ضرورت تفکیک مالکیت آب از مالکیت اراضی مجاور رودخانه‌ها توضیح می‌دهد که منابع آب در نظام حقوقی ایران در شمار ثروت‌های عمومی قرار دارند و دولت مسئول حفاظت، تخصیص و نظارت بر بهره‌برداری از آنهاست؛ اما این مسئولیت به معنای مالکیت دولت بر تمام زمین‌های واقع در بستر و حریم رودخانه‌ها نیست.
به گفته او، بر اساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب، تعیین بستر و حریم رودخانه‌ها بر عهده وزارت نیرو است. بستر رودخانه در اختیار حکومت قرار دارد، اما حریم می‌تواند همچنان ملک اشخاص خصوصی باشد و تنها برخی تصرفات در آن به دلیل محدودیت‌های قانونی ممنوع یا محدود شود. جمالی تأکید می‌کند صلاحیت وزارت نیرو در تعیین این محدوده‌ها، مجوزی برای سلب مالکیت اشخاص یا تصمیم‌گیری نامحدود درباره اراضی آنها نیست.
این حقوقدان همچنین به رأی شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۷۰۹۵۲۰ مورخ هفتم مهر ۱۴۰۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اشاره می‌کند که بر اساس آن، مواد ۷ و ۸ آیین‌نامه بستر و حریم رودخانه‌ها مصوب ۱۳۷۹ در حدود نظریه فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده شده و بطلان آنها از زمان تصویب اعلام شده است.
جمالی می‌گوید این رأی، اختیار وزارت نیرو و شرکت‌های آب منطقه‌ای برای تعیین بستر و حریم و نظارت بر تصرفات را لغو نمی‌کند، بلکه مانع از آن می‌شود که این دستگاه‌ها اراضی را مانند مالک خصوصی اجاره دهند یا حقوق مالکانه معتبر مردم را نادیده بگیرند.
او در عین حال تأکید دارد این تصمیم مجوزی برای تصرف حریم و بستر رودخانه‌ها نیست و صرفاً از حقوق مالکانی حمایت می‌کند که مالکیت قانونی و شرعی آنها معتبر است. به اعتقاد او، تعیین محدوده رودخانه‌ها نیز باید با رعایت ضوابط فنی، اطلاع‌رسانی و امکان اعتراض مالکان انجام شود.
جزئیات بیشتر قبل‌تر در مصاحبه با صادق جمالی با عنوان رأی مهم دیوان درباره حریم رودخانه‌ها؛ وزارت نیرو مالک زمین‌های مردم نیست / ماجرای ابطال دو ماده آیین‌نامه بستر و حریم رودخانه‌ها منتشر شده بود.
۲۳۳۲۳۳
نظر شما