به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، امیرحسین بانکی پور، نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای، امروز ( شنبه ۲۳ آبان) در نشست خبری به مناسبت فرا رسیدن سالروز ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی با اشاره به اینکه ۲۴ آبان سال ۱۴۰۰ روز ابلاغ این قانون است، گفت: پنج سال از ابلاغ این قانون میگذرد و در مجلس یازدهم، نمایندگان عضو کمیسیون مشترک، فعالان مردمی و گروههای مختلف در تدوین آن مشارکت داشتند و کمکهای زیادی کردند؛ بهگونهای که این قانون حاصل یک حرکت جمعی و نخبگانی بود.
بنابر روایت ایسنا، وی در ادامه اظهار کرد: جلسات متعددی در کمیتهها و کمیسیون برای تدوین این قانون برگزار شد تا در نهایت این قانون شکل بگیرد؛ قانونی که امام شهید ما از آن بهعنوان یک قانون حقیقتاً حیاتی یاد کردند و توصیفاتی همچون «قانون راهبردی» را درباره آن به کار بردند.
قدردانی رهبر شهید از فعالان تدوین قانون جوانی جمعیت
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با یادآوری نامه ارسالشده به رهبر شهید انقلاب پس از نهایی شدن قانون گفت: به یاد دارم در همان روزی که قانون نهایی شد، نامهای خدمت ایشان ارسال کردیم و خبر نهایی شدن قانون را دادیم. ایشان نیز در پاسخ، نامهای نوشتند که در نخستین جلسه ستاد ملی جمعیت قرائت شد.
وی ادامه داد: در آن نامه از فعالان مردمی، نمایندگان مجلس و دولت به دلیل زحماتی که در حوزه جمعیت کشیده بودند، تشکر شده بود و این حرکت بهعنوان یک حسنه ماندگار مورد توجه قرار گرفت.
تغییر رفتار جمعیتی در شرایط دشوار اقتصادی و اجتماعی
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با بیان اینکه پس از گذشت پنج سال باید میزان اثربخشی قانون جوانی جمعیت بررسی شود، اظهار کرد: در این جلسه فرصت داریم عملکرد این قانون را بررسی کنیم و ببینیم تا چه اندازه توانسته است به اهداف خود دست پیدا کند.
بانکیپور با اشاره به شرایط ویژه کشور در پنج سال گذشته گفت: در این مدت شرایطی را تجربه کردیم که شاید هیچیک از دورههای پس از انقلاب با آن قابل مقایسه نباشد؛ چراکه در این سالها با حوادث و اتفاقات عجیب و غریبی مواجه بودیم و سختترین شرایط اقتصادی، تورم و وضعیت نامناسب اجتماعی و امنیتی را پشت سر گذاشتیم.
وی تأکید کرد: در چنین شرایطی تغییر منحنیهای جمعیتی کار بسیار دشواری است، اما وقتی پس از پنج سال آمارهای ثبتشده را بررسی میکنیم، مشاهده میشود که با وجود فشارهای شدید اقتصادی و اجتماعی بر مردم، رفتار اجتماعی جامعه در حوزه ازدواج و فرزندآوری بهطور معناداری تغییر کرده است.
تغییر فرهنگ فرزندآوری نیازمند عبور از الگوهای تثبیتشده بود
بانکیپور با اشاره به دشواری تغییر رفتار جمعیتی در جامعه اظهار کرد: در تجربه کشورهای مختلف دنیا نیز تغییر رفتار جامعه در حوزه جمعیت کار سادهای نیست؛ بهویژه اینکه سالیان سال فرهنگ تنظیم خانواده در جامعه ما ترویج شده و الگوهای مختلف اجتماعی، از مسکن و دستمزد گرفته تا الگوهای فرهنگی، بر مبنای شعار یک یا دو فرزند شکل گرفته بود.
وی افزود: در چنین شرایطی، آن هم در سختترین وضعیت اقتصادی و اجتماعی، تغییر رفتار جامعه در حوزه جمعیت کار بسیار دشواری بود و به همین دلیل بررسی میزان اثربخشی قانون جوانی جمعیت پس از پنج سال اهمیت ویژهای دارد.
قانون جوانی جمعیت میزان سقط جنین را ۵۰ درصد کاهش داد
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی با تشریح سه دستاورد مهم قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، از کاهش حدود ۵۰ درصدی سقط جنین، افزایش سهم تولد فرزند سوم به بالا و کاهش شیب نزولی تولدها خبر داد و گفت: با وجود این دستاوردها، تنها حدود ۵۰ درصد مفاد این قانون اجرا و عملیاتی شده است.
وی در ادامه ضمن تشریح دستاوردهای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: این قانون سه نتیجه مهم داشته است که نخستین آن، کاهش قابل توجه آمار سقط جنین است.
وی افزود: بر اساس مطالعات و پیمایشهای دقیقی که پیش از اجرای قانون انجام شده بود و پس از اجرای آن نیز با روش مشابه و به شکل دقیقتر و فراگیرتر تکرار شد، میزان سقط جنین حدود ۵۰ درصد کاهش یافته است. در یکی از این مطالعات که توسط دکتر حقدوست در دانشگاه علوم پزشکی کرمان انجام شد، کاهش ۴۸ درصدی سقط جنین گزارش و نتایج آن به وزارت بهداشت اعلام شد.
بانکیپور ادامه داد: در بررسیهای تکمیلی، این موضوع نیز مورد توجه قرار گرفت که آیا کاهش سقط جنین ناشی از کاهش تعداد بارداریها بوده است یا خیر؛ نتایج بررسیها نشان داد که کاهش سقط جنین صرفاً به دلیل کاهش تعداد بارداریها نبوده است.
افزایش سهم تولد فرزند سوم به بالا
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس دومین دستاورد قانون جوانی جمعیت را تغییر الگوی فرزندآوری و افزایش تولد فرزندان سوم به بالا دانست و گفت: پیش از اجرای این قانون، الگوی غالب خانوادهها به سمت تکفرزندی و دوفرزندی سوق پیدا کرده بود، در حالی که برای نجات از وضعیت فعلی جمعیت باید به سمت الگوی فرزند سوم و بیشتر حرکت میکردیم.
وی با بیان اینکه پیش از اجرای قانون، سهم تولد فرزندان سوم به بالا حدود ۱۷.۵ درصد کل تولدها بود، تصریح کرد: به این معنا که از هر شش نوزادی که متولد میشدند، پنج نوزاد فرزند اول یا دوم و تنها یک نوزاد فرزند سوم یا بالاتر بود.
بانکیپور با اشاره به آمارهای منتشرشده از سوی سازمان ثبت احوال اظهار کرد: این سهم در سال جاری به ۲۸.۸ درصد رسیده است؛ یعنی سهم تولد فرزندان سوم به بالا در مقایسه با قبل از اجرای قانون حدود ۶۵ درصد افزایش یافته است.
وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه تعداد کل تولدها کاهش پیدا کرده، تعداد تولد فرزندان سوم، چهارم و پنجم طی چهار تا پنج سال اخیر به شکل معناداری افزایش یافته است. یکی از انتقاداتی که در زمان تصویب قانون مطرح میشد، اختصاص مشوقهای ویژه به فرزندان سوم به بعد بود، اما اکنون نتایج نشان میدهد که هدفگذاری قانون در این زمینه محقق شده است.
قانون جوانی جمعیت مانع تشدید سقط تولدها شد
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس سومین دستاورد این قانون را جلوگیری از تشدید شیب نزولی تولدها و نرخ باروری عنوان کرد و گفت: پیش از اجرای قانون، سالانه حدود ۱۷۰ هزار تولد از آمار تولدهای کشور کاسته میشد، اما پس از اجرای قانون این شیب کاهش یافت و در سالهای اخیر، میزان کاهش تولدها به حدود ۸۵ هزار مورد رسید.
وی با اشاره به کاهش جمعیت زنان در سنین اصلی فرزندآوری توضیح داد: از سال ۱۳۹۴ به بعد، جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور که حدود ۸۷ درصد تولدها مربوط به این گروه سنی است، روند کاهشی پیدا کرده است. اگرچه جمعیت زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله همچنان ممکن است روند افزایشی داشته باشد، اما گروه سنی ۲۰ تا ۴۰ سال نقش اصلی را در تولدها ایفا میکند.
بانکیپور ادامه داد: تا پیش از سال ۱۳۹۴، با وجود اجرای سیاستهای تنظیم خانواده و کاهش الگوی فرزندآوری، تعداد تولدها افزایش مییافت؛ دلیل این موضوع، بالا بودن تعداد مادران در سن فرزندآوری بود. در سالهای نخست پس از انقلاب، تعداد تولدها از حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار مورد در سالهای پیش از انقلاب به حدود دو میلیون و ۴۰۰ هزار مورد افزایش یافت و تا سال ۱۳۶۵ نیز بالای دو میلیون باقی ماند.
وی افزود: همین افزایش موالید در سالهای نخست انقلاب باعث شد در دهههای بعد، جمعیت قابل توجهی از زنان وارد سن فرزندآوری شوند و حتی با وجود کاهش تعداد فرزندان در خانوادهها، تعداد تولدها همچنان بالا بماند؛ اما از سال ۱۳۹۴ به بعد، نسل متولدشده در سالهای کاهش موالید وارد سن مادری شد و به همین دلیل، ذخیره جمعیتی مادران کشور به شدت کاهش یافت.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در سال گذشته حدود ۳۵۰ هزار نفر از جمعیت زنان ۲۰ تا ۴۰ ساله کشور کاسته شده است، گفت: از ابتدای اجرای قانون تاکنون نیز جمعیت این گروه سنی بیش از دو میلیون و ۲۰۰ هزار نفر کاهش یافته است. با وجود چنین کاهش شدیدی در جمعیت زنان در سن فرزندآوری، قانون جوانی جمعیت توانسته است از سقوط آزاد تعداد تولدها جلوگیری کند.
در سال ۱۴۰۲ کاهش تولدها به ۱۷ هزار مورد رسید
بانکیپور با اشاره به عملکرد قانون در سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: در آن سال که قانون به شکل مناسبی اجرا میشد، توانستیم شیب کاهش تولدها را به یکدهم برسانیم؛ بهگونهای که کاهش تعداد تولدها به حدود ۱۷ هزار مورد رسید و نرخ باروری نیز نهتنها کاهش پیدا نکرد، بلکه در ۱۵ استان کشور افزایش یافت.
وی با ابراز تأسف از تضعیف اجرای قانون در دوره اخیر گفت: متأسفانه در ادامه، اجرای قانون تضعیف شد و با وجود تلاشهایی که صورت گرفت، نتوانستیم روند بهبود را حفظ کنیم و صرفاً مانع بازگشت شیب نزولی شدیدتر شدیم.
این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تأکید بر اهمیت سیاستهای جمعیتی خاطرنشان کرد: سیاست جوانی جمعیت، سیاستی حیاتی و کاملاً درست بود که مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز قرار داشت. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز قانونی ضروری و درست است، اما متأسفانه تاکنون تنها حدود ۵۰ درصد مفاد آن اجرا و عملیاتی شده است و باید به دلایل این ضعف در اجرا توجه جدی شود.
۳۱۲۱۸




نظر شما