«بهمنماه سال 90 بود كه گفتند در ارديبهشتماه 91 واردات لوازم خانگي ممنوع ميشود و از همان زمان عدهيي از واردكنندگان كه براي خود مافيا تشكيل دادند شروع به فشار آوردن به دولت كردند و خواستار ادامه روند واردات شدند و حتي در همان ارديبهشتماه نيز عدهيي از دولت ارز 1226 توماني گرفتند و جنسهاي خارجي وارد كردند و حتي ثبت سفارش واردات لوازم خانگي تا شهريورماه سال 92 را نيز انجام دادند و حالا نيز با همان جنجالآفرينيها به دنبال لغو ممنوعيت واردات لوازم خانگي هستند چراكه سودشان در واردات لوازم خارجي است اين در شرايطي است كه داخليسازي اين لوازم اصلا كار سختي نيست اما چون چينياش ارزانتر است عدهيي دنبال واردات هستند.» اينها بخشي از گفتههاي محمدرضا دياني از اعضاي اتحاديه توليدكنندگان لوازم خانگي است كه به تازگي با انجام انتخابات انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي به رياست اين انجمن نيز منصوب شده است.
وي با انتقاد از روند پيش رو بعد از ممنوعيت واردات لوازم خانگي و برخي اظهارنظرات درباره احتمال لغو اين ممنوعيت از گروهي غيرمتخصص نام ميبرد كه براي حفظ منافع شخصي حاضر هستند توليد داخلي را به زمين بزنند.
به گفته وي همين شرايط موجب شده است بازار لوازم خانگي با جنجالآفريني گروهي خاصدار تنش شده و به يكباره شاهد افزايش قيمتها در بازار باشيم در حالي كه اگر نفع گروهي به خطر نميافتاد هيچ گاه با اعلام ممنوعيت واردات كالاها در بازار به سمت گراني و افزايش قيمت سوق نمييافت.
رييس انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي از برگزاري نمايشگاه اختصاصي لوازم خانگي براي مسوولان دولتي خبر داد و گفت: يكي از مشكلات بخش صنعت لوازم خانگي عدم شناخت صحيح از اين صنعت توسط مسوولان دولتي و مديران مجموعههاي مرتبط دولتي است كه در كنار پراكندگي توليد موجب شده اطلاعات مناسبي درباره لوازم خانگي منتشر نشود. به اين جهت نمايشگاه اختصاصي لوازم خانگي را در هفته آينده براي بازديد خاص مسوولان دولتي ترتيب خواهيم داد.
مصاحبه با غيرمتخصصها به اين صنعت لطمه ميزند
وي يكي از آفتهاي بحث لوازم خانگي را اظهارنظرهاي افرادي خواند كه بدون داشتن تخصص لازم در توليد لوازم خانگي به صرف فروشنده بودن انجام ميدهند و موجب ميشوند اين بازار ضرر كرده و در نهايت به برندهاي خارجيها واگذار شود.
رييس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ايران گفت: با وجود آنكه واردكنندگان براي ورود لوازم خانگي تا يكسال آينده ثبت سفارش كردهاند و كمبودي از اين نظر در بازار وجود ندارد عدهيي با جنجالآفريني براي لغو مصوبه ممنوعيت واردات لوازم خانگي به كشور تلاش ميكنند. وي ادامه داد: همين گروه در اين شرايط حساس كه دولت ممنوعيت واردات را اعلام كرده است غوغا راه انداختهاند و سعي ميكنند اين مصوبه را لغو كنند حال اينكه در حال حاضر نيز 65 درصد واردات در انحصار چند نفر و چند برند است.
دياني افزود: از دولت ميخواهيم تصميم خود را تغيير ندهد زيرا در حال حاضر نيز بيش از 65 درصد بازار لوازم خانگي در اختيار برندهاي خارجي است و اين گروه با ثبت سفارشهاي انجام داده تا يك سال آينده انبارهاي خود را از اجناس وارداتي پر كردهاند.
تعهد 5 ساله براي صادركننده شدن ايران
رييس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي با ادعاي اينكه لوازم خانگي بعد از خودرو دومين صنعت اشتغالزاست گفت: من حاضرم به دولت تعهد بدهم كه اگر 5 سال جلوي واردات لوازم خانگي را بگيرد بعد از اين مدت ايران ميتواند صادركننده لوازم خانگي شود و اگر اين اتفاق نيفتد دولت مختار است همه آنچه من تعهد كردهام براي خود بردارد.
وي با بحراني خواندن وضعيت توليد در برخي كارخانجات لوازم خانگي، اظهار داشت: در صورت لغو مصوبه ممنوعيت واردات لوازم خانگي به كشور، توليدكنندگان نيز بايد به سمت واردات روي بياورند كه اين امر تبعات جبرانناپذيري را براي كشور به همراه دارد.
وي تصريح كرد: هماكنون 30 تا 40 درصد ميزان توليد داخلي كاهش پيدا كرده است و اضافهكاريها نيز حذف شده است، بنابراين در صورت عدم حمايت جدي دولت از اين صنعت بايد شاهد از دست رفتن صنعتي باشيم كه دانش فني توليد در آن بوميسازي شده و دومين صنعت اشتغالزاي كشور به شمار ميرود.
واردكنندگاني كه سخنگو شدند
وي كه خود را حامي توليد داخل ميخواند با انتقاد از مصاحبههايي كه درباره بازار لوازم خانگي و توليد ميشود، گفت: مشكل اينجاست كه مشخص نيست چه كسي در اين بازار مونتاژكار است و چه كسي توليدكننده. البته اين به دليل اين است كه تشكل خاصي وجود ندارد و واردكنندگان و توزيعكنندگان سخنگوي توليد شدهاند و كساني راجع به اين صنعت سخن ميگويند كه توليدكننده نبوده و اطلاعي از وضعيت توليد ندارند. دياني در اعتراض خبرنگار اعتماد به اينكه برخي از توليدكنندگان با واردات مواد اوليه و تجهيزات مختلف كالاهاي گروه خود را مونتاژ ميكنيد پس خود را نيز نبايد توليدكننده بدانيد»، گفت: مهم اين است كه ما دانش فني توليد يخچال و گاز و ماشين لباسشويي را در اختيار داريم و حاضريم با سازمان حمايت مصرفكنندگان و توليدكنندگان و وزارت صنعت، معدن و تجارت كارگروهي براي توليد لوازم خانگي ايجاد كنيم. وي افزود: البته اگر قرار است صنعت مونتاژ در اختيار گروهي قرار گيرد بهتر است ممنوعيت واردات برداشته شود و هيچ حمايتي هم از توليد نكنند، مثل صنعت خودرو كه مشخص است چه كسي توليدكننده است و چه كسي مونتاژكار. اين امر موجب ميشود حداقل رانتها هم برداشته شود. رييس انجمن صنفي توليدكنندگان لوازم خانگي تصريح كرد: آنچه توليد را از مونتاژ متفاوت ميكند بوميسازي دانش فني است به طوري كه در حال حاضر در توليد يخچال توانايي طراحي، قالبسازي و... به وجود آمده است و ما دانش فني توليد سايدبايسايد را نيز به دست آوردهايم و در بحث طراحي يخچال از خودرو جلوتر هستيم. همچنين دياني در شرايطي كه بنا به گفته يكي از مديران خود 90 درصد مواد اوليه پتروشيمي را از كره وارد ميكند، درباره عدم خريد از داخليها و حمايت از توليد داخل كه خود داعيهدار آن است، ميگويد: ما خواستيم از توليد داخل مواد خود را تامين كنيم اما پتروشيمي رسما اعلام كرد كه زماني ميتواند مواد اوليه مورد نياز ما را توليد كند كه به ادامه بقا و توليد دايمي ما اميدوار باشد تا توليد در اين كارخانهها توجيهپذير باشد بنابراين چون توليد انبوه نداريم براي پتروشيمي صرف ندارد.
ظرفيتهاي خالي در توليد
رييس انجمن توليدكنندگان لوازم خانگي ايران با اشاره به وجود ظرفيت توليد حدود دو ميليون و 450 هزار دستگاه يخچال در كشورگفت: ظرفيت بازار حدود يك ميليون و 400 هزار دستگاه است كه 500 هزار دستگاه از طريق واردات تامين ميشود و بالغ بر يك ميليون و 220 هزار دستگاه نيز در داخل توليد ميشود. دياني ظرفيت توليد ماشين لباسشويي در كشور را يك ميليون و 800 هزار دستگاه اعلام و تصريح كرد: يك ميليون و 350 هزار دستگاه پيشبيني ظرفيت بازار است كه سهم برندهاي وارداتي حدود 500 هزار دستگاه و برندهاي توليد داخل بيش از 900 هزار دستگاه است. وي همچنين ظرفيت توليد اجاق گاز در كشور را يك ميليون و 800 هزار دستگاه در سال عنوان كرد و ادامه داد: در اين بخش 50 هزار دستگاه وارد ميشود و يك ميليون دستگاه نيز در داخل توليد ميشود. وي با اشاره به فشارهاي واردكنندگان به دولت براي لغو ممنوعيت ثبت سفارش واردات لوازم خانگي به كشور گفت: امسال ظرفيت بالفعل كارخانههاي لوازم خانگي به دليل مشكلات اقتصادي به وجود آمده بين 30 تا 40 درصد كاهش يافته است.
3939
نظر شما