هر بار که قیمت سکه بالا می‌رود، گویی در ساختمان بهارستان زنگی به صدا درمی‌آید: زنگِ «اصلاح قانون مهریه»!
انگار رابطه‌ای پنهان و مستقیم میان رشد قیمت طلا و دغدغه‌مندی ناگهانی برخی نمایندگان درباره‌ی مهریه زنان وجود دارد. این تکرار چندین‌ساله دیگر تصادفی نیست؛ هر بار که بازار سکه آشفته می‌شود، موجی از طرح‌ها و پیشنهادها برای «کاهش سقف مهریه» یا «ممنوعیت مهریه‌های سنگین» به ذهن نمایندگان مجلس می‌رسد.
اما واقعاً مسئله کجاست؟ آیا مهریه و بالا رفتن قیمت سکه دلیلی است برای اصلاح قانون یا بهانه‌ای است برای پنهان کردن ناکارآمدی قوانین حاکم بر حقوق خانواده ؟
نگاه ساختار تقنینی قضایی به گونه‌ایست که انگار مهریه متهم همیشگیِ پرونده های خانوادگی است.
مهریه، در ساختار حقوقی ایران، نه یک تجمل است و نه عامل تورم؛ بلکه نوعی تضمین اقتصادی و اجتماعی است تا نابرابری حقوق مرد و زن در حقوق خانواده نادیده گرفته شود، حقوقی که سال‌هاست ضرورت اصلاح آن احساس می‌شود و هیج توجهی به آن نمی‌شود.
در شرایطی که قانون، اختیار طلاق را به مرد سپرده، ماهیت مهریه از یک هدیه یا حق مالی به اهرم فشار تغییر می‌کند تا زنان با اعمال آن بتوانند به زندگی مشترک پایان دهند.
در ساختار حقوقی که دو طرف عقد نکاح از قوانین حاکم بر رابطه‌ی خویش ناراضی هستند نه مهریه و نه حق طلاق هیچ یک تامین کننده‌ی خواسته‌ی قلبی زوجین نیست، بلکه این دو به کالایی تبدیل می‌شوند برای داد و ستد! کافی است پرونده های مطرح شده در محاکم خانواده توسط یک تیم کاربلد و مسلط به امور حقوق خانواده مورد بررسی قرار گیرد تا به وضوح محرز شود، ماهیت مهریه از یک پشتوانه‌ی مالی به اشکال مختلفی تبدیل می‌شود، مهریه معوض حق طلاق یا اهرم فشار برای پذیرش حضور فرزند نزد مادر توسط پدر یا وجه المصالحه سایر اختلافات قرار می‌گیرد.
علیرغم جاری بودن چنین پرونده هایی، بدون کمترین کار کارشناسی و تحقیقی با هدف شناسایی علل و عوامل بروز اختلافات خانوادگی هرگاه قیمت سکه بالا می‌رود و ارزش مهریه‌ها چند برابر می‌شود، سیاست‌گذاران به جای اصلاح بنیادهای اقتصادی، سراغ ساده‌ترین متغیر می‌روند: محدود کردن مهریه!
در حالی که هیچ پژوهش معتبری نشان نداده است که افزایش مهریه تأثیر معناداری بر طرح دعاوی خانواده داشته است.نکته‌ی قابل تامل آن است که نمایندگان مجلس و تصمیم‌سازان حکومت برای توجیه مشروعیت و ضرورت اصلاح قانون مهریه به پایین آمدن آمار ازدواج و بالا رفتن سن ازدواج و...اشاره می‌کنند، گویی عمده علت و سبب چنین معضلاتی بالا بودن مهریه است و به همین سبب از شناسایی و ریشه یابی چنین مشکلی فرار رو به جلو می‌کنند.
در حالیکه با یک تحقیق میدانی سطحی مسلم می‌شود که اقتصاد متزلزل دلیل اصلی چالش‌های حاکم بر فرزندآوری، بالارفتن آمار طلاق و مسائلی از این دست می‌باشد.
جوانی که امنیت شغلی ندارد، چشم‌انداز روشنی از آینده نمی‌بیند و توان تأمین حداقل‌های زندگی را ندارد، طبیعی است که در برابر ازدواج تردید کند.
در چنین شرایطی، تمرکز بر مهریه بیشتر شبیه فرار از مسئله‌ی اصلی است تا تلاش برای حل آن.
دولت و مجلس اگر واقعاً نگران ازدواج جوانان هستند، باید به جای مداخله در حقوق زنان، به سراغ ثبات اقتصادی، مسکن، اشتغال و عدالت اجتماعی بروند.
مهریه، آیینه‌ای است که بی‌ثباتی‌های اقتصادی را نشان می‌دهد، نه منشاء آن.آنچه راجع به معضل مهریه و مصائب مطروحه در محاکم خانواده شاهد هستیم نتیجه‌ی سیاست‌زدگی در برابر واقعیت‌های اجتماعی است که
هر بحران اقتصادی را به بحثی اخلاقی یا جنسیتی ربط می‌دهد.
به همین دلیل عوض پذیرش مسئولیتِ سیاست‌های غلط اقتصادی، تلاش می‌شود تا موضوع به «رفتار مردم» یا «فرهنگ جامعه» نسبت داده شود.
در نتیجه موضوعاتی مانند مهریه، حجاب، ازدواج یا طلاق طوری به چالش‌های اجتماعی تعبیر می‌شوند که مسبب آن مردم هستند بی‌آن‌که ریشه‌ی واقعی این مشکلات و تاثیر مسائل اقتصادی در چنین چالش‌های مورد توجه قرار گیرد.
در این میان، زنان دوباره در جایگاه متهم قرار می‌گیرند؛ گویی آنان باید هزینه‌ی بی‌ثباتی اقتصادی، تصمیمات نادرست و تورم ساختاری را بپردازند.
جامعه‌ای که هر بار با افزایش قیمت سکه، به فکر محدود کردن حقوق زنان می‌افتد، در واقع از مسیر عدالت فاصله می‌گیرد.
اگر قرار است قانونی اصلاح شود، باید در راستای حمایت از حقوق زوجین و تحکیم بنیان خانواده با هدف تضمین عدالت اقتصادی و نه کاستن از حقوق یک طرف به بهانه‌ی نوسانات بازار باشد.
لذا پرواضح است که
مشکل از مهریه نیست؛ مشکل از سکه‌ای است که هر روز گران‌تر می‌شود و سیاست‌گذارانی که به جای حل مسئله، صورت مسئله را پاک می‌کنند.
منتشر شده در روزنامه هم‌میهن ۲۴مهر۱۴۰۴
وکیل دادگستری-شیراز
نظر شما