رئیس مجلس می​گوید اگر شورای نگهبان به طرح اصلاح قانون انتخابات ایرادی وارد نکند، این قانون برای دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری اجرا خواهد شد.

علی لاریجانی در بازدید از بخش ترابری مجلس شورای اسلامی با حضور در جمع خبرنگاران با یادآوری تاخیر دولت در ارائه لایحه بودجه 1392 کل کشور گفت: هیات رئیسه نامه ای در این رابطه به دولت فرستاده است. از طرف دیگر کمیسیون مربوطه هم نامه ای را نوشته و علت تاخیر در ارائه لایحه بودجه را خواستار شده است.
نماینده مردم قم با بیان اینکه براساس قانون دولت باید لایحه بودجه را تا نیمه آذر به مجلس ارائه می کرد، افزود: براساس قانون اساسی، مجلس نمی تواند به صورت مستقل بودجه را مانند «طرح» تدوین و بررسی کند. اگر این اختیار را داشتیم به طور حتم این کار را می کردیم. اما در قانون اساسی آمده است که دولت باید بودجه را به صورت لایحه به مجلس ارائه کند، از این رو دولت باید جوابگوی دیرکرد تاخیر در ارائه بودجه باشد.
اهم صحبت‌های رییس مجلس را در ادامه به نقل از خانه ملت بخوانید:
• در رابطه با نظر شورای نگهبان در رابطه با طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری، در رایزنی هایی که ما با آیت الله جنتی، کدخدایی و دوستان حقوقدان در جلسه داشتیم، ظاهرا شورای نگهبان به جز ماده 35 در بقیه مواد مشکل دیگری را ندیده بودند، البته شاید مشکلات ریز و کوچکی در این طرح وجود داشته باشد، اما مشکل اساسی همان ماده 35 است.
• چون در قانون اساسی در موضوع شرایط انتخاب آمده و تفسیر قانون اساسی این است که این شرایط حصر دارد، لذا شرایط جدیدی باید به آن اضافه کرد. بنده خود به این موضوع تردید داشتم و فکر می کردم که شورای نگهبان حصر آن را انتخاب کرده و برای سواد شرطی را قائل شود، اما آقایان می گفتند که تمام شرایط را خوب می دانند ولی نمی توانند از نظر قانون آن را تایید کنند. فقط زمانی این موضوع ممکن است که به صورت آیین نامه در داخل شورای نگهبان ارائه شود.
• مقصود ما از تدوین ماده 35 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری این بود که روال تایید نامزدها منطقی باشد و یک مرتبه 2 هزار نفر به عنوان کاندیدا ثبت نام نکنند و شورای نگهبان از این مقدار حدود 5 نفر را انتخاب کند. این موضوع به طور حتم سوءتفاهماتی را در داخل و خارج کشور ایجاد می کند.
• به طور حتم اگر شورای نگهبان خود اقدام به اصلاح این موارد بکند، ما مشکلی نداریم. مقصود ما از این ماده این بود که مقداری کار را از دوش شورای نگهبان برداریم، از طرفی دیگر قبول داریم که مقام تفسیر قانون اساسی بر عهده شورای نگهبان بوده و اگر خلافی را اعلام کند ما قبول می کنیم.
• در این خصوص که آیا قانون انتخابات جدید برای این دوره انتخابات ریاست جمهوری عملی می شود، معتقدم بله امکانپذیر است. شما ملاحظه کردید که امروز حدود 5 ماده از این طرح بررسی و به تصویب رسید و هم اکنون حدود 4 یا 5 ماده دیگر برای بررسی و تصویب مانده است لذا تا زمان انتخابات بررسی این قانون به اتمام خواهد رسید، اما باید دید که شورای نگهبان نظری دارد یا خیر. از این رو اگر مشکلی را اعلام کند باید طرح به مجلس برگردانده و بررسی های دیگری انجام شود.

• {در واکنش به اقدام عربستان برای انتقال زندانیان خطرناک خود به سوریه}، من این سند را ندیده ام اما در اطلاعاتی که به ما رسیده برخی از کشورها افراد ماجراجو و بدکاره خود را که سابقه کارهای خشن داشته اند را به سوریه منتقل کرده اند. به طوری که این افراد در چند وقت اخیر اقدام به سربریدن 1500 نفر کرده اند که به طور حتم این کار از عهده افراد عادی برنمی آید. پس معلوم است که گروه خاصی در آنجا فعالیت می کنند.
• در رابطه با اینکه ادامه جلسات سران قوا در چه مرحله ای است، جلسه سران قوا همیشه و هر هفته انجام نمی شده است. اخیراً هم جلسه ای در محضر مقام معظم رهبری تشکیل شد، لذا این جلسات چیزی نیست که در گذشته نبوده باشد.
/29220

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید.
کد خبر 263021

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
7 + 11 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 1
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • يادداشت، جامعه اسلامي دانشجويان دانشگاه IR ۱۴:۴۵ - ۱۳۹۱/۰۹/۲۱
    2 1
    اصلاح قانون، خلاف قانون مدتی است که قانون اصلاح انتخابات دغدغه ی اول مجلس شده است مسئله ای که شاید پرداختن به آن در این برهه ی زمانی که مردم درشرایط سخت اقتصادی ومعیشتی قرار گرفته اند کاری غیر اصولی باشد. درکشور ما قانون اساسی همه چیزرا تبیین کرده است.طبق اصل 118 قانون اساسی تنها ناظر برانتخابات شورای نگهبان است و وزیر کشور مجری برگذاری انتخابات است.همچنین طبق اصل 57 قانون اساسی که بر استقلال سه قوا تاکید می کند حضور دادستان کل کشور درهیئت مرکزی اجرایی انتخابات کاری نادرست است.وزیر کشور طبق ماده ی 4 این قانون جدید اقدام به معرفی معتمدین کرده که با این کار خود رانماینده مردم معرفی می کند.بر اساس اصل 98 قانون اساسی تفسیر قانون برعهده شورای نگهبان است،درحالی که برخی ازبند های این طرح اصل 115 قا