مصطفی ترک همدانی

 گاهی در ساختار قضایی وکیل مدافع، اقتضای مقابله با دادستان را دارد به ویژه اینکه وکیل متهم باشیم اما لازم است نهاد وکالت در مواقع لزوم در یاری دادستان اعلام موضع نماید.

مرگ حتی یک نفر در بازداشتگاه و زندان از تلخترین وقایع است به ویژه مرگ متهم در حال بازجویی. کمترین شائبه ذهنی دراین باره سهل انگاری ضابط قضایی یا مقام قضایی در نگهداری و تحقیق از متهم است.

گزارشهای منتشره چند روز پیش از ناحیه کمیسیون تحقیق مجلس و پزشکی قانونی شاید همگی دلالت بر غیرقانونی بودن محل نگهداری متهم (ستار بهشتی) یا امکان وقوع مرگ طبیعی وی ناشی از استرس را داشت اما بیانیه دادستان تهران ویژگی خاصی دارد که به آن باید توجهی بیشتر کرد.

اول آنکه در گزارشهای پیشین هرچند به احتمال وقوع مرگ ناشی از "استرس" (ترس) اشاره شده اما مقامات گزارش دهنده نه تنها فاقد سمت قضایی در تشریح حقوقی عمل "استرس" (ترس) در مرگ متهم بودند بلکه در مقام گزارش دهنده صرفا به مشاهدات و تحقیقات خام موجود بسنده کردند.

دراینجا لازم است برای روشن تر شدن موضوع به ماده 235 قانون مجازات اسلامی نگاهی بیاندازیم:

"هر گاه کسی به روی شخصی سلاح بکشد یا سگی را به سوی او برانگیزد یا هر کار دیگری که موجب هراس او گردد انجام ‌دهد، مانند فریاد کشیدن یا انفجار صوتی که باعث وحشت می‌شود، و بر اثر این ارعاب آن شخص بمیرد اگر این عمل نوعاً کشنده باشد یا با قصد قتل انجام شود گرچه نوعاً کشنده نباشد، قتل عمد محسوب شده و موجب قصاص است و اگر این عمل نه نوعاً کشنده و نه با قصد قتل انجام بگیرد قتل شبه‌عمد محسوب شده و دیه‌ی آن بر عهده‌ی قاتل است‌".

دوم آنکه دادستان تهران در بیانیه خود اشاره ای صریحتر وشفاف تر درباره علت مرگ متهم نسبت به سایر مقامات گزارش دهنده داشته است واینکه بجای واژه "استرس" از جملات کاملتر پزشکی قانونی بهره برده و با تیتر درشت تر نوشته است: "در حال حاضر با توجه به بررسی‌های انجام شده و با اطلاعات موجود، تعیین علت قطعی فوت از لحاظ پزشکی مقدور نبوده، اما نظر به این‌که در معاینه‌ی جسد و بررسی‌های تکمیلی هیچ‌گونه دلایل و شواهدی از بیماری منجر به فوت احراز نگردیده است، محتمل‌ترین علت منجر به فوت می‌تواند پدیده‌ی شوک باشد که در صورت احراز ایراد ضربه یا ضربات به نقاط حساس بدن یا فشارهای شدید روانی، این عوامل می‌تواند عامل شوک مذکور باشد"

بهرحال آنچه که از این بیانیه برداشت می شود ، قصد دادستان تهران در جدیت رسیدگی این پرونده است. چه اینکه ضابط دادگستری در این قضیه مقصر باشد و یا حتی مقام قضایی دستور دهنده مرتکب تخلفی شده باشد. بنابراین شجاعت دادستان تهران در رسیدگی به پرونده ای که می تواند عواقب اتهامی برای ضابطین یا حتی همکار قضایی خود داشته باشد ، ستودنی است.

*وکیل پایه یک دادگستری

45234

کد خبر 259438

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 4 =