۰ نفر
۱۱ مرداد ۱۳۹۱ - ۱۰:۳۷

پیمان حاج محمود عطار

در رسانه‌های گروهی خواندیم که هیات عمومی دیوان عدالت اداری حکم به ابطال دستور وزیر کار، رفاه و تامین اجتماعی به انتصاب آقای سعیدمرتضوی به مدیریت سازمان تامین اجتماعی داده است.

صرف‌نظر از اینکه صدور چنین رایی از سوی یکی از مراجع عالی قضایی کشور در خور توجه و تقدیر است و نشان از اقتدار دستگاه قضایی در برخورد با تصمیمات نادرست و خلاف قانون در نهادهای دولتی دارد موضوع بحث این نوشتار، نتایج و آثار تبعی این حکم است.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری که متشکل از کلیه قضات شاغل در شعب این دیوان است برای انجام وظایف خاصی تشکیل می‌شود. یکی از وظایف این هیات تصمیم‌گیری درباره آن دسته از تصمیمات نهادهای دولتی است که بنا به اعلام اشخاص، برخلاف قوانین مدونه از سوی نهاد دولتی صادر شده است. در این رابطه ماده19 قانون دیوان عدالت اداری می‌گوید:

«ماده19ـ حدود صلاحیت و اختیارات هیأت عمومی دیوان به شرح زیراست:

1ـ رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آئین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری‌ها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی که تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذکور به ‌علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجرای قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی که موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.

2ـ صدور رأی وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.

3ـ صدور رأی وحدت رویه در صورتی که نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.»

آرایی که هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال تصمیمات خلاف قانون دولتی صادر می‌کند، غیرقابل اعتراض و رسیدگی مجدد از سوی مراجع قضایی دیگر است و چنانچه از اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری استنکاف نماید بموجب ماده 576 قانون مجازات اسلامی به انفصال از خدمات دولتی از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.

اما پرسش دیگری که در این بخش مطرح است اینکه این رای از چه زمانی لازم‌الاجرا است؟ آیا به محض صدور آن از سوی هیات عمومی یا زمانی که به هر نحو به اطلاع دستگاه اجرایی مربوطه رسیده است و یا از زمان ابلاغ قانونی؟

طبق ماده 20 قانون پیش گفته،‌ اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رأی هیأت عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی که به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیأت مذکور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.

در چنین مواردی با توجه به اینکه جهت ابطال تصمیم نهاد اداری توسط هیات عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون بودن آن است، بنابراین به جهت جلوگیری از ادامه روند اقدام غیرقانونی نهاد مسئول اداری، به محض اطلاع و آگاهی این نهاد از تصمیم متخذه دیوان، این نهاد باید رای را اجرا کند ولی اثر حکم از هنگام صدور آن است.

در قضیه ابطال انتصاب سعید مرتضوی به سمت ریاست سازمان تامین اجتماعی نیز چنانچه نامبرده و یا وزیر رفاه بعنوان مقام منصوب کننده وی از اجرای رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر برکنارشدن آقای مرتضوی ترتیب اثر ننهند، مشمول بزه مندرج درماده 576 قانون مجازات اسلامی شده و بعنوان مستنکف از تصمیم قضایی به انفصال ازخدمات دولتی از یک تا 5 سال محکوم خواهند شد.

وکیل دادگستری*
47234

کد خبر 232132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 8 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 7
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۱۰:۴۳ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۱
    18
    اگر ما دیوان این چنین قوی داریم پس چرا با تاخیر
  • بدون نام IR ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۱
    2
    آقای حقوق دان لطف کنید بگویید سازمانی که هیات امنای آن مرتضوی را به عنوان رئیس پیشنهاد و منصوب کرده اند آیا دولتی محسوب می شود که دیوان عدالت اداری بخواهد حکم مدیریت آن را لغو کند؟؟ خودتان دارید می گویید دیوان باید تصمیمات دولتی را نقض و نفی کند نه سازمانهای غیردولتی را که سازمان تامین اجتماعی یکی از این سازمان هاست که هیئت امنای مختص خود رادارد
    • بدون نام IR ۱۲:۰۴ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۱
      12
      دوست عزیز حقوق ندان: اگر دولتی نیست پس وزیر کار چکاره است که منصوب میکند و از او حمایت میکند؟ مگر چقدر نان دارد؟
    • مهدی IR ۱۲:۱۲ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۱
      12
      میشود لطف بفرمایید بگویید هیات امنای تامین اجتماعی چه نقطه مثبتی در مرتضوی دید که انرا به عنوان مدیر انتخاب کرد ؟ آیا سوابق مرتبط دارد؟ آیا مدرک مرتبط دارد؟ به نظر شما اگر نظر رییس جمهوری نبود ایا مرتضوی به عنوان مدیر انتخاب میشد ؟
  • بدون نام IR ۱۲:۵۵ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۱
    6
    در تعریف سازمان تامین اجتماعی گفته شده است" نهاد عمومی غیر دولتی" آیا با این تعریف می توان حکمی در دیوان عدالت صادر و به سازمان ابلاغ نمود و در صورت عدم اجرا وزیر را به مسلخ برد؟ از آن گذشته ضمانت اجرای احکام دیوان عدالت چیست؟این سوال از آنجا برایم ایجاد شد که در نهادی که من شاغل هستم دیوان عدالت احکام بسیاری بر علیه آن صادر ولی هیچکدام از آنها اجرا نشده اند و آب هم از آب تکان نخورده است بنده خدا افرادی که بعد از بعضا" چند سال دوندگی از این دیوان حکمی می گیرند و خوشحال که همه چیز تمام شد آنوقت وقتی برای اجرای حکم مراجعه می کنند و می بینند که حکم اجرا نمی شود بلافاصله مجددا" به دیوان مراجعه و حکم انفصال مقامی که حکم را اجرا نکرده می گیرند و این بار با لبخند پیروزی وارد می شوند اما باز هم ....
  • علی IR ۱۶:۱۱ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۱
    1
    شما مشکلتان این است که کارشکنی کنید و نگذاریدکارهای دولت بخوبی انجام پذیرد این رابه وضوح میتوان درهمه امور مشاهده کرد ازبزرگان توقع داریم که جلوی این کارشکنیهارابگیرند
    • فرانک IR ۲۲:۵۷ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۱
      1
      حق باشماست!!!!!!!!!!!!!به خصوص در خصوص انتصابات آقای مرتضوی که همه بر اساس شایشته سالاری صورت پذیرفته!!!!!!!!!!!!چه قدر کارهای دولت خوب بوده.!!!!!!!!!!وما نمیدانستیم.کارشکنی از این بالاتر که این انسان شریف !!!!!اینقدر مخالف دارداما هنوز اصرار حضور دارند