قانون انتخابات عراق همچنان در پارلمان این کشور دست به دست می‌شود. اقدام طارق الهاشمی معاون رئیس‌جمهوری عراق در وتوی ماده اول قانون انتخابات باز هم برگزاری انتخابات نسبتاً آرام و بی‌دردسر در موعد مقرر را تبدیل به رویایی برای عراقی‌ها کرد. احزاب سیاسی از سنی تا شیعه و کردها همچنان در خصوص راهکاری برای جلب رضایت الهاشمی به توافق نرسیده‌اند. همین اختلاف هم دستاویزی شده است برای نمایندگان تا جلسه بررسی مجدد این قانون را به تعویق بیندازند. پیش از این قرار بود جلسه پارلمان برای بررسی ایرادهای وارده از سوی هاشمی روز گذشته برگزار شود اما به دلیل عدم دستیابی به راهکاری توافقی میان نمایندگان این جلسه باز هم به تعویق افتاد. درست در شرایطی که شمارش معکوس برای مهیا شدن احزاب برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی آغاز شده است به نظر می‌رسد که نمایندگان احزاب چندان عجله‌ای برای از میان برداشتن موانع موجود ندارند. ژانویه 2010 از مدت‌ها پیش تاریخ قطعی برای برگزاری انتخابات سراسری در عراق اعلام شده بود اما شواهد امر حکایت از تعویق قطعی در این انتخابات دارد.
نمایندگان پارلمان عراق در حال حاضر برای برون‌رفت از بحران دو گزینه پیش رو دارند که یکی ارجاع قانون به شورای ریاست جمهوری برای بار دوم است که بی‌شک باز با وتوی مجدد روبه‌رو خواهد شد و دیگری تغییر برخی از بند‌های این قانون براساس درخواست‌های طارق الهاشمی. چنانچه شورای ریاست جمهوری برای بار دوم قانون انتخابات را تأیید نکند، این قانون به پارلمان ارجاع داده می‌شود و اگر این بار در پارلمان با رأی اکثریت به تصویب برسد، شورای ریاست جمهوری حق اعتراض به آن را نخواهد داشت. همزمان برخی منابع نزدیک به دفتر ریاست جمهوری عراق اعلام کردند که طارق الهاشمی با اعمال فشارهایی از سوی آمریکا جهت پس گرفتن وتوی قانون انتخابات روبه‌رو شده است. این منابع به نشست اضطراری طارق الهاشمی با کریستوفر هیل سفیر آمریکا در بغداد پس از وتوی انتخابات اشاره کردند.
نظر شما