آذرجزایری: یکشنبه این هفته روزنامه خبر با درج گزارشی جزییات قرارداد گازی ایران و ترکیه که اوایل آبان میان وزرای نفت دو کشور به امضا رسیده است را فاش کرد و در پی آن سیر انتقاد نمایندگان مجلس درخصوص عدم گزارش دولت درخصوص قراردادهای نفتی که از چندی پیش آغاز شده بود، تشدید یافت تا جایی که نمایندگان خواستار ارائه گزارش مسئولان نفتی درخصوص جزییات این قرارداد شدند که تاکنون نیز محقق نشده است و براین اساس اعضای کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ما، از پیگیری جدی و اضطراری این قرارداد در هفته آینده خبر می‌دهند.
در عین حال رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز در گفت‌وگو با «خبر» از احتمال لغو این قرارداد خبر می‌دهد و تأکید دارد: اگر مجلس پس از بررسی‌ها و مطالعه متن قرارداد به نتیجه مثبتی نرسد و منافع ملی را در خطر ببیند قطعاً این قرارداد ملغی خواهد شد. براین اساس در شرایط فعلی برای ملغی کردن این قرارداد میان اعضای کمیسیون انرژی اختلاف نظر وجود دارد اما در عین حال همه اعضای این کمیسیون تأکید دارند باید نتیجه‌گیری در این خصوص را به زمانی واگذار کرد که متن قرارداد در اختیار مجلس‌نشینان قرار گرفته باشد.
از یکشنبه هفته پیش تاکنون نیز وزیر نفت یک بار در مجلس حاضر شده و به برخی از سؤالات نمایندگان پاسخ داده است اما پاسخگویی به سؤال نمایندگان درخصوص قرارداد گازی ایران و ترکیه را به زمانی دیگر محول کرده و در عین حال واگذاری اختیار بازاریابی 50 درصد از گاز صادراتی ایران به ترکیه را تکذیب کرده است.
براساس اظهارات برخی از اعضای کمیسیون انرژی مجلس، هنوز مشخص نیست که ایران بازاریابی 50 درصد از گاز خود را به ترکیه داده است یا خیر اما اگر صحت داشته باشد این قرارداد به طور قطع ملغی خواهد شد.
این در حالی است که روزنامه خبر درگزارش اخیر خود درخصوص این قرارداد مذکور به نقل از یک مقام آگاه در وزارت نفت به حذف بند «TAKE OR PAY» اشاره کرده بود. براساس گفته‌های این مقام آگاه این دومین قرارداد گازی میان ایران و ترکیه است که هر دوی این قراردادها در دوران پس از انقلاب منعقد شده و نکته حائز اهمیت آن است که این دو قرارداد از لحاظ صرفه اقتصادی برای کشور اصلاً قابل مقایسه نیستند و دلیل این ادعا را نیز می‌توان در حذف بند TAKE OR PAY در قرارداد جدید گازی ایران و ترکیه جست‌وجو کرد.
به گفته وی این بند که در تمام قراردادهای بلند مدت و بالاخص قراردادهای گازی وجود دارد تأکید می‌کند زمانی که هر یک از طرفین چه واردکننده و چه صادرکننده براساس تعهدات خود عمل نکرد و یا به قولی گاز را به میزان تعهد شده نخرید و یا صادر نکرد طرف مقابل مبلغی را در قالب خسارت ناشی از عدم پایبندی به تعهدات دریافت می‌کند که متأسفانه این بند در قرارداد جدید حذف شده است.
این در حالی است که چندی پیش نیز ایران و ترکیه با ارائه شکایت خود به دادگاه بین‌المللی خواستار خسارت شدند که کشور ترکیه به دلیل عدم دریافت گاز در مواقعی خاص مکلف به پرداخت 2 میلیارد دلار خسارت و ایران موظف به پرداخت 750 میلیون دلار خسارت برای عدم صادرات گاز که بیشتر مربوط به زمستان 86 بوده است شد.
در این بین این مقام آگاه تأکید دارد: با حذف این بند در قرارداد فعلی، دیگر هیچ‌یک از طرفین متعهد به صادرات و واردات گاز به میزان یاد شده نخواهند بود و در صورت تخطی هر یک از طرفین که بیشتر از سمت خریدار صورت می‌گیرد هیچ قانونی برای پرداخت خسارت وجود ندارد و این یعنی عدم پایبندی به قراردادی که در کمترین زمان تا 25 سال اجرایی خواهد شد.
از نظر این مقام نفتی، تعهد ایران در این قرارداد در جهت بازاریابی 50 درصد از گاز انتقالی ایران توسط یک شرکت ترکیه‌ای نیز از جمله نقص‌های اصلی این تفاهم‌نامه است چرا که ترکیه می‌توانند گاز ایران را به هر قیمت توافقی که قطعاً با شرایط کنونی رقم چشمگیری نخواهد بود دریافت کند و به هر قیمتی به فروش برساند و در این سود ایران سهیم نخواهد بود.
تکذیب واگذاری بازاریابی 50 درصدی
تانر یولدیز وزیر نفت و انرژی ترکیه پس از حضور در کشورش در جمع خبرنگاران حاضر شد و از یکی از مهمترین بندهای این تفاهم‌نامه پرده برداشت. به گفته وی، قرار است بازاریابی 50 درصد از صادرات گاز ایران به ترکیه را این کشور بر عهده بگیرد که البته این امر نیز با واکنش شدید کارشناسان اقتصادی ایران مواجه شد. این درحالی است که به گفته جهانبخش امینی عضو کمیسیون انرژی مجلس میرکاظمی در حضور اخیر خود در کمیسیون انرژی منکر چنین‌بندی در قرارداد ایران و ترکیه شده و تأکید کرده چنین‌بندی در تفاهم‌نامه مذکور وجود ندارد و تمام این اظهارات کذب است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس متذکر شد ما هنوز علی‌رغم پیگیری‌های مستمر موفق به دریافت متن اصلی قرارداد نشده‌ایم و وزارت نفت باید هر چه زودتر متن این قرارداد را در اختیار ما قرار دهد تا شاید بتوان به ابهامات موجود پاسخ درست دارد.
تعیین سرنوشت تفاهم‌نامه در هفته آینده
براساس گفته‌های سخنگوی کمیسیون انرژی نیز دولت موظف است در هر زمان و شرایطی که نمایندگان خواستار بررسی جزییات قراردادی شدند متن کامل آن را در اختیار مجلس‌نشینان قرار دهند و براین اساس از وزیر نفت درخواست شده تا متن این قرارداد را در اختیار مجلس بگذارند.
سیدعماد حسینی با تأکید بر حساسیت ایجاد شده بروری این قرارداد در سطح مجلس و مردم از جلسه اضطراری کمیسیون انرژی خبرداد و تأکید کرد: تا زمانی که این قرارداد را بررسی نکرده‌ایم نمی‌توانیم در مورد آن اظهار نظری کنیم و باید منتظر ارائه گزارش وزارت نفت در هفته آینده باشیم.
این در حالی است که در اوایل آبان در حاشیه امضای این تفاهم‌نامه دو وزیر نفت ایران و ترکیه هیچ‌یک حاضر به تشریح جزئیات این قرارداد نشدند و ترجیح دادند مفاد این تفاهم‌نامه به صورت محرمانه باقی بماند.
توضیح کلیات تفاهم‌نامه
در عین حال حسین نجابت نیز از حضور وزیر نفت و مدیرعامل شرکت صادرات گاز ایران در میان اعضای کمیسیون خبر داد و افزود: کسایی‌زاده با حضور در میان اعضای کمیسیون کلیات این تفاهم‌نامه را تشریح کرده است اما سؤال جدی از وی پرسیده نشده و براین اساس در صورتی که مجلس‌نشینان خواستار دریافت نسخه‌ای از تفاهم‌نامه باشند، وزارت نفت باید هر چه زودترمتن این تفاهم‌نامه را در اختیار ما قراردهد.
سکوت هفته آینده می‌شکند
براساس این گزارش، مسئولان نفتی در مواجه با گزارش روزنامه «خبر» سیاست خود را منوط به سکوت دانستند و حاضر به جوابگویی به ابهامات موجود در گزارش مذکور نشدند و برخی از مسئولان نفتی در مواجه با پیگیری خبرنگار خبر درخصوص صحت اظهارات مقام آگاه تأکید کردند فعلاً سیاست وزارت نفت سکوت درخصوص این قرارداد است. براین اساس در حال حاضر حدود پانزده روز از امضای این تفاهم‌نامه می‌گذرد و با وجود پیگیری‌های مستمر مجلس‌نشینان و بالاخص اعضای کمیسیون انرژی و در عین حال حضور وزیر و معاونانش در مجلس اما متن قرارداد به بهارستان نرسیده و هنوز گزارشی نیز از سوی مسئولان نفتی ارائه نشده است.
در این بین براساس اظهارنظر اعضای کمیسیون انرژی مجلس هفته آینده باید متن این تفاهم‌نامه در اختیار بهارستانی‌ها قرار بگیرد تا سرنوشت صادرات 35 میلیارد متر مکعب گاز ایران در هر سال به ترکیه به منظور صادرات به اروپا تعیین شود.
نظر شما