تحولات منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا: چالشهای پیش رو و چشم انداز آینده

در سال گذشته منطقه خاورمیانه شاهد وقوع رویدادهای سیاسی مهمی بود؛ رویدادهایی که برخی از آنها نقاط عطفی در مسائل خاورمیانه و سرآغاز تحولات، تاثیرگذاری­ها و پیامدهای مهمی در ابعاد منطقه­ای و بین­المللی محسوب می­شوند. در این راستا، به مهم­ترین رویداد منطقه در سال 1390، یعنی وقوع تغییرات و انقلابات عربی اشاره خواهد شد. سپس، چشم­انداز احتمالی آینده و چالش­های پیش رو در مهم­ترین کشورهایی که شاهد این تحولات بوده­اند، بررسی خواهد شد. البته لازم به ذکر است که به طور نظری در علوم انسانی و در جوامع انسانی در عمل، نمی­توان چشم­انداز حتمی تحولات را ادعا نمود؛ چرا که عوامل موثر در حدوث رویدادها و تحولات گوناگون هستند. اما شاید بر اساس برخی واقعیت­ها بتوان چالش­های پیش روی دولت­های عربی کنونی و نیز چشم­انداز احتمالی مهم­ترین رویداد اتفاق افتاده در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا را تبیین نمود.

بسیاری از تحلیلگران، انقلاب­های عربی در روزهای پایانی سال 1389 یا در سال 1390 را به عنوان مهم­ترین رویداد منطقه و «نقطه عطفی» در مسائل خاورمیانه ـ و احتمالاً حتی در تاریخ مدرن خاورمیانه ـ تلقی می­کنند. در این ارتباط، ذکر نکاتی کلی حائز اهمیت است: 1) توصیف کردن خیزش­های اسلامی ـ مردمی به عنوان یک جنبش اجتماعی هماهنگ و واحد در سراسر منطقه نادرست است؛ بلکه انقلاب­های عربی یک موزاییک پیچیده از جنبش­ها، انگاره­ها و اهداف گوناگون هستند که متفقاً یک تصویر کلی و سراسری را شکل می­دهند؛ 2) یکی از مهم­ترین وجه تمایزهای انقلاب­های عربی با الگوهای انقلابی دهه­های قبل در قرن بیستم، ورود متغیری جدید با عنوان «رسانه­های دیجیتال» و نقش موثر آن برای اطلاع رسانی شهروندان عرب بود؛ 3) در این انقلاب­ها شاهد مشارکت گسترده جوانان و طرح خواسته­های آنها در کشورهای عربی بودیم. خواسته­هایی همچون برابری اجتماعی ـ اقتصادی، آزادی­های سیاسی، توزیع عادلانه ثروت و فرصت­های برابر شغلی؛ 4) در تمامی این خیزش­ها نیز توده­های مردم عرب مشارکت و حضور فعالانه ای داشتند. آنان به دنبال به دست آوردن آزادی­های سیاسی ـ اجتماعی، حقوق اقتصادی و برقراری حکومت­هایی که منطبق با خواست­های اسلامی ـ مردمی باشد، بوده­اند.

اعتراضات سیاسی گسترده در جوامع عربی در سال 2011 پیامدهای متفاوتی در جهان عرب داشته است. به عنوان نمونه، در مصر و تونس منجر به سقوط مبارک و بن ­علی شد و در برخی از کشورهای عربی همچون مراکش نیز منجر به انجام برخی اصلاحات شده است. البته، در برخی از کشورهای عربی همچون بحرین، یمن و استان‌های منطقه شرقی در عربستان سعودی همچنان اعتراضات مردمی ادامه دارد. در این راستا، نویسنده به چالش­های پیش روی دولت­های کنونی در کشورهای فوق و نیز چشم­انداز کلی تحولات در آنها می­پردازد.

• مصر

مساله اقتصاد مهم­ترین چالش پیش روی نظام سیاسی جدید مصر است. در واقع، به نظر می­رسد که چالش و وظیفه فوری پیش روی اسلام­گرایان مصری، مساله اقتصاد است. ضعف فزاینده اقتصاد امروز مصر ناشی از سیاست­های اقتصادی گذشته، فساد دستگاه اداری و حکومتی دوران مبارک، کاهش تعداد جهانگردان و آثار منفی بحران اقتصاد جهانی است. به نظر می­رسد که غرب با آگاهی از این امر، مترصد خواهد بود تا در موقع مناسب آن را به عنوان ابزاری برای مهار تصمیمات و رفتار رهبران مصر، به ویژه در محیط خارجی به کارگیرد. به نظر می­رسد که احتمالاً در مرحله بازسازی اقتصادی، غربی­ها همکاری خود را منوط به تصمیمات و رفتار مسئولان وقت این کشور خواهند نمود. دومین چالش کم ­­اهمیت­تر مصر، درگیری­های فرقه­ای و مذهبی میان گروه­های مختلف مانند مسیحیان قبطی و سلفی­ها است.

درخصوص چشم­انداز کلی تحولات سیاسی مصر می­بایست گفت که حزب آزادی و عدالت ـ شاخه سیاسی جماعت اخوان ­المسلمین مصر ـ موفق به احراز اکثریت کرسی­های پارلمانی و نیز پیروز انتخابات ریاست جمهوری شده است. در واقع، پیروز اصلی انقلاب مصر اخوانی­ها هستند؛ چرا که در دوره حسنی مبارک، تمامی نهادهای مردمی مصر به جز حزب دموکراتیک ملی ـ حزب حسنی مبارک ـ به طور کلی از میان رفته بودند. در حالی که اخوان المسلمین دارای تشکیلاتی سازماندهی شده هستند.

در خصوص رویکرد آینده اخوان المسلمین در عرصه سیاست، بسیاری از پژوهشگران حوزه جنبش­های اسلامی معتقدند که حزب متعلق به اخوان المسلمین، رویکردی میانه ـ حدفاصل میان سکولارهای مصری و سلفی­ها ـ را به منظور نشان دادن علمگرایی بهتر خود اتخاذ خواهند نمود. عدم مشارکت فعالانه در روزهای آغازین انقلاب مصر (روز خشم)، تایید همه پرسی قانون اساسی به همراه لیبرال­ها در مارس 2011، تعیین رفیق حبیب، متفکر مسیحی و عضو کلیسای قبطی به عنوان معاون رئیس حزب آزادی و عدالت در می 2011، نشانه­های علمگرایی اخوان المسلمین هستند. به طور کلی، اگرچه در مصر تنش بین الگوی اسلامی و سکولار تداوم خواهد داشت، خط سیرها و واقعیت­ها در مصر حاکی از این است که گفتمان عملگرایانه اخوانی و الگوی اسلام مدنی بر گفتمان متعلق به احزاب لیبرال (الگوی سکولار مدنی) و نیز بر گفتمان متعلق به سلفی­ها فائق خواهد شد. همانطور که انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی مصر این مساله را نشان داده است.  

سرانجام، به نظر می­رسد که نظام سیاسی آینده مصر رابطه خود را با رژیم صهیونیستی، در مقایسه با رابطه مستحکم مبارک بازنگری خواهد نمود. چندین بار حمله به سفارتخانه رژیم صهیونیستی و بیش از 13 بار انفجار خط لوله انتقال گاز مصر به سرزمین­های اشغالی طی یک سال گذشته نیز حاکی از این مساله است.

تونس به عنوان پیشتاز انقلاب­های عربی، شاهد انتخابات مجلس موسسان در اول آبان ماه 1390 بوده است. این مجلس علاوه بر مسئولیت تدوین قانون اساسی جدید، به عنوان پارلمان موقت، مسئولیت انتخاب مسئولان و نظارت بر اداره کشور را نیز در طول یک سال آینده بر عهده خواهد داشت. حزب اسلامی میانه­رو النهضه به رهبری شیخ راشد الغنوشی با کسب %41 آراء و 89 کرسی، توانست اکثریت مجلس موسسان را به دست آورد. این مجلس در بیستم آذر ماه قانون اساسی موقت تونس را با 26 ماده تصویب کرد. در 21 آذر ماه نیز المنصف المرزوقی به عنوان رئیس جمهور برگزیده شد. در سوم دی ماه، دولت جدید ائتلافی با متحدانی چپ­گرا شامل 30 وزیر کابینه «حمادی الجبالی» و 11 مشاور آن تشکیل شد.

به نظر می­رسد که تونس با این چالش­ها در آینده نزدیک مواجه خواهد بود: نرخ %20 بیکاری، فعالیت­های سلفی­ها، ایجاد دولت ائتلافی با ثبات میان احزاب با ایدئولوژی­ها و برنامه­های متفاوت، چگونگی جمع بین تضادهای موجود در جامعه و به ویژه در میان جوانان و کادرهای فعال سیاسی برای ایجاد تغییر حداکثری از یک سو و میل مراکز ذی­ نفوذ سنتی قدرت (ارتش، اطلاعات و بوروکراسی دولتی) به اعمال حداقل تغییر و سرانجام چگونگی جمع بین تضاد ضرورت داشتن نگاه دراز مدت در تدوین قانون اساسی با ضرورت­های تامین و رفع نیازهای روزمره جامعه. همچنین درخصوص افق آینده تونس می­بایست اذعان نمود که پیش­بینی آینده تحولات در این کشور، با توجه به مراحل اولیه تغییر در تونس و نیز نقش­آفرینی مجموعه­ای از نیروها و بازیگران موثر داخلی و خارجی، مشکل است. چنین به نظر می­رسد که محتمل­ترین گزینه قابل تحقق در تونس در کوتاه مدت و میان مدت بر دو اصل ذیل مبتنی باشد:

- در عرصه سیاست داخلی، شاهد پایان دوگانه طرفداران سکولاریسم افراطی از یک سو و طرفداران ایجاد نظام خلافت اسلامی از سوی دیگر و حرکت تونس جدید به ارائه یک رویکرد سوم میانه خواهیم بود. این الگوی ترکیبی میانه به طور همزمان به ریشه­های اصیل اسلامی و تمدنی تونس و دستاوردهای تاریخی بشر در زمینه آزادی و عدالت توجه دارد.

- در زمینه سیاست خارجی، شاهد پایان دوگانه وابستگی مفرط به غرب و رویارویی مستقیم و چالشی با غرب و حرکت تونس جدید به سمت ایجاد پایه­های یک سیاست خارجی ملی اما دارای تعامل با محیط پیرامونی خواهیم بود.

در آغاز قیام مردمی درلیبی، بسیاری از ناظران معتقد بودند که این قیام به علت وضعیت پلیسی سازمان­دهی شده و کارآمد حاکم بر لیبی با شکست مواجه خواهد شد. اما این ادعا با تسخیر شهرهای لیبی از غرب به شرق توسط مخالفان حکومت معمر قذافی (جنگ داخلی) رد شد. پس از آن، در نوزدهم مارس سال 2012 اروپایی­ها در شورای امنیت سازمان ملل، مساله دخالت نظامی به بهانه حمایت از شهروندان غیر نظامی در لیبی را عنوان نمودند. با دخالت نظامی ناتو حکومت 42 ساله معمر قذافی سقوط کرد. پس از آن، شورای ملی انتقالی لیبی بود که به عنوان جایگزین حکومت معمر قذافی یک جامعه تقسیم شده و پرهرج و مرج را اداره ­کرد. البته، لازم به ذکر است که در هفتم جولای 2012، اولین انتخابات پارلمانی لیبی پس از سقوط معمر قذافی، برگزار شد. کنگره ملی لیبی جانشین شورای انتقالی شده است و باید دولت موقت راتعیین و قانون اساسی را تدوین کند.

درخصوص چشم انداز آینده لیبی می­بایست گفت که روند دولت سازی در این کشور که به دلیل نبود ساختارهای سیاسی و مدنی باید از نقطه صفر شروع شود، در مقایسه با سایر دولت­های عربی بسیار مشکل خواهد بود و این چالش سخت به دلیل سهم خواهی گروه­های متفاوت در درون قدرت، درگیری کنونی قبایل بر سر قدرت و کنترل منابع این کشور و نفوذ گرایشات سلفی در درون نظام تازه تاسیس لیبی دو چندان خواهد شد. این چالش سخت می­تواند نزاع­ها و حتی درگیری­هایی را نیز به دنبال داشته باشد. کما اینکه درگیری­های قبایل که بر سر قدرت و کنترل منابع این کشور با یکدیگر می­جنگند، تاکنون تعداد زیادی کشته و زخمی برجا گذاشته است. همچنین پیگیری­های مقامات سیاسی این کشور برای محاکمه وابستگان رژیم قبلی و پاک­ سازی هواداران معمرقذافی نباید مانع توجه به مسائلی همچون برقراری امنیت در کشور، انجام اقدامات زیر بنایی، رسیدگی به رفاه عمومی و محافظت از انبارهای تسلیحاتی شود.

در یمن، اگرچه علی عبدا... صالح ناچار به واگذاری قدرت شد و معاون او،عبدربه منصور هادی به جای او نشست، اما در واقع به نظر می رسد که انقلاب یمن توسط عربستان سعودیو و با حمایت آمریکا مصادره شد. اگر چه اعتراضات مردمی در یمن با فاصله کمی از قیام­های مردمی تونس، مصر و لیبی آغاز شد، روند آن به دلیل دخالت مستقیم عربستان به مراتب کندتر بوده و با موانع گوناگونی مواجه شده است. در اینجا باید اشاره نمود که یمن، به عنوان بخشی از شبه جزیره عربستان به دلیل موقعیت ویژه ژئوپلیتیک خود یعنی اشراف بر خلیج عدن، اشراف بر تنگه استراتژیک باب المندب، اشراف بر آبراه حساس دریای سرخ، تسلط بر کوه­های استراتژیک مران ـ که از سواحل عدن آغاز و تا منطقه طائف در جنوب غربی کشیده می شود ـ و نیز مجاورت استان­های شیعه­نشین جازان و الشرقیه عربستان در مرز یمن دارای حساسیت ویژه­ای برای عربستان است؛ چرا که تحولات یمن می­تواند شبه جزیره عربستان را تحت تاثیر زیادی قرار دهد. از این رو است که عربستان سعودی همواره به دقت مسائل داخلی یمن را از زمان شکل­گیری جنبش شیعیان صعده و متحد شدن قبایل شیعه در استان­های صعده و آل عمران تا به امروز که این کشور مواجه با موج گسترده اعتراضات و تظاهرات است، دنبال کرده است. واکنش عربستان در مقابل هر دو واقعه، نظامی بوده است؛ به دو شکل سرکوب الحوثی­ها و تجهیز نظامی کردن طرفداران صالح. در مواجهه با انقلاب یمن، در ابتدا سعودی­ها برای جلوگیری از انتقال فوری امواج انقلاب به شبه جزیره، برون رفت صالح از بحران و حفظ ساختار سیاسی یمن به راه حل­های سیاسی از طریق شورای همکاری خلیج فارس متوسل شدند. اما با شکست راه حل­های سیاسی، اکنون آنها به طرفداران صالح تجهیزات نظامی می­دهند و حتی یک گروه از سعودی­ها، با رهبران اپوزیسیون یمن برای کنترل اوضاع آن کشور ارتباطی قوی برقرار کردند. در واقع، سعودی­ها با قدرتمندترین رهبران اپوزیسیون حزب اسلام­گرای "اصلاح" یمن ارتباط نیرومندی دارند.

درخصوص چشم انداز آینده یمن می­بایست به دو نکته اشاره نمود. نخست آنکه، به نظر می­رسد که سعودی­ها تلاش می­کنند سناریویی را در یمن پیش ببرند که بر اساس آن، طرفدارانشان به قدرت رسیده و تغییرات را بدین وسیله تا حدودی کنترل نمایند. دوم آنکه، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که ادامه مداخله در یمن در دراز مدت عربستان را به دلیل افکار عمومی و عدم فروننشستن و استمرار موج اعتراضات مردمی در یمن با چالش مواجه خواهد نمود. از این رو، راه حل صحیح این است که عربستان با عدم مداخله در یمن و احترام و پایبندی به قوانین جهانی، اجازه دهد که سازمان همکاری­های اسلامی با همکاری کشورهای دیگر، راه حل برون رفت از این بحران را پیدا کنند.

همچنین در خصوص چالش­های پیش روی این کشور در برقراری نظام سیاسی جدید می­بایست به دو نکته اشاره نمود: نخست آنکه، در یمن، درخصوص فروپاشی و تجزیه این کشور و همچنین نفوذ بنیادگرایی و القاعده در بخشی از جامعه نگرانی وجود دارد. از این رو، به نظر می­رسد که یمن بر لبه پیروزی دموکراسی و اسلام­گرایی از یک سو و گسترش القاعده و بنیادگرایی از سوی دیگر قرار دارد. دوم آنکه علی عبدا...صالح به هزینه محروم کردن مردمان خود از سیاست­ شناسی و سیاست­ورزی، سال­ها در یمن حکمرانی می­کرد. از این رو، اکنون به سختی می­توان در جامعه طایفه­ای یمن، جایگزینی برای خاندان صالح یا اپوزیسیونی مقتدر و منسجم را پیدا نمود. بدین دلیل است که در جامعه یمن، نفوذ القاعده در بخشی از جامعه مشاهده می شود.

نزدیک به یک قرن است که بحرین با دخالت انگلستان به تدریج از نفوذ ایران خارج شد و حکمرانی بر آن را اقلیت سنی مذهب این کشور به دست گرفتند. ترکیب جمعیتی این کشور که عمدتاً متشکل از شیعیان است، در طول این سال­ها ناآرامی­های زیادی را تجربه کرده است. در دورانی که انقلابات عربی تمامی کشورهای عربی را فراگرفته است، بحرین نیز از میان کشورهای حوزه خلیج فارس شاهد اعتراض­های مردمی بود. اعتراض­های مردم بحرین مانند سایر حرکت­های مردمی در جهان عرب به دلیل برخی مطالبات مشروع از جمله مشروطه کردن پادشاهی به عنوان مهمترین خواسته، شروع شد و تاکنون نیز ادامه یافته است. رژیم آل خلیفه در طول چهل سال حاکمیت خود بر این جزیره، به دلیل خاص مذهبی و طایفه­ای، سیاست­های تبعیض آمیزی را از جمله عدم مشارکت دادن گروه­های سیاسی به خصوص شیعیان در ساختار قدرت را اعمال کرده است.

به منظور سرکوب اعتراضات مردم بحرین، نیروهای نظامی عربستان در قالب قرارداد دفاعی «سپردفاعی شبه جزیره» وارد بحرین شدند و امارات هم برای ارسال نیروی نظامی اعلام آمادگی کرد. در اینجا لازم به توضیح است که عربستان یک مساله داخلی را که ریشه در مسائل اقتصادی، سیاسی و ارزشی بحرین داشت، به یک مساله تهدید خارجی تبدیل کرد. این امر ناشی از دو علت است: نخست آنکه، عربستان سعودی در مرز شرقی خود (منطقه نفتی عربستان) و در نزدیکی بحرین، جمعیتی شیعه را دارد و در نتیجه، عربستان نگران تاثیراتی است که جنبش شیعیان بحرین به صورت دومینو بر مناطق شیعی عربستان می­تواند بگذارد. دوم آنکه، عربستان سعودی مساله بحرین را در راستای بحث «نفوذ» قلمداد می­کند. به طور کلی، حوزه­های تضاد دیدگاه­های ایران و عربستان بعد از سال 2003، عبارتند از: حوزه عراق، حوزه فلسطین و لبنان و حوزه خلیج فارس. بر این مبنا، عربستان سعودی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی بحرین در حوزه خلیج فارس و نزدیکی آن به عربستان سعودی، حذف رژیم آل خلیفه را خط قرمزی برای خود تلقی می­کند و احساس می­کند که در صورت سقوط رژیم آل خلیفه در بحرین، منطقه نفوذ ایران در خلیج فارس نیز مانند دو حوزه قبل ـ عراق/ فلسطین و لبنان ـ بیشتر می­شود. بر این اساس، سعودی­ها سعی می­کنند تا به منظور توجیه سرکوب مردم بحرین و نیز کسب حمایت منطقه­ای و بین المللی، نخست تهدید و مداخله ایران در این کشور را عنوان می­کنند و دوم آنکه به آن شکل فرقه­ای می­دهند. در حالی که در گزارشی از کمیته حقیقت یاب که برای بررسی اوضاع بحرین تشکیل شده بود، نقش یا دخالت ایران را در حوادث بحرین رد کرده است.

در خصوص افق آینده این کشور می­بایست اشاره نمود که دو راهکار برای حل بحران بحرین می­توان عنوان نمود: نخستین راهکار حل بحران بحرین، سیاسی است و موفقیت هرگونه راهکار سیاسی نیازمند توجه جدی به مطالبات مردم، اعتمادسازی، توقف کشتار، سرکوب و ورود به مذاکره موثر و انجام اصلاحات اساسی است؛ چرا که راهکار غیر عقلانی نظامی منجر به بدتر شدن شرایط در این کشور و تهدید امنیت منطقه­ای خواهد شد؛ دومین راه حل خروج از بحران، اقدامات و سازوکارهای منطقه­ای و بین المللی است که به عنوان مثال، این امر می­تواند از طریق نقش آفرینی قطر یا اتحادیه اروپا انجام شود. به هر حال، شاید در سال جاری، در بحرین نیز اراده ملت بر قدرت نظامی دولت توفق یابد.

30 ژانویه 2011، نقطه آغاز تظاهرات خیابانی و مخالفت­ها در مراکش بود که در نهایت، منجر به انجام اصلاحاتی از درون ساختارهای فعلی این کشور شد. به طور کلی، مراکش سعی می­کند تا از طریق اصلاحات، با هزینه­های کمتری در مسیر انقلابات عربی حرکت کند. در این راستا، در این کشور شاهد ارایه طرح قانون اساسی دموکراتیک و جدید ـ که تضمین کننده حضور نسبی مخالفان در پارلمان است ـ و رای مثبت 98 درصدی مردم به آن در دهم تیرماه سال گذشته بوده­ایم. قانون اساسی جدید حق تعیین و انتصاب مقامات نظامی و انحلال مجلس را همچنان از جمله اختیارات پادشاه محسوب کرد. مقرر شد که محمد ششم، پادشاه مغرب، نخست وزیر را از حزب پیروز در انتخابات مجلس انتخاب کند. بر این اساس، عبدا... بنکیران، رهبر حزب اسلام­گرای عدالت و توسعه که 107 کرسی از 395 کرسی انتخابات مجلس چهارم آذرماه 1390 را کسب کرده بود، به عنوان نخست وزیر به دربار معرفی شد و پادشاه مغرب، 11 وزیر از مجموع 30 وزیر را از میان اعضای حزب عدالت و توسعه برگزید. بدین ترتیب، در مراکش برای نخستین بار اسلام­گرایان در راس دولت قرار گرفتند. درخصوص افق آینده مراکش می­بایست گفت که این کشور با چنین چالش­های عمده­ای مواجه خواهد بود: وجود احزاب و منتقدان نظام پادشاهی، حضور گروه­های رادیکالی مانند القاعده و نرخ بیکاری 16 درصدی فارغ التحصیلان دانشگاهی.

مردم الجزایر نیز در راستای خیزش­های اسلامی ـ مردمی در کشورهای عربی اعتراضات خود را به گوش «عبدالعزیز بوتفلیقه»، رئیس جمهور این کشور رساندند. بوتفلیقه نیز از ابتدای سال گذشته، به دولت ائتلافی دستور انجام اصلاحات سیاسی را داد. در این راستا، دولت ائتلافی نشست­های بسیاری با حضور شخصیت­های ملی و فعالان سیاسی ـ حزبی برگزار کرد. همچنین در اواخر دی ماه سال گذشته، مجلس دستوری الجزایر (شورای قانون اساسی)، طرح پیشنهادی درباره اصلاحات قوانین احزاب سیاسی، انتخابات، انجمن­ها و رسانه­ها را تصویب نمود. سرانجام، اقدام دیگر بوتفلیقه، اعلام پایان قانون شرایط اضطراری در 3 فوریه 2011 بود. در خصوص چالش­های عمده پیش روی این کشور می توان این موارد را ذکر نمود:

ـ وجود احزاب و تشکل­های سیاسی گوناگون در عرصه سیاسی الجزایر: لازم به ذکر است که در حال حاضر 25 حزب در الجزایر به فعالیت می­پردازند. از آنجا که در این کشور مجلس و دولت توسط احزاب پیروز در انتخابات مجلس اداره و تعیین می­شوند، رسیدن به اجماع و ائتلاف میان احزاب شرکت کننده مشکل است؛ به طوری که انتخابات بیستم اردیبهشت ماه مجلس این کشور، مدت ها محل منازعه احزاب مخالف بوده است؛

ـ نارضایتی عمومی از وضع معیشتی: این مساله بارها منجر به تظاهرات مردمی خشونت­بار شده است. به عنوان نمونه، می­توان به درگیری میان نیروهای امنیتی و شهروندان بیکار جنوب این کشور در 20 دی ماه سال گذشته اشاره نمود؛

ـ مشکلات تاریخی همچون اختلاف با مراکش و مناقشه بر سر صحرای باختری؛

ـ فعالیت گروه­های تروریستی؛

ـ قاچاق سلاح و کالا از مرزهای لیبی.

سرانجام، در خصوص افق آینده این کشور می­بایست گفت که به نظر می­رسد که الجزایر با توجه به ادامه کمک­های مالی از سوی غرب ـ همچون کمک 5/23 میلیون یورویی اتحادیه اروپا در 17 آبان ماه سال گذشته برای برنامه­های ویژه جوانان ـ در مسیر اصلاحات حرکت خواهد نمود؛ چرا که هزینه­های بسیار کمتری را در مقایسه با تغییرات ناگهانی خواهد داشت.

در عربستان نیز مخالفان خواهان آزادی­های مدنی بیشتر و مشروطه شدن پادشاهی عربستان هستند. حکومت عربستان به منظور جلوگیری از نفوذ موج ناآرامی­ها و به طور کلی، تحولات سیاسی کشورهای عربی در این کشور مساله اصلاحات اقتصادی را عنوان نموده است. در این ارتباط، حکومت مرکزی قول اعطای 37 میلیارد دلار را به کارمندان، دانشجویان و ... را داده است. به نظر می­رسد که این امر در کوتاه مدت تاثیرگذار خواهد بود. می­بایست توجه نمود که با توجه به مطالبات جدی زنان و اقشار تحصیلکرده سعودی، اصلاحات اجتماعی ـ سیاسی اساسی در عربستان مورد نیاز است.