به گزارش خبرآنلاین، در ادامه پیگیری راهبردهای مورد تأکید دکتر محمدرضا کلایی، رییس هیات مدیره و مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم، برای تحقق مدیریت یکپارچه و ساماندهی ساختار حکمرانی آب و فاضلاب جزیره، در چارچوب ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، نشست مشترکی با حضور مدیران سازمان منطقه آزاد قشم و جمعی از مسئولان ارشد وزارت نیرو و سازمان برنامه و بودجه کشور روز دوشنبه ۲۵ آبانماه ۱۴۰۵ در تهران برگزار شد.
ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامههای توسعه کشور، با هدف اعمال مدیریت یکپارچه در مناطق آزاد، مدیران سازمانهای مناطق را به نمایندگی از دولت، بالاترین مقام منطقه معرفی کرده و وظایف، اختیارات و مسئولیتهای دستگاههای اجرایی دولتی مستقر در این مناطق را بر عهده آنان قرار داده است. بر همین اساس، مذاکرات جاری با هدف بررسی الزامات حقوقی، ساختاری، مالی و اجرایی اعمال این اختیارات در حوزه آب و فاضلاب قشم و تعیین سازوکار مناسب برای تحقق مدیریت یکپارچه این بخش دنبال میشود.
این مذاکرات صورت گرفته طی هفته پایانی آبانماه ۱۴۰۵ در شرایطی وارد مراحل فنی و کارشناسی شده که تشدید تنش آبی، محدودیت منابع آب شیرین، وابستگی جزیره به تأسیسات آبشیرینکن و چالشهای شبکه تأمین و توزیع، تأمین پایدار آب شرب را به یکی از مهمترین مطالبات ساکنان قشم تبدیل کرده است.
در این نشست، مهندس شهرام داوری، مدیرعامل شرکت آب، برق و تأسیسات قشم، با همراهی دکتر مژگان حسینی، مدیر امور حقوقی و قراردادهای سازمان منطقه آزاد قشم و ایلیا زاهدی، مشاور مدیرعامل این سازمان، ضمن تشریح وضعیت زیرساختها و تأسیسات آب و فاضلاب جزیره، چالشهای موجود و ضرورت انتقال مسئولیت مدیریت این بخش به سازمان منطقه آزاد قشم در راستای ایجاد نظام مدیریت یکپارچه را تبیین کردند.
نمایندگان سازمان منطقه آزاد قشم در این نشست با تأکید بر ضرورت تأمین پایدار و شبانهروزی آب شرب و پاسخگویی متناسب به نیازهای جمعیتی، اقتصادی و توسعهای جزیره، مدیریت یکپارچه آب و فاضلاب را از الزامات ارتقای بهرهوری، انسجام مدیریتی، تسریع در تصمیمگیریها و بهرهگیری مؤثر از ظرفیتهای اجرایی و سرمایهگذاری منطقه دانستند.
در این نشست همچنین تأکید شد که ساماندهی مدیریت آب و فاضلاب در بزرگترین جزیره خلیج فارس، صرفاً یک جابهجایی تشکیلاتی یا تغییر در تقسیم وظایف اداری نیست؛ بلکه فرصتی برای ایجاد هماهنگی میان سیاستگذاری، تأمین منابع مالی، توسعه زیرساختها، بهرهبرداری از تأسیسات و ارائه خدمات به مشترکان است.
بر این اساس، تجمیع ظرفیتهای مدیریتی و اجرایی میتواند زمینه برنامهریزی منسجمتر، کاهش موازیکاری، تسریع در اجرای طرحهای زیرساختی و افزایش پاسخگویی به مطالبات شهروندان را فراهم کند.
پیگیری این موضوع همچنین در راستای پاسخگویی به مطالبه دیرینه جامعه محلی برای استقرار مدیریت یکپارچه آب و فاضلاب در جزیره قشم انجام میشود؛ مطالبهای که با هدف رفع ناهماهنگیهای احتمالی میان دستگاههای مسئول و ایجاد ساختاری کارآمدتر برای حل پایدار مسائل آبی جزیره مطرح شده است.
این نشست با حضور مدیرکل حوزه وزارتی وزارت نیرو، معاونان حوزههای منابع انسانی، حقوقی، امور مجلس و برنامهریزی این وزارتخانه، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و محمود ملکوتیخواه، رئیس مرکز ملی نظارت و ارزیابی عملکرد سازمان برنامه و بودجه کشور برگزار شد.
در این جلسه، ابعاد مختلف انتقال مدیریت امور آب و فاضلاب جزیره، از جمله الزامات حقوقی، ساختاری و اجرایی آن مورد بحث و بررسی قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی میان دستگاههای مسئول برای تعیین تکلیف موضوع و فراهمسازی مقدمات لازم تأکید شد.
همافزایی دستگاهها برای عبور از تنش آبی
آب در جزیره قشم، فراتر از یک موضوع فنی و زیرساختی، از مؤلفههای اصلی پایداری سکونت، سلامت عمومی، امنیت اجتماعی و استمرار فعالیتهای اقتصادی به شمار میرود. از این رو، مدیریت منابع و تأسیسات آبی و ارتقای کیفیت خدماترسانی در این حوزه، نیازمند همکاری و همافزایی همه دستگاههای مسئول است.
قشم بهعنوان بزرگترین جزیره خلیج فارس و یکی از مناطق راهبردی کشور در مجاورت تنگه هرمز، جایگاهی ویژه در اقتصاد دریامحور و معادلات اقتصادی و امنیتی جنوب ایران دارد. ساکنان بومی و ساحلنشینان این جزیره که نسلها در پاسداری از هویت، فرهنگ و حیات اجتماعی کرانههای خلیج فارس نقش داشتهاند، شایسته برخورداری از زیرساختهای پایدار و خدمات عمومی متناسب با اهمیت این موقعیت جغرافیایی هستند.
در شرایط حساس منطقهای و با توجه به پیامدهای جنگ و تنشهای اخیر، تأمین پایدار آب شرب و پاسخگویی به مطالبات زیرساختی جامعه محلی، علاوه بر اهمیت اجتماعی و اقتصادی، از منظر تقویت تابآوری و پایداری سکونت در جزایر ایرانی خلیج فارس نیز اهمیت مضاعف دارد.
بر این اساس، تعیین تکلیف مدیریت آب و فاضلاب قشم باید با رویکرد همدلی و همافزایی میان وزارت نیرو، سازمان برنامه و بودجه، سازمان منطقه آزاد قشم و سایر دستگاههای مسئول دنبال شود تا ظرفیتهای تخصصی، مالی و اجرایی کشور در مسیر رفع مشکلات مردم به کار گرفته شود.
تفویض اختیار و تحقق مدیریت یکپارچه؛ گامی در مسیر ارتقای «امنیت آبی» قشم
تفویض اختیار و انتقال مدیریت امور آب و فاضلاب بزرگترین جزیره خلیج فارس از وزارت نیرو به سازمان منطقه آزاد قشم، در صورت تأمین الزامات قانونی، مالی، فنی و اجرایی، میتواند زمینه شکلگیری ساختاری منسجمتر برای مدیریت زنجیره تأمین، تولید، انتقال و توزیع آب و همچنین جمعآوری و تصفیه فاضلاب جزیره را فراهم کند.
با این حال، تحقق مدیریت یکپارچه صرفاً به تغییر ساختار اداری محدود نمیشود و مستلزم تدوین برنامهای جامع برای افزایش ظرفیت تولید آب شیرین، توسعه و نوسازی شبکههای انتقال و توزیع، کاهش هدررفت آب، توسعه مخازن ذخیرهسازی، ارتقای کیفیت خدماترسانی و تأمین منابع مالی پایدار است.
در این مسیر، تعیین دقیق حدود اختیارات و مسئولیتها، تعیین تکلیف منابع و اعتبارات، ساماندهی وضعیت نیروی انسانی و داراییهای مرتبط و تضمین استمرار خدمات تخصصی، از جمله الزامات اساسی برای اجرای موفق این رویکرد به شمار میرود.
انتظار میرود پیگیریهای انجامشده در تعامل میان دستگاههای مسئول، به تصمیمگیری مشخص، تعیین سازوکار اجرایی و تدوین برنامه زمانبندی برای ساماندهی این حوزه منجر شود تا آثار آن در بهبود خدمات و دسترسی مطمئنتر ساکنان جزیره به آب شرب نمایان شود.
تأمین پایدار آب شرب در جزیره قشم را نمیتوان صرفاً مسئلهای با آثار محلی دانست؛ این موضوع بخشی از مسئولیت ملی در قبال مردمان جزیرهای است که در یکی از حساسترین مناطق دریایی کشور و در مجاورت تنگه هرمز زندگی میکنند.
مدیریت یکپارچه آب در بزرگترین جزیره خلیج فارس، در نهایت باید به یکپارچگی اراده، اختیار و اقدام دستگاههای مسئول برای تأمین پایدار آب مردم منجر شود؛ ضرورتی که تحقق آن میتواند همزمان کیفیت زندگی قشموندان را ارتقا دهد، تابآوری اجتماعی جزیره را تقویت کند و پشتوانهای برای توسعه پایدار این جزیره راهبردی باشد.






نظر شما