عضو هیات رییسه مجلس می گوید با ادغام وزارتخانه‌ها سقف وزارتخانه‌ها کاهش یافته، از این رو اگر شورای نگهبان ادغام وزارتخانه‌ها را به معنای تغییر بداند، دولت از حد نصاب افتاده و نیاز به رای اعتماد مجدد است.

محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز در گفتگو با خبرآنلاین درخصوص برخی اظهارنظرها مبنی بر از حد نصاب افتادن کابینه دولت و ضرورت رای گیری مجدد برای کل کابینه، اظهار داشت: با ادغام‌هایی که اخیرا در چند وزارتخانه انجام شد و وزرایی که از کار برکنار شدند به نظر می رسد که در حال حاضر دولت از حد نصاب افتاده و نیمی از وزراء کنار رفته‌اند.
وی با بیان اینکه ابهام موجود در این خصوص را باید شورای نگهبان به عنوان مفسر قانون اساسی مرتفع کند، گفت: در حال حاضر این ابهام وجود دارد که کنار رفتن برخی وزرا در نتیجه ادغام آن وزارتخانه با وزراتخانه دیگر تغییر محسوب می‌شود یا نه؟، شورای نگهبان قبلا اعلام کرده بود که  اگر در یک وزارتخانه چند تغییر صورت بگیرد، یک تغییر محسوب می شود. اما اینکه این تفسیر را به این موضوع نیز می‌توان تسری داد یا نه محل شک و ابهام است.
عضو هیات رییسه مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر با ادغام وزارتخانه‌ها سقف وزارتخانه‌ها نیز کاهش یافته است. از این رو اگر شورای نگهبان ادغام وزارتخانه‌ها را به معنای کاهش و برکناری وزرا و تغییر بداند، در نتیجه باید گفت که دولت از حد نصاب افتاده و نیاز به رای اعتماد مجدد است.
وی با اشاره به اینکه مشورت‌هایی با شورای نگهبان در این خصوص انجام شده است، خاطرنشان ساخت: رایزنی هیات رییسه با شورای نگهبان محدود به مشورتی بوده که قبلا صورت گرفته ولی اخیرا استعلام یا پاسخ رسمی از این شورا دریافت نکرده‌ایم. از این رو باید منتظر باشیم که شورای نگهبان به عنوان مرجع اصلی تفسیر قانون نظر خود در این خصوص را عنوان کند.
/29220

کد خبر 266833

برچسب‌ها

خدمات گردشگری

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =

نظرات

  • نظرات منتشر شده: 2
  • نظرات در صف انتشار: 0
  • نظرات غیرقابل انتشار: 0
  • الميرا IR ۰۸:۳۳ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
    0 1
    نياز به تفسير و تفكر در مورد اخذ يا عدم اخذ راي اعتماد مجلس نيست. مهم راي اعتماد مردم به دولت و كابينه ايشان است.
  • بدون نام IR ۱۷:۵۶ - ۱۳۹۱/۱۰/۰۹
    0 0
    از ميان 18 وزارتخانه موجود 11 وزارتخانه دچار تغيير وزير يا ادغام شده​اند. یعنی بيش از نيمي از کابينه تغيير کرده و دولت دهم مشمول اصل 136 قانون اساسی مي​شود و اخذ راي اعتماد مجدد، ضروري است.(اگر اجرای قانون بر مصلحت اندیشی ارجحیت داشته باشد، که البته باید اینطور باشد)

آخرین اخبار

پربیننده‌ترین