محمدنبی حبیبی در پایان نشست دبیران حزب موتلفه اسلامی، با اشاره به آخرین تحولات سوریه اظهار کرد: تروریستها در سوریه تمام قوای خود را جمع کردهاند و روی محور دمشق متمرکز شدهاند. آنها توفیقی در آسیب به نظام سوریه نداشتند. وی ضمن هشدار به تروریستهای القاعده و سلفیها در سوریه تاکید کرد: اطاعت از آمریکا و اسرائیل شما را به قتلگاه کشانده و این دسیسه با همکاری قطر، عربستان و ترکیه صورت میگیرد. اگر سلفیها فقط یکبار از عقل خود مدد بگیرند از این رای اشتباه برمیگردند زیرا راه حل بحران در سوریه از لوله تفنگ نمیگذرد. اگر قرار است دولتی مقتدر در سوریه بماند، گفتوگو تنها راه حل است.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی با تقبیح موضع اوباما در تائید و به رسمیت شناختن مخالفان دولت سوریه گفت: این موضع خلاف توافقات آنها با روسیه بود که منجر به واکنش چین و روسیه شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود در مورد موضع رئیس جمهور درباره انتخابات آینده و نقش دولت گفت: اینکه آقای رئیسجمهور گفتهاند لحظهای به نامزد انتخابات فکر نمیکنیم و دولت به دنبال انتخابات پرشکوه و حداکثری است، قابل تقدیر است اما رفتار دولت هم باید این موضع را تایید کند، لذا به شبهاتی که در ذهن مردم در این باره به وجود میآید باید پاسخ شفاف داد. مردم به این موضع خوب دولت به عنوان یک سند برای ارزیابی مواضع دولت در آینده تکیه میکنند و امیدوارم رئیسجمهور به آن عمل کند.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی همچنین درباره سخنان اخیر رئیسجمهور مبنی بر اینکه "300 نفر پولهای کشور را گرفتهاند و پس نمیدهند و عدهای هم از این افراد دفاع میکنند"، تصریح کرد: دغدغه آقای رئیسجمهور در مورد معوقات بانکی دغدغه درستی است اما ایشان باید به مردم صادقانه بگویند چه کسانی از این افراد دفاع میکنند و حتی بدهیهای آنها را بر خلاف قانون مورد بخشودگی قرار میدهند.
حبیبی افزود: آقای رئیسجمهور ببینند چه کسانی از بدهکاران بانکی حمایت می کنند و وزیران محترم عضو کارگروه حمایت از تولید در جلسه مورخه 88/10/19 در مورد بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی چه موافقتی کردند تا معلوم شود چه کسانی از اینها حمایت می کنند. وقتی مدیران بانکی از مشتریان بد حساب و کسانی که به قول رئیس جمهور محترم پول کشور را گرفته اند و پس نمی دهند به مراجع قضایی شکایت نمی کنند، متهم ردیف اول پرونده معوقات بانکی هستند. کدام مدیر بانکی از پیگیری مطالبات مربوط به معوقات بانکی از طریق مجاری قانونی عمل کرده و کسی مانع آن شده است؟ حتی بند 28 قانون بودجه سال 90 دست دولت را برای پیگیری معوقات باز گذاشته است.
وی در بخش دیگری از صحبتهای خود درباره اظهارات اخیر محمدرضا عارف و علی مطهری در مورد بازگشت یا عدم بازگشت اصلاحطلبان به صحنه انتخابات آینده افزود: قانون اساسی شرایطی را برای رئیس جمهور شدن یادآور شده است که این شرایط بسیار دقیق است. شورای نگهبان مسئولیت احراز این صلاحیت ها در مورد نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را دارد.
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی ادامه داد: اگر کسی مصداق رجل مذهبی و سیاسی و واجد شرایط قانونی بود حتما شورای تگهبان او را تایید می کند. اگر جریانی فردی را معرفی کند و به دلیل اینکه مصداق رجل مذهبی و سیاسی و واجد سایر شرایط قانونی نیست رد شود و بعد شورای نگهبان را متهم به برخورد جناحی کند، این یک نوع توطئه تلقی میشود. اصلا موضوع اینگونه نیست چون ممکن است افرادی اصولگرا هم باشند اما مصداق رجل سیاسی و مذهبی نباشند. ما باید به اصول قانون اساسی و به تشخیص شورای نگهبان احترام بگذاریم و صلاحیت هرکس را که احراز کردند مناقشه، مرافعه و منازعه راه نیندازیم.
27219
نظر شما