همزمان با سپری شدن روزهای پایانی مجلس هشتم، زمزمه هایی از انتصاب سعید مرتضوی دادستان سابق تهران در تامین اجتماعی شنیده شد.

این زمزمه هاباعث شد تا نمایندگان مجلس نسبت به تحقق آن به عبدالرضا شیخ الاسلامی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی هشدار داده و اعلام کردند که در صورت انجام این انتصاب وی را استیضاح خواهند کرد.گمانه زنی ها ادامه داشت تا اینکه در روزهای پایانی سال 90، سعید مرتضوی رسماً سکان دار سازمان تأمین اجتماعی شد.با انتشار رسمی این خبر، جمعی از نمایندگان مجلس در همان روزهای نوروز سال 91 تصمیم به استیضاح وزیر کار گرفت.
موج انتقادها همچنان ادامه داشت و نمایندگان مجدانه خواستار عزل و برکنار مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی بودند، تا اینکه طرح استیضاح رسماً روز سه شنبه 15 فروردین ماه جاری تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد و هیئت رئیسه نیز آن را روز چهارشنبه - 16 فرودین - اعلام وصول کرد.
با اعلام وصول طرح استیضاح، گمانه زنی ها آغاز و برخی از ارجاع این مشکل به هیئت حل اختلاف قوا خبر داده و اعلام کردند که احمدی نژاد طی نامه ای به آیت الله هاشمی شاهرودی، استیضاح شیخ الاسلامی را به هیئت حل اختلاف قوا ارجاع داده است اما نهایتاً دفتر رئیس جمهور در اطلاعیه ای آن را تکذیب کرد.اما همه این ماجراها با اعلام کناره‌گیری مرتضوی از ریاست سازمان تأمین اجتماعی در مذاکره با حداد عادل و برخی دیگر از نمایندگان پایان یافت و استیضاح وزیر کار هم بلافاصله منتفی شد.

در همان گیر و دار منتفی شدن استیضاح وزیر کار بود که برخی از نمایندگان از ارجاع پرونده مرتضوی به دیوان عدالت اداری کشور خبر دادند و رئیس دیوان عدالت اداری نیز این مساله را تایید کرد.
در حالی که گروهی از نمایندگان مجلس هشتم که به مجلس نهم راه یافتند در آخرین روزهای حیات مجلس هشتم در نامه ای اعلام کردد در صورت عدم برکناری مرتضوی ، استیضاح وزیر را در مجلس نهم پیگیری خواهند کرد، حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری نیز خبر داد که رسیدگی به شکایت تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی درباره انتصاب سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی آغاز شده است.

حجت‌الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عدالت اداری درباره پرونده سعید مرتضوی اعلام کرد که قرار بر این شد که پرونده شکایت نمایندگان مجلس از انتصاب مرتضوی در پست مدیرعاملی تأمین اجتماعی در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح و بررسی شود تا به این ترتیب پرونده سعید مرتضوی در دیوان همچنان باز است.
حالا بعد از حدود چهار ماه و نیم مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری از رأی لغو انتصاب مرتضوی از مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی خبر داد و گفت این فرد دیگر هیچ سمتی در سازمان تأمین اجتماعی ندارد.
علی‌اکبر بختیاری مدیرکل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری اظهار داشت: پرونده سعید مرتضوی درباره شکایت تعدادی از نمایندگان از انتصاب وی در مدیریت سازمان تأمین اجتماعی صبح امروز در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بررسی شد و در نهایت رأی به ابطال این انتصاب دادند.ختیاری گفت: با این رأی به دلیل اینکه انتصاب وی مغایر قوانین بوده است، این انتصاب ملغی شده و این فرد دیگر هیچ سمتی در تأمین اجتماعی ندارد.
این در حالی است که حجت‌الاسلام منتظری رئیس دیوان عدالت اداری هم در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی فارس لغو انتصاب سعید مرتضوی را از مدیر عاملی سازمان تأمین اجتماعی تأیید کرد.

اگر چه که حال باید دید که آیا مرتضوی ار تامین اجتماعی می رود و بالاخره داستان پر سرو صدای این انتصاب به پایان می رسد؟

از پرداخت بدهی تا اضافه حقوق صد هزار تومانی

سعید مرتضوی، در چهار ماه و نیم ریاستش برصندوق تامین اجتماعی دو اقدام قابل توجه انجام داد اقدام اول این بود که خبر داد بدهی 1100 میلیارد تومانی تامین اجتماعی را به مراکز درمانی و بقیه طلبکاران را پرداخت می کند. این درحالی بودکه تامین اجتماعی یکی از بزرگترین طلبکاران دولت است و مدیران این صندوق بارها از دولت خواسته بودند بدهی ها را تسویه کند. اما در زمان نرتضوی بدهی 35 هزار میلیارد تومانی دولت به صندوق تأمین اجتماعی در قالب سهام شرکت‌ها، بانک‌ها و هتل‌ها پرداخت شد. و دولت بدهی خود به تأمین اجتماعی را تا سال 90 تسویه کرد.
از طرف دیگر دولت، مصوب کرد 10 هزار میلیارد ریال (هزار میلیارد تومان) اعتبار در اختیار تامین اجتماعی برای پرداخت مطالبات پزشکان، داروخانه ها و مراکز درمانی و سایر موارد ضروری قرار بگیرد.
آنطور که پایگاه اطلاع رسانی دولت نوشت، بانک مرکزی و بانکهای عامل موظف شدند مبلغ ده هزار میلیارد ریال تسهیلات به منظور پرداخت مطالبات پزشکان، داروخانه ها و مراکز درمانی و سایر موارد ضروری با قید فوریت در اختیار صندوق تأمین اجتماعی قرار دهند.
نکته اینجابود که بازپرداخت اصل و سود آن به عهده دولت بود در این خبر آمده بود که این مصوبه به منزله تضمین دولت محسوب می شود و نیازی به هیچ تضمین دیگری از سوی صندوق تامین اجتماعی یا هر دستگاه و مرجع و مقامی نیست. همچنین در صورت پرداخت هر مبلغ از اصل و یا سود موضوع این مصوبه توسط دولت، مبلغ پرداختی در تسویه دیون قطعی دولت- مورد تأیید سازمان حسابرسی- به صندوق مذکور محاسبه می شود.
اقدام قابل توجه بعدی او در تامین اجتماعی این بود که خرداد امسال مرتضوی اعلام کردکه از ابتدای سال‌جاری به مجموع حقوق بازنشستگان و مستمری‌بگیران مبلغ 100هزار تومان افزوده خواهد شد که از هفته تأمین‌اجتماعی در نیمه دوم تیرماه پرداخت آن آغاز می شود.این اضافه حقوق در تیر پرداخت نشد.اما به هر حال می توان از آن به عنوان اقدامی مورد توجه یاد کرد.
هیئت امنا به دنبال گزینه دیگر
سیدنورالدین شهنازی‌زاده، رئیس هیئت مدیره و محمد پارسا عضو هیئت امنای تأمین اجتماعی در گفتگو با فارس از برکناری مرتضوی براساس حکم دیوان عدالت اداری اظهار بی اطلاعی می کنند با این وجود پارسا می گوید حکم دیوان عدالت ادارای لازم ‌الاجراست و اعضای هیئت امنای تأمین اجتماعی باید گزینه دیگری برای ریاست تأمین اجتماعی انتخاب و به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کنند.

کد خبر 235132

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
9 + 5 =