وزارت كشور ایتالیا در تازه ترین گزارش خود با تاكید بر اینكه برنامه های ریاضتی دولت 'ماریو مونتی' موجب افزایش كم سابقه جرائم شده، از ارتكاب حدود سه میلیون جرم از زمان اجرای تدابیر ریاضت اقتصادی در این كشور خبر داد.
انواع جرائم از كیف قاپی تا دزدی از آپارتمان ها و مغازه ها و سرقت خودروها از زمان اجرای برنامه های ریاضت اقتصادی دولت مونتی افزایش یافته و به رقم كم سابقه دو میلیون و 760 هزار مورد رسیده است.
بیشترین آمار جرایم ثبت شده مربوط به سرقت از آپارتمان ها، كیف قاپی و دستبرد به مغازه می شود، بطوری كه این پدیده اجتماعی حتی به كاهش مسافرت ها نیز منجر شده است و شهروندان جرات ترك منزل خود ندارند.
كیف قاپی نیز از جمله جرائمی است كه بیشتر گردشگران را طعمه مجرمان قرار داده و روزانه صدها مورد كیف قاپی به ویژه در شهرهای بزرگ و از جمله پایتخت ایتالیا رخ می دهد كه مال باختگان به دلیل روند دادرسی در این كشور اروپایی از شكایت خودداری می كنند، بنابر این در آمار ثبت نمی شود.
بنا بر اعلام گزارش رسمی وزارت كشور ایتالیا، شهر میلان در شمال كه به پایتخت اقتصادی این كشور معروف بوده، بیشترین موارد جرائم را به خود اختصاص داده است.
میلان با 46 هزار و 956 مورد انواع جرایم در صدر جدول قرار دارد و در شهر جنوبی ناپل نیز بیشترین آمار كلاهبرداری به ثبت رسیده است .
در حالی كه در شهر جنوبی كاتانیا بیشترین آمار سرقت خودرو و در شهر 'لوكا' در شمال بیشترین كیف قاپی ها بوقوع پیوسته، در شهر پیزا و پاویا بیشتر موارد سرقت از منازل به ثبت رسیده است.
تداوم بحران اقتصادی، اجرای برنامه ریاضتی و طرح بازنگری در هزینه های عمومی و افزایش كم سابقه قیمت ها در ایتالیا، خانواده های ایتالیایی را در شرایط سخت معیشتی قرار داده و تعطیلی و ورشكستگی كارخانه ها و شركت ها، شمار بیكاران را به رقم بی سابقه دو میلیون و 790 هزار نفر رسانده كه بر اساس گزارش موسسه ایستات در ماه ژوئن 2012 به ثبت رسیده است.
موسسه ملی آمار ایتالیا 'ایستات' با اشاره به ورشكستگی كارخانه و شركت ها و افزایش فزاینده بیكاری در این كشور بحران زده، اعلام كرد كه 762 هزار شاغل در یك سال گذشته شغل خود را از دست داده و به جمعیت بیكاران افزوده شده اند.
انجمن های دفاع از حقوق مصرف كنندگان نیز هفته گذشته با اشاره به گرانی و افزایش تعرفه ها از مالیات بر مسكن تا حمل و نقل عمومی، عوارض اتوبانی، گاز، برق، بنزین و دیگر ضروریات زندگی، هشدار دادند كه مردم این كشور كه تحت شرایط سخت اقتصادی ناشی از بحران مالی قرار دارند، از این پس متحمل هزینه ای معادل دو هزار و 333 یورو در سال می شوند.
انجمن های دفاع از حقوق مصرف كنندگان ' Adusbef' و 'Federconsumatori ' هشدار دادند كه افزایش غیر قابل حمایت و سنگین قیمت ها و تعرفه ها بر اوضاع افراد و خانواده ها و همچنین بر كل اقتصاد ایتالیا تاثیر منفی می گذارد و می تواند كشور را با بحران عمیق و فاجعه اجتماعی به پیش ببرد.
ایتالیا با بدهی سنگین حدود دو هزار میلیارد یورویی روبه رو است و 'ماریو مونتی' كه در نوامبر سال 2011 به نخست وزیری دولت فنی رسید، اكنون سعی دارد تا بحران ركود اقتصادی را با اجرایی كردن هر چه بیشتر سیاست‌های ریاضت اقتصادی پشت سر بگذارد.
301301
نظر شما