پيش بيني‌هاي موجود از درآمدهاي نفتي در سال آينده نشان مي‌دهد كه براي پر كردن خلأ اين درآمدها، ميزان ماليات دريافتي در سال 92 نسبت به سال جاري بايد حداقل 50 درصد افزايش يابد؛ اتفاقي كه تحقق آن بسيار بعيد مي‌نمايد چرا كه شرايط حاكم بر اقتصاد ايران به هيچ وجه اجازه چنين افزايشي را در درآمدهاي مالياتي نمي‌دهد مگر اينكه دستگاه‌هاي متوالي اخذ ماليات به سراغ حوزه‌هايي بروند كه فرار مالياتي دارند و از تور پرداخت ماليات مصون مانده‌اند كه اين كار نيز به سال‌ها برنامه ريزي نياز دارد.
پس چه بايد كرد؟ به نظر مي‌رسد تنها راه حل اين مشكل، كاستن از هزينههاي زائد و غيرشفافي است كه متأسفانه طي سال‌هاي اخير دولت در قالب تبصره‌ها و رديف‌هاي متفرقه در بودجه گنجانده است.
پيش‌بيني رديف‌هاي بودجه‌اي براي تأمين برخي هزينههاي غيرمترقبه يا متفرقه همواره در لوايح بودجه امري مرسوم بوده است اما سهم كل اين رديف‌ها هيچگاه از چند هزارم كل بودجه فراتر نمي‌رفت حال آنكه طي سال‌هاي اخير دولت به بهانه ساده سازي و كم حجم ساختن بودجه، سهم اين رديف‌ها را به چند برابر افزايش داده به طوري كه به چند صدم كل بودجه افزايش يافته است!
با توجه به اين نكات، به نظر مي‌رسد تنها روش منطقي و عملي براي انقباضي بستن بودجه سال آينده، كاستن از حجم اين رديف‌ها و انضباط بيشتر دولت در هزينههاي مالي است.
1717
نظر شما