مجلس مصوبه ممنوعیت ادغام‌ها را اصلاح کرد/ فولادگر: انتزاع مرکز مخابرات از وزارت ارتباطات غیرقانونی است

به گزارش خبرآنلاین، نمایندگان مجلس در ادامه جلسه علنی امروز ایراد شورای نگهبان به طرح اصلاح ماده 53 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه مربوط به ادغام وزارتخانه‌ها را بررسی و اصلاح کردند. در طرح اولیه پیش‌بینی شده بود که جابجایی، انتزاع و انحلال موسسات و واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون مصوب مجلس تاسیس شده است، متوقف گردد که مجلس برای تامین نظر شورای نگهبان این ایراد را به گونه‌ای اصلاح کرد تا بر این اساس تمام موسسات و واحدهایی که به موجب قانون تاسیس آن‌ها تصریح شده است، جابجایی، انتزاع و انحلال آن‌ها متوقف گردد. 
براساس اصلاح صورت گرفته، از تاریخ تصویب این قانون هرگونه ادغام و انحلال وزارتخانه های موجود و انتزاع و جابجایی و انحلال موسسات و سازمانها و واحدهای زیر مجموعه وزارتخانه‌ها که به موجب قانون تأسیس آنها تصریح گردیده، متوقف می شود.

در ابتدای بررسی این اصلاحیه حمیدرضا فولادگر نماینده اصفهان در مخالفت با گزارش کمیسیون صنایع برای رفع ایرادات شورای نگهبان، با بیان اینکه آنچه شورای نگهبان مطرح کرده ایراد نبوده بلکه ابهام بوده است، گفت: در طرح اولیه ماده 53 در جمله شورای نگهبان نوشته‌اند جمله «هرگونه اقدامی در راستای جابجایی» ابهام دارد یعنی ایراد نگرفته و رد نکرده‌اند.
وی افزود: در کمیسیون صنایع برای رفع ابهام مذکور، کل این جمله «جابجایی» را حذف کرده‌اند. در حالیکه واژه جابجایی می تواند باشد، چون خود این واژه نیز معنا و مفهموم دارد. وی به نامه‌ای که دو ناظر مجلس در شورای عالی اداری -آقایان قاضی زاده و جلیلی- منتشر کرده اند مبنی براینکه همین روزها انتزاع مرکز مخابرات از وزارت ارتباطات و پیوستنش به مرکز ملی مجازی اعلام می شود، اشاره کرد و گفت: این تصمیم بدون مصوبه شورای عالی اداری بوده است.
رییس کمیسیون اصل 44 مجلس تصریح کرد: این کلمه «جابجایی» باید باشد ولی باید به نحوی آورده شود که ابهام شورای نگهبان نیز برطرف شود.
علی اکبر فرهنگی نماینده تبریز اما در موافقت با گزارش کمیسیون صنایع با بیان اینکه پیشنهاد آقای فولادگر رافع ابهام شورای نگهبان نیست، گفت: این ایرادی که گرفته شده، توسط کمیسیون صنایع رفع شده است. اما در متن پیشنهادی که ارائه شده، دوباره کلمه جابجایی آمده است و ایراد شورای نگهبان با وجود این کلمه، همچنان پابرجا خواهد بود. درصورتیکه نیازی به وجود کلمه «جابجایی» و دیگر کلمات مانند ادغام، انحلال و انتزاع در عبارت‌ها آمده و مقصود را حاصل می‌کند.

کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه، بودجه نیز با بیان اینکه، کمیسیون با کلمه جابجایی مشکلی نداشت، گفت: در تماسی که در جلسه کمیسیون با عضو شورای نگهبان داشتیم عنوان کردند این کلمه ابهام دارد، جابجایی از کدام موسسه به کدام موسسه، کدام سازمان به کدام سازمان؟ در نتیجه ما برای رفع ابهام شورای نگهبان مجبور به حذف کلمه جابجایی شدیم.
در ادامه رییس مجلس از غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون سوال کرد ایراد شورای نگهبان «هرگونه اقدامی» بوده است یا «جابجایی»، که وی پاسخ داد: آقای علیزاده عضو شورای نگهبان گفتند اگر این جمله «هرگونه اقدامی در راستای جابجایی» را حذف کنید، ابهام ما برطرف خواهد شد. این جمله در متن گزارش شورای نگهبان آمده ما تفکیک نکردیم که کلمه جابجایی هم مد نظر شما به صورت ویژه هست یا نه، تنها گفتند این جمله را حذف کنید ابهام رفع می‌شود.

بعد از سخنان موافق و مخالف گزارش کمیسیون صنایع برای رفع ایراد شورای نگهبان به رای گذاشته و با مخالفت نمایندگان روبرو شد. در ادامه پیشنهاد فولادگر مطرح و نمایندگان با آن موافقت کردند.

 /29220