به گزارش خبرآنلاین و به نقل از ایرنا، مدیر کل ثبت اسناد و املاک خوزستان گفت: چنانچه ملکی دارای سند مالکیت سبزرنگ باشد، تنظیم قولنامه یا مبایعهنامه عادی به هیچ عنوان جایگزین ثبت رسمی معامله نخواهد بود و اعتباری نخواهد داشت.
زمان خوب بیان کرد: طبق قانون الزام دعاوی ناشی از معاملات ثبتنشده، مطابق قانون، در مراجع قضایی قابل استماع نیست به همین دلیل مالکان و خریداران باید پیش از هرگونه معامله، به رنگ سند و الزامات آن توجه داشته باشند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان با تشریح الزامات قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بر ضرورت آگاهی شهروندان از ضوابط قانونی نقلوانتقال املاک، بهویژه املاک دارای اسناد مالکیت سبزرنگ تاکید کرد.
او افزود: از تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۳ و همزمان با لازمالاجرا شدن این قانون، اسناد مالکیتی که از این تاریخ به بعد صادر یا تعویض شده و به رنگ سبز هستند، مشمول مقررات قانون مذکور بوده و در متن آنها نیز به استناد تبصره چهار ماده یک قانون، به این موضوع اشاره شده است.
خوب با اشاره به روشهای سهگانه پیشبینیشده برای انجام معاملات در چارچوب قانون الزام ادامه داد: قولنامه رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شده و برای فروشنده محدودیت حقوقی ایجاد میکند تا نتواند ملک را برخلاف تعهد ثبتشده به شخص دیگری منتقل کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان عنوان کرد: مشاور املاک پیشنویس قرارداد را در سامانه درج میکند و طرفین حداکثر پنج روز فرصت دارند برای ثبت نهایی به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند، در غیر این صورت پیشنویس خودکار حذف خواهد شد و در این مرحله از مبادله هرگونه وجه یا اسناد انتقال باید خودداری شود.
او اظهار کرد: طرفین میتوانند از طریق مشاور املاک یا خودکاربری، قراردادهای یکسان سامانه را تکمیل کنند و حداکثر تا سه ماه فرصت دارند برای بررسی سردفتر، استعلامهای قانونی و تبدیل قرارداد به سند رسمی به دفتر اسناد رسمی مراجعه کنند.
خوب تصریح کرد: دریافت وجه برای تنظیم سند بیش از تعرفه مصوب، مطالبه وجه با عناوین ساختگی نظیر تسریع در کار، حق مشاوره بدون مستند قانونی، هزینه بایگانی، تایپ و سایر خدمات اداری پیشبینینشده و همچنین هرگونه توافق برای دریافت مبالغ مازاد بر تعرفه، ممنوع بوده و دفاتر اسناد رسمی ملزم به رعایت قانون و اجتناب از این موارد هستند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خوزستان پیش از این با تشریح جزییات «قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» بر لزوم انتقال تمامی معاملات املاک به سامانه رسمی و دفاتر اسناد رسمی تاکید کرده بود.
«قانون الزام به ثبت رسمی معاملات» از تیرماه ۱۴۰۳ اجرایی شد و طبق این قانون، تمامی املاکی که سند مالکیت آنها پس از این تاریخ صادر شده است، مشمول مقررات جدید هستند و هرگونه خرید و فروش یا نقل و انتقال آنها باید صرفا به صورت رسمی انجام شود و تنظیم هرگونه سند عادی برای این املاک ممنوع است.





نظر شما