مینا علی اسلام: بدنبال تحلیل‌هایی که هفته گذشته در مورد دخالت امریکا در مسائل مربوط به رژیم حقوقی خزر در رسانه‌های داخلی منتشر شد، منوچهر متکی، وزیر امور خارجه ایران به آخرین وضعیت رژیم حقوقی این دریاچه و تحولاتی که در حوزه خزر در دست بررسی و انجام است، اشاره کرد و بیش از هفتاد درصد کار تعیین رژیم حقوقی خزر را انجام شده و پایان یافته دانست.
به گفته او یکی از موارد مورد نظر در رژیم حقوقی خزر تحدید حدود کشورها در زیر بستر است و در این ارتباط ترکمنستان با قزاقستان، قزاقستان با روسیه، روسیه با آذربایجان، آذربایجان با ایران و ایران با ترکمنستان در این موارد مذاکراتی را در حال انجام دارند و مذاکرات ایران با آذربایجان و ترکمنستان مدت‌هاست که بطور جداگانه آغاز شده است.
این دو کشور همان دو کشوری هستند که بنا به ادعای یک مقام وزارت خارجه امریکا با یکدیگر بر سر تعیین رژیم حقوق خزر اختلاف دارند و این اختلاف شاید در دید طرف امریکایی مانع از نهایی شدن این رژیم حقوقی دریاچه می‌شود.
دانیل استین، مشاور ارشد فرستاده ویژه وزارت خارجه امریکا در امور انرژی اورآسیا به تازگی در کنفرانسی مطبوعاتی در عشق آباد در خصوص ارتباط حضور ترکمنستان در اجرای طرح نابوکو و حل مباحث مرزی میان ترکمنستان-آذربایجان در دریای خزر گفته بود که" ما ابتدا امیدواریم که آذربایجان و ترکمنستان بتوانند مسائل مربوط به تقسیم دریای خزر را میان خود حل کنند.
اما تهران درست مخالف این نظر را دارد، در واقع با اظهارات منوچهر متکی مشخص است که تهران نه اختلافی میان آذربایجان و ترکمنستان در مورد رژیم حقوقی خزر موجود می بیند و نه به تبع آن مذاکرات جداگانه ایران با این دو کشور در مسائل خزر را مرتبط با این اختلاف نظرها یا مانعی در برابر تعیین نهایی رژیم حقوقی خزر می‌داند.
متکی در این خصوص گفته است که معتقدیم کشورهای منطقه خود یکدیگر را درک می‌‌کنند و اگر موضوعی وجود داشته باشد به راحتی می‌‌توانند خودشان درباره آن تصمیم‌گیری کنند. حضور نیروهای خارجی در این دریا را درست نمی‌‌دانیم. ابعاد آن‌چه از قول امریکایی‌‌ها در رسانه‌ها مطرح شده برای ما روشن نیست. نمی‌‌دانیم آذربایجان و ترکمنستان چه مشکلی با هم دارند که امریکا می‌‌خواهد برای آن‌ها حل کنند.
بر این اساس برای تهران هر نوع رایزنی، اظهار نظر یا ارائه پیشنهاد از سوی واشنگتن به کشورهای حوزه خزر در مورد مسائل این حوزه، دخالت در امور منطقه خزر تلقی می‌شود که اهانتی به استقلال رای کشورهای ساحلی است، برای ایران مسیر گفت و گو و مذاکرات میان کشورهای ساحلی پیرامون رژیم حقوقی خزر، مثبت و رو به پیشرفت است و به گفته وزیر امور خارجه کشورمان که هفتاد درصد کار رژیم حقوقی انجام شده، می‌توان دریافت که حداقل بیش از نیمی از مسیر تعیین رژیم حقوقی دریاچه مازندران طی شده است.
اما جای این سوال باقی است که آیا می توان با ارائه عدد و رقم و درصد در مورد وضعیت پیچیده تحولات حوزه خزر و مسائل رژیم حقوقی این دریاچه، موضوعات را حل و فصل شده تلقی کرد؟ بی تردید ارائه آمار یا بیان درصد در مورد فرایند پر فرارز و نشب و طولانی و حساس رژیم حقوقی خزر، مشکلی را حل نمی‌کند. کاربرد دیپلماسی در مسائل حقوقی بطور معمول مسیری طولانی دارد.
در این شرایط کشورهای ساحلی خزر باید بیش از توجه به عوامل فرا منطقه ای یا اختلافات موجود میان خود، بر اشتراک‌ها تمرکز کنند تا هم مسیر تفاهم بر سر تعیین رژیم حقوقی خزر تسهیل شود و هم روند رو به افزایش همکاری‌ها میان کشورهای حوزه خزر، زمینه آن چه را که دخالت عوامل فرا منطقه ای نام گرفته است، از میان بردارد.
نظر شما