رئیس حوزه ریاست دیوان عدالت اداری خبر از انتشار حکم ابطال انتصاب مرتضوی از مدیرعاملی تامین اجتماعی داده است. این اتفاق انفصال مرتضوی از تامین اجتماعی را رسمی می کند.

علی اکبر بختیاری دراین باره به مهر گفت: "احتمالا امروز یا فردا حکم ابطال انتصاب رئیس سازمان تامین اجتماعی از سوی هیئت عمومی دیوان در روزنامه رسمی منتشر شده و لازم الاجرا است.

او درباره برخی از اظهار نظرها در مورد این رای گفت: اینکه کارشناسان قضایی و حقوقی در این مورد اظهار نظر می کنند خوب است و لازم و دکترین حقوقی از پس این اظهار نظرها شکل می گیرد ولی ما بر اساس قانون عمل می کنیم.
مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری همچنین دراین باره به فارس گفت: اگر بعد از انتشار رأی هیئت عمومی در روزنامه رسمی کشور، فردی که رأی علیه وی صادر شده است به رأی استنکاف کند، بر اساس ماده 45 در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود و ممکن است احکامی مانند انفصال از خدمت برای فرد صادر شود.

علی‌اکبر بختیاری درباره اظهارات رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری گفت: ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری در این زمینه تعیین تکلیف کرده و ناظر است و اگر بعد از انتشار رأی هیئت عمومی در روزنامه رسمی کشور، فردی که رأی علیه وی صادر شده است به رأی استنکاف کند، بر اساس ماده 45 در این زمینه تصمیم‌گیری می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که ممکن است در صورت استنکاف از اجرای حکم و براساس ماده 45،‌ مستنکف به انفصال از خدمت محکوم شود گفت: بله، ممکن است اینگونه شود.

این درحالی است که محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهوری صبح امروز در حاشیه جلسه هیئت‌دولت درباره نظر دولت نسبت به صدور رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال حکم انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تأمین اجتماعی اظهار داشت: این حکم نافذ نیست و آقای مرتضوی به کار خود ادامه می‌دهد.

با وجود اینکه رأی دیوان عدالت اداری انتصاب سعید مرتضوی در سمت مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی را ابطال کرده است، اما به دلیل اینکه مرتضوی از سوی هیئت امنای تأمین اجتماعی و وزیر کار، تعاون و امور اجتماعی در این پست منصوب شده است، در واقع روی سخن ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری هیئت‌امنای تأمین اجتماعی و شخص وزیر خواهد بود و اینها هستند که در صورت استنکاف از رأی صادره، با خطر انفصال از خدمات دولتی قرار دارند.

 

ماده 45 قانون دیوان عدالت اداری:
هرگاه پس از انتشار رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در روزنامه رسمی کشور، مسئولان ذیربط از اجرای آن استنکاف نمایند به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حکم یکی از شعب دیوان، مستنکف به انفصال موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یک سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یک میلیون (1.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و جبران خسارت وارده محکوم می‌شود.

 4747

کد خبر 232403

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 6 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • بدون نام IR ۱۰:۵۰ - ۱۳۹۱/۰۵/۱۳
    4
    از 1 میلیون تا 50 میلیون ریال؟؟!!!!!خنده داره!