نوزدهمین نشست و گردهمایی فعالان اقتصادی در اتاق تهران صبح امروز برگزار شد و بررسی عملکرد صندوق توسعه ملی در دستورکار نمایندگان بخش خصوصی و دولتی در اتاق تهران قرار گرفت.
بع گزارش خبرآنلاین پس از امضای تفاهم‌نامه بین اتاق تهران و گمرک، این محمود دودانگه بود که به عنوان عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی در پشت تریبون قرار گرفت تا از اجزا، ارکان، منابع و مصارف این صندوق برای هیات نمایندگان توضیحاتی ارائه دهد. به گفته دودانگه پس از آنکه در بند 22 سیاست‌های ابلاغی توسط مقام معظم رهبری بر تغیر نگاه به نفت و گاز و ایجاد صندوق توسعه ملی تاکید شده بودآ کار صندوق هم با ابلاغ برنامه پنجم آغاز شد و از 22 شهریور سال 90 و با صدور حکم اعضای هیات عامل کار شکل رسمی به خود گرفت.
محمود دودانگه گفت: «حدود یک هزار و 120 میلیارد دلار درآمد نفتی در طول بیش از صد سال گذشته در کشور به مصرف رسیده اما همه اذعان دارند که امکان استفاده بهتر از این سرمایه هم وجود داشت». عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی با تاکید بر این که هدف صندوق تبدیل بخشی از درآمدهای حاصل از فروش نفت، گاز، میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به سرمایه‌های مولد، زیربنایی و ماندگار و نگهداری این ثروت برای نسل‌های بعدی است، استقلال صندوق توسعه ملی را مهم دانست و گفت: «ارکان صندوق به گونه‌ای چیده شده که استقلال صندوق حفظ شود. این صندوق سه رکن اصلی شامل هیات امنا، هیات عامل و هیات نظارت دارد. هیات امنا با اعضای یازده‌گانه خود وظیفه سیاستگذاری کلان را به عهده دارد و ترکیب آن هم بیشتر جنبه دولتی دارد».
وی ادامه داد: «هیات عامل پنج عضو دارد که همگی منتخب هیات امنا و متولی امور اجرایی هستند. در نهایت هم سه عضو هیات نظارت وظیف نظارت کامل بر عملکرد صندوق را برعهده دارند.» عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه سخنان خود به منابع صندوق و موارد مصرف این منابع پرداخت. به گفته دودانگه 20 درصد از درآمدهای سالانه فروش نفت که هر سال به آن 3 درصد افزوده می‌شود به علاوه 50 درصد مانده منابع حساب ذخیره ارزی به صندوق توسعه ملی واریز می شود. هم‌چنین این صندوق حساب‌هایی دارد که در بانک مرکزی است و بانک مرکزی باید برابر قانون به این سپرده ها سود پرداخت کند و در نهایت سود حاصل از سرمایه گذاری های صندوق در پروژه های خارج از کشور هم از دیگر منابع صندوق به شمار می‌رود.
محمود دودانگه موارد مصرف صندوق را هم بنگاه‌های و موسسات غیردولتی دانست و گفت: «هیچ بنگاهی که بیش از 20 درصد سهامش به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت باشد نمی‌تواند از این تسهیلات استفاده کند.صندوق به صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاران خارجی در ایران تسهیلات ارائه می‌دهد. هم‌چنین تسهیلات خرید به صادرکنندگان، سرمایه‌گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی از دیگر موارد مصرف منابع صندوق است.
دودانگه در ادامه سخنانش به این نکته اشاره کرد که بسیاری از بنگاه ها با بانک های عامل قراردادهایی را منعقد کرده اند تا تسهیلات به عنوان سرمایه ثابت و سرمایه در گردش در اختیار متقاضیان قرار گیرد. اوهمچنین با اعلام این خبرکه «مذاکراتی برای سرمایه گذاری در خارج از کشور صورت گرفته است» گفت:« در قانون بودجه سال 91 پیش بینی شده است که 10 درصد منابع ریالی صندوق به حوزه کشاورزی و10 درصد آن نیز به حوزه صنعت و معدن اختصاص یابد. براین اساس با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت دستورالعمل اعطای این تسهیلات تدوین شده است که به زودی پذیرای متقاضیان تسهیلات ریالی خواهیم بود.»
دودانگه سپس به معرفی بانک هایی که عاملیت اعطای تسهیلات را برعهده گرفته اند پرداخت و گفت:« بانک اقتصاد نوین 670 میلیون دلار قرارداد عاملیت، پاسارگاد 2 میلیارد و 500 میلیون دلار و تجارت 2 میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی و معادل 500 میلیون دلار قرارداد عاملیت ریالی با صندوق دارد. به گفته او، بانک توسعه تعاون 500 میلیون دلار به صورت ارزی و 200 میلیون دلار معادل ریالی، بانک رفاه یک میلیارد دلار به صورت ارزی و 400 میلیون دلار به صورت ریالی، بانک سپه 3 میلیارد دلار به صورت ارزی و 500 میلیون دلار به صورت ریالی و بانک سرمایه 500 میلیون دلار به صورت ارزی قرارداد عاملیت با صندوق دارند.
عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی از قرارداد عاملیت 6.5 میلیارد دلاری بانک صنعت و معدن با صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: 400 میلیون دلار به صورت ریالی نیز از سوی این بانک قرارداد عاملیت با صندوق منعقد شده است ضمن اینکه بانک کارآفرین 500 میلیون دلار و بانک کشاورزی یک میلیارد و 800 میلیون دلار قرارداد عامیت با صندوق توسعه ملی دارد.
او از انعقاد قرارداد عاملیت 2 میلیارد دلاری بانک ملی با صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: در مجموع 35 هزار و170 میلیون دلار قرارداد عاملیت میان صندوق با بانک‌های عامل منعقد شده است، ضمن اینکه سهم صنعت و معدن به معنای عام 71 درصد، آب و کشاورزی 22.7 درصد، مسکن 4.2 درصد، حمل و نقل 1.1 درصد و سایر بخش‌ها کمتر از یک درصد از منابع صندوق استفاده کرده‌اند.
به گفته دودانگه، 283 طرح به صورت ارزی در استانهای مختلف برای دریافت منابع توانسته‌اند منابع صندوق توسعه ملی را مسدود کنند که بر این اساس، به آنها تسهیلات اختصاص خواهد یافت.
او خط قرمز صندوق توسعه ملی را تاکید بر اساسنامه آن دانست و گفت: هیچ بنگاه دولتی نمی‌تواند از صندوق تسهیلات بگیرند، این در شرایطی است که 35 میلیارد دلار قرارداد عاملیت با بانک‌های مختلف منعقد شده که بر این اساس، 14.5 میلیارد دلار مسدودی برای طرح‌های سرمایه گذاری ابلاغ شده است. دودانگه ادامه داد:« تفاهماتی از سوی صندوق توسعه ملی با بانک‌های عامل صورت گرفته که براساس آن، قرار است صندوق بخشی از منابع خود را تبدیل به ریال کرده و دراختیار بانک‌های عامل قرار دهد و بانک عامل نیز معادل همان مبالغی که صندوق ارایه کرده است را به عنوان تسهیلات اختصاص دهد که ترکیب این دو منبع عدد برزگ 15هزارمیلیارد تومان است که سود آن حداکثر 16 درصد تصویب شده است.»
3939
نظر شما