این حجم کلا" هفتاد و نه در صد حجم تجارت جهانی 85.3 میلیارد دلاری اسلحه در سال مذکور است که به تنهائی توسط صنایع نظامی آمریکا و به یمن رهبریت بلامنازع این کشور بر مقدرات جهانی تصاحب شده است. نمودارهای زیر از روزنامه نیویورک تایمز جزئیات روند صعودی آنرا و نیز میزان افزایش سی و پنج در صدی سهم بازار تسلیحاتی آمریکا طی یکسال در جهان را نشان میدهند[1].
در این مدت روند فروش تسلیحات روسی روبه کاهش نهاده و تسلیحات چینی روند ثابتی را در حفظ جایگاه جهانی خود در این صنعت حفظ کرده اند. این نمودارها همچنین نشان میدهد که کاهش سی و پنج درصدی فروش تسلیحاتی کشورهای اروپای غربی ، روسیه و سایرین تماما" به نفع آمریکا تمام شده است. از میزان صادرات تسلیحات آمریکائی در سال 2010 عربستان امارات و ترکیه به ترتیب رتبه هفتم، دهم و دوازدهم با 2580 و 493 و 468 میلیارد دلار از سهم وارداتی این بازار را به خود اختصاص داده اند.
سود حاصله از این صنعت که از طرفی به قیمت فقیر شدن کشورهای در حال توسعه و خارج شدن سرمایه هائی که عموما از محل فروش نفت حاصل شده و میتواند در خدمت توسعه کشورهای وارد کننده تسلیحات مصرف شود و از طرف دیگر ایجاد تشنج و درگیری در مناطق مختلف جهان و مخصوصا در منطقه حساس خاورمیانه تمام میشود آنقدر مست کننده است که بعید است مقامات آمریکائی گوش به نصیحتهای خیرخواهانه داده و اندکی فکر کنند که با چنین روندی جهان را به کدام سمت و سو هدایت میکنند؟ زیرا این گزاره های اخلاقی راه نفوذی به صنایع پر سود نظامی آمریکا و سایر کشورهای غربی که حیات گردش اقتصادی آنها را تشکیل میدهند پیدا نمی کنند.
اتفاقا منحنی به خوبی نشان میدهد که سیر صعودی بیشتر در زمان حاکمیت دموکراتها بر کاخ سفید صورت گرفته است و باعث شکل گیری تئوری لیبزاسیون جهان و تسلیح گروههای مخالف کشورها و ایجاد بی ثباتی و نا امنی در کشورها که در همان راستای سیاست دهه هشتاد آمریکائی ها در القاعده سازی و سپس حمله به کشوری همچون افغانستان برای نابودی القاعده است که هم اکنون شکل و شمایل زیباتری بنام دموکراسی سازی تسلیحاتی پیدا کرده است.
دنیا در هیچ زمانی اینچنین متشنج و بحرانی نبوده و اینک از قبل مدیریت جهانی آمریکا و در پرتو توسعه فروش تسلیحات آمریکائی و حضور نا و های رو و زیر دریائی آمریکا در سواحل کشورها همراه نقش آفرینی و حضور کماندوهای انگلیسی و فرانسوی بطور غیر قانونی در داخل کشورهائی بحران زده برای آموزش و هدایت درگیریهای کنونی و آینده آنان بخوبی دلایل بالا رفتن حجم فروش تسلیحات آمریکائی و سیاست افزایش تنشهای منطقه ائی برای مصرف تسلیحات تولید شده صنایع تسلیحاتی آمریکا با چنین حجمی از مبادلات را نشان میدهد.
اثرات تخریبی این حجم از معاملات تسلیحاتی در خروج ارز کشورهای خریدار در حاشیه ابراه خلیج فارس هم به ضعف و وابستگی اقتصادی این کشورها کمک کرده و هم از آنجا که این کشورها فاقد نیروی انسانی تربیت شده برای بکار گیری این تسلیحات هستند باعث بهم خوردن بافت فرهنگی اینکشورها شده و علاوه بر ایجاد مشکلات اجتماعی این کشورها و کلا منطقه را بصورت بشکه باروت آماده انفجاری در می آورد. از مهمترین اثرات این معاملات تسلیحاتی تبدیل این روند اقتصادی به مسائل سیاسی و حمایت بی قید و شرط آمریکا از این کشورها، گسترده تر کردن منافع ملی آمریکا به سراسر جهان! برخورد دوگانه و چشم فرو بستن به ناهنجاریهای داخلی و خارجی اینکشورها است.
و هم اکنون ریاست ایران بر جنبش عدم تعهد شرایطی را بوجود آورده که ایران باید عواقب و اثرات انبار و مصرف تسلیحات آمریکائی که به تنش روز افزون در دنیا کمک کرده و باعث از بین بردن استقلال کشورها میشود را بطور فعال دنبال کند. ایران در نقش رئیس جنبش عدم تعهد باید بدنبال تحقق صلح و ثبات از طریق مشارکت و مسئولیت پذیری بین المللی باشد تا باعث عقیم نمودن این سیاست گسترش فروش تسلیحاتی آمریکا شود، سیاستی که باعث بهم خوردن توازن جهانی شده است.
نظر شما