هم دولتیان و هم مجلس‌نشینان، هم وکلا و قضات و هم سیاستمداران که با ضرب و زور تونی بلر نخست‌وزیر اسبق و وزیر کشورش دیوید بلانکت که اخیراً به اشتباهش اذعان نموده است بعد از سه سال فعالیت بالاخره در مجلس لردها به تصویب رسید و در پرتو همین قرارداد بود که تا چهار سال اولیه اجرای این قانون تا سال 2011 تعداد 38 انگلیسی به آمریکا مسترد و در مقابل 25 نفر آمریکایی به انگلیس مسترد شده‌اند. اشکالات قانون و قرارداد از دید افراد گوناگون متفاوت است ولی همه اذعان دارند که به‌دلیل اختلافاتی که دو سیستم قضایی انگلیس و آمریکا دارند اختلاف فاحشی بین درخواست‌های استرداد و دستگیری و استرداد وجود دارد که جدول زیر نمونه‌ای از آمار این ادعاست. یعنی اگرچه دادگاه بررسی درخواست استرداد، دادگاه ماهوی نیست ولی چون در دادگاه‌های انگلیس احتمال سوءظن[1] برای تشخیص جرم کافی است ولی در دادگاه‌های آمریکا احتمال علت وقوع جرم[2] بررسی می‌شود تا حکم به پذیرش درخواست استرداد و سپس اجرای حکم بدهد.
ولی به‌عقیده من که شش سال گذشته را با این قانون و قرارداد دست و پنجه نرم کرده‌ام دو کمبود اساسی در آنها وجود دارد. اول عدم نیاز به اصول اسناد مستند یا ادله محمول بر صحت علیه[3] و دوم عدم ورود قاضی به محتوای درخواست استرداد که خوشبختانه بعد از سال‌ها پیگیری نهادهای مدنی و حقوق بشری انگلیس و همچنین نمایندگان مجلس این کشور از احزاب گوناگون بالاخره وزیر کشور هفته گذشته موافقت خود را با تعبیه روشی برای بررسی این امر و افزودن حق بررسی قاضی[4] مقداری از زهر اجرایی این قرارداد یک‌طرفه را خواهد گرفت ولی قانون و قراردادی که در جو تحولات جهانی در پس وقایع سپتامبر 2001 و برای مبارزه با تروریسم به تصویب رسیده دیگر حوصله و مجالی برای گوش دادن به چنین استدلال‌هایی ندارد هر چند وصله پینه شود.
هر دو حزب دولت ائتلافی با تداوم اجرای قرارداد استرداد بین انگلیس و آمریکا مخالف و در مبارزات انتخاباتی خود با قول اصلاح این قانون می‌خواستند شرایط عادلانه‌تری برای استفاده متهمان استرداد از حقوق قانونی خود برقرار کنند! اما در ژانویه سال جاری ابتدا وقتی حکم استرداد کریستوفر تپین، بازرگان بازنشسته 65 ساله که دارای سطح بالای ارتباطات اجتماعی بود به‌دلیل فروش یک باطری صنعتی به ایران اجرا شد جامعه با بهت و حیرت به اقدامات دولت نگاه می‌کردند و این نگرانی عمومی زمانی به اوج خود رسید که در فضای مجازی عکس‌های این پیرمرد با لباس نارنجی زندان و با دستبند به گردش درآمد، اما ظرف یکی دو روز همه چیز فراموش شد! تا اینکه پنج نفر از مسلمانان انگلیس که هر یک حدود هشت سال با اجرای این قانون جنگیده و بیشتر آنان این مدت را نیز بدون محاکمه در زندان بسر برده بودند و از این جهت دولت انگلیس مورد نکوهش سازمان‌های بیشمار حقوق بشری و نیز مؤسسات حقوقی گوناگون قرار گرفته بود در یک چشم برهم زدن آنها را در فرودگاه تحویل مقامات آمریکایی داد. فقط تنها یک نفر از این افراد توانسته بود در یک مبارزه اینترنتی بیش از 140000 امضا جمع‌آوری کند و یک لابی قوی از نمایندگان مختلف مجلس انگلیس را به هواداری خود وادارد.
مسلمانان انگلیس امید داشتند این مبارزه آنان محلی از اعراب برای تغییر مسیر این قطار و اصلاح این قانون و طبعاً تغییر سرنوشت این افراد در میان دولتمردان انگلیسی داشته باشد ولی با اجرای حکم استرداد به‌دنبال اتمام مراحل قانونی آنها همه این آرزوها نقش بر آب شد! و ابوحمزه، بابر احمد، سیدطلحه احسان، عادل عبدالباری و خالد الفواز تحت تدابیر شدید امنیتی به سوی زندان فوق امنیتی «آلکاتراز رشته کوه راکی» در ایالت کلرادوی آمریکا، منتقل شدند. دولت انگلیس که مدت‌هاست زیر فشار نمایندگان مجلس که تصویب نموده‌اند قانون کنونی استرداد باید تغییر و لایحه جدیدی دولت باید به مجلس بیاورد همچنان این امر را به تأخیر انداخت تا حداقل هیچ‌یک از این افراد نتوانند از مزایای قانون جدید برخوردار شوند و آن‌قدر از این واقعه خوشحال بودند که دیوید کامرون نخست‌وزیر انگلیس از این واقعه به عنوان یکی از موفقیت‌های دولت ائتلافی در کنگره حزب محافظه‌کار یاد نمود تا آنکه دو هفته بعد یعنی در اواسط اکتبر جاری وزیر کشور از اجرای حکم استرداد گری مکینون هکر کامپیوترهای ناسا و یکی از حساسترین موارد استرداد انگلیس که 10 سال است با استرداد خود می‌جنگد را بر اساس مدارک پزشکی‌اش متوقف کرد.
اگر چه عقل حکم می‌کند که چنین فردی تحویل مقامات آمریکایی داده نشود و چند نخست‌وزیر انگلیس هم با رؤسای جمهور آمریکا برای حل و فصل این قضیه وارد گفت‌وگو شده‌اند ولی نقش مادر وی در راه‌اندازی یک مبارزه برای محاکمه وی در انگلیس به جای آمریکا و کسب حمایت تعدادی از نمایندگان احزاب گوناگون را نباید دست‌کم تلقی کرد. البته تلخی استرداد آن پنج مسلمان با آنکه عدم استرداد وی موجب خوشحالی جامعه مسلمان و نیز مردم این کشور شده بود نیز به این قضیه دامن زد که چرا مدارک پزشکی او مورد توجه وزیر کشور قرار گرفته است و مدارک پزشکی سایرین و از جمله راقم این سطور نه! البته او نیز فعلاً از خطر جسته است و دادگاه باید تصمیم بگیرد که گری در انگلیس محاکمه شود و یا به آمریکا برود که قرائن نشان می‌دهد با وجود چنین جوی وی در انگلیس محاکمه خواهد شد.
من نیز هفته آینده به دادگاه عالی می‌روم تا بر اساس راهبردی دوگانه ضمن شکایت از وزیر کشور و دادگاه بدوی ثابت نمایم که دلایل تأخیر سه سال و نیمه وزیر کشور برای تأیید حکم استرداد همگی سیاسی و صرفاً به منظور حفاظت جان دیپلمات‌های انگلیسی در تهران بوده و هم‌اکنون که سفارت انگلیس در تهران بسته شده است خیال او نیز راحت شده و حکم استرداد من را تأیید نموده. طبق همین قانون نیز وزیر کشور می‌بایست ظرف 28 روز حکم استرداد را تأیید و یا حکم به آزادی من می‌داد که عملاً با بلاتکلیفی نه تنها من بلکه خانواده‌ام را نیز به گروگان گرفته و مدارک پزشکی تمامی دال بر کاهش سطح سلامتی ما شده است.
آنچه وزیر کشور به عنوان دلایل تأخیرش اقامه کرده بیانگر عدم پاسخ دولت آمریکا به نامه‌های وزارت خارجه انگلیس از ژانویه سال 2009 تا سپتامبر سال 2011 است که نهایتاً دولت آمریکا بر اجرای حکم استرداد تأکید کرده است. این زمان نیز درست مصادف با زمان‌هایی است که اوباما به ریاست جمهوری آمریکا رسیده و منتظر نحوه تعامل و حل و فصل رابطه ایران و آمریکا بوده است! من درخواست آشکار‌سازی کلیه مکاتبات بین انگلیس، آمریکا و سایر کشورهای واسطه و درگیر را نموده‌ام تا ثابت شود این پرونده سیاسی است و من گروگان سیاست‌های آمریکا و انگلیس نسبت به ایران. انشاالله
[1] Reasonable suspicion
[2] Probable cause
[3] Prima facie evidence
[4] Forum
نظر شما