طی هفته های اخیر و پس از سکوت پر ابهام و طولانی دولت در برابر سرکشی بازار ارز- که منجر به کاهش غیرقابل قبول ارزش پول ملی شد-و ورود دولت به مهار این سرکشی از طریق ایجاد مرکز مبادله ارزی ،اقتصاد ایران اگر چه شاهد آرامش در بازار ارز و کاهش تدریجی آن افزایش جهشی بود اما برخی تصمیمات خلق الساعه شوک هایی به فعالان اقتصادی وارد کرد که جبران لطمات آن به آسانی ممکن نیست . تصمیماتی که برای برخی بارش «باران طلا» بشمار آمد و برخی دیگر را به « خاک سیاه» نشاند.
تصمیم اول مربوط به ممنوعیت صادرات برخی از کالاها از کشور بود که ظاهرا با هدف جلوگیری از افزایش قیمت این کالاها اتخاذ گردید . مقرراتی که موجب توقف ناگهانی صدها کامیون کالا در پشت مرزهای کشور و بروز خطر فساد برای برخی کالاهای فاسد شدنی گردید.روشن است که چنین تصمیم غافلگیر کننده ای علاوه بر بروز مشکلات جدی، تعدادی از فعالان اقتصادی را بیچاره کرد و بازارهای هدف آنها را -که در پی سالها تلاش وبا پشتوانه تشویق های دولت برای صادرات بدان دست یافته بودند- از دست آنها خارج کرد .تولیدکنندگان این کالاها نیز با مشکل و زیان مواجه شدند و موجی از نگرانی و اعتراض را دامن زد بطوری که مقامات مسئول را به تجدید نظر متقاعد ساخت و به تعدیل لیست کالاهای مشمول منع صادرات انجامید.
تصمیم خلق الساعه دوم مربوط به منع واردات برخی دیگر از کالا ها ازجمله انواع کامپیوتر ،لپ تاپ و موبایل بود وصاحبان انبارها را – که کالاهای آنها یک شبه چند برابر شد-صاحب گنج قارون کرد. جالب اینکه این تصمیم هم تعدیل شد اما بعید بنظر میرسد که قیمت های جهشی نیز با این سرعت تعدیل شود .چنین تصمیم هایی زمانی وحشتناک تر است که خدای نکرده سرنخ تصمیم سازی آن در دست کسانی باشد که از آن به ثروتهای باد آورده دست یافته اند.
اجازه بدهید درباره یادداشت قبلی(اینجا) هم- که ظاهرا مورد مخالفت بیشتر خوانندگان عزیز قرار گرفت- توضیحی ازهمین منظر ارائه کنم . من با استفاده نمایندگان از حق قانونی خود برای سوال از رئیس جمهور مخالف نیستم اما تجربه سوال قبلی و جلسه پاسخگویی آن موجب نگرانی شده است .اگر در جلسه پاسخگویی یک سخن خلق الساعه یا تحلیل خلق الساعه و یا حتی یک تصمیم خلق الساعه – که بی سابقه هم نیست – مطرح شد و افسار اسب سرکش نرخ ارز که به سختی مهار گردیده و این روزها به یک شیب تدریجی افتاده است از دست خارج شد و روز پس از آن شاهد جهش نرخ ارز بودیم ،چه باید کرد ؟ بنابراین بهتر آن بود که این پرسش از طریق دیگر ازجمله نشستهای مشترک یا جلسه غیر علنی و یا حتی از طریق هیات حل اختلاف قوا پیگیری می شد.
سخن آخر اینکه تصمیمات و مقررات خلق الساعه اگر چه دو روی یک سکه برای فعالان اقتصادی است و برای برخی بارش طلا و برای برخی دیگر خاک سیاه بشمار می آید، اما برای اقتصاد کشور دو روی این سکه فقط یک نقش دارد ؛ خاک سیاه!
نظر شما