در این راستا، به مهمترین رویداد منطقه در سال 1390، یعنی وقوع تغییرات و انقلابات عربی اشاره خواهد شد. سپس، چشمانداز احتمالی آینده و چالشهای پیش رو در مهمترین کشورهایی که شاهد این تحولات بودهاند، بررسی خواهد شد. البته لازم به ذکر است که به طور نظری در علوم انسانی و در جوامع انسانی در عمل، نمیتوان چشمانداز حتمی تحولات را ادعا نمود؛ چرا که عوامل موثر در حدوث رویدادها و تحولات گوناگون هستند. اما شاید بر اساس برخی واقعیتها بتوان چالشهای پیش روی دولتهای عربی کنونی و نیز چشمانداز احتمالی مهمترین رویداد اتفاق افتاده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تبیین نمود.
انقلابهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا
بسیاری از تحلیلگران، بروز بهار عربی در روزهای پایانی سال 1389 یا در سال 1390 را به عنوان مهمترین رویداد منطقه و «نقطه عطفی» در مسائل خاورمیانه ـ و احتمالاً حتی در تاریخ مدرن خاورمیانه ـ تلقی میکنند. در این ارتباط، ذکر نکاتی کلی حائز اهمیت است: 1) یکی از مهمترین وجه تمایزهای انقلابهای عربی با الگوهای انقلابی دهههای قبل در قرن بیستم، ورود متغیری جدید با عنوان «رسانههای دیجیتال» و نقش موثر آن برای اطلاع رسانی شهروندان عرب بود؛ 2) در این انقلابها شاهد مشارکت گسترده جوانان و طرح خواستههای آنها در کشورهای عربی بودیم. خواستههایی همچون برابری اجتماعی ـ اقتصادی، آزادیهای سیاسی، توزیع عادلانه ثروت و فرصتهای برابر شغلی؛ 3) در تمامی این خیزشها تودههای مردم عرب مشارکت و حضور فعالانه ای داشتند. آنان به دنبال به دست آوردن آزادیهای سیاسی ـ اجتماعی، حقوق اقتصادی و برقراری حکومتهایی که منطبق با خواستهای مردمی باشد، بودهاند.
تغییرات در کشورهای عربی: چالشهای پیشرو و چشم انداز آینده
اعتراضات گسترده در جوامع عربی در سال 2011 پیامدهای متفاوتی در جهان عرب داشته است. به عنوان نمونه، در مصر و تونس منجر به سقوط مبارک و بن علی شد و در برخی از کشورهای عربی همچون مراکش نیز موجب اجرای برخی اصلاحات شده است. البته، در برخی از کشورهای عربی همچنان اعتراضات مردمی ادامه دارد. در این راستا، نویسنده به چالش های پیش روی دولت های کنونی در کشورهای فوق و نیز چشم انداز کلی تحولات در آنها می پردازد.
• مصر
مساله اقتصاد مهمترین چالش پیش روی نظام سیاسی جدید مصر است. در واقع، به نظر میرسد که چالش و وظیفه فوری پیش روی اسلامگرایان مصری، مساله اقتصاد است. ضعف فزاینده اقتصاد امروز مصر ناشی از سیاستهای اقتصادی گذشته، فساد دستگاه اداری و حکومتی دوران مبارک، کاهش تعداد جهانگردان و آثار منفی بحران اقتصاد جهانی است. در مرحله بازسازی اقتصادی، همکاری کشورهای غربی احتمالاً مشروط به تصمیمات و عملکرد مسئولان مصری خواهد بود. دومین چالش کم اهمیتتر مصر، درگیریهای فرقهای و مذهبی میان گروههای مختلف مانند مسیحیان قبطی و سلفیها است. درخصوص چشمانداز تحولات سیاسی مصر، حزب آزادی و عدالت ـ شاخه سیاسی جماعت اخوان المسلمین مصر ـ موفق به کسب اکثریت کرسیهای پارلمانی و پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری شده است. می‌توان گفت که اخوان‌المسلمین به عنوان اصلی‌ترین نیروی سیاسی پس از انقلاب مصر ظاهر شد؛ چرا که در دوره حسنی مبارک، تمامی نهادهای مردمی به جز حزب دموکراتیک ملی (حزب حسنی مبارک) به طور کلی از میان رفته بودند، در حالی که اخوان المسلمین دارای تشکیلات سازمان یافته ای بود. به نظر میرسد که تنش میان الگوی اسلامی و سکولار در مصر همچنان ادامه خواهد داشت.
• تونس
تونس به عنوان پیشتاز انقلابهای عربی، در اول آبان ماه 1390 شاهد برگزاری انتخابات مجلس موسسان بود. این مجلس که مسئولیت تدوین قانون اساسی جدید را برعهده داشت، به عنوان پارلمان موقت نیز فعالیت کرد و مسئولیت انتخاب مسئولان و نظارت بر اداره کشور را در طول یک سال آینده برعهده داشت. حزب اسلامی میانهرو النهضه به رهبری شیخ راشد الغنوشی با کسب 41 درصد آراء و 89 کرسی از مجموع 217 کرسی، اکثریت مجلس موسسان را به دست آورد. مجلس موسسان در بیستم آذر ماه قانون اساسی موقت تونس را با 26 ماده تصویب کرد. در 21 آذر ماه نیز المنصف المرزوقی به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد. در سوم دی ماه، دولت ائتلافی جدید به رهبری حمادی الجبالی تشکیل شد که شامل ۳۰ وزیر کابینه و ۱۱ مشاور بود و متحدانی چپ‌گرا داشت. تونس در پی انقلاب با چالشهای متعددی مواجه است که از جمله مهمترین آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد: نرخ بیکاری حدود 19 درصد، فعالیت سلفیها، ایجاد دولت ائتلافی باثبات میان احزاب با ایدئولوژیها و برنامههای متفاوت، مدیریت تضادهای موجود در جامعه به ویژه در میان جوانان و کادرهای فعال سیاسی برای ایجاد تغییر حداکثری از یک سو و از سوی دیگر، تمایل مراکز ذی نفوذ سنتی قدرت (ارتش، اطلاعات و بوروکراسی دولتی) به اعمال حداقل تغییر و همچنین، ایجاد تعادل میان نیاز به تدوین قانون اساسی با دیدگاه درازمدت و ضرورت رفع فوری نیازهای روزمره جامعه. با توجه به مراحل ابتدایی فرآیند تغییرات سیاسی و نقشآفرینی مجموعهای از نیروها و بازیگران موثر داخلی و خارجی، پیش‌بینی دقیق آینده تحولات در این کشور دشوار است.
• لیبی
در آغاز قیام مردمی در لیبی، بسیاری از ناظران بر این باور بودند که این قیام به علت وضعیت پلیسی سازماندهی شده رژیم قذافی، با شکست مواجه خواهد شد. با این حال، این پیش بینی با تسخیر شهرهای لیبی از غرب به شرق توسط مخالفان حکومت معمر قذافی، در جریان جنگ داخلی نقض شد. در 17 مارس 2011، شورای امنیت سازمان ملل با تصویب قطعنامه 1973، مجوز مداخله نظامی بینالمللی برای حمایت از غیرنظامیان را صادر کرد و در پی آن، نیروهای ناتو در ۱۹ مارس وارد عمل شدند. با ادامه عملیات نظامی، رژیم ۴۲ ساله معمر قذافی سرنگون شد. پس از سقوط قذافی، «شورای ملی انتقالی» مسئول اداره جامعه تقسیم شده و پرهرج‌ومرج کشور شد. در 7 ژوئیه 2012، اولین انتخابات پارلمانی پس از سقوط رژیم معمر قذافی برگزار شد و «کنگره ملی لیبی» جایگزین شورای انتقالی شد. این نهاد وظیفه تعیین دولت موقت و تدوین قانون اساسی را بر عهده گرفت. درخصوص چشم انداز آینده لیبی بایست گفت که روند دولت سازی در این کشور، با توجه به نبود ساختارهای سیاسی و مدنی منسجم، نسبت به سایر کشورهای عربی بسیار دشوارتر است. این دشواری‌ها به دلیل رقابت گروههای مختلف برای کسب قدرت، درگیریهای کنونی قبیله ای بر سر قدرت و کنترل منابع و نفوذ گرایشات سلفی در ساختار سیاسی جدید دوچندان خواهد شد. این چالش ها میتواند منجر به افزایش نزاعها و درگیری‌ها شود که تاکنون به کشته و زخمی های فراوانی منجر شده است. همچنین تلاش‌های مقامات سیاسی برای محاکمه وابستگان رژیم قبلی و حذف هواداران قذافی نباید مانع تمرکز بر مسائل حیاتی مانند تامین امنیت، توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای رفاه عمومی و حفاظت از انبارهای تسلیحاتی شود.
• یمن
یمن، به عنوان بخشی از شبه جزیره عربستان به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی خاص خود یعنی اشراف بر خلیج عدن، تنگه استراتژیک باب المندب، و آبراه حساس دریای سرخ؛ تسلط بر کوههای استراتژیک مران ـ که از سواحل عدن آغاز و تا منطقه طائف در جنوب غربی امتداد دارد ـ و نیز مجاورت استانهای شیعهنشین جازان و الشرقیه عربستان در مرز یمن دارای اهمیت ویژهای برای ریاض است؛ عربستان سعودی از گذشته تاکنون با دقت، تحولات و چالشهای داخلی یمن را زیر نظر داشته است، چرا که این تحولات می‌توانند تأثیرات مهمی بر ثبات منطقهای داشته باشند. درخصوص چالشهای پیش روی یمن در برقراری نظام سیاسی جدید می توان به دو نکته کلیدی اشاره کرد: نخست، در مورد فروپاشی و تجزیه کشور و همچنین نفوذ گروههای افراطی مانند القاعده در برخی مناطق جامعه نگرانی وجود دارد. بر این اساس، به نظر می رسد یمن در نقطه ای حساس میان پیشرفت به سمت دموکراسی و اسلام گرایی معتدل از یک سو و گسترش افراط‌گرایی از سوی دیگر قرار دارد. دوم، دوره حکمرانی علی عبدالله صالح، با محدودیت هایی در فرصت های مشارکت سیاسی برای بخش های وسیعی از جامعه همراه بوده است. در نتیجه، در ساختار طایفه‌ای جامعه یمن، یافتن جایگزینی مقتدر و منسجم برای خاندان صالح یا اپوزیسیونی متحد دشوار به نظر می رسد. این شرایط به استمرار چالش‌هایی مانند نفوذ گروههای افراطی در برخی مناطق جامعه دامن زده است.
• مراکش
در ۳۰ ژانویه ۲۰۱۱، مراکش شاهد آغاز تظاهرات خیابانی و مخالفت های مردمی بود که در نهایت به اجرای اصلاحاتی سیاسی در چارچوب نظام پادشاهی منجر شد. مراکش تلاش می کند تا با اتخاذ اصلاحات، مسیر تغییرات را با حداقل هزینه های اجتماعی و سیاسی پیش ببرد. در این راستا، مردم مراکش در تیرماه ۱۳۹۰ (ژوئن ۲۰۱۱) در رفراندومی با اکثریت ۹۸ درصد به قانون اساسی جدید دموکراتیک رای مثبت دادند؛ قانونی که حضور نسبی مخالفان در پارلمان را تضمین می‌کرد. با این حال، اختیارات مهمی همچون تعیین و انتصاب مقامات نظامی و انحلال مجلس همچنان در اختیار پادشاه باقی ماند. مقرر شد که محمد ششم، پادشاه مغرب، نخست وزیر را از از میان حزب پیروز در انتخابات مجلس انتخاب کند. بر این اساس، عبدالله بنکیران، رهبر حزب اسلام گرای عدالت و توسعه که در انتخابات نوامبر ۲۰۱۱ موفق به کسب ۱۰۷ کرسی از مجموع ۳۹۵ کرسی مجلس شده بود، توسط پادشاه محمد ششم به عنوان نخست وزیر منصوب شد. همچنین پادشاه ۱۱ وزیر از مجموع ۳۰ وزیر را از اعضای حزب عدالت و توسعه انتخاب کرد. بدین ترتیب، در مراکش برای نخستین بار اسلامگرایان در راس دولت قرار گرفتند. درخصوص افق آینده، می‌توان به چالش های مهمی اشاره کرد از جمله وجود احزاب و منتقدان نظام پادشاهی، فعالیت گروههای افراطی و رادیکال، و نرخ بیکاری 16 درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهی.
• الجزایر
مردم الجزایر در راستای خیزشهای مردمی در کشورهای عربی، اعتراضات خود را به گوش رئیس‌جمهور «عبدالعزیز بوتفلیقه» رساندند. بوتفلیقه از اوایل سال گذشته، به دولت ائتلافی دستور اجرای اصلاحات سیاسی را داد. در این راستا، دولت ائتلافی جلسات متعددی با حضور شخصیت های ملی و فعالان سیاسی ـ حزبی برگزار کرد. همچنین در اواخر دی ماه سال گذشته، شورای قانون اساسی الجزایر، طرح پیشنهادی درباره اصلاح قوانین احزاب سیاسی، انتخابات، انجمنها و رسانهها را تصویب کرد. اقدام دیگر بوتفلیقه، اعلام پایان وضعیت اضطراری در 3 فوریه 2011 بود. چالشهای عمده پیش روی الجزایر شامل این موارد است: 1) تنوع احزاب سیاسی و دشواری رسیدن به اجماع و ائتلاف؛ 2) نارضایتی عمومی از وضعیت معیشتی که بارها منجر به تظاهرات خشونت‌آمیز شده است؛ 3) مشکلات تاریخی مانند اختلاف با مراکش و مناقشه صحرای غربی؛ 4) فعالیت گروههای تروریستی؛ 5) قاچاق سلاح و کالا از مرزهای لیبی. درخصوص افق آینده این کشور، به نظر میرسد الجزایر با توجه به ادامه دریافت کمکهای مالی از کشورهای غربی ـ مانند کمک 5/23 میلیون یورویی اتحادیه اروپا در آبان ماه سال گذشته برای برنامههای ویژه جوانان ـ در مسیر اصلاحات حرکت خواهد کرد؛ چرا که این رویکرد هزینه کمتری نسبت به تغییرات ناگهانی دارد.
• عربستان
در عربستان نیز مخالفان خواهان افزایش آزادی های مدنی و حرکت به سمت مشروطه شدن نظام پادشاهی هستند. حکومت عربستان به منظور جلوگیری از نفوذ موج ناآرامیها و تحولات سیاسی مشابه سایر کشورهای عربی، موضوع اصلاحات اقتصادی گسترده را طرح کرده است. در این راستا، حکومت مرکزی وعده اختصاص ۳۷ میلیارد دلار برای حمایت از کارکنان دولت، دانشجویان و اقشار مختلف را داده است که به نظر میرسد این اقدام در کوتاه مدت تأثیرگذار باشد. با این حال، با توجه به مطالبات جدی زنان و اقشار تحصیلکرده در جامعه سعودی، اصلاحات اجتماعی ـ سیاسی اساسی در عربستان همچنان مورد نیاز است. به نظر می رسد که اجرای اصلاحات سیاسی گسترده در عربستان، با توجه به ساختار محافظه کار و سنتی جامعه، و نیز توزیع متصلب قدرت در این کشور نیازمند زمان و صبر بیشتری باشد. همچنین لازم است منتظر نتیجه نهایی تحولات سیاسی در سایر کشورهای عربی ماند. به طور کلی، در بلندمدت نیز عربستان از اجرای اصلاحات یا تغییرات در امان نخواهد ماند؛ افزون بر این، در خود جامعه عربستان و جدا از تأثیرپذیری از بهار عربی، مطالبات قابل توجهی برای اجرای اصلاحات توسط حکومت مرکزی وجود دارد.
پژوهشگر مسائل خاورمیانه در مرکز پژوهشهای علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه
نظر شما