۰ نفر
۸ آذر ۱۳۹۱ - ۱۳:۳۶

هر چه به زمان انتخابات شورای اسلامی شهر نزدیک می شویم افکار عمومی تهیج تر می شوند و بنظر می رسد تعداد قابل توجهی از افراد که احساس مسئولیت می کنند یا توان عضویت در شورا را در خود حدس می زنند برای کاندیداتوری برنامه ریزی تا ورود نمایند و از آنجا که تعداد اعضاء شورای شهر کرج در دوره چهارم گویا به بیست و یک نفر می رسد پیش بینی می شود بیش از 1000 هزار نفر ثبت نام نمایند. تقاضای بازنشستگی ، باز خریدی ، رفت و آمدها ، میهمانی ها ، مراسمات و سایر شواهد این را نشان می دهد.

امّا چه چیز باعث می شود که افراد مختلف در هر رده از توان و تخصص تلاش ورود به شورای شهر بنمایند؟
اگر بخواهیم خودمان را فریب دهیم و بگوئیم خدمت ، احساس تکلیف ، نیاز و مسائلی از این دست از واقعیت دور شده ایم ، البته بخش قابل توجهی از نیت ها را به این مهم اختصاص می دهیم امّا آیا فکر نمی کنید عملکرد اعضاء شورا بویژه در شورای سوم باعث تحریک احساسات شده باشد؟
لذا برای آن دسته از عزیزانی که قصد کاندیداتوری دارند مطالبی عرض می نمایم شاید کمکی کند تا بی مطالعه هزینه ننمایند و یا اگر هم قسمت شد و آمدند بدانند شرح وظایفشان چیست و چه باید بکنند؟
واقعیت اینجاست که قانون وظایف شورای اسلامی را به صراحت و شفاف بیان نموده است و تماماً بر می گردد به بعد نظارتی آن امّا آیا واقعاً شورای شهر به این وظیفه عمل کرده است یا خیر ؟ جای بررسی و رسیدگی و شفاف سازی دارد.
اگر نگاهی به بحث های جذب نیرو در شهرداری و سازمانها ، عزل و نصب های مسئولیتی بیاندازیم غیر از شهردار که به استناد قانون اعضاء شورا با شرایط خاص قانونی می توانند او را عزل و نصب نمایند گفته می شود تا رده های دیگر حتی یک کارمند ساده که خارج از شرح وظایف آنان است هم دخالت می نمایند . با این موارد و مسائل مختلف به خوبی مشخص می شود که شورای شهر از وظیفه نظارتی خود غافل و به حوزه اجرا وارد شده است و این یعنی انحراف از قانون البته نباید از عدالت بدور باشیم که هستند افرادی در شورای شهر که کاملاً در چارچوب قانون حرکت و به وظیفه نظارتی خود عمل می نمایند لکن از آنجا که با یک گل بهار نمیشود ، موفق به اصلاح امور نمی گردند .
لذا با استناد به قانون و ارائه شواهدی مبنی بر خروج شورای شهر از وظیفه نظارتی و ورود به اجرا در حوزه شهرداری و بر همین مبنا انحراف از قانون خواهم پرداخت ، تا انشاا.. دستگاهها و مراجع ذیصلاح با ورود لازم نسبت به رفع این نقیصه اقدام نمایند تا هم افکار عمومی روشن و هم مجموعه شهرداری بتواند در مسیر صحیح خدمات رسانی و انجام کار عمرانی بدون فشار و بر اساس کار کارشناسی انجام وظیفه نماید و شورای چهارم هم از متخصصین و اهل فن تشکیل و صد البته مطیع قانون بیشتر از سایر شوراها تا شاهد این سئوالات نباشیم .
انشاا.. هر هفته موردی از مواردیکه انحراف شورای سوم تلقی می شود اشاره و امیدوارم با همین موارد کلی رسالت خود را به انجام برسانم .
به استناد بند 2 ماده 82 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شورای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات مصوب 1382 و 27/8/1386 با ارائه دلایل ذیل به نظر می رسد انحراف شورای شهر کرج از وظایف قانونی خود صورت پذیرفته است .
1- ماده 86 در وظایف شورای اسلامی به صراحت آمده است : " شوراهای موضوع این قانون یا هر یک از اعضاء آنها حق ندارند در نصب و عزل کارکنان شهرداریها یا شرکت ها و موسسات وابسته دخالت نمایند یا به آنها دستور بدهند و واگذاری مسئولیت اجرائی ، عضویت هیات مدیره و مدیریت عامل به اعضاء شوراهای مذکور در شهرداری ها یا شرکت ها و سازمانهای تابعه ممنوع میباشد."
این در حالیست که شواهد و اظهارات مدیران ارشد شهرداری حاکی از دخالت اعضاء شورای شهر کرج علاوه بر شهردار که در چارچوب قانون وظیفه عزل و نصب او را دارند بصورت مستقیم و غیرمستقیم بر عزل و نصب کلیه معاونین ، مدیران عامل مدیران واحدها و حتی در برخی موارد نیروهای عادی هم دخالت می نمایند و به شهردار فشار وارد می آورند.
2-ماده 2 آئین نامه نحوه پرداخت حق الجلسه و مزایا به اعضاء شوراهای اسلامی آمده است.
"پرداخت هر گونه وجه تحت عنوان حق حضور در جلسه به کارکنان دولت یا کارکنان موسسات عمومی که با رعایت مقررات مربوط به شورا مأمور می شوند ممنوع است ، این قبیل افراد در صورت انجام کار بعد از ساعت اداری صرفاً مشمول دریافت اضافه کار با رعایت قوانین و مقررات مربوطه خواهند بود."
این در حالیست که اکثر اعضاء شورای اسلامی شهر کرج در جلسات هیات مدیره سازمانهای شهرداری حضور دارند و هر چند در اساسنامه اغلب سازمانها هم چنین حضوری دیده نشده است و این اعضاء هم خود را عضو رسمی نمی دانند و برای فرار از قانون با طرح ناظر شورا در جلسه از امضاء صورتجلسات هم خود داری می نمایند امّا اعمال نفوذ بر تصمیمات و دریافت حق الجلسه گواه تخلف و انحراف آنان میباشد .
حتی در ماده 76 وظایف شورای اسلامی شهر در آمده است :
"نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتیکه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد"
یا "نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داریی های نقدی ، جنسی و اموال منقول و غیر منقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب در آمد و هزینه آنها به گونه ای که مخل جریان عادی امور نباشد."
  ملاحضه می فرمائید که در هر دو بند آمده که نظارت اعضاء نباید مخل جریان عادی امور گردد.
اینکه چقدر قانون رعایت می شود در مقاله های بعدی به آن می پردازیم – ادامه دارد...
/2929
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 260355

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
4 + 0 =