قانون انتخابات عراق باز هم تصویب شد

لجبازی سیاسی در پارلمان عراق میان نمایندگان طیف‌های سیاسی و قومیت‌های مذهبی همچنان ادامه دارد . هفته گذشته بود که طارق الهاشمی معاون اهل تسنن رئیس جمهوری عراق در اقدامی غافلگیرکننده و دور از انتظار سیاستمداران عراقی؛ قانون انتخاباتی این کشور را وتو کرد . قانونی که با گذار از پیچ‌و خم های انتخاباتی فراوان و از فیلترینگ پارلمان عبور کرده بود باز هم به واسطه این رای الهاشمی در آستانه انتخابی دیگر قرار گرفت . اصلی‌ترین ایراد الهاشمی عدم رعایت حقوق اقلیت عراقی در این قانون بود . الهاشمی خواهان افزایش کرسی‌های پارلمان برای مهاجران عراقی شده بود . از همان نخستین لحظه ای که الهاشمی مهر وتو خود را بر این قانون کوبید خشم مقام‌های امریکایی هم آغاز شد . همه و همه از الهاشمی برای به تعویق انداختن زمان برگزاری انتخابات گلایه کردند . در نهایت هم پارلمان در جلسه‌ای فوری مجددا همان قانون را بدون لحاظ ایرادهای وارده از سوی الهاشمی تصویب کرد . اکنون الهاشمی می‌تواند بار دیگر وتو خود را تکرار کند . سناریویی که در صورت تحقق باز هم انتخابات را در اغمایی طولانی مدت فروخواهد برد .
نمایندگان پارلمان عراق ، پس از مطرح شدن پیشنهادهای مختلف و بررسی این پیشنهادها از سوی احزاب پارلمانی با دو پیشنهاد ارایه شده از سوی کمیته‌ قانونگذاری پارلمان با 133رای مثبت موافقت کردند. پیشنهاد اول با موافقت نمایندگان ائتلاف یکپارچه شیعه و ائتلاف کردستان و تحریم جبهه‌ التوافق العراقیه، گفتمان ملی، برخی نمایندگان لیست العراقیه و نمایندگان ترکمن همراه شد.
این پیشنهاد شامل لغو ماده 15 قانون انتخابات و جایگزین کردن ماده‌ای جدید به آن است که براساس آن ماده قبلی که شامل یک کرسی برای هر100 هزار نفر جمعیت بر اساس گزارش‌ها و آمار وزارت بازرگانی عراق در سال 2005 بود، رشد جمعیت با میانگین 8/2 درصد به صورت سالیانه به آن اضافه شده است.
دومین تغییر نیز مربوط به ماده اول قانون اساسی، افزایش کرسی‌ها برای مهاجران عراقی خارج از این کشور را نادیده گرفته اما به آنها اجازه داده تا به لیست‌ها و فهرست‌های انتخاباتی استان‌هایشان رای دهند و هم چنین به اقلیت مسیحی"کوتا" پنج کرسی در بغداد، نینوا، دهوک،‌کرکوک و اربیل؛ یک کرسی به ایزیدی‌ها در نینوا، یک کرسی به الشبک در نینوا و یک کرسی به الصابئه در بغداد اختصاص یافت. در این تغییرات درخواست‌های طارق الهاشمی، معاون رییس جمهور عراق مبنی بر افزایش تعداد کرسی‌های مهاجران عراقی از 5 درصد به 15 درصد در نظر گرفته نشده است.
نمایندگان پارلمان عراق پس از تصویب قانون انتخابات بار دیگر آن را به شورای ریاست‌جمهوری عراق ارجاع داده‌اند و پس از آن منتظر موضع‌گیری آشکار شورای ریاست جمهوری بویژه طارق الهاشمی خواهند بود.
یکی از نمایندگان پارلمان که خواست نامش فاش نشود ادعا کرد که همکاران او رد پارلمان عراق به خوبی می دانند آنچه با آن موفقت کنند باردیگر توسط الهاشمی وتو خواهد شد. بر اساس ماده 138 نظام داخلی پارلمان چنانچه پارلمان پیش نویس قانون وتو شده را با اکثریت آرا تصویب کند آن را را برای تصویب به شورای ریاست جمهوری می‌فرستد و در صورت عدم موافقت ریاست جمهوری با آن طی ده روز پس از ارسال این پیش نویس قانون مذکور بار دیگر به پارلمان بازمی‌گردد و با اکثریت 165 نماینده تصویب خواهد شد. در چنین شرایطی و پاس‌کاری قانون انتخابات میان سیاستمداران عراقی احتمال برگزاری انتخابات در زمان مقرر بسیار دور از ذهن به نظر می‌رسد .
همزمان هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه ایالات متحده در اظهاراتی در جمع خبرنگاران در مقر این وزارتخانه در واشنگتن گفت : به دلیل بحران بوجود آمده در خصوص قانون انتخابات عراق امکان تاخیر در برگزاری انتخابات پارلمانی این کشور وجود دارد اما من نهایتا مطمئن هستم که این امر انجام خواهد شد.
کریستوفر هیل نیز که مسئولیت سفارت آمریکا در عراق را بر عهده دارد ظرف چند روز گذشته با هدف میانجیگری برای حل این معضل با تعدادی از روسای احزاب پارلمانی و نمایندگان برجسته این کشور دیدار کرده است . امریکایی‌ها به خوبی می‌دانند که تاخیر در زمان برگزاری انتخابات در عراق می‌تواند بر طرح عقب نشینی سربازان امریکایی از عراق در سال 2010 تاثیر گذار باشد .