آذر جزایری: هنوز جزئیات قرارداد گازی ایران و ترکیه به طور رسمی منتشر نشده ولی برخی شنیده‌ها و اظهارات مقام‌های ترک نگرانی‌هایی را در خصوص اعطای امتیازهای خاص به طرف ترک به وجود آورده است. بر این اساس اعضای کمیسیون انرژی مجلس هنوز در انتظار ارائه گزارش وزیر نفت هستند و معتقدند در صورت اثبات نگرانی‌ها این قرارداد باید لغو شود. تاکنون وزارت نفت ایران از ارائه گزارش این قرارداد طفره رفته است و حتی بر خلاف عرف رایج برای عقد آن مشورتی با کمیسیون انرژی انجام نداده است. در همین حال مقام‌های وزارت نفت و روابط عمومی این وزارتخانه در پاسخ به پیگیری‌های خبرنگار روزنامه خبر از صبح روز شنبه، ترجیح دادند، در قبال ابهام‌های به وجود آمده در خصوص این قرارداد همچنان سکوت اختیار کنند.اما شرح ماوقع:
ترک‌ها برای دومین بار با حضور در تهران خواستار گاز ایران شدند و تفاهم‌نامه انتقال 35 میلیارد متر مکعب گاز در هر سال را به امضا رساندند وبراین اساس برگی به عملکرد دو ماهه سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت نهم اضافه شد. در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه نیز دو وزیر نفت ایران و ترکیه هیچ یک حاضر به تشریح جزئیات این قرارداد نشدند و ترجیح دادند مفاد این تفاهم‌نامه به صورت محرمانه باقی بماند.
اگرچه در این میان تانر یولدیز وزیر نفت و انرژی ترکیه پس از حضور در کشورش در جمع خبرنگاران حاضر شد و از یکی از مهمترین بندهای این تفاهم‌نامه پرده برداشت. به گفته وی، قرار است بازاریابی 50 درصد از صادرات گاز ایران به ترکیه را این کشور بر عهده بگیرد که البته این امر نیز با واکنش شدید کارشناسان اقتصادی ایران مواجه شد و هنوز مسئولان نفتی و گازی کشور حاضر به پاسخگویی نشده‌اند.
در این بین یک مقام آگاه در وزارت نفت در گفت‌وگو با خبر پرده از ابهامات این قرارداد گازی برداشت.
وی که نخواست نامش فاش شود و دلیل این امر را واکنش مسئولان بالارتبه خود در این باره عنوان کرد در خصوص ابهامات موجود در این قرارداد گازی به حذف بند «TAKE OR PAY» اشاره کرد و افزود: این دومین قرارداد گازی میان ایران و ترکیه است که هر دو این قراردادها در دوران پس از انقلاب منعقد شده و نکته حائز اهمیت آن است که این دو قرارداد از لحاظ صرفه اقتصادی برای کشور اصلاً قابل مقایسه نیستند و دلیل این ادعا را نیز می‌توان در حذف بند TAKE OR PAY در قرارداد جدید گازی ایران و ترکیه جست‌وجو کرد.
براساس گفته‌های این مقام اگاه، این بند که در تمام قراردادهای بلند مدت و بالاخص قراردادهای گازی وجود دارد تأکید می‌کند زمانی که هر یک از طرفین چه واردکننده و چه صادرکننده براساس تعهدات خود عمل نکرد و یا به قولی گاز را به میزان تعهد شده نخرید و یا صادر نکرد طرف مقابل مبلغی را در قالب خسارت ناشی از عدم پایبندی به تعهدات دریافت می‌کند که متأسفانه این بند در قرارداد جدید حذف شده است.
این در حالی است که چندی پیش نیز ایران و ترکیه با ارائه شکایت خود به دادگاه بین‌المللی خواستار خسارت شدند که کشور ترکیه به دلیل عدم دریافت گاز در مواقعی خاص مکلف به پرداخت 2 میلیارد دلار خسارت و ایران موظف به پرداخت 750 میلیون دلار خسارت برای عدم صادرات گاز که بیشتر مربوط به زمستان 86 بوده است شد.
در این بین این مقام آگاه تأکید دارد: با حذف این بند در قرارداد فعلی، دیگر هیچ‌یک از طرفین متعهد به صادرات و واردات گاز به میزان یاد شده نخواهند بود و در صورت تخطی هر یک از طرفین که بیشتر از سمت خریدار صورت می‌گیرد هیچ قانونی برای پرداخت خسارت وجود ندارد و این یعنی عدم پایبندی به قراردادی که در کمترین زمان تا 25 سال اجرایی خواهد شد.
از نظر این مقام نفتی، تعهد ایران در این قرارداد در جهت بازاریابی 50 درصد از گاز انتقالی ایران توسط یک شرکت ترکیه‌ای نیز از جمله نقص‌های اصلی این تفاهم‌نامه است چرا که ترکیه می‌توان گاز ایران را به هر قیمت توافقی که قطعاً با شرایط کنونی رقم چشمگیری نخواهد بود دریافت کند و به هر قیمتی به فروش برساند و در این سود ایران سهیم نخواهد بود.
براین اساس هنوز مشخص نیست نحوه تعیین قیمت گاز در تفاهم‌نامه جدید به چگونه است اما آنچه مسلم است مخالفت صریح ترک‌ها با تعیین قیمت گاز صادراتی مشابه قیمت‌های فعلی صادرات گاز به این کشور است. براساس گفته‌های این مقام آگاه قیمت گاز صادراتی ایران به ترکیه در شرایط فعلی منوط به قیمت نفت برنت است که در زمانی که قیمت نفت از مرز 100 دلار گذشت هر متر مکعب گاز ایران به 44 سنت هم رسیدکه البته ترک‌ها در سال 2003 با ادامه این روند مخالفت کردند و ایران در نهایت در سال گذشته ناچار به تعدیل قیمت خود شد که البته این کاهش با نظر ترک‌ها تفاوتی فاحش داشت چرا که این کشور خواستار کاهش چشمگیر قیمت بود که ایران با آن مخالفت کرد.
صحت داشته باشد قرارداد ملغی می‌شود
وزیر نفت تأکید دارد این قرارداد تا چهارماه آینده اجرایی می‌شود اما هنوز نمایندگان مردم از جزئیات آن بی‌خبرند.
این روزها مجلسی‌ها و بالاخص اعضای کمیسیون انرژی مجلس بارها بر ادامه روند عدم شفاف‌سازی نفتی‌ها در خصوص مسایل نفتی به‌ویژه قراردادهای نفتی و گازی ابراز گلایه می‌کنند در حالی که طی این مدت این روند ادامه یافته و وزارت نفت و بالاخص وزیر جدید نفت تلاشی برای پاسخگویی به نمایندگان مردم نکرده است.
مؤید حسینی‌صدر عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز تأکید دارد شفاف‌سازی در وزارت نفت رنگ باخته و وزیر نفت باید جوابگوی این عدم پاسخگویی خود به نمایندگان مردم باشد.
صدر در عین حال خاطرنشان می‌سازد: در صورتی که بند TAKE OR PAY در این قرارداد حذف شده باشد قطعاً مجلس‌نشینان این قرارداد را ملغی خواهند کرد.
وی معتقد است: در شرایطی که قراردادی برای 25 سال و حتی بیشتر به امضا می‌رسد و بالاخص در خصوص قراردادهای گازی که برای اجرایی شدن سرمایه‌گذاری زیادی را می‌طلبد وجود بند TAKE OR PAY ضروری است چرا که کشور صادرکننده براساس ظرفیت تولید خود بازاریابی می‌کند و در صورتی که این بند نباشد کشور خریدار از وارد کردن گاز کشور صادرکننده سر باز بزند و هیچگونه الزامی برای ادامه روند صادرات وجود نخواهد داشت. در واقع هر زمانی که ترک‌ها بخواهند می‌توانند خریدار گاز ایران نباشند و این معنی قرارداد و الزام قانونی نمی‌دهد.
براساس گفته‌های وی، با وجود اظهارات اخیر مقامات ترک در خصوص بازاریابی 50 درصد گاز انتقالی ایران اما هنوز مسئولان نفتی به طور شفاف جوابگوی اظهارات این مقامات کشور همسایه نبوده‌اند.
این عضو کمیسیون انرژی مجلس تأکید کرد: کمیسیون انرژی در تلاش است تا دولت را ملزم به دریافت مجوز برای امضای قراردادهای خود به‌ویژه در حوزه نفت و گاز کند و به زودی این امر بررسی خواهد شد.
مؤید حسینی صدر به وزیر نفت توصیه کرد: هر چه زودتر گزارشی از نحوه امضای قراردادهای فعلی ارائه دهد و شفاف‌سازی به عنوان اولویت اصلی خود انتخاب کند.
وی از تلاش خود برای دریافت اطلاعاتی در خصوص این قرارداد گازی از سوی مقامات نفتی کشور می‌گوید و اینکه با تمام تلاش‌های وی اما هیچ‌یک از مسئولان نفتی بالارتبه کشور در دسترس برای پاسخگویی در خصوص ابهامات این قرارداد به نماینده مردم نبوده‌اند.
براساس گفته‌های او، ادامه روند فعلی به نفع هیچ کس نیست و قطعاً قرارداد گازی جدید ایران با ترکیه که با هدف انتقال گاز ایران به اروپا صورت گرفته است به صورت جدی بررسی خواهد شد و وزیر نفت باید خود را اماده پاسخگویی کند.
نظر شما