جهانی شدن و حکومت داری خوب

پیش درآمد(1)
اندیشه یا تصور حکومت‌داری خوب وسیله و معیاری کاربردی و عملیاتی برای چگونگی حکومت‌ کردن ایجاد می‌کند. رهیافت حکومت‌داری خوب بعنوان نوعی معیار تشخیص دهنده در طی یک دوره تاریخی است که تعیین می‌کند اقدامات یک یا چند حکومت در کشور مورد اشاره تا چه اندازه دارای موفقیت یا شکست بوده است. رهیافت حکومت‌داری خوب بعنوان وسیله‌ای مناسب و تکمیل کننده برای سایر معیارها نظیر اقتصاد کلان، و تجزیه و تحلیل‌های مالی یا اجتماعی نیز محسوب می‌گردد. لذا، معیار حکومت‌داری خوب در کنار ابزارهای جدید و قدرتمند دیگر توسعه یافته و در ارزیابی پیشرفت یا پسرفت دستاوردها در هر کشور کاربرد دارد. تئوری حکومت‌داری به شکل تطبیقی در کشورهایی اجرایی و عملیاتی خواهد شد که همسانی در اقتصاد حاکم باشد و تشابه لازم بین گروه‌های فرهنگی و اجتماعی وجود داشته باشد.
آیا می‌توان معیارهای حکومت‌داری خوب را بعنوان مدل‌های عام و موفق در هر زمان و مکانی مورد استفاده قرار داد؟
پرسش فوق به این علت وارد است که از تئوری حکومت‌داری خوب بعنوان معیاری مهم، در توجیه کمک‌های اعطایی مؤسسات و کشورهای ثروتمند به کشورهای فقیر استفاده می‌شود. کشورهای ثروتمند به دلیل کمک‌های مذکور است که نحوة خوب بودن حکومت‌داری خود را اثبات می‌کنند. لذا مهم است که حداقل اجماع درباره مندرجات معیارها، قابلیت اجرایی و انصاف و عدالت در تئوری حکومت‌داری خوب ایجاد شود تا این تئوری در کشورهای توسعه نیافته کاربرد پیدا کند.
اجرای تئوری حکومت‌داری خوب در متن جهانی شدن و یا دستاوردهای روشن در دهکده جهانی بدلایل مختلف ممکن خواهد بود.

مفاد نظریه حکومت‌داری خوب
باید ادغان کرد که اجرای متفاوت تئوری حکومت‌داری خوب در نقاط مختلف جهان بستگی به زمینه و سطح توسعه سیاسی و اجتماعی خواهد داشت.
هنگامی که اشاره به تفاوت مشهود در مفاد ایدة حکومت‌داری خوب می‌شود، آیا لازم است مناظره‌ای بی‌حاصل شکل گیرد که مثلاً لازم است تفاوتی بین اجرای رهیافت حکومت‌داری خوب در روزگار باستان، قرون وسطی یا تاریخ معاصر در واشینگتن، توکیو، پکن، پاریس، ماسرو(2) یا پرایا(3) قایل شویم؟
اگر این امکان را بپذیریم که مفهوم حکومت‌داری خوب مشروعیت و عملی بودن خود را از مفاهیم تاریخی بعنوان «اندیشه مسلط و منحصر به فرد» یافته است، لذا نسبت به لیبرالیسم در سطح اعمال اقتصادی دارای اولویت و برتری است. بین مشارکت‌کنندگان در مطالعات توسعه نیز کار ویژه مشخصی نظیر ویژگی‌های تئوری حکومت‌داری خوب رایج است.
یکی از نگرش دو جانبه در اندیشه حکومت‌داری خوب توجة ویژه‌ای به الزامات سیاسی زیر دارد: احترام به قانون اساسی، تشریح دقیق اصول مشارکت و اتخاذ پروسة منظم دموکراتیک، وجود سیستم سیاسی چند حزبی با کارکرد صحیح، مطبوعات آزاد، سیستم انتخاباتی صحیح و...
مشارکت کنندگان در سیستم چند جانبه در مفهوم حکومت‌داری خوب توانایی خود را درباره مسائل زیر متمرکز می‌نمایند: اجرای ابعاد مالی واقصادی بدون به فراموشی سپرده دیدگاه‌های سیاسی مشخص نظیر عدالت در توزیع و مصرف بهینه منابع عمومی، شفافیت در روند اقتصادی عمومی بازار، مبارزة سیستماتیک علیه فساد و اختلاس در قبال منابع عمومی، کیفیت مشارکت یا توجه به ابعاد دولتی قوانین.
دیدگاه سوم از مفهوم حکومت‌داری خوب با درک اعمال دولت در زمینه پیشرفت یا پسرفت فرهنگ صلح در سطح ملی و بین‌المللی پیوند دارد. بدیهی است که روند توسعه باید در فضای صلح و آرامش پیشرفت کند و تئوری حکومت‌داری خوب؛ حکومت‌‌کنندگان را تشویق می‌نماید تا بهترین وضعیت ممکن را در زمینه گفت و گو، همبستگی و توافق جمعی ایجاد نمایند. حکومت‌کنندگان در جهت کاهش سوء‌تفاهم و کشمکش شهروندان، حکومت‌دارها علیرغم احترام به نژاد، مذهب، شغل و منطقه جغرافیایی مساعدت لازم را اعمال می‌نماید.
رهیافت حکومت‌داری خوب باید به شکل توانمندی روند تمرکززدایی را تسریع کند و همراه با اختیار دادن به مردم به ایجاد همبستگی عملی با کشورهای همسایه نیز بپردازد.
در متن تفکر «مسلط و منحصر به فرد‌» تئوری حکومت‌داری دیدگاه‌های اساسی وجود دارد که در یک سیستم دولتی احترام به آنها مورد تأکید می‌باشد:
1- پیگیری معیارهای اساسی2- شفافیت 3- مسئولیت یا جوابگویی
4- آزادی‌های فردی و آزادی بیان اجتماع‌ها 5- دسترسی آزادانه به عدالت تا قوه قضاییه قادر به اعمال قوانین و احکام بصورت کامل در هر جا و تحت هر شرایطی باشد.
البته مشکل این است که هر یک از معیارها، در شیوه عمل و در وضعیت‌های ملی در هر کشور ممکن است در تفسیر متنوع باشند. بعلاوه بر یک از معیارهای مذکور درونی و مستقل است و اغلب در زمینه تحلیل ویژه خود کاربرد دارد.
الف: «عنصر شفافیت» با اعمال دولت در سطوح ملی یا بین‌المللی ارتباط می‌یابد. در سطح ملی در کنار همة کسانی که در کشور زندگی می‌کنند، ترکیب جمعیتی متشکل از نژادها، مذاهب، دارندگان موقعیت‌های حرفه‌ای، سیاسی یا ایدئولوژیک ترجیحاً باید با کیفیتی یکسان و عادلانه مشمول فهم و درک قوانین و احکام جاری قرار گیرند. بالاترین اولویت این است که مطمئن باشیم همه شهروندان به طور کامل در بسیج ملی کشور و در قبال اتخاذ قوانین و احکام مربوط به سرنوشت خود نقش دارند.
در مورد اجرایی همگی اشخاص بدون استثناء باید مشمول قوانین و احکام روشن، شفاف و با ویژگی سرعت در پیگیری قرار گیرند. در جهت اهمیت کیفیت شفافیت باید اذعان کرد که حکومت‌دار باید به شهروندانش فرصت استفاده مساوی از مزایای همبستگی، انسجام توزیع مناسب و جمعی ناشی از پیشرفت عمومی را اعطاء نماید. در جهت مذکور با توجه به اینکه تمام ترکیب جمعیتی از توزیع مزایای توسعه و رشد کشورشان مطمئن هستند، در سطح ملی تلاش و مشارکت لازم را خواهند داشت. لذا بدیهی است که عنصر شفافیت بعنوان نخستین اصل با پروسة مشارکت و بسیج عمومی در اجرای اهداف مشترک پیوند دارد. در سطح بین‌المللی توسعه کشورها، بویژه توسعه نیافتگان، عنصر شفافیت در مدیریت عمومی لازم‌الاجرا و اجتناب‌ناپذیر است. فقدان عنصر شفافیت در کشورهای صنعتی موجب اختلاف و نارسایی در کارکرد مؤسساتی می‌شود که در مجموعه‌های داخل و خارج به فعالیت مشغولند و این کار با ظرفیت دولت در بسیج منابع سودمند در اهداف توسعه‌ای و همکاری بین‌المللی مرتبط می‌باشد.
کشورهای صنعتی قادر به توجیه اختلافات بین کشورهای مختلف دریافت کننده کمک‌ها برای اهداف تعیین شده نیستند و نوعی عدم توافق در روابط حاکم است. در کشورهای فقیر که برای بقا نیازمند همبستگی بین‌المللی می‌باشند، ویژگی‌های فقدان یا کمبود شفافیت مشروع در حفظ و نگهدار‌ی مدیریت عمومی، توقف، تعلیق یا بلاتکلیفی در اهداف و معیارهای روند توسعه، علیرغم وابستگی به نیازهای ضروری، تأثیرات نامطلوبی بر همه جمعیت کشور می‌گذارد.
ب: «پاسخگویی» معیاری مستقیم در پروسة اجرایی محسوب می‌گردد که بستگی به شفافیت خواهد داشت. بدیهی است که اگر معیار پاسخگویی وجود نداشته باشد، دلیلی برای حضور شفافیت در مدیریت عمومی وذکر معایب و مشکلات نخواهد بود. این واقعیت باید مورد توجه قرار گیرد که حتی یک مدیریت خوب بدون حضور سیستم پاسخگویی قادر به تحمیل الزاماتی به دولت و مؤسسات آن خواهد بود. مدیریت خوب در کنار و به همراه دولت باید اقدامات خود را گزارش داده و فرآیند موجود به همراه ضمانت‌های اجرایی قوانین موضوعه را بپذیرد. مدیریت غلط در منابع عمومی باید اصلاح شود و خسارات قربانیان و متضرر شدگان ناشی از اقدامات نامطلوب و سوء مدیریت باید به نحوی جبران شود. دولت مصون از خطا نیست و اعمالش می‌تواند نامطلوب، سزاوار سرزنش و قابل محکومیت باشد و لذا باید نوعی حقوق جبرانی در فرآیند حکومت‌داری پیش‌بینی گردد. از منظر کارایی حق پاسخگویی باید کارکردی فرهنگی داشته باشد و در متن اجرایی بصورت طبیعی با ضمانت گسترده علیه اقدامات نامطلوب عمومی، برای حق هر شهروند صدمه دیده از مداخله دولتی، لحاظ گردد. وضعیت مذکور در صورتی می‌تواند امکان اجرا داشته باشد که مؤسسات دولتی نیز مشمول نظارت بخش قضایی باشند و سیستم جبران خطا در دولت نقش توانمندی داشته باشد. دسترسی به سیستم اداری – قضایی باید در اختیار همة افراد بصورت یکسان وجود داشته باشد و لذا از منظر فنی و پشتیبانی نیازمند اجرای قوی و توانمند عنصر نظارت می‌باشیم. مهمترین دلیل برای اتخاذ چنین رفتار نظارتی پیچیدگی و دیگر ابعاد چند جانبه فعالیت دولت است که در بسیاری از زمینه‌ها نظیر سیاست، مسایل اداری و مالی مداخله می‌نماید و لذا لزوم سیستم جوابگویی و نظارت اجتناب‌ناپذیر است.
ج: «آزادی بیان فردی و جمعی» ابزاری قدرتمند برای ارزیابی حکومت‌داری خوب ایجاد می‌نماید. آزادی بیان معطوف به مطبوعات، سازمان‌های ارتباطی و فرهنگی و اطلاعاتی می‌باشد. عامل آزادی بیان بصورت فردی یا جمعی بگونه‌ای ضروری با عناصر شفافیت و پاسخگویی پیوند دارد.
همانگونه که بیان شد، اقدامات مدیریت عمومی به شکل مستقیم یا غیر مستقیم مثبت یا منفی بر ترکیب جمعیت کشور خواهد گذاشت. ادراک اقدامات موصوف بستگی به نوع شفافیت و واکنشی دارد که نسبت به بیانات آزادانه ملت صورت می‌گیرد. معمولاً مردم از اقدامات ناشی شده از سوی قوانین پاسخگویی سود یا زیان می‌بینند.
د: «استقلال قضایی»(4) بدون حضور آزادانه، مؤثر و مستقل یک سیستم قضایی انجام عناصر شفافیت، پاسخگویی یا آزادی بیان جمعی و فردی ممکن نیست، سیستم قضایی باید با ضمانت اجرایی در کیفر اقدامات عمومی نامطلوب قادر به داوری لازم باشد.
بخش قضایی در قبال جرایم سیاسی نیازمند قدرت لازم در تطبیق هر اقدام عمومی با قوانین عادی و اساسی می‌باشد که معمولاً تحت عنوان دادگاه نظارت قانون اساسی مطرح می‌باشد. بعنوان مثال اگر در یک انتخابات تخلفی صورت گیرد، باید به آئین‌نامه‌های انتخاباتی رجوع شود و در این مسأله تعیین مکانیسم مورد قبول و مستقل برای درک منظم و دقیق مسأله و اتخاذ پیشنهاد ضروری یا تصحیح موارد خطا از جمله اقدامات خواهد بود.(5)
عموماً سیستم قضایی باید دربارة هر مسأله مربوط در زمینه اقدامات اجرایی منظم در ارتش، پلیس یا هر اداره مرکزی و غیر مرکزی و حتی در ادارات قضایی خودش، تحقیق و بازجویی کند. در ارتباط با بی‌نظمی‌های مالی قوانین و احکام اجرایی شفاف می‌توانند بعنوان منبع در خدمت رسیدگی قضایی قرار گیرند.
باید صلاحیت‌های کافی و مناسب جهت ارزیابی در ساختارهای مربوطه وجود داشته باشد تا سیسستم بتواند به پیگیری و در صورت ضرورت مجازات طراحان اقدامات فسادانگیز، سوء مدیریت‌ها، کلاهبرداری و دیگر جرایم قابل محکومیت اقدام نماید. در رسیدگی به هر قضیه، سیستم قضایی و اداری باید صلاحیت کنترل و متوقف کردن هر اقدام شبه قضایی در سطوح مرکزی وغیر مرکزی را با نوعی ساختار بازرسی یا رسیدگی مستقل دارا باشد. در صورتی می‌توان وجود آزادی قضایی واقعی را اثبات کرد که در رسیدگی‌ها، بخش قضایی بصورت کاملاً مستقل قادر به حل و فصل مؤثر همة مشکلات ناشی از مدیریت عمومی باشد و در صورت ضرورت به تمام شهروندان این حقوق را در مواجهه با سازمانهای دولتی اعمال نماید.
معیار مطروحه حکومت‌داری خوب باید وابسته به انتخاب یکی از 4 معیار فوق باشد. حکومت‌داری خوب تعاریف نسبتاً زیادی دارد که در زیر دو تعریف از آن ذکر می‌گردد:
- برنامه عمران سازمان ملل متحد در گزارش سالانه توسعه انسانی 1990 یادآور شد که بدون داشتن حکومت‌داری خوب نمی‌توان به توسعه دست یافت. لذا توسعه انسانی بر پایه 5 عنصر می‌باشد: پاسخگویی، همکاری، انصاف، امنیت و تحمل یا مدارا. رهیافت حکومت‌داری خوب خودش بستگی به 9 معیار به شرح زیر دارد:
مشارکت – اولویت در قوانین و احکام – شفافیت – ظرفیت تعدیل – جهت‌گیری در اجماع آراء – انصاف- سودمندی – پاسخگویی و دیدگاه استراتژیک.
- دومین کنفرانس بین‌المللی توکیو برای توسعه آفریقا در 21 اکتبر 1998 چارچوبی استراتژیک برای توسعه آفریقا در قرن آینده تهیه کرد. در چارچوب مذکور از حکومت‌داری خوب، موضوع صلح بعنوان لازمة اساسی برای توسعه نام برده شده است.
رهیافت حکومت‌داری خوب با 6 نکته مورد توجه می‌باشد:
تقویت و تحکیم قانون اساسی و حقوق مشروع دموکراتیک در هماهنگی با بخش‌های مجریه، مقننه و قضاییه.
تحکیم ویژگی‌های حکومت‌داری خوب و موسسات ضروری مورد نیاز دموکراتیک.
تعمیق و ترویج حقوق بشر و قوانین دولت.
تثبیت و تحکیم پاسخگویی، شفافیت و سایر کارکردهای سودمند در مدیریت عمومی.
تعمیق فرهنگ تساهل و مشارکت دادن زنان و نمایندگان جامعه مدنی بعنوان تصمیم‌گیرندگان.
تعمیق و ترویج نظام قضایی – اجتماعی بعنوان نتیجة مزایای توسعه منصفانه برای همه شهروندان صرف نظر از وضعیت اجتماعی، قبیلگی، نژادی یا اشتغال گروه‌های حرفه‌ای.

عملی بودن رهیافت حکومت‌داری
1- در بحث عملی بودن حکومت‌داری خوب با دو نوع تحقیق مواجهیم: کدام مفهوم مورد نظر است؟ هدف از انجام حکومت‌داری خوب با کدام هدف ارتباط دارد؟

هدف از مفهوم عملی حکومت‌داری خوب
- هدف ارزیابی کیفیت شفافیت اعمال دولت نمی‌تواند در سطح برآوردهای توسعه در کشور ندیده گرفته شود. عموماً کشورهای توسعه یافته از لحاظ آمار سواد در میزان رشد 100 درصد قرار دارند. بدین معنی که شهروندان آنها بصورت پایه خواندن، نوشتن و حساب کردن را بعنوان بدیهی‌ترین مسایل آموخته‌اند.
شایستگی و توانایی در موضوعات مذکور به آنها توانمندی و ظرفیت لازم را در دسترسی و شناخت قوانین و احکام جامع در جهت دفاع از حقوق و منافع خود می‌دهد.
- در کشورهای توسعه یافته رسانه‌های الکترونیک و مطبوعات بصورت گسترده در دسترس همه شهروندان می‌باشد. دسترسی مذکور در همه جا و همه زمان، حتی در محل زندگی یا کار و در زمان تعطیلات نیز فراهم شده است. قوانین و احکامی که مربوط به حقوق و وظایف شهروندان می‌باشد با زبان ساده بیان شده و به خوبی گسترش یافته است. توضیحات درباره‌ی حقوق مذکور در هر جا به سادگی در دسترس همگان قرار دارد. در کشورهای توسعه یافت دولت‌ها تلاش می‌کنند این اطمینان حاصل شود که اعمالشان در احترام به شهروندان شفافیت بیشتری داشته باشد و مردم در سطح ملی و بین‌المللی امکان دیدن، درک و یا خواندن فعالیت‌هایشان را داشته باشند. مجلات، روزنامه‌ها، برنامه‌های رادیو و تلویزیونی و هر مطلبی که نمایانگر فرهنگ کشورهای توسعه یافته است، باید بعنوان بهترین منابع توسط کشورهای عقب ماننده مورد استفاده قرار گیرد. نیمی از 12 کشور صنعتی ثروتمند انحصار ساختارها و تجهیزات ارتباطی را در اختیار دارند و در موقعیتی هستند که جهان را آنگونه نشان دهند که برای درک تصور حکومت‌داری خوب، ناگزیر باید به آنها مراجعه شود.
- بالعکس در بسیاری از کشورهای عقب مانده میزان سواد بزرگسالان در سطح پایین‌تر از 50 درصد است و تفاوت عمده‌ای بین مناطق شهری و روستای، زنان و مردان، فقرا و ثروتمندان بچشم می‌خورد.
در کشورهای مذکور بسیاری از شهروندان دسترسی به وسایل ارتباطی ملی ندارند. تنها امکان آنها جهت کسب اطلاعات از اوضاع ملی مراجعه به رسانه‌های بین‌المللی است. قوانین و احکامی که زندگی ملی را سازماندهی می‌نمایند، بندرت بصورت یکسان در مناطق شهری و روستایی قابل دسترسی می‌باشد. برای یک کشاورزی سنتی که در مناطق روستایی زندگی می‌کند اقدام دولت در مواقع فوق‌العاده بعنوان اقدامی الهی محسوب می‌شود. دولت‌ها در کشورهای عقب ماننده منابع و امکاناتی برای گسترش و معرفی تصویر خود در سطح ملی و بین‌الملی ندارند. زمانی که رسانه‌های بین‌المللی، دولت‌های مذکور را بصورت یک چهره بد مورد انتقاد یا تهاجم قرار می‌دهند، کشورهای عقب مانده مذکور ظرفیت و توانایی اعتراض یا تصحیح موقعیت نامطلوب ارایه شده را ندارند. زمانی که این دولت‌ها بتوانند اقدامی انجام دهند، تأثیرات منفی تصویر نامطلوب کاملاً جذب شده و اقدام در تصحیح صدمات حاصله بسیار دشوار است.
- عموماً در کشورهای عقب مانده، مسایل مدنی و نظامی، عدالت مالی و اداری در پیوند با مشکلاتی نظیر فقدان نیروی انسانی، مواد اولیه یا منابع پشتیبانی کننده قرار دارد. همین وضعیت دشوار و غیر سودمند در بخش‌های حاکمیتی نظیر مسایل دیپلماتیک، امنیتی و دفاعی نیز وجود دارد. در کشورهای فقیر عدالت و انصاف تحت الشعاع رشوه‌خواری قرار می‌گیرد که حسب عادت اقدامی معمولی تلقی می‌گردد و برخی اوقات برای افراد فاسد، بقای فساد ضرورت دارد. عدالت و درستی بسته به شانس است زیرا موقعیت‌ها و اهداف کارکردی و زمینة محیط اقتصادی و اجتماعی چنین رفتاری را اقتضاء می‌‌کند. عدالت و انصاف در این کشورها پیچیده، سنگین و مبهم است زیرا تنوع در فضا حاکم است و تنوع نیاز به یافتن راه‌حل‌های مناسبی دارد تا در وضعیت ناسازگار قابل اجرا باشد. (درخواست اجرای عدالت و انصاف به شکل متمایز در وضعیت رقابت‌آمیز با رجوع همزمان به مدرنیسم، سنت، مذهب، نژاد و اقدامات مناسب ممکن است.)
در موقعیت کشورهای عقب مانده، شفافیت، پاسخ‌گویی، آزادی بیان فردی و جمعی و آزادی عادلانه قضایی تنها از منظر علمی از سوی مؤسسات مورد بررسی قرار می‌گیرند. در طول زمان بدلیل فقدان موفقیت در برنامه‌های اصلاحات اقتصادی و برنامه‌های توصیه شده یا تحمیلی توسط مشارکت کنندگان در توسعه، نیازمند اصلاحات اساسی هستیم که به بیان علت بپردازد.
به شیوه‌ای منظم، اولویت‌ها و کارهای قبلی دیگر یا گذشته تغییر را در اولویت‌های جدید تکمیل می‌کند و سبب ترویج الزامات جدید در کاهش مفهوم دولت و ظرفیت مربوط به تشریح در اقدامات خصوصی‌سازی می‌گردد. در انجام کارها دایره فساد رشد می‌کند و سیاستمداران خود را از مسئولیت‌ها رها می‌کنند.

اجرای حکومت‌داری خوب برای چه اهدافی صورت می‌گیرد؟
- آیا شایسته خواهد بود که اجرای حکومت‌داری خوب را به اعمال اجرایی دولت در احترام به سطح بالایی از شفافیت، پاسخگویی، آزادی بیان جمعی و فردی و آزادی در دسترسی به عدالت، با کارآیی و ظرفیت مدیریت دولت پیوند زده شود؟
اگر تصویری دموکراتیک از حکومت‌داری ارایه شودو ساختارهای حقوقی عدالت همه حقوق و مفاهیم آن را در اجرای مأموریت خود در بهترین روش انجام دهند، آیا این کارکرد به حکومت‌داری خوب شبیه است؟
- همان گونه که توضیح داده شد حکومت‌داری خوب دارای 4 اصل بنیادین است که هیچ یک ماهیت نهایی ندارند. حکومت‌داری خوب مفهومی مدرن است که بوسیله سازمان ملل متحد ایجاد شده است و مفهوم فوق، بسیاری از مفاهیم دیگر را تولید می‌کند. بعنوان مثال اگر این ویژگی‌ها انجام شود، آیا منجر به بی‌ثباتی حکومت‌ها و ترکیب‌های جمعیتی نمی‌گردد که از لحاظ زمانی شایستگی فهم و اجرای معیارهای مذکور را ندارند؟ تصورات چند جانبة مذکور با سرعت زیادی رشد کرده و معمولاً پیچیدگی بیشتری دارند و در اشکال و روند دشواری مورد استفاده قرار می‌گیرند. بعنوان مثال جایگزینی پروژه‌های توسعه با رهیافت برنامه‌ریزی، سیکل فرادستی و فرودستی، تنظیم برنامه‌های آینده شامل: مطالعات ملی و مربوط به دوره‌های آینده، برنامه‌ریزی استراتژیک – برنامه‌های 5 ساله – مدیریت اقتصادی کلان – برنامه‌ریزی سه ساله ثبات و تعدیل، برنامه ارزیابی ظرفیت ملی، برنامه‌های اعطای اختیار در سطح محلی، مدیریت در بدهی متوالی سالانه و...
آیا مدل حکومت‌داری خوب ابزاری برای کسب نوعی توسعه بهتر است؟
در این قضیه چه نوع توسعه‌ای موضوع شمار زیادی از موارد اشاره شده است؟
آیا حکومت خوب ابزاری برای تصحیح بعضی مشکلات توسعه نظیر سوء مدیریت و سوء استفاده همراه با فساد می‌باشد؟
- چه کسانی در جهت کنترل و ارزیابی حکومت‌داری خوب شایستگی دارند؟ آیا آنها در یک سیستم سیاسی در مؤسسات ملی حضور دارند که از لحاظ کارکردی جدای از قوای مقننه – قضاییه یا مجریه هستند یا در متن جمهوریت ودموکراسی به شکل دیگری حضور دارند؟
نقش جامعه مدنی بعنوان عامل دخیل در جریانات مذکور در ارزیابی و شکایت علیه هر نارسایی در سیستم چیست؟ آیا مشارکت کنندگان در توسعه حق تعیین نوع یا شیوة اجرای حکومت خوب را در حمایت از کشورهای نیازمند هدف ضروری توسعه دارند؟ چگونه باید به ارزیابی و تعیین خطا و اعتراض در سیستم مذکور پرداخته شود؟ علیرغم نیاز ترکیب جمعیت به کمک، توقف کمک بدلیل بد بودن نحوة حکومت‌داری، چگونه صورت گیرد، چه کسانی بد بودن حکومت‌داری را در کشورهای در حال توسعه تشخیص می‌دهند؟
- حتی اگر اجماع نظر درباره ارتباط حکومت‌داری خوب بعنوان ابزار تسهیل کننده در اندازه‌گیری صلاحیت و شایستگی توسعه مورد قبول قرار گیرد، دشواری در استعمال این ابزار در ارتباط با 4 اصل بنیادین باقی می‌ماند که شفافیت، پاسخگویی، آزادی بیان و آزادی دسترسی به عدالت قضایی است. حکومت‌داری خوب مفهومی چند بُعدی است و 4 اصل بنیادین پاسخ به یک رهیافت فنی در مدیریت است. رهیافت مذکور مورد استفاده دیدگا‌ه‌های مالی و اقتصادی و تفکری «مسلط و منحصر به فرد» است. همانگونه که شرح داده شد حکومت‌داری خوب وسیله‌ای جالب برای ارزیابی اعمال عمومی در هماهنگی با نیازهای بخش خصوصی، قوانین بازار و رقابت آزاد، فرآورده‌های تولیدی و سیستم رقابتی می‌باشد. اگر حکومت‌داری خوب صرفاً به بخش مدیریت فنی تنزل پیدا کند، لذا بعنوان ابزار ساده و عملی کاربرد ندارد، زیرا حکومت خوب نتیجه ترکیب همه معیارهای فوق می‌باشد.
معیارهای حکومت‌داری خوب بستگی به دیگر عناصر اساسی کمی و کیفی دارند تا درک شایسته‌ای از آن صورت گیرد. در نتیجه دشوار خواهد بود که مکانیسم‌های عامی برای حکومت‌ خوب معرفی شود که بتواند هر زمان یا هر جایی کمبودها را در مدیریت عمومی تشخیص دهد. باید مطالعات مکملی درباره ترویج رهیافتی عملیاتی صورت گیرد، در این زمینه گزارش ضمیمه دفتر توسعه سازمان ملل متحد «درباره توسعه و مدارا» اندازه‌گیری مناسبی برای فقدان و ناتوانی در مدیریت عمومی تعیین کرده است.
- بعلاوه فرضیه مدیریت عمومی در رهیافت فنی حکومت‌داری خوب با بنیادهای دولت لیبرال زمانی مشخص می‌گردد که تفاوت‌های واقعی موجود در مکاتب مناسب و معیار سیاسی در تعیین سطح صلاحیت حقوق دولت دموکراتیک مورد بررسی یا استفاده قرار گیرد. سطح مذکور بستگی به حداقل ظرفیت و صلاحیت نمایندگان جامعه دارد تا با اقدامات مناسب در کنترل دموکراسی و تعیین هویت و تصحیح هر انحراف یا کمبودی موارد مربوط به امنیت حقوق بشر و احترام به اصول دموکراتیک را افزایش دهند.
- بدین‌سان چگونه ما می‌توانیم با حکومت‌داری خوب بر پایه رهیافت مدیریت فنی عمومی مشارکت کنیم زمانی که در اصلاح شخصیت جهل اخلاقی جامعه، یا فقر و نادرستی و یا در اجرای زمینة اقتصادی و اجتماعی ناتوانیم و لذا با ناتوانی مذکور چگونه می‌توان اقدام کرد؟
- لذا حکومت‌داری خوب یشتر از ابزار ساده برای تعیین و اندازه‌گیری سطوح اجرایی عمومی و مالی و اقتصادی اهمیت دارد. حکومت‌داری خوب باید به درک و ترویج رضایت عمومی در احترام به عوامل رفتاری ایدئولوژیک و سیاسی، روشن و صریح و یا تلویحاً کمک کند.

پیشنهاد لازم برای اجرای رهیافت حکومت‌داری خوب در آفریقا
یافتن راه حل برای موقعیت ویژه آفریقا بدون رد کردن تأثیرات فرایند پیروزی تفکر جهانی منحصر به فرد دشوار است، زیرا ضرورتاً نیازمند اخذ معیارهای حکومت‌داری خوب در سطح توسعه مقبول بوسیله کشورهای مختلف بصورت عام و آفریقا به شکل ویژه می‌باشیم. بنظر می‌رسد لازم باشد طی یک دورة زمانی خاص این امکان و اجازه به آفریقا داده شود که مزایای ناشی از درخواست جهانی برای حکومت‌داری خوب را فسخ و ابطال نماید. البته موقعیت ویژه مذکور بزودی در قاره‌ای که تصور می‌شود به اندازه کافی در رقابت قدرتمند و منصفانه با کشورهای توسعه یافته قرار دارد، خاتمه می‌یابد. در دوران وقفه، باید مکانیسمی ویژه تهیه و تدوین شود تا با جمع‌آوری اهداف اصولی و قاعده‌مند، در یک زمان مناسب به افق‌های آینده دست یابیم (10-20 یا 30 سال، بستگی به بسیج امکانات و تلاش در کشورهای توسعه یافته نیز دارد.) چالش اساسی این است که مکانیسم توانمندی برای تعیین و تشویق برنامه‌های بوسیله کشورهایی مشخص پیش‌بینی ‌شود که سوء مدیریت عمومی در آنها ارتباط با عوامل اقتصادی و زمینه‌های اجتماعی منحصر به فرد کشور مذکور دارد و لذا تفاوت در زمینه‌ها در ارتباط با برنامه‌ریزی باید بخوبی در نظر گرفته شود.

جامعه مدنی چگونه ایجاد می‌گردد؟ حکومت‌داری خوب برای محیط‌های خوب
توسعه و بهبود محیط‌های شهری تنها وابسته به آیین‌نامه‌ها یا بودجه دولتی در مناطق شهری نمی‌باشد، بلکه منوط به تشویق و حمایت از فعالیت‌ها و سرمایه‌گذاری توسط خانواده‌ها، گروه‌های شهروند، سازمان‌های غیر حکومتی و خصوصی و بخش‌های غیرانتفاعی نیز می‌باشد. در اکثر مناطق شهری در آفریقا، آسیا و آمریکای لاتین سرمایه‌گذاری سالانه خانواده‌ها و اجتماعات در بهبود وضعیت منازل یا محیط خود بسیار بیشتر از سرمایه‌گذاری است که توسط مؤسسات حکومتی صورت می‌گیرد. تقویت و حمایت از این نوع سرمایه‌گذاری توسط بخش مرکزی به بهبود محیط منجر خواهد شد. لکن در بسیاری از کشورها، حکومت‌ کنندگان محلی فاقد ظرفیت انجام کار می‌باشند و یا منافع اندکی دارند (به جدول مراجعه شود)
در کشورهایی که سیستم تمرکز‌زدایی دارند، اصلاحات دموکراتیک ادارات شهری را بیشتر پاسخگو ساخته است و در آنها توجه بیشتری به حمایت از پروسه انجمن‌ها یا اجتماعات می‌شود، زیرا شهرها از ابتدا توسط آنها ساخته می‌شود. موضوع مذکور نباید بعنوان کشمکش با نهادهای حکومت محسوب گردد، زیرا سازمان‌های انجمنی دموکراتیک قوی و خوب سازمان یافته بخش ضروری نهادهای اداری محلی دمکراتیک می‌باشند.

نمودار به شکل خلاصه: نقش‌های مختلف برای مؤسسات خارجی در کنار تفاوت‌های گسترده بر حسب ساختارهای حکومت محلی

چارچوبی برای حمایت از جامعه مدنی
مهم است که بین دو نوع مختلف از سازمان جامعه مدنی که در محیطی مشخص به فعالیت مشغولند، تمایز قایل شویم. هدف اولین نوع از جامعه مدنی فعالیت در سطح اجتماع محلی برای بهبود محیط است، بعنوان مثال سازمانهای انجمنی که توسط افراد مقیم بویژه همة همسایگان با درآمد اندک شکل می‌گیرد و سازمان‌های غیر حکومتی محلی که با آنها فعالیت می‌کنند. دومین نوع از جامعه مدنی بیشتر درباره مشکلات محیطی بویژه محیط زیست متمرکز می‌شوند و از اسناد محیطی بعنوان اقدام برای تقاضا خود استفاده می‌کنند، بعنوان مثال سند «دولت و محیط زیست» در یک شهر خاص یا نکات جالب توجه در تجاوز به استانداردهای آلودگی هوا و کسانی که مسبب اصلی اینکار هستند، از جمله فعالیت‌های نوع دوم است. در جامعه مدنی نوع اول پتانسیل بسیار قوی در مشارکت و همراهی بین ادارات محلی، سازمان‌های انجمنی و سازمان‌های غیرحکومتی وجود دارد. برنامه‌های مربوط به وضعیت رفاهی می‌‌تواند تکمیل شود که شامل موارد زیر است: تخلیه آب وتعمیر استخرهای راکد، بلوک‌بندی مجدد تأسیسات موجود مانند لوله‌کشی‌ها، زهکشی و تعمیر جاده‌ها و فضای ساخته شده برای مدارس و مراکز بهداشتی، قرنطینه و تعقیب خط سیر امراض در منازل و محیط اطراف، طراحی برنامه‌های آموزش و پرورش حول پیشگیری و مراقبت بهداشتی و بهداشت فردی، تکمیل سیستم‌های اورژانسی و ایمنی در محیط زندگی که می‌تواند بعنوان کمک‌های اولیه در محیط مجموعه‌ای از همسایگان فراهم شود تا حتی افراد مجروح و مریض جدی بتوانند سریعاً به بیمارستان انتقال پیدا کنند. یکی از مؤثرترین جنبه‌های فعالیت اقتصادی 21 مؤسسه محلی در پرو 300 پروژه محلی مالی و اجرایی بود که با همکاری بین شهرداری و کمیته‌های مدیریتی در سطح انجمن‌ها انجام شد. ممکن است پتانسیل قابل ملاحظه‌ای در توسعه بهبود محیطی بدون دخالت ایالت محلی وجود داشته باشد، همانگونه که در ابتدای کار در پاکستان «سازمان غیر حکومتی پروژه آزمایشی Orangi» با درآمد اندک خانواده‌ها و سازمانهای انجمنی، بزرگترین تأسیسات بدون مجوز را در کراچی اداره می‌کند. اما واقعیت این است که پروژه مذکور دارای کیفیت خوب زهکشی و تخلیله فاضلاب می‌باشد که صدها هزار نفر از آن بهره می‌برند، و مردم نیز با استرداد بهای کامل هزینه‌های آن، نشان دادند که می‌توان با حداقل سرمایه خارجی و با بیشترین سرمایه‌گذاری توسط خانواده‌های فقیر به دستاوردهای خوبی رسید. سپس ادارات ایالتی محلی دستاورد این کار را مشاهده و دریافتند که چگونه علیرغم محدودیت در سرمایه می‌توان تلاش بهتری را در چنین فعالیت‌های ابتکاری انجام داد. لذا کاری که ابتدا بعنوان ابتکار در سرمایه انجمنی کوچک آغاز شد، توسط سازمان غیرحکومتی محلی به خوبی حمایت شد.(6) این پروژه پس از پایان یافتن، اکنون توسط آژانس‌های حکومتی، سازمان‌های غیر‌حکومتی و سازمانهای انجمنی در دیگر نقاط کراچی و دیگر شهرهای پاکستان بعنوان الگو مورد توجه قرار گرفته است. مثال‌های دیگری نیز از نوآوری در توسعه توسط سازمانهای غیر حکومتی محلی وجود دارد که معمولاً پس از اجرا، توسط حکومت‌های محلی یا آژانس‌های حکومتی ملی مورد تشویق قرار می‌گیرند، بعنوان مثال نفوذ برنامه Barrio San Torge در بوئنوس آیرس در برنامه‌ریزی شهرداری‌ها که بعداً بوسیله حکومت ملی سرمایه‌گذاری شد.

دستاوردهای متفاوت سازمان‌های غیر حکومتی
سازمان‌های غیرحکومتی با وظایف محلی معمولاً یکی از چهار دستاورد زیر را استفاده می‌کنند:
- جهت‌یابی به سمت بازار، با پیشقدم شدن در مطرح کردن و پرداختن به موضوع بهبود وضعیت مسکن، خدمات و ساختار زیربنایی از میان مکانیسم‌های مرتبط با بازار و سرمایه‌گذاران محلی. اعتبار مالی اکثراً نقش مهمی در این بخش ایفا می‌کند، زیرا به خانواده‌های با درآمد اندک اجازه می‌دهد سرمایه‌ای برای بهبود امور زیربنایی خود تهیه کنند (که بیشتر صرف ساخت منزل مسکونی می‌شود) و بازپرداخت آن را برای زمانی طولانی تعیین می‌کنند.
- دستاوردهای رفاهی که از سوی سازمان‌های غیرحکومتی به نیازمندان پیشنهاد می‌گردد، اکثراً تکمیل کننده نقشی است که آژانس‌های حکومتی باید عهده‌دار باشند، بعنوان مثال تعیین شروطی برای مصرف آب یا جابجایی زباله‌ها.
- اظهار ادعا به دولت، یکی از فعالیت‌های سازمان‌های غیرحکومتی دفاع از حقوق شهروندان و فشار به مقامات محلی یا دیگر آژانس‌های دولتی و تدارک خدمات یا ساختارهای زیربنایی به قشر فقیر می‌باشد.
- خروج جایگزینان جامعه مدنی از برنامه‌هایی که ترکیبی از انجمن‌ها را درگیر ساخته است و دولت از تهیه و تدارک یا بهبود وضعیت مسکن، امور زیربنایی و خدمات در شیوه‌های غیر سنتی حمایت می‌کند.

 

دستاوردهای متفاوت سازمان‌های غیر حکومتی

برخی دستاوردهای دو نوع معمولاً با یکدیگر مشترک هستند که یکی از آنها سرمایه‌گذاری با مساعدت مراکز بین‌المللی است. اما در موارد سوم و چهارم ملاحظات بیشتر این است که آنها بهبود در حکومت داخلی را بدون ایده انشعاب جستجو می‌کنند.
- بیان ادعا درباره وظایف دولت: اقشار با درآمد اندک با توجه به فقدان شناخت عمومی، در جهت بیان خواسته‌های خود نقش وکالتی را به سازمان‌های غیر حکومتی می‌دهند که سازمانهای مذکور بتوانند در جهت حمایت از آنها، با بحث درباره بهبود قوانین خدماتی و زیربنایی در محیط زندگی یا تأثیر بر کنترل مؤثر آلودگی هوا، شرایط مطلوبتری را ایجاد نمایند. موفقیت‌ها بستگی به محیط سیاسی حمایت کننده دارد. مقامات اداره شهر عمداً سیاست‌ها یا روند موجود در تهیه طرح نهایی را برای مشارکت بیشتر سازمانهای محلی در طرح‌ها و فعالیت‌های شهرداری‌ها، تغییر می‌دهند، بعنوان مثال مشارکت در تهیه بودجه(7)و برخی وظایف اقتصادی محلی.
- خارج کردن جایگزینان (آلترناتیوها) جامعه مدنی: در این دستاورد کار سازمان‌های غیر حکومتی مستقیماً با گروه‌های کم‌درآمد در بهبود موقعیت‌ها ترکیب شده است. در مذاکرات حمایتی با ارایه و توضیح درباره استفاده موفقیت آمیز از پروژه‌های آزمایشی تلاش می‌شود بسیاری پروژه‌های دیگر از حکومت محلی و آژانس‌های خارجی اخذ شود. بسیاری از اقدامات مذکور بر پایه سرمایه انجمن‌ها و گروه‌های معتبر عملی می‌شوند. برخی مثال‌ها درباره انجمن‌هایی که در توسعه پیش‌قدم بوده‌اند، بدین شرح است:
* در تایلند، حمایت توسط اداره توسعه انجمن شهر.
* در هند، حمایت توسط فدراسیون ملی ساکنان محله‌های پرجمعیت،(8) سازمان‌ غیرحکومتی هندی SPARC و تعاونی زنان مقیم پیاده‌روها.
* در آفریقای جنوبی، فدراسیون افراد بی‌خانمان و شبکه حمایتی سازمان‌های غیر‌حکومتی و شبکه گفت و گوی مردمی درباره زمین و پناهگ‌اه‌ها.
* در پاکستان از پروژه آزمایشی Orangi که قبلاً توضیح داده شد.
روش‌های شناخته شده توسعه در هند توسعه سازمان غیرحکومتی SPARC ارتباط ویژه‌ای با دیگر سازمان‌های غیر حکومتی دارد. این سازمان از دو جزء متفاوت ترکیب شده است:
- توسعه پروژه‌های آزمایشی با مشارکت اقشار کم‌درآمد و سازمان‌های انجمنی برای این که نشان دهند که راه‌های جایگزین دیگری در انجام امور موجود دارد. (ساختمان‌سازی یا بهبود وضعیت مسکن، برنامه‌ریزی معتبر و مداوم، ساخت و نظارت بر توالت‌های عمومی، سازماندهی و استقرار مجدد انجمن‌ها زمانی که برخی خانواده‌های کم‌درآمد مهاجرت می‌کنند و...)
* اشتغال و فعالیت مسئولان ملی و محلی در گفتگو با انجمن‌ها درباره پروژه‌های آزمایشی و این که چگونه می‌توان به اندازه‌گیری آن‌ها بدون جابجایی در مدیریت انجمن‌ها اقدام کرد.
مذاکرات با آژانس‌های حکومتی تا حدی می‌تواند ادامه یابد که دستاوردی از آن حاصل شود. بخش مهمی از فعالیت‌ها دعوت از سیاستمداران و مقامات حکومت جهت بازدید از پروژه‌های آزمایشی و صحبت درباره چگونگی انجام آنهاست. دستاورد مذکور در بحث ادعاسازی درباره وظایف دولت بوسیله نمایش توانایی و راه‌حل‌ها در کارها صورت می‌گیرد که دولت را بیشتر درگیر محصولات انجمن‌ها نماید. پروژه‌های آزمایشی، دیگر گروه‌های اجتماعی را تحریک به پیش‌قدم شدن در فعالیت‌های مشابه می‌نماید و مبادله‌ای مداوم بین اقشاری است که در فعالیت‌های ابتکاری مشغول هستند. مبادله مذکور شبیه فعالیت بخش حرفه‌ای نیست، بعنوان مثال مدیریت تعاونی‌های محلی تنها برای زنانی که در پیاده‌روها یا در زیست‌گاه‌های نامناسب و مخروبه زندگی می‌کنند طرح‌های اعتباری ارایه می‌دهد یا از آنها نگهداری می‌کند. مبادله درونی مستقیم بین سازمان دهندگان انجمن به توسعه و گسترش دانش و حمایت از شکل‌گیری و توسعه ابتکارات انجمن‌های جدید کمک می‌کند. اعضای انجمن علاوه بر تبادل آراء درباره چگونگی انجام امور و اتخاذ استراتژی‌ها، درصدد پیدا کردن راه‌های مناسب برای مذاکره و استفاده از حکومت و آژانس‌های خارجی می‌باشند.
داد و ستدهای انجمنی به تشکیل فدراسیون اقشار فقیر شهری در شهرها کمک می‌کند که با انجام کار مشترک با یکدیگر سعی در تغییر محدودیت‌هایی دارند که از سوی مؤسسات مالی، ایالتی یا محلی برای ابتکارات انجمن‌ها اعمال می‌گردد گرچه بیشتر مبادلات انجمن‌ها در سطح محلی (مانند گروه‌های شهری) یا منطقه‌ای (داخل شهرها) می‌باشد، یک جنبة بین‌المللی نیز اکنون توسعه یافته و توسط بخشی از سازمانهای جدید و تحت پوشش از فدراسیون اقشار فقیر شهری حمایت می‌کند که بنام «فدراسیون بین‌المللی ساکنان خانه‌های کوچک»(9)معروف است. لکن همانگونه که سازمان‌های غیرحکومتی محلی یا بین‌المللی نقش حمایت کننده مهمی در بیرون راندن آلترناتیوهای جامعه مدنی دارند، می‌توانند بعنوان کلید محدودیت‌ها نیز عمل کنند. آنها اکثراً فعالیت‌های اقتصادی خود را به انجمن‌ها تحمیل می‌کنند، زیرا سعی دارند مدیریت و کنترل مسایلی مالی را حفظ نمایند. همچنین برای بخش حرفه‌ای دشوار است تا ساختارهای حقوق انجمن‌ها را تشخیص دهد یا حمایت کند و مباحث مذکور کلید تصمیم‌سازی محسوب می‌شود. باید تساهل لازم بهمراه مجوز برای توسعه توانایی در برنامه‌ریزی و مدیریت به انجمن‌ها داده شود و یا اینکه اطمینان لازم از سوی سازمان غیرحکومتی به گروه‌های انجمنی داده شود که درباره اعمالشان پاسخگو باشند. برخی آژانس‌های بین‌المللی راه‌های قابل تأسیسی برای سرمایه‌گذاری بشکل جمعی و روشن در ابتکارات انجمن‌های محلی جستجو می‌کنند، برخی از اینها شامل برنامه کمک کوتاه مدت اداره توسعه انجمن شهر حکومت تایلند است. انجمن سرمایه‌گذار بوسیله بخش بریتانیایی برای توسعه بین‌المللی در اوگاندا و زامبیا حمایت می‌شود. برنامه عمران سازمان ملل متحد از ابتکارات محیطی محلی تحت عنوان برنامه زندگی حمایت می‌کند.

روشها و ابزارهای مشارکتی
آژانس‌های خارجی نیز راه‌های مشارکت بیشتر در فعالیت با سازمان‌های انجمنی محلی را پیگیری کرده و با روش‌ها یا ابزار جدید تسهیلات لازم را در این جهت توسعه می‌دهند. روش‌های جدید بیشتر شامل روش‌های مشارکتی برای گردآوری اطلاعات درباره وضعیت مسکن اقشار کم‌درآمد و تجزیه و تحلیل و طراحی آنها در جهت توسعه و واکنش به مشکلات توسعه است. بخشی از روش‌ها شامل طرح نهایی برای افراد مقیم، توضیح نیازمندی‌ها، اولویت‌ها و راهنمایی مناسب به آنها می‌باشد. بیشتر روش‌های مشارکتی همراه با ارزیابی پروژه‌ها یا نظارت بر پیشرفت کار، توسعه یافته‌اند.
بیشتر روشهای مشارکتی جمع‌آوری اطلاعات می‌باشد و اطلاعات جمع‌آوری شده می‌تواند توسط سازمانهای انجمنی و افراد مقیم برای پیشبرد توسعه مورد طبقه‌بندی و تجزیه تحلیل بیشتر قرار گیرد.
توصیه های مهم استیگلیتز
در خاتمه بخش هایی از نظرات جوزف استیگلیتز برنده ی جایزه ی صلح نوبل در 2001 را به لحاظ اهمیت ذکر می کنم: یکی از دلایلی که جهانی سازی مورد حمله قرار می گیرد این است که به نظرمی رسد جهانی سازی،ارزش های سنتی را تضعیف می کند.اصطکاک ها واقعی و تا حدودی هم غیر قابل اجتناب هستند...فرایند آرام تر بدان معناست که نهادها و هنجارهای سنتی می توانندبه هم نریزند و به چالش های جدید پاسخگو باشند و خود را انطباق دهند...جهانی سازی به ترتیبی که تاکنون مورد حمایت بوده،عموما عبارت است از جایگزینی استبداد قدیمی طبقه ی ممتازه با استبداد جدیدی به سرکردگی تشکیلات پول و مالیه ی بین المللی آشکارا به کشورها گفته شده که اگر شرایط مشخصی را تامین نکنند،بازار سرمایه یا صندوق به آنها وام نخواهد داد....(اما علیرغم همه ی مشکلات)...جهانی سازی ایده های مربوط به مردم سالاری و جامعه ی مدنی ،شیوه ی اندیشیدن مردم را تغییر داده و نهضت های سیاسی جهانی به بخشش بدهی ها ...و به صدها میلیون انسان کمک کرده تا به سطح زندگی بالایی دست یابندکه کمی پیش خودشان و اکثر اقتصاددانان تصورش را هم نمی کردند.جهانی سازی اقتصاد باعث شده که کشورهایی که از آن استفاده کردند،برای صادرات خود بازارهای تازه ای پیدا کنندو نیز با استقبال ازسرمایه گذاری خارجی از آن منتفع شوند.کشورهایی که بیشترین سود را بردند،آنهایی بودندکه تقدیر خود را به دست گرفتندو با قبول نقش دولت در توسعه ،به این خیال که بازارها خود تنظیم شونده هستند و می توانند مسائل خود را رفع کنند ،دل خوش نساختند.اما برای میلیون ها انسان دیگر جهانی سازی کاری نکرده است. حال و روز بسیاری افراد را ،که شغلشان از دست رفته و زندگیشان نامطمئن شده خراب تر کرده است.این افراد به طور روزافزونی خود را در مقابل نیروهایی که فراتر از قدرتشان است ،ناتوان حس می کنند.این ها شاهدند که مردم سالاری هایشان تضعیف شده و فرهنگشان دستخوش فرسایش است...آنچه نیاز است سیاست های پایدار،مساوات گرایانه و مردم سالارانه برای رشد است.این دلیل توسعه است.توسعه برای این نیست که معدودی ثروتمند شوندو یا صنایع انگشت شماری که بی جهت مورد حمایت قرار دارندو تنها به سود طبقه ی ممتازه اند،ایجاد شوند....بلکه عبارت است از تحول جوامع،بهبود زندگی فقرا،فراهم آوردن امکانات برای همه که بخت موفقیت و دسترسی به درمان و بهداشت و آموزش و پرورش داشته باشند.این نوع توسعه هرگز به وقوع نمی پیوندندهرگاه افرادی معدود سیاست هایی را که باید دنبال کنند،دیکته کنند.اطمینان از اینکه تصمیمات به طور مردم سالارانه گرفته می شود بدان معناست که تعداد زیادی از اقتصاددانان،مقامات مملکتی و کارشناسان کشورهای در حال توسعه فعالانه در بحث ها شرکت کنند....تغییر آنچه دارد انجام می شود کار آسانی نیست.دیوان سالاران هم مثل مردم معمولی عادت های بدی پیدا می کنند و انطباق دادن خود با تغییرات برایشان دردناک است...اگر می خواهیم جهانی سازی با سیمای انسانی موفق شود ،باید صدای خود را بلند کنیم.ما نمی توانیم و نبایدکنار بکشیم و بیکار بمانیم.(10)

منبع و پی نویس ها:

1- by Djilali Benamrame, economist.29oct 1998.
2-Maseru (پایتخت لسوتو در قاره آفریقا)
3- Praia (پایتخت کیپ‌ورد جزیره‌ای در اقیانوس آرام)
-4Freedom of Justice
5- منظور نویسنده داشتن مرز تخصص در نظام قضایی است و در رسیدگی به مسایل مختلف، بخش قضایی باید متخصصان متفاوتی داشته باشد.
6-اقدام فوق توسط حکومت به رسمیت شناخته نشد و از همکاری آژانس سازمان ملل متحد بعنوان اقدامی نامناسب شکایت شد.
7- همانگونه که Porto Alegre در برزیل بعنوان پیش قراول این کار را انجام داد و اکنون در بسیاری از شهرهای برزیل مورد استفاده است.
8- National Slum Dwellers Federation
9- Shack Dwellers international
10-جوزف استیلگلیتز،جهانی سازی و مسائل آن.مترجم حسن گلریز/ نشر نی.چاپ سوم1384.صفحات 289 تا 304