مدیرکل صنایع ماشین سازی و نیرو محرکه، دخالت بانکها برای رفع مشکل نقدینگی وتامین مالی و اعتباری لازم را برای رونق صنعت خودرو سازی کشور خواستار شد و بر ضرورت تحقق این امر به منظور جلوگیری از کاهش تولید خودرو تاکید کرد.

«كيومرث فروتني» با اشاره به اينكه توقف و جبران كاهش توليد خودرو در نيمه دوم سال جزء اهداف در نظر گرفته شده براي صنعت خودرو در كشور است و لازمه اين امر نيز حل مشكل نقدينگي مي‌باشد افزود: متاسفانه به دليل اجرايي نشدن مصوبه كارگروه حمايت از توليد براي تامين مالي و اعتباري خودروسازان ، مشكل نقدينگي اين واحدهاي صنعتي همچنان ادامه دارد.
به گزارش خبرآنلاین وي رفع تنگناهاي تامين مالي و اعتباري اين صنعت را از ضرورياتي ذكر كرد كه مسئولان بانكي كشور بايد به آن توجه وافر داشته باشند چرا كه در حال حاضر گلوگاه صنعت خودرو كشور تامين نقدينگي است.
فروتني در پاسخ به اين سئوال كه ميزان مبلغي كه قرار بود تخصيص يابد چقدر بوده است افزود: براساس مصوبه كارگروه حمايت از توليد مقرر شده بود تا هزار ميليارد تومان از محل منابع داخلي بانكها به هريك از دو خودروساز بزرگ كشور مجموعا 2 هزار ميليارد تومان تخصيص پيدا كند و 60 درصد از اين مبلغ نيز براي تامين مالي قطعه سازان اختصاص يابد.
به گفته مديركل صنايع ماشين سازي و نيرو محركه ،‌ متاسفانه تا كنون اين مصوبه به اجرا در نيامده است ضمن اينكه ظرف اين مدت به دليل افزايش قيمتها و نوسانات نرخ ارز نياز اين بخش از صنعت كشور افزايش بيشتري پيدا كرده و اين ميزان پاسخگوي نيازها نخواهد بود.
وي همچنين يادآور شد: پس از تصويب اين مصوبه،‌شوراي عالي پول و اعتبار در جهت اجراي آن نشستي برپا كرد كه دراين جلسه با تخصيص هزار ميليارد از اين منابع موافقت شد و براي همين مقدار نيز شروطي در نظر گرفته شد كه مسير را با ناملايماتي همراه كرد.
فروتني ادامه داد: از جمله اين شروط آن بود كه گروه خودروسازي ايران خودرو بايد لزوما سهام بانك پارسيان را به عنوان وثيقه در اختيار قرار دهند و اين درحالي بود كه اين شركت خودروساز واگذاري سهام بانك پارسيان را در برنامه هاي خود داشت و به همين لحاظ كه اين موضوع از دلايلي بود كه به اجرايي نشدن اين مصوبه دامن زد.
وي همچنين افزود: شركت خودروسازي سايپا نيز در حال رايزني با بانكهاست تا شايد بتواند به تخصيص 500 ميليارد تومان از مصوبات تخصيصي دست پيدا كند.
فروتني باتذكري به اين موضوع كه در صورت عدم تحقق پيدا كردن اين مصوبه جاي نگراني براي صنعت خودرو سازي كشور وجود دارد تاكيد كرد: با توجه به جايگاه اين صنعت هرگونه ايجاد اختلال در آن، ديگر صنايع را نيز تحت الشعاع قرار خواهد داد كه لطمات و تاثيرات جبران ناپذيري را به همراه خواهد داشت.
وي در ادامه تصريح كرد: خودروسازان كشور به دليل كمبود نقدينگي نتوانسته اند به تعهدات خود درباره ميزان توليدات پيش بيني شده عمل كنند لذا روند توليدات در 6ماهه نخست سال با افت شديدي روبرو شد.
به گفته وي، ميزان توليد خودرو در كشور از ابتدا تا مهرماه سالجاري در مجموع خودروهاي سواري و كاميون حدود 530 هزار دستگاه خودرو بوده است كه نسبت به مدت مشابه سال قبل كه حدود 950 هزار دستگاه بوده نشان دهنده كاهش توليد 44 درصدي مي باشد.
مديركل صنايع ماشين سازي و نيرو محركه درادامه با بيان اينكه طي هفته هاي اخير وضعيت توليد از روند بهتري برخوردار شده است خاطرنشان كرد: در اين مدت با حركتي به سمت جلو مواجه بوده ايم اما اين شرايط هنوز راضي كننده نيست.
وي در ادامه با اشاره به اينكه كاهش توليد بر روي ساير مولفه ها از جمله قيمت خودرو تاثيرگذار خواهد بود افزود: اين صنعت به دليل اينكه يكي از صنايع ملي و استراتژيك كشور محسوب مي‌شود بايد پر رنگ تر در كانون توجهات قرار گيرد و در صورتي كه سد عدم همكاري بانكها همچنان ادامه يابد، نمي‌توان به اهداف 20 ساله كشور،كه در افق سال 1404 ديده شده است، رسيد.
فروتني، عدم ورود بانكها به موضوع تخصيص نقدينگي را در حاد كردن مشكلات صنعت خودرو موثر دانست وگفت: متاسفانه در بين اين چالش ها عده اي سود جو و دلال از برخي عوامل نظير اختلاف قيمت بازار و قيمت كارخانه سوء استفاده كرده و سودهاي كلاني را عايد خود مي‌كنند كه اين موضوع مي‌تواند به نوعي به عدم تامين نقدينگي صنعت خودروسازي مرتبط باشد.
وي، ‌حادث شدن اين شرايط را در ميزان عرضه و فروش شركتهاي خودروساز تاثيرگذار ارزيابي كرد و افزود: به تبع مشكلات نقدينگي و عدم تامين مالي خودروسازها شرايط ‌پيش فروش،‌ عرضه و فروش خودروهاي داخلي با محدوديتهايي همراه شده است به طوري كه شرايط فروش مدت دار نيز دچار تغييراتي شده است.
مديركل صنايع ماشين سازي و نيرو محركه همچنين در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع تامين قطعه و مطالبات قطعه سازان اشاره كرد و گفت: در حال حاضر واردات اقلام مورد نياز براي توليد قطعات خودرو در حال انجام است ولي موضوعي كه آزاردهنده است مبلغ مورد نياز براي گشايش اعتبار ارزي است.
به گفته فروتني،‌ پيش از اين قطعه سازان وتوليدكنندگان خودرو براي تامين مواد اوليه و قطعات از خارج با 10 درصد مبلغ ثبت سفارش، گشايش اعتبار انجام مي دادنداين در حاليست كه اكنون بانكها با 135درصد به اين اقدام مبادرت مي‌ورزند.
وي افزود: براي تحقق اين امر بايد حجم بالايي نقدينگي موجود باشد كه با شرايط كنوني كه از طرفي با انقباظي عمل كردن سيستم بانكي براي تامين اعتبارات مواجه ايم ضرورت و ميزان تامين سرمايه در گردش واحدها بسيار بيشتر شده است.
مديركل صنايع ماشين سازي و نيرو محركه ضمن تاكيد اين مطلب كه خودروسازان و كارخانجات ساخت قطعه به عنوان زنجيره متصل به هم پيوسته اند اظهار كرد: چنانچه در اتصال و هماهنگي اين زنجيره مانعي ايجاد شود و به صورت هماهنگ عمل نكنند حركت كل زنجيره با اختلال همراه مي شود كه اين مهم نيز بايد مورد توجه بيشتر قرار گيرد.
وي همچنين‌گفت: يكي ازآثار نامطلوب كاهش توليد، كاهش نيروي انساني و ميزان اشتغالزايي است و از آن جا كه صنعت خودرو در ايجاد و حفظ اشتغال نيز بسيار موثر است از اين رو اين موضوع نيز بايد به عنوان يكي از دغدغه‌ها در ضرورت تامين نقدينگي اين صنعت لحاظ شود.
3939
 

کد خبر 260904

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
2 + 15 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • امیر US ۱۳:۵۹ - ۱۳۹۱/۰۹/۱۱
    26
    بانک ها لطفا به حرف ایشون گوش نکنید تا بالاخره از شر این صنعت زیان ده خلاص شیم