به گزارش خبرآنلاين، نمایندگان مجلس در جریان تصویب طرح ممنوعیت کارمندان و مدیران دستگاههای اجرایی از عضویت در هیاتهای مدیره و مدیریت عامل تصویب کردند کلیه کسانی که به موجب این قانون مشمول ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل میشوند باید حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون، یکی از مشاغل مورد تصدی را انتخاب نمایند و از سایر مشاغل استعفا دهند.
هرگونه پرداخت به این افراد به جز حقوق و مزایای مربوط به یک شغل مزبور ممنوع است. بر اساس این مصوبه، جانبازان حالت اشتغال در مورد یک شغل از شمول این قانون مستثنی میباشند.
نمایندگان مجلس همچنين مقرر کردند مجازاتهای تعیین شده در طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل قابل تعلیق، تبدیل و تخفیف نباشد.
طبق ماده 10 مصوب مجلس مسوولان واحدهای مالی و ذیحسابان دستگاههای اجرایی در صورت پرداخت حقوق و مزایای بابت شغله دیگر، در صورت معطل بودن از شغل اول به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا دو سال محکوم میگردند.
در ماده 12 مصوبه مجلس نیز مقرر گردیده است که مجازاتهای مقرر در این قانون قطعی است و همچنین قابل تعلیق، تبدیل و تخفیف نمیباشد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات جزای نقدی از 36 تا 100 میلیون تومان برای عامران و صادرکنندگان احکام استخدام دو شغلهها را تعیین کردند.
بر این اساس عامر و صادرکننده احکام استخدام، انتصاب و عضویت مشمولان ممنوعیتهای مقرر در این قانون، در صورت علم و اطلاع، به انفصال موقت از شش ماه تا دو سال از خدمات دولتی و جزای نقدی 360 میلیون ریال تا 550 میلیون ریال و در صورت تکرار به انفصال دائم از خدمات دولتی و جزای نقدی از 550 میلیون ریال تا یک میلیارد ریال محکوم میشود.
/2929
نظر شما