روز جهانی کودک؛ فرصتی برای یادآوری حقوق کودکان

هفدهم مهرماه برابر با 8 اکتبر روز جهانی کودک است. در سال 1946 بعد از جنگ جهاني دوم ، برای حمایت از کودکان بازمانده از جنگ ، سازمان ملل متحد "صندوق بین المللی اضطراری کودکان سازمان ملل" را تاسیس کرد. در سال 1953 نام این صندوق به يونيسف (صندوق کودکان ملل متحد) تغییر یافت و از همین سال 8 اکتبر روز جهانی کودک نامیده شد.

وجود کودکان گرسنه ، بیمار و بیسواد در هزاره سوم مایه شرمساری بشر متمدن است. در حالی که سالانه هزينه هاي هنگفتی صرف توليد انواع سلاحها مي شود، کودکان بسياري بر اثر گرسنگي، سوء تغذيه و بیماری های قابل پیشگیری و ... جان خود را از دست مي دهند. شماری از کودکان به جای مدرسه در خیابان و کارگاه و مزرعه کار می کنند. تعدادی از کودکان مورد سوء استفاده جنسی قرار می گیرند. کودکان بیش از همه از جنگ آسیب می بینند. در بعضی کشورها از کودکان در جنگ های داخلی و قبیله ای به عنوان سرباز استفاده می کنند. اكنون نيز وضعیت کودکان منطقه زلزله زده آذربایجان از نظر آموزشی و امکانات گرمایشی نگران کننده است.

يونيسف اعلام کرده که تنها با اختصاص پنج دلار براي هر کودک مي توان جان 90 درصد از کودکاني که سالانه مي ميرند، را نجات داد و براي بهبود چشمگير زندگي کودکان جهان غیر توسعه یافته ، کافي است که فقط بودجه نظامی 45 روز کشورهای عضو سازمان ملل هزينه شود. وظيفه يونيسف ، مراقبت از کودکان و برآوردن نيازهاي اوليه آنها در سالهاي ابتدايي زندگي و ترغيب و تشويق والدين به فرستادن فرزندان خود به مدرسه و تلاش کاهش بيماري و مرگ کودکان و حمايت از آنها هنگام جنگ و حوادث طبيعي و ... است.

مجمع عمومی سازمان ملل،در سال 1959 اعلامیه حقوق کودک را تصویب کرد که در برگیرنده حقوق کودکان شامل امنیت، آموزش رایگان و اجباری، خدمات درمانی، مسکن و غذا، داشتن اسم و ملیت و... است. سی سال بعد در سال 1989 پیمان‌نامه حقوق کودک که به صورت تفصیلی به حقوق کودکان پرداخته است به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل متحد رسید. منظور از کودک در این کنوانسیون افراد زیر 18 سال است . در ماده یک آمده است: «يک کودک، انساني است که سن هجده سالگي را هنوز تمام نکرده است ، مگر اينکه سن بلوغ از نظر حقوق جاري در کشورهاي مربوطه زودتر تعيين شده باشد». این تبصره برای جلب همکارى کشورهاى اسلامى که سن بلوغ در آنها کمتر از 18 سال است در کنوانسیون منظور شد.

اگر بلوغ مطابق شریعت اسلام مبنا قرار گیرد دختران با داشتن 9 سال قمری و پسران با داشتن 15 سال قمری از دوره کودکی خارج می شوند. در ماده 1041 قانون مدنی مصوب سال 1314 شمسی حداقل سن ازدواج دختران 15سال و سن ازدواج پسران 18 سال بود اما با ارائه گواهی دادگاه دختران در 13 سالگی و پسران در 15 سالگی می توانتند ازدواج کنند. قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53 سن ازدواج را برای دختران به 18 سال و برای پسران به 20 سال افزایش داد و با گواهی دادگاه سن ازدواج دختران به 15سال کاهش می‌یافت.در قانون مدنی جدید مصوب سال 61 ماده 1041 مغایر شرع تشخیص داده‌ شد و نکاح قبل از بلوغ به شرط رعایت مصلحت توسط ولی طفل جایز شناخته شد. با تصویب مجلس ششم و بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال 1381 ماده 1041 به این شکل درآمد: «عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن 13 سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسی منوط است به اذن ولی به شرط مصلحت با تشخیص دادگاه صالح.»

تا اکنون 193 کشور و به عبارتی تمام اعضای ملل متحد به جز ایالات متحده آمریکا و سومالی این سند را امضا کرده‌اند و پیمان نامه در 140کشور اجرا می‌شود. تایید این قانون در آمریکا مستلزم رای اکثریت دو سوم نمایندگان مجلس سنای این کشور است. اما مجلس سنای ایالات متحده تصویب این قانون را اعمال نفوذ آن بر قوانین داخلی آمریکا می داند. از دید قانونگذاران آمریکا هیچ پیمان و معاهده بین المللی نباید قدرت تاثیر گذاری بر قانون اساسی آمریکا را داشته باشد.

سومالی هم یک کشور آفریقایی بدون دولت مرکزی قوی و گرفتار جنگ داخلی است. میزان مرگ و میر بر اپر گرسنگی و بیماری در میان کودکان سومالی از همه جا بیشتر است. در جریان قحطی سال گذشته در این کشور برخی مادران کودکان گرسنه خود را در بیابان رها کردند تا بتوانند خود را زودتر به مراکز امداد برسانند.

دولت ایران کنوانسیون حقوق کودک را در سال 1990 به صورت مشروط امضا کرد .چهار سال بعد در اسفند سال 1372 (1994) مجلس شورای اسلامی کنوانسیون حقوق کودک، مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده را، تصویب کرد و به دولت جمهوری اسلامی ایران اجازه داد که به صورت مشروط پیمان نامه را اجرا کند. شورای نگهبان در نظریه شماره 5760 مورخ 4/11/1372 خود موارد مخالفت کنوانسیون با موازین شرع را اعلام کرد که عبارت بودند از : بند 1 ماده 12 (آزادی عقیده)، بند 1 ماده 13 (آزادی بیان) بنده 2 ماده 13 (محدودیتها نسبت به حق مذکور)، بند 1 ماده 14 (آزادی فکر و عقیده و مذهب) بند 3 ماده 14 (محدودیت ها سبت به حق مذکور) ، بند 2 ماده 15 (محدودیت نسبت به حق آزادی تشکیل اجتماعات و شرکت در آنها)، بند 1 ماده 16 (منع دخالت در امور شخصی و خانوادگی) ، بند 1 قسمت 1 ماده 29 (جهت گیری آموزش کودک). اما مجلس در بررسی مجدد ، ماده واحده را به شرح زیر اصلاح کرد : « کنوانسیون حقوق کودک، مشتمل بر یک مقدمه و 54 ماده به شرح پیوست، تصویب و اجازه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به آن داده می شود، مشروط بر این که مفاد آن در هر مورد و در هر زمان در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و یا قرار گیرد، از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران لازم الرعایه نباشد».

مطابق این شرط دولت جمهوری اسلامی ایران با پیوستن به پیمان نامه ، قوانین داخلی خود را با مقررات کنوانسیون وفق نمی دهد. ایران قوانین خود را اجرا می کند و هر جا مقررات کنوانسیون با قوانین داخلی فعلی یا قوانین مصوب بعدی مغایرت داشته باشد، اجرای آن برای دولت ایران لازم الرعایه نیست. واکنش ها به "حق شرط" در امضای پیمان نامه های بین المللی متفاوت است . کشورهای جهان سوم و به خصوص کشورهای مسلمان ، حق شرط را به دلیل تفاوت های فرهنگی حق خود می دانند ، اما استفاده از حق شرط آن هم به صورت کلی، از دید برخی حقوقدانان معادل امضا نکردن کنوانسیون است.

در ایران در زمینه حقوق کودکان پیشرفت هایی صورت گرفته و قوانین حمایتی به تصویب مجلس رسیده است، اما کافی نیست. به عنوان مثال قانون‌ حمايت‌ از كودكان‌ و نوجوانان‌ كه‌ در سال 1381 مجلس‌ ششم، تصويب‌ و به‌ تأييد شوراي‌ نگهبان‌ رسيد، با صراحت به برخی از حقوق بنیادی کودکان تاکید کرده است. در این قانون هر نوع‌ اذيت‌ و آزار كودكان‌ و نوجوانان‌ كه‌ به‌ آنان‌ صدمه‌ جسماني‌ يا رواني‌ و اخلاقي‌ وارد کند ، سوء استفاده از کودکان ، ممانعت از تحصیل کودکان و شکنجه کودکان ممنوع شده است. نکته مهم در این قانون این است که كودك‌ آزاري‌ از جرائم‌ عمومي‌ محسوب شده و احتياج‌ به‌ شكايت‌ شاكي‌ خصوصي‌ ندارد. تغییر ماده 1169 قانون مدنى مصوب 1314 در مورد حضانت کودکان را می توان یک گام مثبت دیگر دانست. تا سال 81 حضانت کودکان پسر در صورت جدایی پدر و مادر تا دوسال و دختران تا 7 سال با مادر و بعد از آن با پدر بود. در این سال با تصویب مجلس و تایید مجمع تشخیص مصلحت، حضانت کودکان پسر و دختر تا 7 سالگی به مادر سپرده شد و بعد از 7 سالگى در صورت حدوث اختلاف حضانت طفل با رعايت مصلحت كودك به تشخيص دادگاه است.

به رغم این پیشرفتها ، هنوز نارسایی ها زیاد است . وجود کودکان بازمانده از تحصیل نشان می دهد که قانون مجلس در مورد اجباری بودن تحصیلات عمومی به درستی اجرا نمی شود. کودکان در خانه و مدرسه تنبیه بدنی می شوند . سن ازدواج با سن مسئولیت مدنی هماهنگی ندارد. از کودکان سوء استفاده جنسی می شود. کودکان متولد شده از مادر ایرانی و پدر افغان نمی توانند شناسنامه ایرانی بگیرند . کودکان افغان مقیم ایران از شرایط تحصیلی مناسبی برخوردار نیستند. سیستم تغذیه در مدارس بسیار ضعیف است و کودکان مناطق محروم از سوء تغذیه رنج می برند. و باید با امید و اطمینان گام های محکم تری در جهت اصلاح قوانین و توسعه فرهنگ عمومی برداشته شود.

روز جهانی کودک فرصتی است برای یاد آوری حقوق کودکان و بیان این نکته که کودکان ما نیاز به حمایت و مراقبت بیشتری دارند.